یادداشتها و مقاله های محسن سیروس

      تاوان عدالت خواهي توليدكنندگان  *

 محسن سيروس

 اعضاي شوراي پول و اعتبار در تازه ترين اقدام خود نابودي پايه هاي ثروت آفريني و توليد ارزش افزوده ملي را هدف قرار داده و با تمام توان خود به تقويت سرمايه داري تجاري و شبكه هاي مافيايي پول و دلالي و . . . پرداخته اند . تعيين نرخ 16 درصدي سود بانكي بطور يكسان براي كشاورزي و صنعت و دلالي , جفايي است تاريخي كه به از پاي در آمدن بخش هاي كشاورزي و صنعت خواهد انجاميد و در مقابل بخش دلالي را كه امروز ايران عزيز را به بزرگترين بازار كالاهاي چيني و بزرگترين واردكننده كالا از دوبي تبديل كرده است , بيش از گذشته پروار خواهد نمود .

 اين تصميم نا ميمون كه در تاريخ 17 ارديبهشت ماه از سوي عده اي بي خرد ( و يا خردمند و غرض ورز ) گرفته شده , عملا به خروج مازاد ناچيز توليدي كه در دستان پينه بسته كشاورز با غيرت و صنعتگر پرتوان ايراني باقي مي ماند منجر شده و در مقابل  دو برابر همين پول را مستقيما به جيب دلالان نوكيسه اي كه همواره مشغول خدمت رساني به سرمايه داري سوداگر جهاني , در آن سوي آبها هستند سرازير ميكند . يعني به عبارتي سود فعاليت مشقت بار توليد كننده را مانند راهزنان از جيب او خارج كرده و در چنگ دلالان قرار ميدهند . آن كلام شيوا و گوياي زنده ياد شهيد فرخي يزدي را بياد آوريد كه فرمود :

مزد كار كارگر را دولت ما ميكند            صرف جيب هرزه ها ولگرد ها بيكار ها         

آري در ايران ما همواره در اثر مسلط بودن بي خردي بر حاكميت عقل و دانش , تصميم هايي اتخاذ ميشود كه خاسته يا نا خاسته سود آن به جيب دلالان و بدخاهان و قاچاقچيان و پيام آوران فقر عمومي رفته و دود آن نيز بي درنگ به چشم مردمي ميرود كه با وجود اين همه منابع و توان انساني و فرصتهاي بكر سازندگي , روز بروز تعداد بيشتري از آنان به زير خط فقر كشيده ميشوند . امروز بيش از شش هزار شركت و موسسه تجاري ايراني در دوبي فعاليت دارند كه نتيجه حضور آنان صادرات كالا به نفع امارات عربي و واردات همان كالا به ضرر حيثيت ملي و اقتصاد ملي و توليد و اقتدار ملي ميباشد . طبق آمار موجود در سال گذشته 11 ميليارد دلار كالا توسط همين عناصر به كشور سرازير شده  ( يعني ايرانيان بي وطني كه در خدمت توسعه ديگري و به قيمت فقر و فساد و از هم گسيختگي اجتماعي در سرزمين مادريشان در تلاشند و هرروز راه را در پيش روي خود هموار تر مي بينند ) . آري ميليارد ها دلار از سرمايه اين ملت به جيب كساني سرازير شد كه از مستي ناشي از نشخوار سرمايه ايرانيان بي رگ و ريشه حاضر در آن ديار , به خيال خود خليج هميشگي پارس را در نقشه ها با نام معجول خليج عربي عوض كردند و چه بسا اگر نبود همت آزاد مردان وطن دوستي چون دكترپيروز مجتهد زاده , اين نام بطور رسمي در دنيا جا ميافتاد و دولتي هاي خودمان نيز با خونسردي تمام از كنار موضوع ميگذشتند . آري , اين تصميم باعث خواهد شد واردات كالاي مصرفي بسيار ارزانتر از گذشته و با سرعتي بيشتر از قبل به كشور صورت پذيرد تا خواب آشفته توليد كننده با غيرت ايراني و كارگر باشرف و پرتلاش را به كابوسي مرگبار تبديل كند .

 اجازه دهيد بار ديگر تبعات ناشي از اين تصميم را باهم مرور كنيم . دقت كنيد : سود دريافتي از بخش كشاورزي از 13 درصد با 3 واحد افزايش به 16 درصد و سود دريافتي از بخش صنعت از 15 درصد با يك واحد افزايش به 16 درصد رسيده است . يعني بخش عمده توليد كشور با تصويب اين مصوبه 4درصد بيشتر از قبل سود ميپردازند و در مقابل , بخش دلالي كه پيش از اين سود 25 درصد پرداخت ميكرد با 9 درصد كاهش مواجه شده و او نيز سود 16 درصد پرداخت خواهد نمود . نتيجه كار اينكه اجناس وارداتي به اندازه همان 9 درصد , ارزانتر بدست مصرف كننده ميرسد و كالاي توليد شده در كشوركه از حاشيه سود پاييني بهره مند بوده است همان حاشيه امنيت را نيز از دست ميدهد ( با بالا رفتن هزينه تمام شده ) و توليد كننده اي كه زير بار همه گونه نارسايي و ناروايي نميتوانست كمر راست كند , اينبار راهي ندارد جز اينكه تسليم خاسته هاي سوداگران قدرت شود و پيش آيد آنچه نبايد . تازه اين بخشي از قضيه است و طبق سخنان يكي از اعضاي همان شورا , بانكها در صددند در ادامه جبران مافات كرده و فاصله سود قبلي و جديد را در بخش كشاورزي و صنعت نيز بصورت ويژه از دولت دريافت كنند . 

حقير بعنوان نگارنده اين سطور فكر ميكنم اين وضع در نتيجه فرياد هاي عدالت خواهانه اي باشد كه چند سالي است توسط نمايندگان تشكلهاي صنعتي و كشاورزي بخصوص رئيس محترم خانه صنعت و معدن استان تهران , براي كوچك كردن دايره نزول خاري بانكها و پايين آوردن نرخ سود تسهيلات بانكي براي بخشهاي توليدي , در كشور طنين انداز است . آري اينبار هموطنان كشاورز و صنعتگر با غيرتمان تاوان عدالت خاهي خود را مي پردازند و حاميان و دوستداران رشد دلالان كه براستي نمي دانند توليد ملي است كه پايه هاي حكومت را محكم كرده و به آن امكان بقا ميدهد , با اين كار پايبندي و تعهدات اخلاقي خود را به رشد فرهنگ دلالي و روسپيگري تجاري در معرض ديد همگان قرار دادند .

 در آخر كلام از اعضاي شوراي پول و اعتبار تقاضادارم اگر در توان دارند به اين سوال پاسخ دهند : براستي سهم طبقه دلالان و سوداگران نوكيسه اي كه به همراه دوستانتان همه امكانات مالي و زير بنايي كشور را براي آنان بسيج كرده ايد , در توليد ارزش افزوده و ثروت ملي چقدر است كه اينگونه به بهانه يكسان كردن نرخ سود , از جيب طبقات توليد كننده كشور براي رشدشان خرج ميكنيد ؟