یادداشتها و مقاله های محسن سیروس

پيشنهادی برای چگونگی صرف درآمدهای حاصل از خصوصی سازی در کشور:

نوشته : محسن سيروس - مهر۱۳۸۵

الف) مقدمه :

بحث واگذاری و فروش دولت که در بسياری از نقاط دنيا با عنوان سياستهای تعديل ساختاری توصيه شده توسط بانک جهانی و صندوق بين المللی پول شناخته شده است ، در بسياری از نقاط دو نتيجه عمده زير را در پی داشته :

1- تعديل نيروی انسانی و کمک به بزرگ تر شدن لشکر بيکاران در کشورهای مورد مطالعه به اين ترتيب که در بسياری از کشورهای اجرا کننده اين سياستها نيروی انسانی شرکتها را که سرمايه واقعی آن سازمانها هستند ، سدّ راه بهره وری و سود آوری معرفی کرده و همواره اولين گام اصلاح فعاليتها را بجای اصلاح مديريت ، در اخراج و کاهش تعداد کارکنان معرفی کرده اند . ( که خارج از بحث اين نوشتار است )

 ب) صرف کردن بی برنامه درآمد های حاصل از فروش دارائی های ثابت دولت در هزينه های جاری و بزرگ شدن هرچه بيشتر دولت ها که در سالهای بعد نتيجه خود را در بروز کسری بودجه و تورم افسار گسيخته و . . . نمايان کرده است .١

در هر حال و جدای از مباحث بالا ،کوچک سازی دولت با هدف افزايش بهره وری بنگاه های اقتصادی زير تملّک دولت ، يکی از الزامات پيش روی کشور است که اگر به آن پرداخته نشود بدون شک در آينده نزديک ساختار اقتصاد ايران را با بحرانهای متعددی روبرو خواهد ساخت . در زير به بررسی روند خصوصی سازی در ايران و ارايه راهکارهايي برای استفاده ی مطلوب از فرصت موجود اجرای اصل44 قانون اساسی مي پردازيم .     

ب) طرح مسئله :

استفاده ی بهينه از سرمايه ملی و ارتقای کيفيت زندگی در ايران عزيز ، همواره دغدغه ی پايان ناپذير همه دوستداران اين سرزمين بوده است . تجربه ی نزديک به دو دهه خصوصی سازی در کشور و پس از آن اجرائی شدن اصل44 ،جدای از نتايج تاسف بار بدست آمده آن در تعديل سرمايه های انسانی شرکتها و موسسات خصوصی شده ، نشانگر آن است که دولتها همواره منابع پولی بدست آمده از خصوصی سازی را در مراحل مختلف خصوصی سازی بعنوان جزئی از منابع مالی جاری خود صرف کرده و به مصرف امور جاری کشور ميرسانند . به عبارتی در جريان خصوصی سازی ، دارائی ثابت دولت همواره کاهش پيدا کرده است بدون اينکه در جايي ديگر به سرمايه تبديل شود يا حتا به صورت شفاف و برنامه ريزي شده به کار گرفته شود و نتيجه نامبارک آن نيز در بالا رفتن سرمايه هايي که به پشتوانه ی واردات تبديل ميشوند ، فربه تر شدن بخشهای مختلف دولت ، کسری پياپي بودجه در سالهای گذشته که در پي بزرگتر شدن هزينه ها وحجم فعاليتهای دولت  به مسئله ای عادی تبديل شده است  ، تشکيل لابی های قدرت در بدنه دولت برای چنگ اندازی به دارائی های ثابت و استفاده هرچه بيشتر از اين منابع و يا سامان دادن به منابع مالی دولت به هر شکل ديگری تخصيص داده شده اند خود را نمايان نموده است . سخن اين است که بخلاف روال جاری و مرسوم کشور ، دولت نبايد منابع بدست آمده از فروش دارائيها را به عنوان درآمد نگاه کند . بلکه ثروت ناشی از فروش دارايی را بايد در يک سيکل تعريف شده و مطمئن به مصرف سرمايه گذاری و ايجاد مالکيت و توليد ثروت جديد برساند . شايد اين نکته به ذهن خطور کند که ادامه فعاليت و ورود مجدد دولت به بحث سرمايه گذاری و فعاليت اقتصادی با روح کلی اصل 44 قانون اساسی مغايرت دارد و خلاف مقررات کشور است . هدف اين نوشتار ارائه راهکاری است برای حرکت در مسيری که دارائي پولی حاصل از خصوصی سازی با بهترين استفاده ی ممکن و در جهت نيل به توسعه همه جانبه و دستيابی به شاخصهای قابل قبول رفاه ، به رفع هرگونه ناهنجاری از سيمای اجتماعی و اقتصادی کشور بپردازد . برای اين منظور برنامه اي با دو محور اساسی پيشنهاد ميشود . هدف کلي اين برنامه  عبارتست از :

1- کمک به توسعه شتابان فرهنگی ، که طبق تجربه ی همه کشورهايي که توسعه يافتگی را بصورت درونزا تجربه کرده اند ، فرهنگ توليد محور ، تعهد ملی و سطح آگاهی عمومی در قالب باورهای فرهنگی ملّتها ، به عنوان نيروی محرکه اصلی کشور برای نيل به توسعه يافتگی در سطح کلان  اقتصادی- اجتماعی نقش خود را ايفا کرده است .    

2-  ايجاد موتور محرک سرمايه گذاری ملی؛ با هدف ايجاد اشتغال مولّد جديد ، ساماندهی و اجرای  طرحهای مولّد جديد اقتصادی با سرمايه گذاری مردمی و حفظ و استفاده ی مطلوب از منابع مالی حاصل از فروش دارائيهای سرمايه ای دولت به بخش خصوصی که به افزايش توليد ثروت و مشارکت مردم در بدنه ی اصلی اقتصاد (توليد) منجر خواهد شد .

با توجه به اينکه طبق برنامه حجم واگذاري ها در طي 10 سال آينده مبلغی بالاتر از يکصدهزار ميليارد تومان٢ را در اختيار دولت قرار خواهد داد ، در ادامه به توضيح و چگونگی اجرای مباحث مطروحه ميپردازم .

1- کمک به توسعه ی شتابان فرهنگی :

با توجه به اينکه منابع مالی اختصاص يافته به بخش آموزش و پرورش کشور بدون لحاظ کردن ماموريت خطير آن در پرورش استعدادها و تامين نيروی انساني متعهد برای ساخت آينده ميهن ، طی ساليان متمادی و در دولتهای مختلف همواره رقمی غير قابل قبول را تشکيل داده است ( برای نمونه نگاه کنيد به بودجه ی آموزش و پرورش در سال 1387 که با 6هزار ميليارد تومان کسری مواجه بوده است٣ ) که همين مسئله با وجود تلاشهای غير قابل انکار دست اندرکاران بخش ، به ناتوانی نظام آموزشی کشور و پايين آمدن سطح کيفي آموزش انجاميده و بخش آموزش را به روزمره گی انداخته و با روندی فرسايشي مواجه کرده است . پيشنهاد ميشود مبلغ 20 درصد از درآمد حاصل از اجرای بند ج اصل 44  ، بصورت عملياتی به بخش آموزش و پرورش تزريق شود که خروجی آن بدون شک عاملی برای رشد شتابان و حرکت به سوی توسعه ی پايدار خواهد بود . بی توجهی به آموزش و پرورش به خصوص در بخش ابتدايي که سازنده ی شاکله ی فکری نيروی انسانی و مديران فردای کشور است ، چه بخواهيم و چه نخواهيم ، چه خوشمان بيايد و چه خوشمان نيايد ، روندی را به پيش ميبرد که در آينده نزديک کشور را دچار دردهای مزمني خواهد کرد و بدون شک ضربه های جبران ناپذيری را در ميان مدت و بلند مدت به بدنه اجتماع و تمام فضای عمومی کشور تحميل خواهد کرد . تغيير ارزشها و نگرش اجتماع نسبت به همه ی امور زندگی روزمره و اصولا فلسفه ء زندگی ، جامعه ای ضدّ توليد  ( در همه ی ابعاد آن ) ، وابسته و متمايل به مصرف کنندگی محض را برای آينده ی اين سرزمين مقدس به يادگار خواهد گذاشت که رگه هايي از آن هم اکنون در سطح جامعه براحتی قابل لمس است . با اختصاص بودجه ی ياد شده در بخش آموزش و پرورش، کشور از سرمايه گذاری مولّد و بسيار پرسودی بهره مند ميشود که آينده ای بسيار درخشان در اقتصاد و فرهنگ کوچکترين حاصل آن است .  اين مهم به مراحل زير تقسيم بندی ميشود :

1-1-          افزايش درآمد معلمان در مقاطع مختلف تحصيلی ؛ طی مکانيزمی که تعريف خواهد شد ، درآمد معلمان بايد برای کوچک و ريشه کن کردن مشکلات معيشتی آنان بالا رفته و به تدريج به سطح استاندارد های دنيای توسعه يافته نزديک شود ، اين مسئله موجب خواهد شد تا با ريشه کن شدن مشکلات معيشتی اين قشر عزيز که بطور طبيعی مشکلاتی را به سيستم آموزشی تحميل ميکند ، بسياری از تاثيرات منفی مشکلات روزمره ی زندگی از نظام آموزشی کشور رخت بربندد و نظام آموزشی کشور گامی بسوی شکوفايي به پيش رود .

1-2-         بروز رسانی دانش آموزگاران ؛ که جزء لاينفک پويايي نظام آموزشی است و  به سامان دهی معيشت آموزگاران متصل است و نميتوان آنرا ناديده انگاشت به صورت ايجاد فرصتهای مطالعاتی و آموزشی ويژه برای آموزگاران مقاطع مختلف تحصيلي ( با اولويت مقطع ابتدايي ) و بروز کردن دانش معلمان ( با توجه به موارد تخصصی آنان ) در راستای اهداف آموزش ملّی و توسعه فرهنگی کشور جهت هرچه بالاتر بردن کيفيت آموزش .

تبصره : طی ساليان متمادی ، در کشور مطرح بوده و امروز نيز هست که بودجه ای را صرف محروميت زدايي از مناطق محروم نمايند4 که امری بسيار مبارک و دارای هدفی ارجمند است . اعتقاد دارم تازمانی که عامل توسعه ی فرهنگی در ميان مردم بزرگوار آن مناطق ، به عنوان پيش نياز اصلی توسعه خود را بروز ندهد ، تنها و تنها شاهد اتلاف سرمايه های ملّی خواهيم بود . در اين صورت نهايت کاری که انجام ميگيرد آن است که چند صباحی آن مناطق عزيز را که پاره های تن ميهن هستند و مردمشان نيز پاره ی تن ملّتند و بدون شک رفاه و رشد و بالندگی آنان انگيزه و هدف نگارنده ی اين سطور است ، به رنگ و لعاب زيبايي در مياوريم که بدون پشتوانه لازم فکری و عقيدتی و در اثر کژفهمی و استفاده ی نامناسب از امکانات و فرصت ايجاد شده بخاطر عدم وجود انگيزه و باور فرهنگی لازم ، نمی توانيم از سرمايه گذاريهايي که صورت ميگيرد استفاده ای مطلوب و در شان مردم عزيز آن مناطق نماييم5 . به تحولات چند دهه ی اخير دنيا توجه کنيد ، مردم کشورهای آسيای جنوب شرقی(6) نشان داده اند که بدون پشتوانه ی بزرگ مالی ، بدون دارابودن منابع طبيعی بکر و فراوان ، بدون دارابودن منابع سرشار نفت و گاز دنيا ، بدون دارا بودن مزيتهای نسبی طبيعی در بسياری از شاخه های توليدی دنيا ، بدون دارا بودن فرصتهای بکر سرمايه گذاری در کشورشان که اگر بکار گرفته شوند بايد از نصف کره ی خاکی فقط نيروی کار وارد کشور کنند ،  بدون دارا بودن سابقه ی چندين هزار ساله در توليد و تامين علوم تجربی دنيا و . . . و با داشتن باورهای قوی و توليدگرای فرهنگی ( منظور توليد در معنای خاص اقتصادی نيست ، توليد در معنای عام کلمه و در همه شئون زندگی روزمره ی مردم را عرض ميکنم ) و انسجامی مثال زدنی ثابت کرده اند که باورهای فرهنگی و اعتقاد به کار و توليد ثروت ، بزرگترين و اصلی ترين پيش نياز توسعه و ثروتی بوده است که در سايه ی آن توانسته اند موقعيت خود را در دنيا تثبيت نمايند و نشان داده اند که مردم دنيای توسعه نيافته بصورت عمده از ناحيه ی فرهنگ و به خاطر دارا بودن فرهنگ ضدّ توسعه و افتادن در ورطه ی روزمرّگی ناشی از آن به روزی مي افتند که فقط برای گذران زندگی روزانه ی خود  به کمک مستمرّ ديگران محتاجند . در کشور ما نيز منهای بی عدالتی هايي که سالهاست در تخصيص اعتبار به برخی مناطق روا داشته شده است ، نمی توانيم نقش عامل فرهنگی را بي اثر بدانيم و در صورتی که سرمايه گذاری کوچکی در آموزش عمومی و با محور فرهنگ توسعه محور و توليد گرا در فضای عمومی کشور داشته باشيم و همزمان برای اصلاح وضع معيشت و بهبود زندگی عزيزان مناطق محروم اقدام نمائيم ،  مردم اين مناطق خودشان به موتور اصلی حرکت و توسعه تبديل خواهند شد و ميتوانند با پشتيبانی سرمايه ای توسط دولت و عزم و اراده ای که بصورت خودجوش درآنها پديد خواهد آمد ، مشکلات و معضلات زندگی را از پيش پای بردارند و آثار هرگونه محروميت و بي عدالتی را از زندگی خود بزدايند و به رفاهی که هدف و مطلوب نظر همه ی ملت است دست يابند . فقط در اين صورت است که سرمايه گذاری توسط دولت در آن مناطق نتيجه بخش خواهد بود ، چرا که اينبار کشور از پشتوانه ی مردمی خوبی که موتور محرکه ی همه ی سرمايه گذاری های پولی محسوب خواهد شد برخوردار ميشود .

2-          ايجاد موتور محرک سرمايه گذاری ملي :

آنچه که پس از فرايند خصوصی سازی در کشور همواره شاهد آن بوده ايم ، واريز درآمد حاصل از خصوصی سازی در هزينه جاری دولت است . برخلاف آنچه که در تجارب سالهای گذشته خصوصی سازی به وقوع پيوسته و با توجه به روح کلي سياستهای ابلاغ شده بند ج اصل 44 که : (( دولت را از ورود به هرگونه فعاليت جديد اقتصادی منع ميکند ، گسترش مالکيت در سطح عموم مردم را خواستار است ، ارتقاء کارايي و بومي کردن فناوری را خواستار است ، افزايش سهم بخش خصوصی و تعاونی را در اقتصاد خواستار است ، افزايش سطح عمومی اشتغال را خواستار است و تشويق اقشار مختلف مردم به پس انداز و سرمايه گذاری را  هدف قرار داده )) ، درآمد حاصل از فروش شرکتهای دولتی بايد به دور از هرگونه بحث حاشيه ای به عنوان پشتوانه ای برای توسعه ی تکنولوژيک کشور و تاسيس صنايع جديد و گسترش سرمايه گذاريهای مولد توليدي صادرات گرا و جهت دهنده ی سرمايه گذاريهای مردمی و تاُمين کننده ی منابع مالي پروژه های بزرگ اقتصادی که مالکان و پيش برندگان آنها مردم خواهند بود تبديل شده و يک سيکل طبيعی سرمايه گذاري را برای آينده ی کشور به ارمغان آورد . اين سيکل طبيعی سرمايه گذاری که کل فضای ملی را پوشش خواهد داد به صورتی تعريف شده و هدفمند 80 درصد از سرمايه ای را که در پی خصوصی سازی بزرگ به جيب دولت واريز ميشود به حرکت درآورده و در حالی که مالکيت آنرا ملّت ايران درحساب ويژه ای که به اين منظور و زير عنوان صندوق سرمايه گذاری ملّی تشکيل خواهد شد در اختيار دارد ، اصل سرمايه را پس از طی مراحل مختلف پروسه ای که در زير خواهد آمد دوباره به صندوق باز ميگرداند و سيکل طبيعی سرمايه گذاری را در بلند مدت نيز پوشش خواهد داد . نتيجه ی طبيعی اين فرآيند ، حفظ درآمد پولی ناشی از فروش موسسات دولتی ، ايجاد اشتغال مولّد ، استفاده ی بهينه از ظرفيتهای اقتصادی کشور ، ورود و تسلط مردم بر اقتصاد کشور ، بکارگيری هدفمند سرمايه های پولی ريز و درشت مردمی ، بالا رفتن سطح عمومی رفاه و گسترش و بازتوليد ثروت ملّی خواهد بود . مقدمات روند اجرائی برای تشکيل صندوق سرمايه گذاری ملّی به انضمام برخی از پيش نيازهای آن در زير مي آيد ؛

2-1-         اصلاح قوانين ضدّ توليد و سالم سازی فضای کسب و کار ضروري است ؛ طبق گزارشهای متعدد موجود که از طرف مراجع رسمی اقتصادی دنيا منتشر ميشود ايران عزيز در موضوعات مختلفی مانند :  منابع مالی ، منابع طبيعي ، منابع انسانی ، فرصتهای بکر سازندگی و کار و توليد ، بازار و . . . همواره در ميان 20 کشور بالا جدولی دنيا قرار دارد و اين در حالي است که متاسفانه در زمينه ی  سطح رفاه عمومی طبق گزارشهای مختلفی که توسط نهادهای جهانی منتشر شده است در رده های ی هشتاد تا يکصدو پنجاهم قرار گرفته ايم6 . اين فاصله ی معنی دار بين رديفهای 20 تا 150 که در طول سالهای متمادی و در يک روند روبه تنزّل طبيعی شکل گرفته است ، دلايل بوجود آمدن خود را در استفاده ی بسيار نامناسب از فرصتها و منابع و فرارسرمايه های ملّی در اثر عدم وجود استراتژی توليد گرای ملّی نمايان ميکند . تا زمانی که بخش های توليدی کشور با مشکلات خاص دست و پنجه نرم ميکنند و حمايت هدفمند و فراگير ملّی برای شکوفا شدن آنها وجود ندارد7 و تا زمانی که سود هر واحد از سرمايه گذاری در انواع بخشهای سربار اقتصاد ، از دلالی های گوناگون گرفته تا انواع مشاغل خدماتی و . . .۸ ، از فعاليت در رشته های مختلف توليدی بيشتر است ، نميتوان انتظار استقبال عمومی از سرمايه گذاری های توليدی را از مردم داشت که دليل آن هم کاملا منطقی است . در همين زمينه ، در گزارش ساماندهی شرکتهای دولتی که سازمان برنامه در سال 1377 تهيه کرده بود آمده که بخش خصوصی به هيچ وجه آمادگی و توان و انگيزه ی مشارکت در فعاليتهای توليدی را ندارد9 . از طرفی زمينه سازی برای حضور صنعتگران و توليد کنندگان واقعی و متعهد برای نيل به بهترين کيفيت توليد در رشته های مختلف ، با هدف توليد برای بازارهای صادراتی و جلوگيری از دست اندازی دلالان ثروت که با نام توليد وارد کارزار ميشوند و بر سر سفره ی توليد می نشينند و با بدست آوردن سود های مقطعی و خاص به هر نحو ممکن ، توليد کننده ی ايرانی را بدنام کرده و  در پی بی تعهدی ذاتی خود نسبت به ملّت ، موجبات اخلال در نظام توليدی کشور را فراهم ميکنند 10 بسيار ضروری مينمايد . با وضع قوانين حمايتی و بازدارنده ی محکم و حذف قوانين ضدّ توليد و ايجاد چارچوبهای امن و مطمئن برای کار آفرينان و بخش معتقد و متعهد به توليد ملّی گامی اساسی به پيش خواهيم رفت .

2-2-        سرمايه گذاری برای ايجاد بنگاه های جديد توليدی -  اقتصادی ؛ طبق تجربه ی بدست آمده از فرآيند خصوصی سازی ، در صورت ورود شرکتهای دولتی به بورس سرمايه گذاری جديدی در کشور صورت نمي گيرد و تنها نتيجه ی اين فرايند انتقال شرکتها از بخش دولتی به بخش خصوصی و عمومی خواهد بود . از طرفی سرمايه های کوچک مالی در دست مردم به خودیِ خود توان انباشت و تبديل شدن به سرمايه گذاری های بزرگ مالی جديد را ندارند ، موءيد اين مطلب گزارش سال2006 بانک جهانی است که تاکيد کرده بود : بخش خصوصی تنها 20 درصد از سرمايه گذاري های احداثی دنيا را انجام داده است11 . با توجه به اين موضوع ، بهترين راه ممکن برای گسترش مشارکت مردم وافزايش حضور آنها در پروژه های توليدی از طريق بورس ميباشد . با ذکر اين مقدمه ، دولت نبايد و نمی تواند در گوشه ای نشسته و مردم را به پس انداز و انباشت سرمايه و سرمايه گذاری تشويق کند ، چرا که نتيجه ی چندان اميدوار کننده ای در پی نخواهد داشت و تنها ثمر آن از دست دادن فرصتی است که برای سازندگی کشور در اختيار داريم . دولت بايد وارد عمل شده و کمی از نقش تعريف شده در ابلاغ اخير فراتر رود و در عين اجرای کامل موارد خواسته شده در ابلاغيه ی بند ج اصل 44 مبنی بر دور بودن از فضای اقتصادی و حضور به عنوان ناظر اقتصادی ، با استفاده از منابع مالی صندوق سرمايه گذاری ملّی ( که در بند 2 آمد ) به عنوان خط دهنده ی مسير سرمايه گذاری های مردمی در فضای اقتصادی کشور ايفای نقش کند که چگونگی تحقق اين مهم در ادامه ی بحث مي آيد .

2-3-        انباشت سرمايه های مردمی و پس انداز که به سرمايه گذاری های جديد آنان منجر خواهد شد ؛ تحقق اين مسئله که بخشی از روح کلّی حاکم بر سياستهای اصل44 ميباشد ، به طور مشترک بر عهده ی دولت و ملت است ، چرا که دولت بدون پشتوانه ی مردم قادر به گرداندن چرخهای اقتصاد کشور نيست و مردم هم متقابلا بدون جهت دهی و حمايت های تضمين شده ی دولت قادر به انجام اين مهم نيستند . در کنار تاُمين اعتبار برای انجام و به بهره برداری رساندن پروژه هايي که توسط بخش خصوصی به اجراء در مي آيند توسط دولت ، در اينجا بخشی از دولت ماُمور انجام سرمايه گذاری و به ثمر رساندن آن برای واگذاری به مردم ميشود . بدين صورت که به بخشی از بدنه ی کارشناسی و فنّی دولت به عنوان ناظر بر فضای کلّی اقتصاد کشور و امين مردم ، ماُموريت داده ميشود پس از شناسايي و معرفی فرصتهای سرمايه گذاری در فضای ملّی ، به عنوان مجری سرمايه گذاری های جديد و نه مالک آنها ، فقط به عنوان پيمانکار مجری طرح و تاُمين کننده ی تخصص های مورد نياز پروژه های اقتصادی ، وظيفه ی  احداث و راه اندازی صنايع و فرصتهای توليدی – اقتصادی را با تکنولوژی روز دنيا ، ضمن بومي کردن تکنولوژی های مرتبط ، بر عهده گيرند و پس از بهره برداری ، بنگاه های جديد را  از طريق بورس در اختيار مردم قرار دهند . دولت با طی کردن اين فرايند در حقيقت به پرچمدار بزرگ سرمايه گذاری های ملي تبديل شده و عاملی برای تشويق بخش خصوصی به سرمايه گذاری در فضای ملی ميشود و موجبات تحرک فضای اقتصاد ملّی را فراهم ميکند بدون اينکه مالکيت جديدي را برای خود بوجود آورده باشد . پيشنهاد ميشود مديريت اين صندوق توسط نمايندگانی از دولت و مجلس و بصورت مشترک صورت پذيرد و مالکيّت آن نيز بنام ملّت ايران باشد تا امکانی برای هرگونه انحراف فعاليت آن از اهداف از پيش تعيين شده وجود نداشته باشد .  

2-4-        بازگشت سرمايه گذاری های صورت گرفته توسط دولت ؛ دولت که مجاز به ايجاد مالکيت جديد برای خود نيست پس از سرمايه گذاری در فعاليتهای اقتصادی و روشن و هموار کردن راه برای سرمايه گذاری و حضور توده ی مردم در آن و پس از به بهره برداری رساندن بنگاه ايجاد شده ، آنرا از طريق عرضه در بورس يا راههای مرسومی که در آن زمان متداول است و به قيمت روز به بخش خصوصی فروخته و سرمايه ی حاصل از فروش را که معادل ارزش پولی بنگاه مورد بحث در زمان به بهره برداری رسيدن ميباشد به صندوق سرمايه گذاری ملّی واريز ميکند تا به مصرف سرمايه گذاری های جديد در آينده برساند . فروش بنگاه ايجاد شده توسط دولت به قيمت روز آثار منفی تورّم را بر دارائی  صندوق سرمايه گذاری ملّی از بين برده و موجب ميشود که دارائی پولی صندوق که بصورت امانت در اختيار دولت است با کاهش ارزش مواجه نشود و ضمن تاُمين مالی و ايجاد و راهبری پروژه های بزرگ اقتصادی در يک سيکل تعريف شده ، همواره کشور در زمانهای پيش روی از پشتوانه ی پولي قابل تکيه ای که در اختيار دارد بهره مند باشد . 

پ - جمع بندی :

همانگونه که در سالهای اخير تجربه شده است ، طی کردن هر راهی و با هر منطق و هدف مقدّسی که باشد جز آنچه شرح آن رفت ، دستاوردی جز خرج کردن و به پايان بردن منابع بدست آمده از فرايند خصوصی سازیِ پيش روی را نشان نمي دهد . عدم وجود نقدينگی مورد نياز در بخش آموزش و پرورش که به اعتقاد نگارنده ، بحران بزرگ ملّی است با اندک توجّهی جای خود را به پويايي ساختار فرهنگی کشور ميدهد که ارزش اقتصادی نتيجه ی آن در آينده ی کشور هزاران برابر سرمايه گذاری امروز ما ميباشد  . ضمن اين نکته که با سرمايه گذاری های مولّد دولت و واگذاری آنان به بخش خصوصی ، ميتوان به ادامه ی سيکل پس انداز ، انباشت سرمايه ملّی ، سرمايه گذاری مردمی در بلند مدت و نهادينه شدن توليدگرايي در ميان اقشار مختلف مردم اميد داشت . در اثر باز شدن فضای اقتصاد ملّی و ايجاد توان استفاده ی مناسب از استعدادهای ذاتی و بی مانندِ سرزمين عزيزمان است که ميتوان راه را برای تجميع سرمايه های مالی و انسانی بومی ، روشن و هموار يافت . ميتوانيم در اثر استفاده ی بدون تعلل ، بجا و مناسب  از اين فرصت مبارک ، پلّه های رشد و توسعه و رفاه را با سرعتی که برای ديگر ملّتهای دنيا غير قابل تجربه مينمايد ، تا رسيدن به سرمنزل مقصود بپيمائيم . ميتوان ساز و کاری تعبيه کرد که با هزينه کردن و انتقال سرمايه گذاری های جديد اقتصادی به مناطق محروم کشور ، همزمان با توسعه ی انسانی اين مناطق که در بند 1 سخن آن رفت ، هدف مقدّس محروميت زدايي از اين مناطق عزيز را که از اهداف اصلی توسعه کشور ميباشد نيز با سرعت و همزمان با بالا بردن نرخ سرمايه گذاری کلّ کشور بالا ببريم و ايرانی آبادتر و آزادتر از هميشه ی تاريخ را به رخ جهانيان بکشانيم . 

٭اين نوشتار بصورت طرح ايجاد صندوق سرمايه گذاری ملّی، در مهر ماه1385 به همايش سياستگذاری های اصل44 مجمع تشخيص مصلحت و در خردادماه1386 جهت عملياتی شدن به مرکز بررسی های استراتژيک رياست جمهوری ارائه گرديد که متاسفانه بنا بر دلايلی خاصّ ، تاکنون به اجرا در نيامده است .  

٭٭اين نوشتار در تاريخ ۳۰/۲ و ۳۱/۲/۸۸ و ۲/۳ و ۳/۳/۸۸ در چهارقسمت و برای اطلاع هموطنان ، زير عنوان ((طرح پيشنهادی تشکیل  صندوق سرمایه گذاری ملی )) ، در صفحه ۱۹ روزنامه اطّلاعات به چاپ رسيده است .

محسن سيروس- ارديبهشت88

 در بيان ضرورت استفاده از پتانسيل بالا و بسيار تاثير گذار هموطنان مقيم خارج از کشور در عرصه ی اقتصاد ملّی ، نکاتی بنظر ميرسد که ميتواند سرآغاز فصلی نو در اقتصاد توسعه ی خاصّ ايران باشد . چرا که انسان رکن اساسی توسعه است و محور پيشرفت .

بسياری از هموطنانی که بنا به هر عنوان از کشور دور مانده اند ، درپی سالها تلاش و استقامت در دنيايي دور از سرزمين مادری خود تجربه ای اندوخته اند و ثروتی پس انداز کرده اند و دنيايي ديگرگون را برای خود و اطرافيانشان ساخته اند که اين هم نشان از هوش بالای اين همزبانان شيرين سخن دارد و هم استقامت و سخت کوشی و پشتکار مردمان ايران را به رخ جهانيان کشانيده است . امروز ، بسياری از هموطنان ساکن خارج از کشور در عالی ترين مدارج علمی دنيای توسعه يافته مشغول به تدريس و تحقيق و پژوهش هستند ، بسياری ديگر در عالی ترين مناصب اجرائی در گروه های مختلف توليدی و اقتصادی مشغول به فعاليت و توليد ثروت هستند و بسياری ديگر که بهر دليلي مشاغل خدماتی را برگزيده اند ، به بهترين ها و خوش نام ترين های آن رشته ی فعاليت تبديل گرديده اند . بسياری از اين هموطنان امروز با دنيايي از اعتبار حقيقی در مقابل نام بزرگ و مقدس ايران سر تعظيم فرو می آورند و آنگونه که ابراز ميکنند جان و دلشان برای سرزمين مادری می تپد . فقط نقدينگی سرمايه گذاری شده توسط اين عزيزان در خارج از مرزها ، رقمی بين هشتصد تا هزار ميليارد دلار تخمين زده شده است که اين ثروت گوشه ای کوچک است از ثروت حقيقی و دارائی معنوی گرانبها و قابل انتقال آنان به داخل مرزهای کشور . اگر امروز فقط بخش کوچکی از اين دارائی معنوی که ناشی از تجربه ی چندين ساله در تعاملات روزمرّه ی اين هموطنان در حوزه های مختلف کار و تحقيق و تدريس و توليد ميباشد ، به فرزندان اين سرزمين منتقل شده و در اختيار فعالان بخش های مختلف کشور قرارگيرد ، آنگاه سرزمين عزيزمان خواهد توانست با تکيه بر دانائی حاصل از اين انباشت تجربه ها در تمامی حوزه های رشد علمی و صنعتی و اقتصادی ، سرعت حرکت خود را به بالاترين حدود ممکن در جهان ارتقا دهد و پشتوانه ای بزرگ و محکم را ساخته و پرداخته نموده و برای آيندگان برجای گذارد .

آری ، همانطور که انسان زيربنای اقتصاد و انسان دانای متعهّد تنها شرط وقوع توسعه ی اقتصادی است ، و همانطور که امروز در کشور برای استفاده از اين سرمايه ی بزرگ اجتماعی – اقتصادی و بارور کردن فرصتهای ذاتی کشور از همه گونه امکانات لازم برخورداريم ، بنظر ميرسد که تنها عاملی که بايد بدرستی و با دقّت مورد توجه قرارگيرد عبارتست از همّت همه ی هموطنان برای ريشه کن کردن عوامل نامبارکی که در طول ساليان طولانی فاصله هايی تصنّعی را ميان هموطنان داخل و خارج بوجود آورده است و برای اين منظور در درجه ی نخست بايد وضع قوانيني را که احترام و عزّت همه ی شهروندان را در سرلوحه ی امور قرار دهد و به رعايت حقوق مردم در اتّخاذ نوع زندگی و سليقه های شخصی آنان مقيّد باشد و هرگونه ايجاد مزاحمت و سنگ اندازی در راه کار و سازندگی و زندگی خصوصی آنان را با سرعت و قاطعيت از ميان بردارد مورد توجه و اجراء قرار گيرد تا همه ی هموطنان عزيز بتوانند در نهايت احترام و عزّت و بدون وجود دغدغه های غير ضروری ، در سرزمين مادری خود به زندگی بپردازند و از پتانسيل های موجود در جهت بدست آمدن توسعه ای حقيقی در کشور بهره برداری نمايند . به اميــد آنروز .   

٭اين يادداشت در تاريخ سه شنبه يکم ارديبهشت 88 ، در صفحه2 روزنامه اقتصادی آسيا و زير عنوان به بهانه آمدن 800 ايرانی مقيم خارج به ايران به چاپ رسيده است .  

تجربه ی سالهای گذشته اجرای سياستهای اصل44 و مشکلات ناشی از عدم اقبال عموم مردم به مشارکت در انتقال مالکيّت واحدهای اقتصادی از دولت به بخش خصوصی ، نشان داد که تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی که دولت را مکلّف به واگذاری تمامی فعاليتهای اقتصادی به بخش خصوصی يا بهتر بگوييم ، بدنه ی ملّت کرده است ، بدون شکّ نيازمند رعايت پيش شرط هايي است که درصورت به اجراء درنيامدن هريک از آنها ، نه تنها کوچکترين حرکت روبه جلويي را در روند توسعه ی اقتصادی کشور شاهد نخواهيم بود ، بلکه همانند بسياری از تجربه های تلخ ملّت ايران از واگذاری واحدهای اقتصادی زير تملّک دولت ، در انتهای اجرای اصل 44 نيز به افزايش دامنه رکود و گسترش فقر و بی عدالتی های حقيقی اقتصادی خواهيم رسيد که اين نتيجه ای نخواهد داشت جز از دست دادن سرمايه های ثابت دولتی و ايجاد يک بن بست سياسی – اقتصادی برای کشور .  

در حالی که از طرف دولت و رسانه های گروهی ، از شهروندان برای حضور موثر در فعاليتهای اقتصادی و در دست گرفتن امور جاری توليدی و تجاری کشور بوسيله ی حضور در خصوصی سازی و خريد سهام شرکتهای دولتی دعوت بعمل می آيد ، دولت بايد نسبت به ايجاد ساز و کاری که بطور طبيعی پيش نيازهای حضور گسترده مردم در عرصه را در فضای اقتصادی کشور حاکم نمايد بسرعت اقدام کند . برخی از نيازهای اساسی پيش روی خصوصی سازی عبارتند از :

1-   امنيّت اقتصادی :  اولين نياز پيش روی مردم برای اين حضور وجود امنيّت اقتصادی است و  اين مهمّ هيچگاه بدون وجود قوانين بازدارنده و ضدّ اخلال در محيط اقتصادی کشور محقق نخواهد گرديد . منظور از قوانين ضدّ اخلال و بازدارنده ، قوانينی است که اخلال گران اقتصادی را بدون فوت وقت و قاطعانه به مجازات برساند و در درازمدّت نيز انگيزه ی اخلال گری در فضای کسب و کار کشور را به عدد صفر نزديک کند .

2-  شفّافيّت اقتصادی : مسئله مهمّ بعدی نياز به شفافيت اقتصادی در کشور است و بايد فضای حاکم بر محيط کسب و کار کشور و روابط اقتصادی ميان بخشهای مختلف بگونه ای باشد که طبق سازو کاری طبيعی ، هرگونه امکان بهره برداری های ويژه برای گروه های خاصّ وجود نداشته باشد و همه ی فعالان اقتصادی کشور از يک قانون و در يک فضای سالم رقابتی به ادامه فعاليت خود مشغول باشند . اين بدان معنی است که تمامی فعالان اقتصادی خرد و متوسط و بزرگ کشور بتوانند از يک جريان اطلاعاتی سالم و کامل و يکسان بهره مند باشند تا امکان برنامه ريزی و توسعه کار برای آنان فراهم باشد . درصورت وجود شفافيّت اقتصادی است که ريسک عملکرد و سرمايه گذاری به کمترين مقدار ممکن کاهش پيدا خواهد نمود و تصميم گيری و اجراء با سرعتی بسيار بالاتر از آنچه اکنون شاهد هستيم تحقق می يابد و موسساتی که برای تملّک سهام به بخش خصوصی عرضه خواهند گرديد ، از طرفی با تقاضای مردم نسبت به تملّک سهامشان روبرو ميشوند و ازطرفی نيز پس از خصوصی شدن ، امکان آنرا دارند که با تکيه بر فضای سالم کسب و کار و برنامه ريزی دقيق اقتصادی ، روند پرشتابی را بسمت اصلاح فعاليت و بازيابی توان تخصصی تحليل رفته ی خود آغاز نمايند .

3-  سودآور شدن توليد : يکی ديگر از محوری ترين بحث هايی که مانع اقبال شهروندان به سمت تملّک واحدهای دولتی است ، سود آور نبودن توليد نسبت به کليه ی فعاليتهای اقتصادی در کشور است . بعبارتی اگر توليد بگونه ای ملموس سودآور شود ، طبيعتا بسياری از افراد و نيروهای غير توليدی جامعه نيز کسب و کارهای کاذب را رها کرده و سرمايه های پولی و انسانی خود را بسمت توليد هدايت ميکنند و در اين ميان ، خريد سهام شرکتهای دولتی و حضور در عرصه ی بازسازی و توسعه ی توليد آنها بدون شک يکی از مطلوب ترين راه های انتقال سرمايه های مردمی به بخشهای توليدی خواهد بود . متاسفانه امروز بسياری از فعّاليت های اقتصادی کشور دراثر سردرگمی اقتصادی و سياستهای يک بام و دوهوای تجاری و به تبع آن پايين آمدن روزمرّه ی امنيّت سرمايه گذاری ، بطرف فعاليتهای غير مولد اقتصادی و در رشته هايي خاصّ هدايت شده اند و با اتخاذ سياستهای تجاری حامی توليد و حمايت از توليدات وطنی و از ميان برداشتن هزينه های سربار توليد و کمک به آسان سازی پروسه ی توليد ملّی و اصلاح قوانين مربوط به کار و تامين اجتماعی بنحوی که در آنها ، فعل کارکردن دارای ارزش ذاتی شود و نيروی کار کشور را با سياستهای تشويقی مورد حمايت قرار دهد تا موجب حرکت رو به بالای راندمان کار در واحدهای توليدی و درنهايت کلّ کشور شود و در نتيجه ی اين مسئله بخش بزرگی از هزينه های ناشی از حرکت آزمون و خطائی و ناقص نيروی کار را پوشش دهد ، همچنين وقوع اصلاحات اساسی در بازرگانی داخلی کشور بگونه ای که سازو کاری ايجاد شود تا پس از آن توليدکنندگان در چنبره ی محاصره ی دلالان قرار نگيرند و در يک نظام منطقی توزيع در گستره ی ملّی امنيت آنان حفظ شود نيز به گونه ای موثر ميتواند هزينه های سربار توليد را کاهش دهد . يکی ديگر از موارد افزايش هزينه تمام شده ی فعاليتهای اقتصادی در کشور و سودآور نبودن توليد نيز نظام بانکی است . چراکه از يک طرف سود نامعقول و بالايي که به پول خام تعلّق ميگيرد ، حاصل دسترنج شبانه روزی مردم را می بلعد و از طرفی نيز بانکها باوجود حضور شرکتهای بزرگ سرمايه گذاری زيرمجموعه خود ميتوانند هر فعال اقتصادی را که تشخيص دهند ازميدان بدر کنند و هرزمان که خواستند نيز اقدام به ايجاد انحصارات خاصّ در شاخه های گوناگون اقتصادی نمايند و اين مسئله نيز هزينه های گزاف جبران ناشدنی را به بخشهای توليدی کشور تحميل خواهد نمود . در صورت رفع موانع و هزينه های يادشده ، بدون شکّ ميتوان بسمتی حرکت نمود که چرخ توليد با سرعت و کيفيتی بهتر از آنچه اکنون شاهد هستيم به حرکت خود ادامه دهد و حاصل اين حرکت بهتر نيز خود را در هرچه سود آورتر شدن توليد نمايان خواهد نمود . سودآورتر شدن توليد نيز درذات خود موجبات افزايش نرخ سرمايه گذاری مجدد واحدهای توليدی را فراهم ميکند و باعث خواهد شد تا تقاضای حقيقی جامعه برای سرمايه گذاری در امور توليدی با افزايشی بی سابقه مواجه شود .

4-  اصلاح نحوه ی واگذاری ها : نحوه ی واگذاری سهام دولت نکته ای مهم و قابل تامل است . در جريان واگذاری ها شاهد آن هستيم که سهام مربوط به يک موسسه اقتصادی وابسته به دولت به يکباره و بصورت بلوک سهام دربورس عرضه ميشود و از آنجا که شهروندان فعال در بازار سرمايه نميتوانند سرمايه ی بزرگ مورد نياز برای خريد آنرا بپردازند ، اين فرصت برای نهادهای اقتصادی شبه دولتی فراهم ميشود تا مالکيّت سهام آن موسسه را برای خود رقم زنند و در پی اين موضوع ، انحصارات شبه دولتی در اقتصاد کشور روزبروز بزرگتر خواهند شد . اين مسئله آفتی بزرگ برای اقتصاد ملّی خواهد بود . چرا که اين انحصارات بزرگ اقتصادی ، جز برای دستيابی به سودهای مقطعی خاصّ و رانت گونه ، به هدف ديگری توجه ندارند واگر وضع بر همين منوال به پيش برود ، در آينده نزديک با بحرانی فراگير مواجه خواهيم شد . بايد نحوه ی واگذاری ها بگونه ای اصلاح شود که مالکيت بنگاه های اقتصادی کشور را شهروندان حقيقی بدست گرفته و نسبت به چگونگی ادامه فعاليت آن بنگاه تصميم گيری کنند .

5-  انتقال مديريّت به بخش خصوصی : در حال حاضر ديده ميشود که دولت بر دردست داشتن مديريت واحدهای واگذار شده اصرار می ورزد و خريداران واحدهای اقتصادی را درخصوص آينده ی بنگاه اقتصادی سرگردان ميکند . اگر وضع بر همين منوال به پيش رود و انتقال مديريت ، همزمان با انتقال مالکيّت از دولت به بخش خصوصی صورت نپذيرد و خريداران واحدهای اقتصادی نتوانند نسبت به اداره کردن واحدهای تحت تملّک خود اقدام نمايند و ناچار باشند که آنگونه که دولت ميخواهد در اموال خود سهيم باشند ، بدون شکّ هيچ شهروندی به چنين وضعی تن نخواد داد و در نتيجه ی اين موضوع است که اقبال بخش خصوصی نسبت به تملّک واحدهای دولتی کاهش می يابد و خصوصی سازی با شکست مواجه خواهد شد . برای حصول موفقيت در امر خصوصی سازی ، بايد مالکيت بنگاهها بهمراه مديريت آنها انتقال يابد ، چراکه مالکيت بدون مديريت در ادبيات اقتصادی مفهمومی ندارد .

درصورت تحقق آنچه در بالا گفته شد ، بدون شک اين امکان فراهم ميشود که شهروندان ضريب مشارکت خود را در امر خصوصی سازی بالا برده و برای تحقق اهداف اصل44 قانون اساسی همه توان خود را بکار بندند تا نظام اقتصادی کشور از روند کنونی بسمت يک اقتصاد مردم محور و دموکراتيک به پيش رود تا حاصل مبارک آن ، که رونق اقتصادی است نيز در کوتاه مدت برای همه ی شهروندان قابل لمس باشد و از آن بهره مند شوند .

گفتگویی ویژه با جناب آقای دکتر حسن توانایان فرد صاحبنظر اقتصاد ایران

          توسعه اقتصادی ایران از کدام مسیر عبور میکند ؟  

توضيح: با وجود اينکه انجام مصاحبه های تخصصی حرفه ی روزنامه نگارها و خبرنگارهاست ، من در اين يک مورد ويژه که صحبت از شخصيتی مثل استاد عزيزم دکتر توانايان فرد مطرح بود ، فضولی کردم و پامو توی حيطه ی کاری خبرنگارای عزيز گذاشتم که در همينجا ازهمه ی عزيزان خبرنگار بخاطر اين جسارت عذرخواهی ميکنم .  

                            لطفا برای ملاحظه متن این گفتگو روی همین نوشته کلیک کنید. 

طرحی برای رونق تجاری کشور

ايجاد نمايندگی های تام الاختيار تجاری ايران

در کشورهای هدف

  محسن سيروس – شهريور 1387

بنظر ميرسد عدم وجود يک دفتر تجاری همه جانبه نگر و مسلّط بر قواعد توليد و تجارت که بتواند اهداف و منافع اقتصادی کشور را در کشورهای دوست و بازارهای هدف بصورت بلند مدّت تبيين و پيگيری نموده و به ثمر برساند و همچنين به حراست از منافع تعريف شده ی اقتصادی کشور کمک نمايد ، گذشته از آنکه ضررهای هنگفتی را متوجّه اقتصاد کشور نموده است ، موجب شده تا فرصتهای درآمدزائی و تجربه اندوزی بيشماری در عرصه ی اقتصاد بين الملل از اقتصاد ايران سلب شود .

پيشنهاد ميشود تا در اين خصوص و برای هرچه پربار تر کردن حضور توليدات کشور در بازارهای هدف صادراتی ، گروهی از متخصّصان اقتصاد و بازرگانی آموزش ديده و آشنا با ساختار کلّی اقتصاد ايران برای ايجاد نمايندگی های تام الاختيار تجاری کشور به کشورهای دوست و بازارهای هدف صادراتی اعزام شوند . اين نمايندگان بايد دارای اختياراتی ويژه از طرف دولت جمهوری اسلامی ايران باشند تا بتوانند در کنار وظايف تعريف شده ای که در زير خواهد آمد ، قدرت چانه زنی ايران را در دنيا بطور مداوم افزايش دهند . همچنين اين اختيارات ويژه کمک واهد نمود تا هرگونه مشکل اداری و بوروکراتيک پيش روی فعالان اقتصادی کشور در ارتباطات جهانی ، از طريق اتباط اين نمايندگی ها با سازمانهای مسئول داخلی بسرعت مرتفع گردد .

جايگاه اين نمايندگی ها بايد به گونه ای تعريف شود که بتوانند بعنوان چشم ناظر و پل ارتباطی هماهنگ کننده وزارتخانه های امور خارجه ، اقتصاد و دارائی ، صنايع ، کشاورزی و بازرگانی عمل نمايند و اهداف اقتصادی کشور را تا رسيدن به سرمنزل مقصود هدايت کنند و طی برنامه ای هدفمند ، اهداف زير را پيگيری و به اجراء برسانند :

1-    شناساندن اقتصاد ايران در کشورهای هدف : تبيين ساختار و استراتژی اقتصادی کشور در فضای اقتصادی کشورهای هدف و همچنين شناساندن توانمندی های توليدی و ظرفيتهای بالقوّه ی سرمايه گذاری کشور به سرمايه گذاران و فعّالان اقتصادی ديگر کشورها .  

2-    تسهيل ارتباطات توليد کنندگان و بازرگانان : ايجاد فضائی امن برای حضور فعالان اقتصادی کشور و فراهم آوردن فضايي که مشکلات رفت و آمدی و گرفتاری های اداری حضور فعالان اقتصادی کشور در بازارهای هدف به کمترين مقدار ممکن کاهش پيدا کند

3-   تهيه ی نقشه راه برای فعالان داخلی : توليد کنندگان و کليه ی فعالان اقتصادی کشور برای حضور در بازارهای صادراتی نيازمند دارابودن اطّلاعات صحيح و دقيق از نيازمنديها و توانائی های لجستيکی کشور هدف هستند و متاسفانه در حال حاضر بدست آوردن اين اطلاعات نيازمند صرفه هزينه های بسيار زيادی برای بنگاههای اقتصادی کشور است و گذشته از اين ، امکان بروزآوری اين اطّلاعات تقريبا غير ممکن است . نمايندگان تام الاختيار تجاری ايران بايد بصورت دوره ای و در مقاطع تعريف شده ، اطلاعات آماری و ساختاری و قانونی کشورهای محلّ ماموريت خود را تهيه نموده و در دسترس فعالان اقتصادی کشور قراردهند .

4-   راه اندازی نمايشگاههای دائمی توليدات جمهوری اسلامی ايران : حضور در بازارهای مستلزم هزينه های بسيار بالاست . حال آنکه درصورت وجود محلّی امن و مطمئن برای معرّفی کالاهای توليدی کشور و حضور متخصّصانی برای ارائه خدمات مورد نياز ، توليد کنندگان و تجّار اين امکان را خواهند يافت که با صرف کمترين هزينه ی ممکن به معرّفی کالای خود به فعالان اقتصادی کشور هدف بپردازند و در ابتدای راه متحمّل هزينه های سنگين نشوند . اين ميتواند در ترويج و تشويق صادرات گامی اساسی باشد .     

5-   تسهيل در جذب خدمات فنّی مورد نياز کشور : اين امکان بوجود خواهد آمد تا استفاده از تجارب فنّی و صنعتی مورد نياز کشور و جذب متخصّصان خدمات يادشده براحتی و با صرف هزينه های کمتری صورت پذيرد .

6-   تسهيل ارتباط برندهای معتبر جهانی با صنايع داخلی : نماينده ی تام الاختيار تجاری ايران ، بنا بر ضرورتهای حضور خود در نقاط مختلف جهان ميتواند اقدام به برقراری ارتباط با صنايع صاحب نام نموده و بعنوان پلی مطمئن ميان صنايع داخلی و خارجی برای انتقال تکنولوژی عمل نمايد .

7-   جلوگيری از تخريب بازارهای هدف صادراتی توسّط سودجويان : نکته ی بسيار مهمّی که در بحث صادرات وجود دارد ، امنيّت بازارهاست . در بسياری از موارد ديده شده که عدّه ای با نا آگاهی خود و صدور کالاهای بی کيفيّت موجب بدنامی کالای توليد داخل در بازارهای هدف شده اند و فضای عمومی بازار هدف را بر عليه کالای توليد ايران تغيير داده اند . با تدابيری که توسّط نمايندگان تجاری کشور انديشيده خواهد شد ، بسياری از مشکلات از اين دست برطرف ميگردد .

8-   نظارت و کنترل بر ساختار واردات : نمايندگان تام الاختيار تجاری کشور با تسلّطی که بر فضای کلّی اقتصاد ايران دارند ، ميتوانند سيل مخرّب واردات انواع کالاهای خارجی کنترل نموده و آنرا بطرف وارد کردن کالاهای اساسی و مورد نياز کشور هدايت کنند تا از اين ميان صنايع داخلی متضرر نشده و نظام بازرگانی کشور را بعنوان دوست و تامين کننده ی ملزومات توليد و مکمّل بخشهای توليدی در کنار خود ببينند .

* اين طرح در شهريورماه 1387 جهت عملياتی شدن به کارگروه اقتصاد بين الملل طرح تحول اقتصادی دولت و همچنين معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه ارائه شده است .    

** اين طرح در تاريخ شنبه25 آبان ماه1387 در صفحه 18 روزنامه اطلاعات و زير عنوان مزيت ايجاد نمايندگی تجاری در کشورهای هدف  و همچنين در تاريخ 21آذرماه 87 در صفحه بازرگانی روزنامه دنيای اقتصاد و زير عنوان دفاتر تام الاختيار و نقشه راه تجارت جهانی به چاپ رسيده است .

بررسی تاثير افزايش نرخ سرمايه گذاری ملّی بر اقتصاد کشور

                     ضرورت کمک به بالابردن نرخ سرمايه گذاری

محسن سیروس – آبان87

 يکی از پيش نيازهای اصلی توسعه کشور ، هرچه بالاتر رفتن نرخ سرمايه گذاری در فضای داخلی است . اين مهم به آن معنا نيست که بخواهيم با هرچه بيشتر شدن سرمايه گذاری های توليدی نرخ اشتغال را بالا ببريم و با هدف ايجاد اشتغال به سرمايه گذاری بپردازيم ، بلکه ايجاد اشتغال مولّد و سالم نيز يکی از ثمرات پربار و مبارک توجّه و اهتمام جدّی به سرمايه گذاری های سالم و هدفمند و تسهيل و تسريع در تحقق آن است . در پی هرچه بالاتر رفتن نرخ سرمايه گذاری است که بازار کار کشور نيز رونق خواهد گرفت و نيروی کار نيز از اين رهگذر حرکتی روبه جلو را در جهت افزايش سطح رفاه حقيقی خود تجربه خواهد نمود . هرچه بالاتر بردن نرخ سرمايه گذاری های ملّی و توجّه به گسترش گروههای مختلف صنعتی بخصوص صنايع کوچک و متوسّط کشور در کنار توسعه ی سريع و خالی از اشکال و با کيفيّت زيرساختهای اساسی از آن جهت ضروری است که ميتواند از طرفی بسياری از ظرفيتهای خالی و دست نخورده ی ذاتی اقتصاد ايران را سامان داده و با بهترين کيفيّت ممکن مورد بهره برداری قرار دهد و از طرفی نيز مزيّت ساز شود و بسياری از مزيّتهای نسبی اکتسابی دنيا را که فقط در پرتو تجربه کار و توليد بدست می آيند درکنار خود به ارمغان آورد . توسعه سرمايه گذاری ها ، آنهم توسّط گروههای مختلف مردم که بخش خصوصی ناميده ميشوند از آنجا اهميّت دارد که حلقه ی مفقوده بسياری از صنايع بزرگ و به اصطلاح مادر کشور را در صنايع مکمّل و پايين دستی پر ميکند و چرخه طبيعی توليد کشور را برای دستيابی به توليد ناب و کاهش هزينه های سربار و جانبی تامين و تجهيز و ساخت ادوات مورد نياز توليد کامل خواهد کرد و تکامل پروسه ی توليد را بدنبال خواهد داشت . تکامل يافتن پروسه توليد در کشور بدان معناست که ايجاد ارزش افزوده و تکاثر ثروت در فضای ملّی بصورتی تصاعدی افزايش خواهد يافت و همچنين در کل کشور تقسيم عادلانه ثروت بصورت فراگير و طبيعی و بگونه ای سالم و بی نقص اتفاق خواهد افتاد . هرچه بالاتر بردن تبادل کالائی بنگاه های توليدی با توليدکنندگان داخلی ، برخلاف روش کنونی که در بسياری از موارد به واردات امکانات تکميلی توليد نياز داريم ، باعث خواهد شد تا ضمن برطرف شدن نشتی های کنونی سرمايه از اقتصاد ملّی ، گردش مالی حقيقی و بزرگی در ميان صنايع مختلف و کل اقتصاد کشور پديد آيد که در اين ميان ، با هرچه بالاتر رفتن مقدار اين گردش مالی ميان صنايع و رشته های ديگر توليدی ، حاشيه سود فعالان خرد و توليد کنندگان کوچک رشته های مختلف بالا خواهد رفت و در نتيجه اين موضوع است که توليد ناب ، با هدف واقعی آن که عبارتست از ايجاد ارزش افزوده هرچه بيشتر از توانمندی های داخلی و ثروت آفرينی و افزايش حقيقی رفاه مصرف کننده و توليدکننده در ميان اقشار مختلف شهروندان فراگير ميشود و تمامی بخشهای اقتصادی کشور نيز از آن بهره مند خواهند گرديد .

از اينروی است که از تمامی سياست گذاران و مجريان سياستهای اقتصادی کشور ، بخصوص رياست محترم بانک مرکزی استدعا دارم تا سرمايه گذاری های ناچيز اقتصاد ملّی را دريابند و برای بالابردن قدرت حقيقی پول ملّی و توانمند سازی اقتصاد کشور در همه ی ابعاد آن که جز در سايه تحقق توليد ناب امکانپذير نخواهد بود ، و هرچه بالاتر بردن بازده فعاليت های اقتصادی جامعه ، ساز و کاری را ايجاد نمايند تا سرمايه های ملّی انباشته شده در بانکها که بطور مستقيم و يا غير مستقيم متعلّق به يکايک شهروندان و افراد اين ملّت است ، بگونه ای هدفمند در خدمت آنان قرار گيرند تا اين اتفاق مبارک در آينده ای نزديک به گسترش سرمايه گذاری ها و توسعه درونزای اقتصاد کشور منجر شود .

* این مقاله در تاریخ سه شنبه 14 آبان ماه87 در صفحه بانک و بیمه روزنامه دنیای اقتصاد و زیر عنوان ضرورت افزایش نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد داخلی به چاپ رسیده است .

بحران به سياستگذاران اقتصادی ما چه خواهد آموخت؟

                               درسهای گرانبهای بحران غرب 

محسن سيروس – آبان87

بحران اقتصادی غرب نشان داد که ادعای کارآئی کاپيتاليسم و بويژه راهبردهای نوليبراليستی حاکم بر مناسبات ايالات متحده و بخشهايي از اروپا نه تنها دروغی بيش نيست ، بلکه اساسا اينگونه سياتها که دائم به خورد کشورهای فاقد تئوری اقتصادی نيز داده ميشوند خالی از هرگونه توانائي در هدايت اقتصادهای ملّی و بارورسازی توانائی های ذاتی اقتصادی کشورها هستند . همانطور که بسياری از صاحبنظران غير وابسته اقتصادی دنيا اذعان دارند ، انباشت سرمايه بسيار بالا که بزرگترين عامل توسعه اقتصادی غرب است و آنهم در برهه ای خاص از تاريخ و توسعه اقتصادی غرب و بخصوص ايالات متحده با تکيه بر همين انباشت سرمايه ، نه تنها حاصل بکارگيری اينگونه سياستها و حضور اقتصاددانانی همچون مدّعيان کنونی علم اقتصاد نبوده است ، بلکه برعکس ناشی است از تسلّط همه جانبه آنها در برهه ای از تاريخ بر تمامی منابع انسانی و سرزمينی ملّی کشورهاي زير نفوذ استعمار و سرکوب و تباهی ملّتهای آن کشورها . انباشت سرمايه در برخی از کشورهای استعمارگر ناشی از غارت معادن و جنگلهای مستعمرات و انتقال آنها به کشور استعمارگر ، به بردگی کشيدن شهروندان بومی کشورهای زير استعمار ، خريد بسيار ارزان مواد خام و انتقال و فرآوری آن به کمپانی های استعماری و بسياری از شرايط نابرابر ديگر و در برخی نيز بصورت نوين آن و در قالب پناه گرفتن در سايه ی خرابی های ناشی از جنگهای خانمان سوز جهانی و صدور و تحميل پول بی پشتوانه به اقتصادهای شکست خورده ی پس از جنگ و منفعت های فراوان ناشی از آن و همچنين استفاده از نخبگان ديگر کشورها با بوجود آوردن شرايط ويژه برای آنان و هزاران حيله ی ديگر بوده است و آنان که اندک اطّلاعی از تاريخ اقتصادی دنيا دارند بخوبی اين نکته را تاييد مي کنند که توسعه ی اقتصادی غرب بحران زده امروزی در روزگاری پيش ، ناشی از تسلّط بی چون و چرای سياسی – اقتصادی آنان بر مناسبات جهانی بوده است و امروز نيز با هرچه فعّالتر شدن جهان عقب مانده و بيدار شدن ملّتها و حرکت آنان بسمت سازندگی و بهره برداری از منابع سرزمينی شان برای توسعه و تحرک اقتصادی و دستيابی به رفاه ، از حاشيه سود و موفقيت اقتصادهای غرب کاسته ميشود . پرواضح است که پس از اين بحران اقتصادی غرب ، بسياری از معادلات اقتصاد جهانی برهم خواهد خورد و تغييری اساسی را در ساختار کلّی توليد و اقتصاد جهانی شاهد خواهيم بود و در اين ميان ملّتی طعم خوش رفاه و اقتصادی پايدار را خواهد چشيد که سياستهای اقتصادی حاکم بر جامعه خود را با آنچه در خور شان و توانائی های ذاتی اوست منطبق نموده و پيش برد . پس بجاست سياستگذاران اقتصادی کشور بر خلاف آنچه تاکنون اتفاق افتاده عمل نمايند و نسخه های پوچ و باطل شده ی ديکته شده توسط نهادهای مالی وابسته به غرب و سرسپردگان داخلی آنان را  از مناسبات اقتصادی کشور کنار گذارند .      

*این یادداشت در تاریخ شنبه11 آبان ماه 87 در سرمقاله روزنامه عصر اقتصاد به چاپ رسيده و همچنین در تاریخ دوشنبه 13آبان87 نیز در پورتال تحلیلی – خبری آفتاب ، زیر عنوان درسهای بحران اقتصادی غرب برای ایران منتشر شده است .  

بررسی خوب و بد عملکرد مظاهری در بانک مرکزی

حاصل فعاليت بانک مرکزی در زمان مظاهری

محسن سيروس – مهر87

اگر بخواهيم دستاوردحضور يکساله ی جناب آقای مهندس طهماسب مظاهری را در مديريت بانک مرکزی بررسی کنيم ، حاصل عملکرد وی را ميتوان به دو بخش تاثيرات مثبت و سودمند و همچنين تاثيرات مخرّب و منفی تقسيم نمود . در دوران رياست ايشان بر بانک مرکزی اتفاقات در خور تحسيني روی داد که ميتواند در اصلاح وضع کنونی اقتصاد ايران موثر باشد . شايد بتوان گفت که بزرگترين اين اقدامات ريشه کن کردن يکی از بحران سازترين مسائل بانکداری کشور ، يعنی تلاش برای جمع آوری چک پول های بی پشتوانه ی ايجاد شده توسّط بانکهای مختلف و متشکّل کردن آن در قالب ايران چک بانک مرکزی و فروش آن به بانکها است که اين مسئله سدّی بزرگ را در مقابل پولدارتر شدن بی حساب و کتاب و بی ضابطه ی بانکها ايجاد کرد و نابسامانی هايي را که در پی آن بوجود مي آمد مهار نمود . ديگر اقدام شايسته تقدير بانک مرکزی در زمان مديريت ايشان را ميتوان در تلاش برای بازپس گيری مطالبات بانکها از بخشهای مختلف وابسته به دولت و تلاش برای به جريان انداختن لايحه 17 هزار ميليارد تومانی دانست که اين مسئله از طرفی مشکلات اعتباری و دارائی بانکهای دولتی را تا حدودی مرتفع خواهد نمود و از طرفی نيز موجب خواهد شد تا بخشهای زيان ده دولتی از طرف دولت ملزم به اصلاح روند فعاليتشان شوند . عملکرد يکساله ی ايشان تاثيرات مخرّبی نيز بر اقتصاد کشور داشت که از آن جمله ميتوان به قفل شدن خزانه کشور بروی فعاليتهای مولّد بخش خصوصی اشاره نمود که اين مسئله بعنوان بحران ساز ترين چالش پيش روی صنايع کشور مطرح بوده و بسياری از حلقه های زنجيره توليد ملّی را در اثر عدم تامين مالی به تعطيلی کشاند و بسياری ديگر را نيز در باتلاق رکود قبل از تعطيلی فرو برد . اين مسئله موجب شد تا پول دست نايافتنی تر شده و در اثر نياز شديد فعّالان اقتصادی ، در بازار سياه و از طرف دلّالان نزول خوار تا سه برابر قيمت رسمی قبل از سه قفله شدن خزانه دست بدست شود و کسانی که از سر ناچاری و به اميد تعطيل نشدن کسب و کارشان و تلنگری بر قفلهای خزانه به اين بازار تباه کننده پناه برده بودند هم يکی پس از ديگری به ورشکستگی دچار شوند . اين مسئله موجب شد تا علاوه بر از دست رفتن بخش بزرگی از دست آوردهای صنعتی و حلقه های تکميل کننده توليد ملّی و وارد آمدن خسارات بنيادين غير قابل جبران علمی ، فنّی ، انسانی و اقتصادی و محروم شدن اقتصاد کشور از تجارب ارزنده ای که با صرف هزاران ميليارد تومان هم قادر به بدست آوردن آن نخواهيم بود ، هزاران نفر کارگر شاغل در بخشهای مختلف نيز بيکار شوند و کار بجايي برسد که ريسک فعّاليت اقتصادی در ايران نسبت به فضای بين المللی به سطوحی بسيار پايين تر از آنچه در گذشته اعلام ميشد تنزّل پيدا کند و مشکلات حاشيه ای فراوانی را به آينده ی اقتصادی کشور تحميل نمايد . مسئله ديگري که ميتوان از آن بعنوان نقطه منفی عملکرد بانک مرکزی در دوره ايشان نام برد ، عدم تمکين از دستورات قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی و تلاش برای افزايش دستوری نرخ بهره بانکی بود که به ايجاد هرج و مرجی بی سابقه در فضای مبادلات بانکی و چند نرخی شدن بهره ی تسهيلات انجاميد و مسابقه ای نامبارک را در ميان بانکها براه انداخت . اين اتفاق به هرچه متضرّرتر شدن صنايعی انجاميدکه بدهکار بانکها بودند و توليد آنها با پشتوانه ی منابع پولی کشور که از بانکها قرض گرفته ميشد صورت ميگرفت . چراکه افزايش بهره های دريافتی بانکها با اضافه شدن کارمزدهای نجومی که گاه نرخ بهره را به 30 در صد هم رسانيد ، موجب هرچه بالاتر رفتن قيمت تمام شده محصولات توليدی و افزايش قيمت مصرف کننده و تزريق تورّم به ساختار اقتصاد کشورميگرديد و زمانی که افزايش قيمت مصرف کننده امکان پذير نبود نيز موجب ميشد ضررهای هنگفتی از جيب توليدکنندگان پرداخت شود و بدين ترتيب همان بحث تاسف بارتعطيلی صنايع تکرار و تشديد ميشد و در اين ميان دلّالان و خدمتگزاران واردات کالای خارجی ، از خلاء موجود استفاده کرده و بازار داخلی بعنوان را محلّی برای جولان دادن خود و کالايشان قبضه کردند و بدين ترتيب بود که در دوران مورد بررسی ، وظيفه ی اصلی بانک مرکزی که همان تلاش برای حفظ قدرت پول ملّی با تکيه بر تقويت زيرساختهای طبيعی و اصولی و مبنائی اقتصاد ملّی و کمک به خلق ثروت و تکاثر آن در فضای کلّی اقتصاد کشور است بدست فراموشی سپرده شد و جدال مخرّب مکاتب حاشيه ای اقتصادی و بازيهای سياسی جای آنرا گرفت و افسوس که نمي توان به هيچ بهائی فرصتهای گرانبهای از دست رفته يکسال اخير را دوباره زنده کرد و توان از دست رفته را باز گرداند .

* اين يادداشت در تاريخ پنجشنبه 25 مهر1387 و زير عنوان تحليل عملکرد مظاهری در بانک مرکزی ، در صفحه 13روزنامه دنيای اقتصاد به چاپ رسيده است . 

 راهکاری فراگير برای تحوّل اقتصادی

ضرورت طی کردن مسير صحيح در هدفمند کردن يارانه ها

محسن سيروس – شهريور87

ورود به بحث :

با طي شدن مراحل پاياني تدوين طرح تحوّل اقتصادي دولت ، نظرات و راهبردهاي متفاوتي از نزديكان دولت مبني بر تغيير تركيب يارانه هاي پرداختي و يا نحوه ي تخصيص يارانه ها به گوش ميرسد . در اين نوشتار روش و چگونگي هرچه بالاتر بردن سود اجتماعي حاصل از توزيع يارانه ها و نحوه ي هدفمند كردن آنها بررسی شده است .

 واژه ها :   

در اين نوشتار از واژه هايي استفاده شده است كه به توضيح آنها مي پردازيم :

1-    هزينه يارانه : سهم سرانه ي يارانه اي شهروندان از مجموع يارانه هاي پرداختي دولت كه بصورت نقدي به هر شهروند پرداخت خواهد شد .

2-   كالاي سلامت : كالاهاي عمومي مورد مصرف جامعه كه ضريب مقاومت جامعه را در برابر بروز بيماري ها بالا مي برد و علاوه بر پيشگيري از هزينه هاي تحميلي درماني ، نشاط و شادابي عمومي را نيز بالا خواهد برد .

3-   كالاي ضدّ سلامتي : كالاهايي كه مورد مصرف جامعه هستند ولي مصرف آنها مورد نياز روزمرّه نيست و سلامتي شهروندان را نيز تهديد ميكنند و هزينه هاي سربار زيادي از بات مصرف آنها بر دوش جامعه تحميل ميشود .

4-   ماليات منفي : عبارتست از سهم مالياتي كه دولت بموجب تشويق توليدكنندگان يا ديگر بخشهاي اقتصادي از سهم مالياتي خود در بودجه به آن بخشها پرداخت خواهد نمود .

5-   مشوّق مالياتي : سهم مالياتي يك بخش اقتصادي است كه دولت براي تشويق فعاليت آن بخش از او دريافت نخواهد كرد و از اين ماليات صرفنظر ميكند .      

1-     مقدمه :

چشم انداز نگران كننده ي اقتصاد كشور ، ضرورتهايي را براي ادامه ي راه نشان ميدهد كه درصورت بي توجهي به آنها، چالشهاي سهمگيني را در آينده ي نزديك شاهد خواهيم بود . متاسفانه امروز بنابر آمارهاي اعلام شده درحدود يكصد ميليارد دلار از سرمايه ي ملّي در هر سال صرف پرداخت يارانه ي كالاي مصرفي جامعه ميشود1 . بعبارتي دولت صدميليارد دلار يارانه پرداخت ميكند تا با پايين نگهداشتن سطح عمومي قيمتها بطور مصنوعي، كمك نمايد تا شهروندان احساس رفاه بيشتري نمايند و همانطور كه ثابت شده است اين رفاه تزريقي ، داراي ساختاري حقيقي نبوده و در كنار آن نيز موجي از مصرف زدگي در بسياري از شاخه ها اتفاق افتاده و آمار مصرف برخي از كالاها را تا چندين برابر استانداردهاي جهاني بالا برده است . اگر بخواهيم بطور گذرا نگاهي بر ساختار بودجه اي كشور بياندازيم اين مسئله روشن تر خواهد شد . امروز بودجهء عمراني كشور 24 هزار ميليارد تومان ميباشد2 كه اين رقم تنها در حدود يك چهارم هزينه اي است كه دولت براي پرداخت يارانه ها صرف ميكند و ضمن اينكه توان بالاتر بردن بودجه ي عمراني وجود ندارد ، ظرفيتهاي بسياري نيز بناچار در بودجه هاي سالانه ديده نميشوند و در نوبت مي مانند تا شايد بتوان آنها را براي سالهاي آينده مطرح نمود . آموزش و پرورش بعنوان بزرگترين و اصلي ترين پيش نياز توسعه ، در سال جاري با حدود شش هزار ميليارد تومان كسري مواجه است3 و اين رقم بدون توجه به سطح درآمدهاي تاسف بار جامعهء آموزگاري كشور بدست آمده كه اصلاح اساسي ساختار درآمدي آموزگاران، بودجه اي در حدود سه برابر رقم فعلي بودجه ي آموزش و پرورش كشور را طلب ميكند4 . از طرفي توان تزريق منابع مالي به سازمانهاي حمايتي كشور وجود ندارد و در نتيجه اين سازمانها نمي توانند اقدامات موثري را براي حمايت از اقشار آسيب پذير و كم درآمد برنامه ريزي كنند . در ايجاد و سازماندهي بسياري ديگر از زيرساختهاي ضروري توسعه اي نيز كمبود منابع مالي دولت مانع بزرگي را ايجاد كرده است . اين مباحث كه مشكلات ساختاري بسياري را در بدنه ي اقتصاد كشور نشان ميدهند، ضرورت ايجاد تحولي اساسي و ريشه اي در نظام پرداختهاي دولت را گوشزد ميكنند و گام نخست آن هدفمند نمودن هرچه سريعتر نظام پرداخت يارانه هاست كه در پي آن بسياري از منابع پولي دولت آزاد خواهند شد و ميتوان براي صرف كردن آنها در امور زيربنايي و ضروري برنامه ريزي نمود . نتيجه ي تحقق اين مسئله در سرعت گرفتن حركت روبه توسعه كشور متبلورخواهد شد . در اين نوشتار ضمن بررسي نظام فعلي يارانه ها و تاثيرات آن بر اوضاع اقتصادي ايران، مدلي بومي براي برون رفت از مشكلات انباشته شده طي ساليان طولاني ارائه گرديده و در خاتمه نيز نتايج برخي از تاثيرات حاصل از اجراي اين مدل مورد بررسي قرار گرفته است . در ادامه به شرح مطلب ميپردازم .

2-   نگاهي به نظام فعلي يارانه ها :

نظام فعلي پرداخت يارانه ها توسط دولت، علاوه بر بلعيدن حجم زيادي از منابع پولي كشور ، در بسياري از زمينه ها مشكل ساز شده است كه در زير به برخي از آن مشكلات اشاره ميشود :

-     الف) بيش از نودهزارميليارد تومان در سال يارانه پرداخت ميشود كه اين سرمايه در حدود چهار برابر بودجه ي عمراني و بيش از دوازده برابر بودجه ي آموزش و پرورش كشور است5.

-     ب) جهت گيري اين يارانه ها به گونه اي است كه هركه بيشتر مصرف نمايد، بيشتر از اين يارانه ها استفاده خواهد كرد . يعني هركه امكان مصرف بيشتري داشته باشد، يارانه ي بيشتري به او تعلّق خواهد گرفت و اين درست برخلاف عدالت اجتماعي است6 . چراكه دهك هاي پايين درآمدي كشور، شهرونداني كه در نقاط دورافتاده و حاشيه نشين زندگي ميكنند وكساني كه به هر دليلي دچار ناتواني در مصرف هستند و يا ضعيف تر از ديگر اقشار جامعه ميباشند، نمي توانند از اين يارانه هاي پرداختي بهره مند شوند و درنتيجه يارانه ها به سود درآمدهاي بالاي جامعه و پر مصرفها هزينه ميشود و مثال معروف (( هركه بامش بيش ، برفش بيشتر )) را در ذهن تداعي ميكند .

-     پ) يارانه ها بخاطر ارزان نگهداشته شدن هزينه هاي زندگي مردم پرداخت ميشود، غافل از آنكه ارزان نگهداشتن زندگي جامعه بصورت مصنوعي موجب شده است تا در بسياري از موارد فرهنگ درست مصرف كردن رعايت نشود و سرانه ي مصرف بصورت تصاعدي بالا رود و اين مسئله موجب شكل گيري عادات مصرفي جديدي شده است كه مصرف بهينه و صرفه جوئي در آن بي معناست . مصرف بالاي بدون توجيه جامعه و هزينه هاي سنگيني كه در اثر آن بر دوش كشور تحميل ميشود وضع را بجائي رسانده كه طي ساليان گذشته همواره دولت مجبور بوده است براي جبران كسري عرضه اي كه در بازار برخي اقلام مصرفي اتفاق مي افتد، يارانه ها را مدام افزايش دهد و از راههايي چون واردات، درصدد جبران كمبودها برآيد . نمونه هاي بارز آنرا ميتوان در بحران خاموش و بي صدا و مخرّب نان و نيازمندي كشور به تامين مستمر و بي وقفه ي گندم كه به هدر رفت و تضييع بخش بزرگي از ثروت ملّي انجاميده است جستجو كرد . نمونه هاي روشني همچون بحران تامين گاز در زمستان سال 1386 ، بحران ملّي بنزين، بحران تامين برق در بهار و تابستان جاري و صدها مورد ديگر نيز موجود هستند . درصورتي كه اين يارانه ها براي مصرف پرداخت نمي شد و خدمات و كالاي يارانه اي با قيمتهاي واقعي خود عرضه ميشدند ، مردم نهايت دقّت را در مصرف روزمرّه خود رعايت ميكردند و عادات مصرفي همه ي جامعه بر حول اين محور شكل ميگرفت كه مصرف فقط در حدّ نياز متعارف و معقول صورت پذيرد و هر شهروندي خود را مسئول جلوگيري از اتلاف منابع ملّي ميدانست و مردم جائي براي پِرت و اتلاف در مصارف خود نمي گذاشتند . همانطور كه در تعاليم فرهنگي ما بارها بر ضرورت صرفه جوئي و جلوگيري از اسراف اشاره شده است .

-     ت) نظام كنوني پرداخت يارانه ها در بسياري از موارد مشكلات فراواني را بهمراه داشته است و موجب شده تا از طرفي براي محصولي كه قيمت آن بصورت مصنوعي پايين نگهداشته شده است در خارج از مرزها تقاضايي جذّاب بوجود آيد و آن كالا بخاطر اختلاف قيمت در داخل و خارج از مرزها، به خارج از كشور قاچاق شود ( مانند فرآورده هاي نفتي و سيمان و . . . ) و از طرفي هم بازار سياهي براي انواع آن محصولات يارانه اي در داخل كشور بوجود آمده و در اين ميان سودجوياني همواره در پي بدست آوردن حداكثر انتفاع شخصي از اين يارانه ها باشند . در نتيجه رانت هاي فراواني در طي پروسهء توليد وتوزيع و مصرف آن كالاها بوجود آمده كه درنهايت به هرچه ناكارآمدتر شدن نظام اقتصادي كشور انجاميده است . نمونهء بازر اين مسئله را در انواع فرآورده هاي نفتي و همچنين سيمان مي بينيم كه متاسفانه درخصوص سيمان آمار موجود حكايت از آن دارد كه افزايش توليد در اين بخش نه به سود كارخانه تمام ميشود و نه به سود مصرف كنندگان كه بدنه ي جامعه هستند . چراكه افزايش توليد نتوانسته عرضه ي حقيقي بازار را تحريك كند و تنها كساني كه از اين بابت سود ميبرند، دلّالان خاصّ و قاچاقچيان فرصت طلبي هستند كه به بازي گردانان اصلي معركه تبديل شده اند . مثالهاي ديگري از اين دست بسيارند كه نياز روزافزون به تامين گندم نيز يكي از آنهاست .

-     ث) پرداخت يارانه در بسياري از كالاهاي مورد نياز جامعه كه بايد به توليد برسند نيز مشكل ساز است . در توليد مواد اوليه و همچنين توليد كالاي مصرفي نهايي، پرداخت يارانه ها و تكيه ي بخشهاي توليدي به يارانه هاي دولتي موجب هرچه غير شفّاف تر شدن نظام توليدي كشور و ايجاد فرصتهايي خاص و رانت گونه براي برخي بخشهاي رانت طلب شده است . اين مسئله در نهايت به سلب امنيت شغلي و سرمايه گذاري از ديگر فعّالان اين عرصه ها انجاميده و انحصارهاي خاصّي را بوجود آورده است . اين وضع موجب شده است تا فضايي غير شفّاف و ضدّ سرمايه گذاري بوجود آيد و در كنار سلب امكان رقابت سالم از توليد كنندگان داخلي، فعالان حقيقي عرصه هاي توليدي كشور نتوانند در فضايي مناسب به فعاليت بپردازند و برنامه ريزي مناسب و كارآمدي را براي ادامه ي كار انجام دهند . به همين دليل است كه گاه و بيگاه شاهد آن هستيم كه عدّه اي فرصت طلب خود را به رنگ توليد كننده درمي آورند و پس از آنكه سود مناسبي از فعاليت مورد نظرشان به جيب ميزنند، آن كار را رها كرده و به بخش بزرگي از توليد كنندگان واقعي آسيب هاي جدّي وارد ميكنند .

اين تنها بخشي از مشكلاتي بود كه در پي اجراي چندين ساله ي نظام كنوني يارانه ها در كشور بوجود آمده است . با وجود آنكه هدف از پرداخت اين يارانه ها كمك به افراد كم درآمد جامعه بوده و سعي در بالا بردن سطح زندگي مردم داشته است، مي بينيم كه در عمل اينگونه اتفاق نيفتاده و اين يارانه ها به بسياري از قشرهاي آسيب پذير جامعه ي ايران كه بخصوص در نقاط غير شهري دور افتاده نيز زندگي خود را ميگذرانند،تعلّق نگرفته است .

3-  چه بايد كرد ؟ :

آورده اند كه : (( عيب مي جمله بگفتي ، هنرش نيز بگوي )) . بايد بررسي شود كه چگونه ميتوانيم از يارانه هاي پرداختي برخلاف آنچه تاكنون اتفاق افتاده است استفاده كرده و چالش پيش روي را به يك فرصت اثرگذار براي شكوفائي اقتصاد ملّي و توسعه ي همه جانبه كشور تبديل كنيم و از رهگذر اين فرصت بيشترين سود مادّي و معنوي ممكن را نصيب يكايك افراد جامعه نماييم . در زير بررسي ميكنيم كه چگونه ميتوان با اِعمال اندك تغييراتي در نظام پرداخت يارانه ها، مزايايي را براي جامعه ايجاد نماييم . اين بررسي بصورت يك مدل بومي كه برمبناي واقعيات موجود جامعه ي ايران شكل گرفته است و با درنظر گرفتن ترتيب اجراي كار در زير ارائه ميشود :

-     الف) دولت بايد با ايجاد تغييرات اساسي در نظام فعلي پرداخت يارانه ها ، سرانه هزينه ي يارانه را به تك تك افراد جامعه پرداخت نمايد . يعني در ابتداي راه ، رقم فعلي نود هزار ميليارد تومان را به نسبت جمعيّت شهروندان كشور تقسيم كند . اين پرداخت سبب ميشود تا هر شخص يا خانواده اي بنا بر تشخيص خود و مقدار مطلوبيتي كه مصرف هريك از كالاها و خدمات براي ايشان ايجاد ميكند نسبت به هزينه كردن سهم يارانه ي خود اقدام نمايند .

-     ب) به منظور اجرايي كردن اين برنامه ، باتوجه به اينكه همه ي شهروندان كشور داراي شماره شناسائي ملّي هستند ، اين امكان وجود دارد كه با سهل ترين روش ممكن نسبت به افتتاح حساب بانكي براي آن شهروندان اقدام شود تا هزينه يارانه ي هر شهروند به حساب شخصي وي واريز گردد . طبعا خانواده ها ميتوانند داراي حساب خانوادگي به مسئوليت سرپرست خانواده باشند .       

-     پ) مبلغ نود هزار ميليارد تومان يارانه ي پرداختي ، بصورت ماهانه به حسابهاي شخصي شهروندان واريز گردد تا در هر زمان ممكن كه بايد پرداختي صورت گيرد ، اشخاص به هزينه يارانه ي سهم خود دسترسي داشته باشند .

-     ت) پرداخت هزينه يارانه به اين صورت بمدّت دوسال ادامه يابد و در مدت دوساله اي كه از زمان عملياتي شدن طرح تعيين ميشود ، زمينه هاي اجرائي شدن گام بعدي هدفمندكردن يارانه ها فراهم گردد . اين دوسال به اقتصاد ايران اين امكان را ميدهد تا ضمن شفّاف شدن بسياري از معادلات اقتصادي كشور ، ساختار آفت زاي نظام كنوني كه شرح قسمت كوچكي از آن در بالا رفت بكلّي دگرگون شده و از ميان برود و نظام جديدي در ساختار اقتصادي كشور و بر مبناي قدرت تشخيص و اراده ي افراد جامعه شكل بگيرد كه باتوجه به فرايند خاصّي كه شروع خواهد شد بسيار مبارك خواهد بود .

هدفمند كردن يارانه ها با چنين وضعي قطعا كار آساني نخواهد بود و بسياري از معادلات فعلي را برهم ميزند . از طرفي در برخي از موارد به شبهه هايي خاص برخواهيم خورد كه پس از بيان نتايج روشن اين طرح ، در جمع بندي مطلب به توضيح برخي از اين شبهات پرداخته خواهد شد . 

تبصره : در برخي از گفته هاي اطرافيان دولت مطرح است كه ميخواهند شهروندان را به سه گروه درآمدي تقسيم كنند و طبق تشخيص دولت ، هزينه يارانه اي متفاوت را به شهروندان هر گروه تعلّق دهند7 . اگر طرح پرداخت نقدي يارانه ها به اين صورت انجام شود بدون شك به ايجاد فضاي غير شفّاف منجر خواهد شد و مشكلات خاصّ خود را بهمراه خواهد داشت . بايد در گام نخست پرداخت هزينه يارانه به افراد جامعه ، سهمي يكسان به همه ي گروههاي درآمدي تعلّق گيرد . سهمي كه سرانه ي پرداخت شده ي دولت براي هريك از شهروندان در نظام کنونی يارانه هاست . در اين صورت است كه از ورود اطلاعات ناصحيح جلوگیری بعمل آمده و ميتوان كارآمد ترين برنامه ريزي ممكن را براي اجراي مراحل بعدي هدفمند كردن يارانه ها انجام داد .

4-  بررسي برخي از نتايج و دستاوردهاي اين طرح :    

  اجراي هدفمند كردن يارانه ها با تكيه بر پرداخت مستقيم هزينه يارانه ي شهروندان به آنان نتايج مبارك و هم جهتي را در راستاي شكوفائي اقتصاد ملّي در كوتاه مدّت و بلند مدّت اقتصاد كشور بدست خواهد داد كه اغراق گونه نيست اگر آنرا شروع يك جهش اقتصادي پرقدرت و بسيار مبارك براي همه ي جامعه ي ايران توصيف نمايم . در ادامه به بررسي نتايجي كه از اجراي اين طرح حاصل خواهد شد مي پردازيم . 

-     الف) پس از دريافت نقدي هزينه يارانه توسط شهروندان ، ضمن حقيقي شدن قيمت كالا و خدمات مورد نياز جامعه، هريك از افراد جامعه با پرداخت هزينه هاي واقعي خدمات مورد مصرف خود ، سعي خود را براي اصلاح الگوي مصرف و صرفه جوئي و استفاده ي بهينه از كالا و خدمات مورد نيازشان بطور آگاهانه بكار خواهند بست و اسراف بي مورد در بسياري از كالاها و خدمات عمومي جامعه بسرعت اصلاح خواهد شد به گونه اي كه مصرف سرانه در بسياري از موارد تقليل چشمگيري خواهد يافت . چراكه برخلاف گذشته كه شرايط اجتماعي و نظام اقتصادي درجهت تشويق مصرف بيشتر ايفاي نقش ميكرد، از اين پس شهروندان بنا به تشخيص خودشان و فقط به ميزان نياز خود مصرف خواهند نمود .    

-     ب) هريك از شهروندان اين امكان را مي يابند كه با صرفه جوئي بيشتر و اسراف كمتر در مصرف خدمات و كالاها، مبالغي از هزينه يارانه ي دريافتي خود را پس انداز كرده و در امور ديگري از مسائل زندگي صرف نمايند . در نتيجه ي اين مسئله است كه نرخ مصرف مازاد بر نياز جامعه پايين آمده و در پي آن نرخ پس انداز ملّي بالا خواهد رفت و شهروندان ميتوانند با هدفمند كردن مصرف خود ، براي آينده زندگي برنامه ريزي نمايند . حذف مقادير سربارمصرف اين امكان را به اقتصاد ملّي ميدهد كه ظرفيتهاي آزاد شده ي خدمات عمومي در جايي مورد مصرف قرار گيرند كه سرعت سازندگي كشور را بالا خواهد برد .

-     پ) شهروندان محروم و بي درآمدي كه در نظام فعلي يارانه ها به جرم دارا نبودن قدرت خريد و عدم وجود توان مصرف كوچكترين استفاده اي از اين يارانه ها نمي برند، با دريافت هزينه ي يارانه خود ميتوانند از خدمات عمومي بهره مند گردند و يا اگر بخواهند چون گذشته مصرفي نداشته باشند، در اثر عدم مصرفشان ، سهمي از بابت يارانه هاي پرداختي دولت به آنان تعلّق خواهد گرفت و از نظر مالي تامين خواهند گرديد .

-     ت) در نتيجه ي پرداخت سهم يارانه ي اقشار مختلف شهروندان به آنان ، بسياري از افراد كم درآمد و يا بي درآمدي كه امروز در زير خطّ فقر روزگار ميگذرانند و در اثر عدم مصرف عملا يارانه اي به آنان تعلّق نمي گيرد و در حال حاضر بخاطر عدم وجود يك نظام كارآمد ملّي از جيب آنان براي بالاتر بردن سطح رفاه ديگران خرج ميشود، مبالغي را كه سهم آنان از يارانه هاي پرداختي است دريافت خواهند نمود كه ميتواند بسياري از نيازهاي اساسي زندگي آنان را براحتي برطرف كرده و از حقوق طبيعي اقتصادي بهره مند گردند . در پي اين مسئله خطّ فقر كشور بطرف بالا جهش خواهد نمود و بسياري از كساني كه امروزه زير خطّ فقر قرار دارند نيز به بالاي آن نقل مكان خواهند كرد .

-     ث) حذف يارانه هاي فعلي به حذف بسياري از ويژه خواري ها ، مصارف غير متعارف ، رانت هاي موقّت و دائم و حذف بازارهاي زير زميني و قاچاق بسياري از كالاها مي انجامد و در حقيقت شفافيت فضاي كسب و كار كشور را بدنبال خواهد داشت . در نتيجه ي اين مسئله است كه مزيّتهاي ذاتي اقتصاد كشور بيش از هر زمان ديگري نمود خواهند يافت و توسط شهروندان درك خواهند شد . در اين زمان است كه شهروندان ميتوانند براحتي براي بهره برداري بهينه از منابع ملّي برنامه ريزي دقيقي انجام دهند .

-     ج) سوداگري و قاچاق در بسياري از موارد بصورت اتوماتيك وار قطع ميشوند و همزمان سود حقيقي توليد كالا و خدمات در رشته هاي گوناگون به حساب توليدكنندگان حقيقي بازخواهد گشت . در نتيجه ي اين مسئله است كه توليد سودآور شده و نظام حقيقي توليد كشور در راه پويايي و تكامل خويش گام خواهد نهاد . بعنوان مثال اگر صنعت سيمان را مورد بررسي قراردهيم ، در مي يابيم كه هم توليد كننده سيمان را با قيمت پايين مي فروشد و هم مصرف كننده آنرا با نرخي بالاتر از قيمت طبيعي بدست مي آورد و در اين ميان سود اصلي به ميزان چندين برابر توليد كننده به جيب دلالان سيمان سرازير ميشود و تازه اين قبل از قاچاق اين محصول به كشورهاي همجوار است كه اگر قاچاق را نيز درنظر بگيريم به عمق فاجعه پي خواهيم برد . با تغيير رويه ي فعلي ، سيمان به نرخ حقيقي آن و بسيار ارزانتر از قيمت دلّالان بازار سياه بدست مصرف كننده خواهد رسيد و در نتيجه ي اين امر است كه هم مصرف كننده متحمل پرداخت مبالغ اضافي كاذب نخواهد شد و هم توليد كننده با فروش محصول به قيمت حقيقي آن سود ميبرد و در يك فرايند طبيعي به توليد بيشتر و با كيفيت تر تشويق خواهد شد و انگيزه اي قوي براي سرمايه گذاري در امر توسعه ي توليد در او ايجاد خواهد شد .

چ) در اثر جابجا شدن خط فقر و بالارفتن نسبي سطح رفاه عمومي كه ناشي از پرداخت حقوق اقتصادي همه ي افراد جامعه در كنار اِعمال قدرت تصميم گيري و انتخاب همه ي افراد جامعه در فضاي اقتصادي كشور است ، همزمان با صرفه جوئي و مصرف بهينه  در برخي كالاها و خدمات عمومي مانند سوخت و انرژي و . . . كه به انباشت هزينه يارانه در حساب افراد مي . . . . . . . . . . .

                              (( لطفا برای ملاحظه متن کامل طرح ، بر روی ادامه مطلب کليک فرمائيد ))

جستاری در مشکلات ساختاری پيش روی توسعه کشور

نياز کشور به قوانين بازدارنده

محسن سيروس – شهريور87

بزرگترين خلاء موجود كشور ، خلاء وجود قوانين بازدارنده است . عدم وجود قوانين محكم و ضدّ اخلال كه بتواند با اخلال گران اقتصادي و سودجوياني را كه در پي برهم زدن نظم اقتصادي و به جيب زدن سودهاي يك شبه هستند برخورد كوبنده اي داشته باشد و آنانرا قاطعانه و بدون تعارف مورد شديدترين مجازاتها قرار دهد ، بسيار احساس ميشود و فعّالان حقيقي اقتصاد كشور از اين مسئله ضربه هاي فراواني را متحمّل شده اند . بدون شك با اجرايي شدن طرح تحوّل اقتصادي دو گروه به ايجاد اخلال خواهند پرداخت . نخست گروههايي هستند كه در حال حاضر از وجود يارانه ها سودهاي فراواني را به جيب ميزنند . اينان نخواهند نشست تا نظاره گر از ميان رفتن رانتي باشند كه تاكنون به جيب ميزدند و مطمئنا به ايجاد اخلال و احتكار و تبليغات سوء و انواع روشهايي كه امكان آنرا ايجاد كرده اند خواهند پرداخت و سعي ميكنند با سياه نمايي و برخي اقدامات ، ايجاد بحران اقتصادي را در كشور رقم زنند تا بتوانند از اين ميان سودهاي فراواني را به جيب بزنند . گروه دوّم كساني هستند كه در پي آنند تا با تحريك انتظارات تورّمي شهروندان و سوء استفاده هاي مقطعي از آن گاه به فشار تقاضا بيافزايند و گاهي قيمتها را بالا ببرند و بدين ترتيب موجبات ايجاد شوك تورّمي را رقم بزنند تا از طرفي سودهاي كلاني را از دلّالي كالاها به جيب بزنند و از طرفي نيز بحراني فراگير را پيش روي كشور بگشايند . براي مقابله با تحركات اينچنيني ، بايد در دوفاز اصلي اقدام شود . نخست اينگه در يك لايحه ي فوريت دار كه توسط دولت به مجلس خواهد رفت ، قوانيني محكم ، قاطع ، كوبنده و سريع الاجراء در مجلس به تصويب برسد و براي برخورد سريع و شديد با اخلال گران اقتصادي فورا عملياتي شود تا از اين پس هرگونه اخلال گري در نظم اقتصاد كشور با برخورد سريع و شديد مواجه شود و اخلال گران هزينه هايي را بپردازند كه آنانرا نابود خواهد نمود . در گام بعدي كه بايد همزمان با گام نخست شروع شده و بسرعت اجرايي شود ، پيشنهاد ميشود نظام يكپارچه ي حسابداري بوسيله ي صندوقهاي رايانه اي در تمامي واحدهاي صنفي و فروشگاهي نصب شود و فروشگاهها ملزم شوند تا خريد و فروش كالا را فقط از اين طريق انجام دهند تا هرگونه گران فروشي و كم فروشي قابل تشخيص باشد .

* این یادداشت در تاريخ یکشنبه دهم شهریور ماه87 ، در سرمقاله روزنامه عصر اقتصاد و زير عنوان  نیاز طرح تحول به قوانین بازدارنده  به چاپ رسیده است .