لزوم بوجود آمدن خودباوری در صنعت خودرو
محسن سیروس
صنعت خودروسازي ايران در پي سالها تلاش صنعتگران و با تكيه بر حمايتهاي مالي و معنوي ملت و دولت، امروز به مرحلهاي رسيده است كه علاوه بر ايجاد سازمان توليد منسجم و پويا، با كسب توان صادراتي نسبتا مناسبي در پي حضور در بازارهاي جهان است. ضمن تبريك و دست مريزاد براي اين مهم به همه كساني كه در اين راه دشوار، از مراحل اوليه تا به امروز ايفاي نقش كردهاند نكاتي را كه از نظر نگارنده چيزي جز به بيراهه رفتن اين صنعت حياتي دستاوردي براي كشور نخواهد داشت، به اميد تجديدنظر و اصلاح در وضع فعلي يادآوري ميكنم.
چندي پيش مديرعامل گروه صنعتي ايرانخودرو در يك نشست تلويزيوني سخناني مبني بر شكسته شدن انحصار فرانسويان در صنعت خودرو كشور ايراد كرد(1). ضمن عرض اين نكته كه شكسته شدن هرگونه انحصار را براي نيل به شكوفايي اين صنعت به فال نيك ميگيريم، بايد روشن شود كه اين انحصار چگونه شكسته خواهد شد؟ آیا انحصارهاي جديدي در پي آن به وجود خواهد آمد؟ با چه مضمون و هدفي اين مهم صورت خواهد گرفت؟ چه گروههايي و چه كساني از اين فرآيند بهرهمند ميشوند؟ آيا اينكه از دامن غرب خارج شده و به شرق تازه صنعتي شده پناهنده شويم و پس از آن بر همان طبل وابستگي بيفرجام چندين و چند ساله بكوبيم و بر مونتاژ كار بودن محصولات ديگران اصرار داشته باشيم خبر خوشايندي است كه بتوان آن را در قالب مژده مسرتبخش در رسانه ملي مطرح كرد؟ آيا ايجاد سيطره بيدردسر و هزينه براي شركتهاي چيني (چري) و ژاپني (سوزوكي) در بازار خودروي كشور جز خروج منابع مالي هنگفت از خزانه ملت چيزي را براي صنعت خودروي ما عوض خواهد كرد؟ عزيزان به خوبي به اين نكته استحضار دارند كه زمان براي ملت ايران در توسعه صنعتي به سرعت رو به پايان است و بازكردن دروازههاي بازار كشور به روي محصولات ديگران كه اتفاقا در مقياس جهاني توليد ميشوند همه ساله بخش بزرگي از حاشيه امنيت اين صنعت وابسته ملي را از بين ميبرد. به عنوان نمونه كاهش شديد فروش خودروهاي موسو، ماكسيما و زانتيا را در سالجاري ملاحظه كنيد كه در پي پايين آمدن تعرفه واردات خودرو به كشور صورت گرفت. اين روند در پي كاهش مستمر تعرفه واردات در سالهاي آينده نيز اتفاق خواهد افتاد و اگر در وضع كنوني تجديدنظري صورت نگيرد، آتش اين وضع دامن بسياري از محصولات ديگر را هم خواهد گرفت و صنعت خودروسازي كشور را كه به عنوان موتور محرك صنعت ملي در كانون هدف تهاجم قرار دارد، به ورطه نابودي خواهد كشاند. اين نارواييها در حالي بر صنعت خودروسازي كشور تحميل ميشود كه توان لازم براي نيل به خودكفايي حقيقي در صنعت اتومبيلسازي كشور جهت متولد شدن برندهاي ملي فراهم است و پتانسيل گران بهاي موجود كه نه ارزان و نه آسان به دست نيامده، با استفاده ناصحيح از فرصتها در حال هدررفتن ميباشد. مجموعه مديريتي ايرانخودرو و به طور كلي صنعت خودروی كشور و متوليان دولتي آن بايد اين نكته را در نظر بياورند كه زمان براي مونتاژ كار بودن و تكيه بر سودهاي مقطعي كه با گسترش تنوع محصول، آن هم با تيراژ پايين و شكننده، بدون وجود پشتوانهاي فني لازم از شركت مادر، براي گرفتن بيشترين سهم از بازار داخلي به دنبال آن هستند، جز بالا بردن هزينههاي عمليات بنگاه متبوعشان در بلندمدت و هدر دادن منابع و فرصتهاي گرانبهاي پيش رو در آشفته بازار كنوني، ارمغاني در پي نخواهد داشت.
بياييد بنشينيم و با توجه به راه چندين سالهاي كه طي شده است و تجربهاي كه در اين راه با هزينههاي سنگين به دست آمده، قضاوت كنيم كه براي ساخت بهترينهاي دنيا در كشور بدون وابستگي سازماني به شرق و غرب دنيا چه كم داريم كه اينگونه توليدكنندگان خودرو وابسته به دولت و خصوصا ايرانخودرو كه در پي تلاش شبانهروزي و بيوقفه مديران و كاركنان خود و با تكيه بر بازار داخلي عنوان هفدهمين خودروساز بزرگ دنيا را به دوش ميكشد از آن طفره ميروند؟ آيا تكيه بر سودهاي مقطعي در اثر سيطره بر بازار داخلي كه با پشتوانه بسيار محكم بدنه كارشناسي اقتصادي كشور در سالهاي گذشته به عنوان دژي محكم و تسخير ناپذير و
تكيه گاهي مورد اطمينان براي رشد و بالندگي اين صنعت حفظ شده است، پاسخ مناسبي براي حاميان هميشگي اين صنعت محسوب ميشود؟ آيا گام نهادن در راه وابستگي به تازهواردان اين صنعت و تامين بازاري به شيريني عسل براي محصولات آنها (با هر هدفي ولو به بهانه مبادله بازار در مقابل بازار) جز كمك به بيراهه رفتن صنعت ملي و ظلم به مردم و حاميان اصلي چندين ساله خودروسازي ملي دستاوردي در پي خواهد داشت؟ به سابقه چين در صنعت خودروسازي نگاهي بياندازيد و آن را با سابقه خودروسازي در ايران مقايسه كنيد. آيا تجربه چين در صنعت خودروسازي بيشتر از ده سال است كه معادل يك چهارم عمر صنعت خودرو در ايران عزيز است؟ بياييد بررسي كنيم كه جداي از فراهم بودن شرايط جهاني كه به سرمايهگذاريهاي سنگين اين چند ساله اخير در صنعت خودرو و ديگر صنايع چين منجر شده، دليلي جز ميثاق ملي و تعهد و عزم ملي بوده است كه اين شرايط را براي توسعه صنعتي آن كشور و شكوفايي خاص در خودروسازيشان فراهم كرده؟ وضع در كشورما چگونه است؟ چگونه است كه بازار به عنوان بزرگترين پشتوانه اقتصاد و توليد ملي اينگونه از طرف كساني كه حضور و جايگاه خود را مديون تكيه به آن هستند مورد بيحرمتي قرار ميگيرد و هرگونه كه تشخيص ميدهند با آن رفتار ميكنند و در اين راه با كوچكترين مانعي هم مواجه نميشوند؟
ختم كلام: نگارنده به عنوان حامي هميشگي صنعت خودروي كشور (طبق مدارك موجود) و دوستدار قدرت گرفتن توليد ملي و پيچيدن آوازه محصول ايراني در سراسر گيتي، آنچنان كه با هدف كمك به پويايي صنعت خودرو داخلي و خنثيسازي تبليغات منفي صورت گرفته عليه صنعت ملي، بارها در دفاع از صنعت خودروي كشور در برابر بدخواهان و مهاجمان فرصتطلب در مراحل گوناگون قلمفرسايي كرده است، اعتقاد دارم كه با وجود تمام محدوديتهاي تحميلي جهاني و شرايط موجود كشور و با در نظر گرفتن منابع قابل تكيه فني، انساني و فرصتهاي پيش روي، امكان نيل به توليد بومي مرغوب و با كيفيت در كلاس جهاني فراهم است و براي اين مقصود نيازمند همت بيشتر و ديدي كاملا فراگير به اقتصاد ملي، امكانات و استعدادهاي موجود كشور هستيم.
۱- گفتوگوي منوچهر منطقي مديرعامل گروه صنعتي ايرانخودرو، شنبه 6آبان 85 در برنامه نگاه يك و بازتاب آن در روزنامه دنياي اقتصاد دوشنبه 8آبان 1385 صفحه خودرو.
٭این مقاله در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۸۵ در صفحه ۱۶ روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است . لینک به روزنامه :
