تبليغاتX
یادداشتها و مقاله های محسن سیروس

یادداشتها و مقاله های محسن سیروس

(( آزادی ، فرهنگ ، خرد جمعی ، برای توسعه ایران ))

 

 

         الزاماتی پیرامون طرح کاهش نرخ سود بانکی

 

مدتهاست كه در محافل اقتصادي سخن از كاهش نرخ سود بانكي مطرح است كه طبيعتا به بالارفتن نرخ سرمايه گذاري ملي و كاهش هزينه هاي توليد و ايجاد تحرك در اقتصاد ملي منجر ميشود و نتايجي چون پايين آمدن نرخ بيكاري و ارزان تمام شدن توليدات و بالا رفتن قدرت رقابت پذيري كالاهاي توليدي در بازار هاي جهاني را بدنبال خواهد داشت .

 با بيان اينكه نگارنده خود را در زمره طرفداران تحقق اين موضوع ميداند , لازم دانستم براي اينكه با اجرايي شدن طرح مجلس خداي ناكرده به بيراهه نرفته باشيم , نكاتي را جهت روشن شدن چشم انداز آينده يادآوري نمايم .

قطعا پس از يك رقمي شدن نرخ سود بانكي كه به كاهش نرخ بهره تسهيلات اعطايي مي انجامد , سرمايه هاي راكد زيادي از بانكها خارج شده و بصورت سرگردان در سطح جامعه جابجا خواهند شد ولي نميتوان به اين مسئله اميد داشت كه سرمايه هايي كه در بانكها تلمبار شده بودند پس از خروج از بانك بسمت سازندگي و سرمايه گذاري هاي صنعتي و كشاورزي بروند چراكه فضاي كنوني جامعه كه در اثر جو ناسالم فرهنگي غالب بر آن و شرايط محيطي طاقت فرسا , بشدت ضد توليد عمل ميكند , قدرت عرض اندام به هيچ توليد كننده وطن پرستي را نخواهد داد , اين مسئله بر همگان ثابت شده است و امروز شاهد هستيم كه حضور در بخش هاي مختلف واسطه گري و دلالي و سوداگري سودي به مراتب بالاتر از توليد (  دهها برابر ) عايد صاحبان سرمايه ميكند , در چنين شرايطي كسي كه سرمايه و توان خود را صرف توليد ثروت ميكند يا عاشق است و يا . . . .

با وجود چنين وضعي كوچكترين كاهش در نرخ سود بانكي , صاحبان سرمايه هاي بيكار را برآن خواهد داشت كه در تقابل با منافع ملي از دو راه پيش روي خود استفاده كنند : يا به بانكهاي آن سوي خليج هميشه پارس مراجعه كرده و سرمايه اي را كه براي توسعه اين سرزمين به هر ريال آن به شدت محتاجيم دودستي تقديم اعراب كنند ( كه كار چندان سختي نيست ) و يا اينكه مانند بسياري از جمعيت فعال كشور بازرگان شده ! اينبار براي تجارت و رونق دادن به اقتصاد اعراب و خروج هرچه بيشتر ارز از مملكت به واردات كالا و دلالي آن روي بياورند كه دردسر و مشكلات پيش روي اين كار هم كمتر از يك صدم هر نوع كار توليدي خواهد بود . باتوجه به شرايط امروز جامعه  و فرهنگ غلط مصرف گرايي حاكم بر آن كه به سود هيچ كس نيست جز دلالان و سوداگران , سرمايه هاي آزاد شده بطرف كالاهاي وارداتي خواهد رفت كه اين خود موجبات فزوني يافتن تقاضا را فراهم ميكند كه نتيجه آن رشد ناخواسته تورم خواهد بود .

ختم كلام : اگر مجلس درصدد است از خود حسن نيتي نشان دهد , لازم است قبل از اجرايي شدن طرح كاهش نرخ سود بانكي , ابتدا به فراهم نمودن شرايط توليد بي دردسر در فضاي ملي اهتمام ورزيده , مشكلات پيش روي توليد را با تدبير از سر راه برداشته و شرايطي فراهم نمايد كه ريسك توليد در ايران به پايين ترين مقدار ممكن برسد , پس از آن ميتوان اميد داشت كه سرمايه هايي كه در اثر كاهش نرخ سود به خارج از حسابهاي بانكي نقل مكان ميكنند بدون درنگ به سمت كار آفريني و توليد هدايت شده , در خدمت توسعه و رونق اقتصادي كشور قرارگيرند . در غير اين صورت بايد براي وقوع فاجعه ملي خود را آماده كنيم .

 

 


٭ این یادداشت در تاریخ ۱۸ بهمن ۸۳ در صفحه بانک روزنامه اقتصاد پویا زیر عنوان ((طرح کاهش نرخ سود بانکی و اثراتش بر اقتصاد ملی )) به چاپ رسیده .

http://www.eghtesadpooya.com/upload_page_file/newspaper224/5.pdf
+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم بهمن 1383ساعت 7:22  توسط مهام  | 

 

 

            دامداران آسوده خیال به دلالی موبایل روی آورند

 

 

نمايشگاه بين المللي صنعت دام و طيور تهران در تاريخ 7 بهمن ماه جاري در حالي آغاز بكار ميكند كه خدمتگزاران محترم ملت در دولت و بخش هاي ديگر دست بكار شده و براي واردات گوشت از اقصي نقاط جهان برنامه ريزي نموده , مجوز هاي لازم را صادر و دريافت فرموده اند . بخش كوچكي از اين واردات متعلق به صنايع سوسيس و كالباس است كه خود مانند ديگر بخش هاي توليدي اين سرزمين دچار دورباطل بوده و با مشكلات خاص خود روبرو هستند كه راه حل مشكلات آنان نيز مسلما در واردات گوشت نبوده و نخواهد بود . بخش ديگر نيز قطعا بخاطر رفاه حال مصرف كننده و براي كاهش قيمت گوشت ! ميباشد . همان گوشتي كه توليد كننده آن در سال خودكفايي توليد گندم و در پي كم شدن سطح زير كشت علوفه و افزايش 100 درصدي قيمت آن ( علوفه ) , كمي گرانتر از سال قبل به دست مصرف كننده رسيد و باعث شد مسئولان محترم براي شكسته شدن قيمت گوشت ! مجوز هاي واردات آنرا 20 درصد افزايش دهند .

حال كه مسئولان محترم دولتي همت فرموده و مشكل واردات را در اين بخش نيز مرتفع فرموده اند پيشنهاد ميشود براي اينكه مصرف كننده عزيز قدرت انتخاب بين گوشت هاي هندي و برزيلي و ايرلندي و سوداني و چند كشوري كه در آينده نزديك به جمع آنان خواهند پيوست را داشته باشد , مانند قانون واردات خودرو كه هر شخص حقيقي را مجاز كرد براي استفاده شخصي !  5 اتومبيل وارد كند , اينبار نيز دولت محترم عنايت فرموده و مجوز هاي لازم را صادر فرمايد تا هر يك از مصرف كنندگان گوشت نيز زنبيلي بدست گيرد و راه بيفتد دور دنيا و مصرف سالانه خود را از هر نقطه اي كه در دنيا به آن مايل بود تهيه كند تا او هم مانند ديگران قدرت انتخاب داشته باشد .

 فايده اين كار در آن است كه از اين پس دامداران محترم ميتوانند با خيالي آسوده بساط خويش را جمع كرده , آنرا در بخش هاي متعدد ديگري مانند سبزي فروشي و بقالي و دلالي موبايل و . . . بگسترانند كه قطعا سود ماهانه آنها بسيار بيشتر از عايدي سالانه هرنوع فعاليت توليدي در اين سرزمين است . آنگاه ميتوان از سودمندي اين گونه مجوز هاي واردات آسوده خاطر بود . مثل اينكه نه نگارنده حقير و نه هيچ يك از هم ميهنان گرامي بياد نداريم كه سالها قبل از خودكفايي در توليد گندم , در توليد محصولات دامي ( گوشتي و لبني ) به خود كفايي رسيده بوديم و فقط تلنگر و همتي كوچك لازم بود كه به صادر كننده اين محصولات تبديل شويم , انگار هيچ كس امروز بياد ندارد كه به همت دامپروران همين سرزمين بود كه كشور از نياز به واردات سالانه يك ميليارد دلاري گوشت و مواد لبني بي نياز شد و قطعا هيچ شهروندي علاقه اي به وطن خويش و توليد ثروت و افزايش رفاه در آن ندارد كه اگر اينگونه بود هيچ گاه دولت خدمتگزار و اصلاح طلب ! به خود اجازه نمي داد هراز گاهي براي خوشايند عده اي پشت پرده نشين و برهم ريختن بساط توليد در كشور به باند هاي مخوف اقتصادي مجوز واردات از شير مرغ تا جان آدميزاد را اعطا فرمايد , آنهم در وضعي كه نياز به تشكيل و تجميع سرمايه ملي براي نيل به توسعه همه جانبه كشور , بيش از هر زماني احساس ميشود . در فضاي كنوني چنين حركت هايي هيچ در پي ندارد جز اتلاف سرمايه ملي .

از گلايه و شكايت بگذريم كه اگر بنا بر شكايت كردن باشد بايد نشت و سالها نوشت و راه بجايي نبرد چرا كه گوش شنوايي نميتوان پيدا كرد و به قولي :   داد از كه ستانيم كه دادار نبينيم  . . .

ختم كلام : امروز 35 درصد از توليد ناخالص كشاورزي را بخش دامداري تامين ميكند كه اين , خود بيانگر قابليت بالاي اين بخش در سامان دهي اقتصاد كشاورزي كشور ميباشد . بجاست با حمايت همه جانبه دست اندر كاران بخش ( به اضافه آندسته از مسئولان دولتي كه با درك صحيح از شرايط موجود در تلاش براي دستيابي به ايراني آباد هستند ) و برنامه ريزي مدون حركتي آغاز شود براي نيل به توليد با كيفيت و ارزان و تبديل شدن به قطب بي چون و چراي تامين غذا در دنيا كه اين امر براحتي قابل تحقق ميباشد . ( اگر چين با 5/1 ميليارد جمعيت از واردات مواد غذايي بي نياز شد , مطمئنا ما كه در كشورمان از همه گونه مزاياي نسبي برخورداريم نيز ميتوانيم ).

به اميد فرا رسيدن روزي كه هيچ دلال بي وطني در اين سرزمين بر توليد كنندگان دانش و ثروت برتري نداشته و كار و آموزش و ثروت آفريني به جو غالب فضاي عمومي كشور تبديل گردد .

 


٭ این مقاله در تاریخ ۱۱ بهمن ۸۳  در صفحه کشاورزی روزنامه اقتصاد پویا زیر عنوان (( دامداران آسوده خیال به دلالی موبایل روی آورند )) به چاپ رسید.

 http://www.eghtesadpooya.com/upload_page_file/newspaper218/19.pdf

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم بهمن 1383ساعت 7:6  توسط مهام  | 

 

 

                

        بهترین گزینه برای ریاست جمهوری ایران

 

 

محسن سیروس

بهمن ۱۳۸۳

 

 

نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري را در بيست و ششمين سال پس از پيروزي انقلابي كه قرار بود اداره كردن حكومت آن بر مبناي خواست و اراده مردم باشد , پيش روي داريم  . از طرفي در اين شرايط حساس با چالشهاي دروني و بيروني عديده اي مواجه هستيم كه پرداختن به هريك از آنها به زمان و شرايط ويژه اي نياز دارد .

با وجود اينكه تاثير عواملي چون جنگ تحميلي 8 ساله از سوي صدام و تحريم اقتصادي ايالات متحده در بوجود آمدن اوضاع كنوني غير قابل انكار مي نمايد , بدون شك ريشه بسياري از مشكلات و نارسايي هاي امروز جامعه ما را ميتوان در حضور غير قابل انكار بي خردي جمعي در ميان حكومت گران و مدعيان قيموميت بر ملت خلاصه كرد و امروز به نقطه اي رسيده ايم كه مي بينيم : خود كرده را تدبير نيست .  يادآوري اين نكته نيز ضروري بنظر ميرسد كه ايجاد هرگونه خللي هرچند كوچك از سوي دشمنان اين ملت حتي در روند رو به اضمحلال موجود , تنها و تنها باعث به هدر رفتن انرژي و منابع ملي ميشود و بس . در اينجاست كه هر شهروندي كه كوچكترين احساس تعلقي به اين خاك دارد وظيفه خود ميداند با وجود تمام ناروايي هايي كه از طرف حكومت و مدعيان دروغين اصلاحات بر او رفته است , در راه صيانت وآباداني اين سرزمين تلاش كند  .

اجازه دهيد نگاهي كوچك به گوشه اي از چالشهاي پيش روي ملت ايران  بياندازيم : مسئله اتمي ايران , حضور نيرو هاي آمريكايي در سرتاسر مرزهاي آبي و خاكي كشور كه منتظر وقوع كوچكترين بي اعتنايي و عدم حضور از سوي مردم هستند , حضور مجدد نئوكان ها در راس هرم قدرت ايالات متحده كه بشدت نيازمند جنگ افروزي هستند , سياست يك بام و دو هواي اتحاديه اروپايي كه هركجا سهم بيشتري بدست آورند در آنجا حاضر ميشوند , جهاني سازي آمريكايي اقتصاد و عدم وجود كوچكترين جايگاهي براي ملت ايران در سازمان تجارت جهاني , گرايش شديد برنامه ريزان دولتي به فرهنگ سازي براي مصرف كنندگي محض بجاي تقويت پايه هاي توليد در كشور و در نتيجه در ورطه نابودي قرار گرفتن بسياري از صنايع كشور ( پرداخت يارانه هاي مختلف به مصرف كننده از محل درآمد حاصله از عوارض و ماليات دريافتي از توليد كنندگان  كه عملا به تشويق مصرف بيش از حد و جلوگيري از توليد ثروت انجاميده است  ), نرخ بيكاري بالاي  3/4 ميليون نفر , نرخ دورقمي تورم كه بخش بزرگي از آن حاصل بخشنامه ها و قوانين توسعه گراي !  دولتي است , اعتياد 5/3 درصد از جمعيت كشور به مواد مخدر , حضور 35 درصد جمعيت كشور زير خط فقر , سير صعودي مهاجرت از روستاها بسمت شهرها كه خود نشان دهنده به روزمرگي افتادن و دور باطل بخش كشاورزي است , سير صعودي خروج نيروي كار متخصص از كشور , فرار وحشتناك سرمايه از كشور به گونه اي كه در سال گذشته فقط يازده ميليارد دلار از ثروت اين ملت روانه امارات عربي متحده شد ( گواه اين مدعا , ثبت بيش از سه هزار شركت و موسسه تجاري ايراني توسط بخش هاي مختلف از جمله موسسات دولتي در سالهاي اخير در امارات است ) , وجود بيش از 45 هزار طرح نيمه تمام ملي و . . . .

امروز سرمايه بزرگ حاصل از فروش نفت بجاي اينكه منشا تحولات اساسي و سازندگي در كشور قرار گيرد , در اثر كج فهمي قشر بزرگي از جامعه كه قطعا بسياري از مسئولان دولتي نيز در ميانشان هستند صرف گذران زندگي روزمره مردم شده و به بلاي جان اقتصاد ملي تبديل شده است و بخش بزرگي از ثروت اين ملت در بخشهايي در جريان است كه وجود آنها نه تنها منفعتي ندارد كه سخت خطرناك است و موجب سرافكندگي . اين سرمايه بزرگ كه به موتور محرك بخشهاي مختلف دلالي و قاچاق و بازار هاي غير رسمي پولي تبديل شده , دقيقا در نقطه مقابل منافع ملي قرار گرفته است . امروز بسياري از توليد كنندگان بخاطر شرايط سخت محيطي در ساحل نابودي قرار گرفته اند و موسسات مالي و بانكها ( كه به بزرگترين نزول خواران دنيا تبديل شده اند ) با بيرحمانه ترين وضع حاصل دسترنج آنها (كارگران و صنعتگران و . . .) را مي بلعند و روز بروز فربه تر ميشوند  ( مطلع شدم پس از تصويب طرح كاهش نرخ بهره بانكي در مجلس , كليه بانكهاي محترم دولتي بصورت هماهنگ پرداخت تسهيلات به بخش توليد را  قطع فرموده اند كه بايد گفت : هردم از اين باغ بري ميرسد ! ) . در خصوص اين موضوع گويا تر از كلام شيواي زنده ياد شهيد فرخي يزدي نيافتم , كه فرمود :

 مزد كار كارگر را دولت ما ميكند         صرف جيب هرزه ها  ولگرد ها  بيكار ها .

 در بخش آموزش هم با وضع اسفباري مواجه ايم , امروز تنها چيزي كه در مدارس كشور به نسل فرداي ايران القا نمي شود عبارتست از عرق ملي و تلاش براي سازندگي ايران . وضع معيشت معلمان و دانشگاهيان ( همان سازندگان پايه هاي فكري مديران فردا ) به گونه اي است كه اگر بخواهيم در مقام مقايسه بر آييم بايد عرض كنم سبزي فروش محل بيش از 20 برابر معلمي كه از پشتوانه 30 سال سابقه آموزشي برخوردار است , درآمد دارد , اين را همه به چشم ديده ايم . اين زنگ خطري است كه بخصوص در سالهاي اخير به تغيير ارزشها انجاميده و بدون شك انحطاط ملي را در پي خواهد داشت ( بحث بر سر اين مقوله فرصتي ديگر مي طلبد ) . نگاهي به توسعه يافته هايي چون ژاپن و ايالات متحده بياندازيد و وضعيت طبقاتي و  درآمدي معلمان و دانشگاهيان آنها را در يك قرن قبل  با نمونه اي كه امروز در كشور داريم مقايسه كنيد , چه نتيجه اي حاصل ميشود ؟ آيا رشد و رسيدن به توسعه همه جانبه در آن ممالك كه با اتكا به افزايش آگاهي شهروندان و حضور خرد جمعي و عقلانيت در عرصه هاي مختلف زندگي صورت گرفته را چيزي جز اهميت ويژه قايل شدن به بخش آموزش ميتوانست ممكن سازد ؟ .

در پي غريب بودن واژه توليد در ذهن و جان بسياري از حكومتگران و مدعيان دروغين اصلاحات و  مدعيان تازه وارد عدالت خواهي ( بخاطر جايگاه اجتماعي و پايگاه طبقاتي آنها ) , امروز سلطه قوانين و روحيه ضد توليد در همه بخشهاي اقتصادي و آموزشي و اجتماعي و سياسي و علمي كشور بشدت قابل لمس است , بدون شك ادامه اين وضع جز از هم گسيختگي جامعه و افزايش بي تعهدي در ميان شهروندان نسبت به آينده مملكت و فرزندانشان و كاهش مشاركت آنان و در نتيجه شكست هرگونه حركت  اصلاحي و ملي براي تحقق رفاه نسبي و عدالت اجتماعي و توسعه پايدار , هيچ در پي نخواهد داشت . با توجه به رد شدن صلاحيت ! چهره هاي ملي در صورت تمايل براي حضور در انتخابات  و فضاي  زمستاني حاكم بر كشور , اعتقاد نگارنده بر آن است كه : اگر ائتلافي از جمعيت توليد كننده كشور متشكل از : صنعتگران و كارگران و معلمان و كشاورزان و دانشگاهيان و . . . كه حضور بي ادعاي آنان در تمامي عرصه هاي سازندگي كشور مايه مباهات است , خود را براي حضور در اين انتخابات و تشكيل دولت آينده آماده كرده , با درك صحيح  از شرايط موجود و تسلطي كه نمايندگان هريك از آنان بر حوزه كاري خود دارند , گوشه اي از امور اجرايي و سياست گذاري كشور را بر عهده گيرند , ميتوان  به تغيير معادله و تبديل شدن بخشي از چالشهاي پيش روي به فرصت هاي سازندگي اين سرزمين كمي اميد داشت . بدون شك با عنايت به قحط الرجال موجود كه تا كنون به سود گروه هاي ذي نفوذ در لايه هاي مختلف حكومت و ذينفع در پروسه انحطاط ملي تمام شده ,  ائتلاف گروههاي نامبرده كه تمام بار سنگين حركت بسمت توسعه را در اين كشور به دوش مي كشند  شايسته ترين و مطمئن ترين گزينه را براي اين دوره عرضه خواهد كرد . اين امر كاملا قابل تحقق است و محتاج همت والاي همه آنان كه به سربلندي اين سرزمين مي انديشند .

 قطعا عده اي از عزيزاني كه در تقابل با منافع ذينفعان و طراحان پروسه انحطاط ملي , از پيمودن هر راهي براي اصلاح امور نا اميد شده اند , بر اين نوشتار خرده خواهند گرفت . در جواب اين عزيزان بايد عرض كنم : همانطور كه ثمره جنبش مشروطه در ملي شدن صنعت نفت به بار نشست و همانگونه كه حكومت 28 ماهه مصدق عزيز مقدمه اي بود براي قيامي كه به بهمن 57 منجر شد , امروز نيز تلاش خستگي ناپذير ملت ايران براي تشكيل دموكراسي ايراني و حكومتي كاملا بومي ادامه خواهد داشت , اين روند گرچه در دايره اي بسته , ولي بسوي روزنه اي از اميد در حركت است و نيازمند همت همگان .

 

ما جز براي خير بشر دم نمي زنيم                اين است يك نمونه ز راز درون ما  (1)

 


۱- زنده یاد شهید فرخی یزدی

 

* این یادداشت ٫یش از انتخابات ریاست جمهوری نهم به بیش از ۱۰ روزنامه و مجله فرستاده شد که از چاپ آن خودداری کردند .

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم بهمن 1383ساعت 18:52  توسط مهام  | 

 

 

            پیشنهادی برای حل معضل بنزین

 

 

يكسال پيش از اين , طرحي در خصوص حل سريع معضل مصرف بي رويه بنزين در كشور به دو سازمان مديريت و برنامه ريزي ( معاون اقتصادي وقت سازمان ) و بهينه سازي مصرف سوخت ارايه كردم كه با وجود همه نواقصي كه داشت ميتوانست در كوتاه ترين زمان ممكن مرهمي بر گوشه اي از زخمهاي غير قابل التيام اقتصاد رنجور اين سرزمين بگذارد . سخن از گردابي است بنام يارانه بنزين كه هر روز مشكلات خاص خود را در فضاي ملي ميگستراند .

 در آن روز مصرف روزانه بنزين در كشور چيزي حدود 55 ميليون ليتر بود كه در حال حاضر به بالاتر از 70 ميليون ليتر رسيده است . چند روز پيش وزير نفت اعلام كرد براي جبران كمبود بنزين در دوماه آخر سال , 500 ميليون دلار ناقابل اعتبار بايد تامين شود , شايد اگر آنچه سال گذشته ارايه شد به اجرا در ميامد امروز نيازي نبود مسئولان كاردان و با غيرتمان  به دنبال كشف منابع مالي براي تامين هزينه هاي واردات بنزين بروند . 

آنچه به دو سازمان ياد شده ارايه شده بود و هنوز هم نگارنده اعتقاد دارد كم هزينه ترين و كوتاه ترين راه براي حل اين مشكل است , در زير ميايد :

  به اعتقاد نگارنده براي برون رفت از اين مشكل با تكيه بر درك بالاي درصد زيادي از شهروندان و مشاركت فعال آنان و  همچنين توسعه حمل و نقل عمومي در كلان شهر ها و فرهنگ سازي عبور و مرور در سطح ملي ميتوان به روش زير عمل كرد :

بودجه اي معادل يكسال يارانه پرداختي به بنزين ( از محل اعتبارات وزارت نفت يا حساب در حال نابودي ذخيره ارزي ) در نظر گرفته شده , گروهي كاردان ماموريت هماهنگي براي اجراي طرح را بر عهده گيرند و در ادامه :  

               1-  در مرحله اول بودجه اي جهت گسترش شبكه هاي حمل و نقل شهري( با حضور بخش خصوصي )و زير ساخت هاي مورد نياز آنها مانند راهها ، پايانه هاي درون شهري و . . . اختصاص يافته و با بالا بردن سرعت اجراي پروژه مترو ( بخصوص در تهران )  در مدت زماني كوتاه و مشخص آنها را آماده بهره برداري كنيم .

2-                                              همزمان اقدام به فرهنگ سازي استفاده از خدمات حمل و نقل عمومي بصورتي فراگير براي آحاد جامعه بوسيله رسانه هاي ارتباط جمعي بخصوص مطبوعات در عرصه هاي مختلف فكري شهروندان صورت گيرد .

3- سرمايه گذاري و تلاش براي استفاده از حمل و نقل پاك (clean energy ) مانند : قطارهاي درون شهري برقي (تراموا ) و يا بكارگيري اتوبوسهاي گازسوز و يا انواع اتوبوس و ميدلباس هاي هايبريد براي مسيرهاي ويژه و پرازدحام (تا حد امكان با استفاده از صنايع داخلي ).

4-                                              گسترش مراكز خدمات عمومي ( بيمارستانها ، مراكز تجاري و . . . ) در مناطق مختلف با استفاده از بودجه ياد شده  جهت حذف و يا كوتاه كردن بسياري از سفرهاي روزمره درون شهري و برون شهري .

5-                                              ايجاد ساز و كاري علمي براي جمع آوري خودرو هاي فرسوده و اختصاص بودجه اي جهت پرداخت وام ارزان قيمت به صاحبان آنها كه در نتيجه اين اقدام بسياري از آلوده كنندگان محيط شهري از چرخه حمل و نقل حذف شده و جاي خود را به اتومبيل هاي كم آلاينده تر خواهند داد . ( اگر با تداوم وضع مصرف موجود بخواهيم تنها بر جمع آوري خودروهاي فرسوده تكيه كنيم و تمامي اتومبيل هاي شخصي, حتي با سن بالاي پانزده سال در مدت زمان كوتاهي جمع آوري شوند و اتومبيلهاي نو جايگزين آنها شوند باز هم كار زيادي از پيش نبرده ايم , چراكه تعداد مصرف كنندگان ثابت مانده است و فقط كمي از مصرف آنها تقليل مي يابد. ) 

6-                                               نوسازي و تجهيز سازمانهاي تاكسيراني و ميني بوسراني از اهميت بالايي برخوردار است . چرا كه ميتواند به حذف خودرو هاي تك سرنشين كمك كند , اين علاوه بر صرفه جويي در مصرف سوخت كمك به خلوت شدن معابر است .

7-                                               در مرحله پاياني پس از آمادگي كامل اجزاي مختلف نظام جامع حمل و نقل عمومي در شهرها ، با هماهنگي وآمادگي كامل شهروندان با اجراي طرح , بصورت زير عمل نماييم :

الف ) يارانه بنزين حذف شده و بنزين به نرخ تمام شده آن ( قيمت هاي منطقه اي ) براي مصرف كنندگان عادي ( خودروهاي شخصي ) عرضه شود ( موقتا به استثناي مناطق محروم ) .

 ب )  جهت تعديل هزينه ها در بخش خودروهاي عمومي ( تاكسي ، مسافربرهاي شخصي ، ميني بوسها و كليه خودروهاي كار ) كه به ارزان شدن هزينه حمل و نقل عمومي مي انجامد  پيشنهاد ميشود سوخت يارانه اي با قيمتي ارزانتر از نرخ فعلي در جايگاههاي ويژه و با نظارت كامل دستگاههاي مرتبط عرضه شود( ساز و كار مناسبي براي اين مسئله ميتوان تعبيه كرد ) .

ج  ) پس از اجراي موفقيت آميز اين طرح ميتوان به صورتي هدفمند مالياتي بر مصرف بنزين از استفاده كنندگان خودروهاي شخصي اخذ نمود كه اين ماليات ميتواند بخشي از هزينه هاي سنگين توسعه فضاي سبز و پاك سازي محيط شهر ها را توسط خود شهروندان پوشش دهد .

آنچه شرح داده شد تنها بخشي از طرحهاي قابل اجرا براي حذف كردن معضلاتي است كه در اثر بي تعهدي و بي برنامگي عده اي , بر تمام كشور سايه افكنده است . قطعا اجراي چنين برنامه هايي براي كاهش اندكي از آلام اقتصاد ملي بسيار پرثمر واقع خواهد شد .

برخي نتايج اين طرح كه از هم اكنون متصور است در زير مي آيد :

1-                                              كمك به برقراري عدالت اجتماعي :

        طبق آمار رسمي در حال حاضر جهت گيري يارانه ها بخصوص در بخش انرژي نشان دهنده اين واقعيت است كه دهك بالاي درآمدي كه درصد كمي از جمعيت كشور را تشكيل ميدهند از بالاترين مقدار يارانه بنزين استفاده ميكنند و در مقابل دهك پايين درآمدي كه بخش بزرگي از جامعه كنوني ايران در آن قرار دارند و عموما  در محدوده خط فقر هستند ( در حدود 35 درصد جمعيت كشور ) بدليل شرايط خاص زندگي از كمترين مقدار اين يارانه كه بار سنگيني بر دوش اقتصاد بيمار كشور افكنده  بهره مندند .

2-                                              توقف طبيعي قاچاق بنزين :

       مطمئنا پس از آنكه نرخ بنزين در كشور به قيمت هاي منطقه اي آن نزديك شد انگيزه قاچاق نيز از بين ميرود و كم هزينه ترين و سريعترين راه را براي مبارزه با سوداگران خواهيم پيمود .

3-                                              پايين آمدن سرانه مصرف سوخت در كشور :

در حال حاضر متوسط مصرف سوخت در كشور 11 ليتر در روز براي هر خودرو ميباشد كه رابطه مستقيمي با شيوه فعلي عبور و مرور داخل شهرها دارد , اين رقم در دنيا در حدود 4 ليتر ميباشد . بعبارتي ميتوان گفت هر خودرو در ايران 3 برابر متوسط جهاني سوخت مصرف ميكند . ( اين مسئاله به ابزاري جهت بهره برداري بدخواهان صنايع خودروسازي داخلي و عاشقان سينه چاك توليدات غير وطني تبديل شده و در تبليغاتشان آنرا بعنوان معيار سنجش بكارميبرند و تفاوت كيفيت خودرو داخلي و خارجي را در مصرف سوخت بيان ميكنند در صورتيكه اينگونه مقايسه ها بدليل تفاوت ماهيت ساختارهاي موجود اساسا غلط است ) در صورتيكه در حال حاضرخودروهاي موجود در كشور حداقل 2 برابر خودروها در ديگر نقاط دنيا مورد استفاده قرار ميگيرند .

4-                                              پايين آمدن هزينه هاي ملي :

در حال حاضر در كشور از توان توليد 39 ميليون ليتر بنزين در روز برخورداريم و مصرف بنزين روزانه در حدود 70 ميليون ليتر است كه با حدود 31 ميليون ليتر تقاضاي اضافي مواجه هستيم و ناچار اين مقدار با واردات تامين ميشود . يعني يكبار نفت را ميفروشيم و دوباره همان نفت را به شكلي ديگر و با قيمتي به مراتب گرانتر براي مصرف وارد ميكنيم ! ( اگر مصرف بنزين به همين صورت افزايش يابد در آينده اي خيلي نزديك مجبور خواهيم بود تمام عايدي حاصل ازفروش نفت راصرف خريد بنزين از خارج نماييم )  قطعا با اجراي اين طرح و پايين آمدن مصرف از واردات بي نياز خواهيم شد .

5-                                              توقف سير صعودي مصرف بنزين :

 به گفته مسئولان در حال حاضر از تمام ظرفيت موجود براي تخليه و انتقال سوخت مورد نياز استفاده ميشود . از طرفي طبق برآوردهاي موجود در سال 1400 مصرف بنزين در ايران به 308 ميليون ليتر در روز خواهد رسيد كه با در نظر گرفتن امكانات موجود و شرايط روزهاي پيش رو نيازمند سرمايه گذاريهاي سنگيني در بخش انتقال سوخت هستيم . قيمت بنزين و شرايط آن روز دنيا هم كه جاي خود دارد . اگر همين امروز دست به كار شويم ، ميتوانيم جلو اينهمه خسارت را بگيريم و چالشهاي آينده را تبديل به فرصتهايي كنيم كه قطعا به سود ملت ما خواهند بود .

6-                                              و . . . 

 اميد كه گوش شنوايي پيدا شده و براي حذف گوشه اي از دور باطل نا متناهي اقتصاد ملي روي اين پيشنهاد اندكي تامل كند . ختم كلام :

دور باطل زده ام قصه من همه سرگشتگي و حيرانيست       

                                                                  بعد سرگشتگي و حيراني بازهم حيرت و سرگردانيست

((×××براي مطالعه متن كامل نوشتار ارايه شده به سازمانهاي ذكر شده مراجعه شود به : ماهنامه پيام ايران خودرو , شماره 86 , دي ماه 1382 , صفحات 72 و 73 .))


این مقاله در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۸۳ در روزنامه اقتصاد پویا به چاپ رسیده است
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم بهمن 1383ساعت 13:49  توسط مهام  | 

 

 

                حاشیه ای بر(( تولید بستر جذب نقدینگی ))

 

 

ياد داشتي به قلم جناب آقاي دكتر محمود جامساز در تاريخ 3 بهمن در صفحه 3 روزنامه اقتصاد پویا با عنوان (( توليد , بستر جذب نقدينگي )) به چاپ رسيده بود كه نگارنده را بر آن داشت حاشيه اي بر آن نوشته , تقديم كنم . سخن از اقتصاد پا در گل اين سرزمين بود و تورم و كسر بودجه اي كه همه ساله بيش از سالهاي قبل دامن اين ملت را مي گيرد . در خصوص تورمي كه در اروپا و ژاپن تا 15 برابر پايين تر از ايران است فرموده بودند و حجيم شدن بودجه دولت و افزايش نقدينگي كه خود عاملي بر افزايش افسار گسيخته تورم است و حجم بالاي نقدينگي موجود در شبكه دلالي و بيكاري ناشي از اين فعل و انفعالات  و . . . .

به اعتقاد نگارنده دليل اصلي تمام اين آلام در بي ارزش بودن توليد در اين سرزمين است . امروز در كشور ما نه توليد ثروت معنا دارد و نه تلاش براي تحقق آن و جو غالب بر فرهنگ عمومي جامعه  نيز در اثر وجود درآمد هاي نفتي به روزمرگي افتاده است كه هيچ كس را ياراي مقابله با آن نيست . امروز سرمايه بزرگ حاصل از فروش نفت بجاي اينكه منشا تحولات اساسي و سازندگي كشور قرار گيرد بخاطر كج فهمي قشر بزرگي از جامعه كه قطعا بسياري از مسئولان دولتي نيز در ميانشان هستند صرف گذران زندگي روزمره مردم شده و بهتر عرض كنم , به بلاي جان اقتصاد ملي تبديل شده است . در مرحله اي قرار داريم كه تمام افتخار دولت مبني بر رشد اقتصادي است كه در سايه افزايش قيمت نفت قرار دارد و آزاد شدن همين نقدينگي كلان ( در مقايسه با ابعاد اقتصاد ايران ) در سطح جامعه , يعني روشن شدن موتور محرك بخش هاي مختلف دلالي و سوداگري كه زير چتر حمايتي دولت ( بخاطر تامين نياز شهروندان !! ) با زيركي تمام در پي خروج هرچه بيشتر اين سرمايه بسمت دنيايي ديگر ميباشند . اين يعني از دست دادن سرمايه اي كه با تجميع آن ميتوان بيابانها سرسبز كرد و . . .

سالهاست اين تراژدي تكراري با افزايش درآمد نفت به اجرا در آمده و متاسفانه هيچ اراده اي در ميان دولتي ها براي پايان دادن به آن ديده نمي شود . مثل اينكه عزيزان در اثر سرمستي از تناول اين درآمد ناچيز , نميتوانند درك كنند كه بدون توليد ثروت در فضاي ملي چه پيش خواهد آمد ( امروز با اندكي كاهش در درآمد نفت به فجيع ترين وضع ممكن در آستانه سقوط قرار ميگيريم ) . دليل بي رونقي توليد و وجود بيكاري در جامعه رو به اضمحلال ما اينست كه مسئولان محترم , تنش زدايي در فضاي بين المللي و دوستي با ساير ملت ها را در واگذاري بازار به طرف مقابل معني كرده اند و بر اساس اين منطق به هرجا قدم گذاشتند از دلار هاي نفتي كه شايد به اين ملت تعلق ندارند ! واگذار فرموده , با خود مقدار زيادي كالا سوغات مي آورند . همين چند روز پيش بود كه وزير محترم كشاوزي با دستي پر و  با صرف ميليونها دلار از ثروت اين ملت ( همان اعتباراتي كه بايد صرف توسعه و عمران و آبادي روستاها و مناطق محروم كشور ميشد ) به كشور باز گشت . اگر نگاه كوتاهي به اخبار چند روز گذشته بياندازيد خواهيد ديد كه در آمريكاي لاتين 3ميليون هكتار از اراضي كشاورزي خود را ويژه ايران به زير كشت سويا برده اند . آري براي تامين مواد غذايي مورد نياز ما كه با صرف هزينه خريد يكساله مثلا همين سويا , ميتوانيم بيابانهاي مركزي كشور را تبديل به كشتزار هايي آباد نماييم اينگونه در تلاشند . افسوس و صد افسوس كه فرصت سوزي را خوب يادمان داده اند و . . .

سخن اصلي اين است كه امروز بخش بسيار بزرگي از ثروت اين ملت در بخش هايي در جريان است كه وجود آنها  نه تنها منفعتي ندارد كه سخت خطرناك است و موجب سر افكندگي . اين سرمايه بزرگ دقيقا در نقطه مقابل منافع ملي قرار گرفته و اجازه هرگونه تحرك سازنده اي را با قدرتي كه در اختيار دارد از دوستداران آبادي اين سرزمين ميگيرد . امروز بسياري از توليد كنندگان ما بخاطر شرايط بسيار سخت محيطي در ساحل نابودي نشسته اند و طوري به روزمرگي افتاده اند كه امكان كوچكترين تحرك سازنده اي را ندارند . اين در حالي است كه موسسات مالي و بانكها با بي رحمانه ترين وضع حاصل دسترنج آنان را مي بلعند و روز بروز فربه تر ميشوند . ( يكي از همين موسسات نزول خوار در هر سه سال معادل كل سرمايه اش سود تسهيلات دريافت ميكند , شايد اين مسئله از ملزومات تحقق بانكداري اسلامي ميباشد ! ).

اين دور تسلسل موجب شده امروز طبق گزارش توسعه انساني سازمان ملل , در سرزمين پارس ,  با  پشتوانه بزرگ فرهنگي پارسيان , حتي از همسايگان عرب خود كه سابقه مملكت داريشان به يكصد سال هم نميرسد عقب تر باشيم . آيا نبايد به خود آييم و براي جلوگيري از نابودي نهايي اين ملت دست بكار شويم ؟

 اگر گروهي از جمعيت توليد كننده اين كشور ( پيشه وران و كارگران و معلمان و كشاورزان و . . . ) كه حضور بي ادعاي آنان در تمامي ميادين مايه مباهات است , بتوانند با همت بلند خود در گوشه اي از حاكميت ( مجلس و دولت ) حضور داشته , با درك صحيحي كه از شرايط موجود دارند بخشي از مديريت كلان كشور را بر عهده گيرند , شايد بتوان به تغيير اين معادله كه به واقع بار سنگيني بر دوش ملت افكنده است اميدوار بود . در غير اينصورت مطمئنا هرگونه حركت اصلاحي براي بالا رفتن سرانه سرمايه گذاري ملي و بهبود اوضاع فعلي بي نتيجه خواهد ماند .

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم بهمن 1383ساعت 23:19  توسط مهام  | 

Google Groups
اشتراك در IranEconomy
:نشانی پست الکترونیک
بازدید از این گروه