. . . و اتومبیل همچنان گران است
محسن سیروس
با آغاز سال 1381 وزير محترم صنايع و معادن از كاهش قيمت اتومبيل توليد داخل خبر داد كه بصورت گسترده در سطح جامعه منتشر شد . دليل آن هم دو مطلب بود : 1- كاهش نسبي بخشي از عوارض دريافتي از خودروسازان كه در پي آن كاهش 10 درصدي قيمت انتظار ميرفت .( كه البته عوارض يادشده به شكل ديگري و با مبلغ بيشتري اخذ شد . ) 2- بالا رفتن تيراژ توليد و رسيدن به مرز توليد 500 هزار دستگاه در آن سال . با انتشار اين خبر بسياري از هم ميهنان چشم انتظار كاهش قيمت اتومبيل بودند كه هنوز هم اين انتظار بخاطر درامد بسيار پايين جامعه ادامه دارد . در زير به بررسي برخي دلايل گران بودن قيمت اتومبيل در كشور ميپردازيم .
دلايل بسياري براي عدم تحقق اين مهم وجود دارد كه بيان آنها به روشن تر شدن موضوع كمك ميكند . همانطوركه ميدانيم در تعيين هزينه تمام شده هر كالايي در سراسر دنيا فاكتور هاي زيادي نقش دارند كه عدم كاركرد مناسب هريك از آنها موجب خواهد شد قيمت تمام شده كالاي نهايي گرانتر از محاسبات از پيش تعيين شده باشد . در صنايع كشور ما بخصوص صنايع اتومبيل سازي عوامل متعددي وجود دارند كه شرايطي را بر توليد تحميل كرده و عرصه را بر توليد كننده و مصرف كننده تنگ ميكنند . عوامل متعددي مثل : نرخ سود بانكي , ماليات و عوارض دريافتي , جهت گيري يارانه ها به سمت مصرف به جاي توليد , قيمت ارز , مكانيسم بازار , نرخ تورم سرسام آور و . . . . كه فكر ميكنم بيان دو عامل براي كاهش نيافتن قيمت خودرو داخلي قانع كننده باشد : 1- وابستگي دولت به درآمد خودروسازان . 2- مكانيسم بازار . در زير به بررسي اين دو عامل ميپردازيم .
1 – وابستگي دولت به درامد خودرو سازان :
اين وابستگي به دو بخش تقسيم ميشود:
الف ) همانطور كه ميدانيم بخش بزرگي از سهام دو كارخانه بزرگ خودروسازي داخلي متعلق به دولت است كه دولت تمايل چنداني به واگذاري آن نداشته و به آن به عنوان منبع درامد مطمئني مينگرد . به عبارتي قسمت بزرگي از گردش مالي 2500 ميليارد توماني صنعت اتومبيل كشور در اختيار دولت است كه سود حاصل از آن بسيار قابل توجه ميباشد .
ب ) در بودجه سالانه كل كشور همواره مبلغ قابل توجهي تحت عنوان ماليات صنايع خودروسازي منظور ميگردد كه متشكل از قسمتي از قيمت فروش خودرو در بازار ميباشد و بايد تحقق يابد . بعنوان مثال در سال 1381 اين رقم حدود 240 ميليارد تومان بود .
با توجه به دو عامل يادشده بالا به اين نتيجه مي رسيم كه پايين آمدن قيمت خودرو موجب خواهد شد : الف ) سود سهام متعلق به دولت در صنايع خودرو سازي پايين آيد ( همان گاو شيرده معروف دولت ) . ب ) رقم پيش بيني شده در بودجه كشور تحقق نيابد . ملاحظه ميفرماييد كه با وجود دلايل ذكر شده در بالا , هرگونه كاهش قيمت فروش محصولات صنايع خودروسازي كشور موجب كاهش درامد مفت و مجاني دولت خواهد شد . پس دولت خدمتگذار ! هيچ وقت نميتواند اجازه دهد قيمت اتومبيل حتي يك ريال كاهش يابد .
۲- مكانيسم بازار :
با فرض اينكه در ايران از اقتصاد سالمي بهره ميبريم و تمام معادلات اقتصاد بازار بر اقتصاد مفلوك كشور حاكم است , تناسب بين عرضه و تقاضا در بازار خودرو كشور ميتواند عامل تايين كننده اي در قيمت باشد . چراكه طبق محاسبات انجام شده تقاضاي سالانه خودرو در كشور حدود 700 هزار دستگاه ميباشد كه طي سالهاي گذشته همواره با مازاد تقاضاروبرو بوده ايم . بعنوان مثال در سال 81 كه 500 هزار دستگاه توليد داشته ايم حدود 200 هزار تقاضاي بازار بدون پاسخ مانده است . با محاسبه سرانگشتي مازاد تقاضاي بازار و در نظر گرفتن اينكه مجموع مازاد تقاضا طي چندين سال گذشته به رقمي چند ميليوني رسيده است به اين نتيجه ميرسيم كه تقاضاي موثر بازار اتومبيل در ايران بسيار فراتر از رقم توليد ميباشد . اين مسئله خود موجب برهم خوردن تعادل بين عرضه و تقاضا شده و به بالا رفتن قيمت كمك ميكند . فراموش نكنيم با فرض وجود اقتصاد سالم , با اشباع بازار شاهد تحقق سير نزولي قيمتها خواهيم بود .
ختم كلام اينكه : در تمامي كشورهايي كه در امر توسعه موفق بوده اند همواره به دو فاكتور اساسي توجه شده است : 1- حمايت هدفمند همه جانبه از صنايع داخلي براي شكوفاشدن 2- توجه و اهتمام به سرمايه گذاري روي نيروي انساني . از نظر نگارنده اين سطور نگاه به صنعت بعنوان گاو شيرده و تامين كننده مخارج دولت همواره بزرگترين خيانت به جامعه ميباشد چراكه با اين كار هزينه توليد بالارفته و درنتيجه امكان نوسازي و سرمايه گذاري در امر توسعه نيروي انساني و تحقيقات كه عامل اصلي بروز آوري توليد هستند از توليدكننده سلب شده و زمينه هاي نابودي توليد ملي كه بوجود آورنده ارزش افزوده , اشتغال , گردش مالي و . . . ميباشد فراهم ميگردد .
این یادداشت در تاریخ ۴ تیر ۱۳۸۲ در روزنامه اقتصادی آسیا ( ویژه نامه خودرو) و ۲۹ مهر ۱۳۸۲ در روزنامه همشهری به نشانی : http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1382/820729/bazar/bazarc.htm به چاپ رسیده است.
