پیرامون اعتراف مدیران بانکهای خصوصی
جوابی به شبهه افکنی اخیر بانکها
در خصوص نرخ بهره
محسن سیروس
خرداد ۸۶
نامه ای که در روزهای گذشته از طرف تنی چند از مديران بانکی کشور منتشر شد ، با بهترين زبان ممکن گويای خطّ مشی و استراتژی کسانی است که سالهاست بر امور پولی و بانکی کشور ما بعنوان شريان اصلی زندگی اقتصادی جامعه مسلّط هستند . دو مورد اساسی بعنوان نقاط قوّت اين نامه از نظر خواننده کاملا مشهود بود . نخست اينکه به بالا بودن هزينه ی پول اشاره کرده بودند و دومين نکته نيز اشاره داشت به عدم وجود توجيه اقتصادی طرح هايي که از اين پس مشمول دريافت تسهيلات خواهند شد ! .
نگارنده بعنوان عضوی از جامعه توليد کننده ی کشور ، در اين مقال در خصوص دو مورد ياد شده که هدفی جز شبهه افکنی در فضای متشنّج اقتصادی امروز کشور را دنبال نميکند ، توضيحاتی در زير ارايه خواهم کرد و بعد قضاوت را بايد برعهده خوانندگان گذاشت .
در جايي از اين نامه آمده است : هزينه پول بيشتر از 12 درصد است و در ادامه برای توضيح آن گفته شده است : هزينه های پرسنلی و بنگاه های زود بازده موجب شده تا هزينه جذب و نگهداری پول برای بانکها بيشتر از 12 درصد باشد ! . اينکه مديران بانکها به اين صراحت اعتراف به عدم کارايي تشکيلات عريض و طويل تحت مديريتشان مي کنند جای تقدير و تشکر دارد ، براستی که سالهاست هزينه های پايين بودن بهره وری در سيستم بانکی کشور بر دوش مصرف کنندگان است و هنوز هم چرائي اين نکته که عزيزان با کدام توجيه هزينه های ياد شده را بر دوش مصرف کنندگان پول تحميل ميکنند بی پاسخ مانده است . براستی چرا بايد هزينه های پايين بودن بهره وری در سيستم بانکی کشور را مردم ، بعنوان مصرف کنندگان منابع مالی کشور جبران کنند ؟ و چگونه است که با وجود تشکيلات عريض و طويل سيستم بانکی ، هنوز اقدامی برای از ميان برداشتن اين معضل ( پايين بودن بهره وری ) صورت نگرفته است ؟ آيا سيستم بانکی در اثر سالها تزريق تورّم دستوری توسط دولت بر اقتصاد مفلوک کشور و در دست داشتن مستمسکی برای در اختيار داشتن نرخهای سودی چند برابر متوسط دنيا که برای بسياری از بانکهای اروپايي و آمريکايي در حد خواب و رويا مي باشد ، تنبل نشده است ؟ به عقيده ی نگارنده کاهش نرخ سود بانکی ، مديران با شهامتی را که اينگونه بر آنچه تاکنون گذشته اعتراف ميکنند ، به تکاپو خواهد انداخت تا ضمن پايين آوردن هزينه های سربار سازمانهای خود ، نسبت به افزايش بهره وری و کاهش هزينه های عملياتی اقدام عاجل نمايند تا از اين پس کاهش نرخ سود بانکی را بعنوان محرّک و منشاء تحولات بزرگ و رو به جلو در سيستم بانکی کشور بدانيم .
دومين نکته ای که نمی توان از آن گذشت اين جمله است : (( تفاوت نرخ سود موجب ميشود تا صف متقاضيان دريافت تسهيلات افزايش يافته و طرح های فاقد توجيه اقتصادی مشمول دريافت تسهيلات گردند )) . در جواب اين شبهه افکني بايد متذکر شد که توجيه اقتصادی طرح های اقتصادی از دو بخش سود پولی و سود اجتماعی تشکيل شده است که سود اجتماعی بسياری از پروژه های صنعتی و اقتصادی بسيار فراتر است از سود پولي آنها . گذشته از اين نکته ، سوال من اين است که چگونه در دنيايي که سود مرسوم صنعتی در بسياری از نقاط آن بين 2 تا 5 درصد است ، عزيزان از فعالان اقتصادی کشور انتظار سود آوری بالای 15 و 20 درصد را دارند و طرح هايي که نرخ سود آوری کمتر از اين ارقام را داشته باشند را فاقد توجيه اقتصادی معرفی می کنند ؟ اين چه منطقی است که با آن صنعت و کشاورزی را بعنوان گاو شيرده و تامين کننده ی هزينه های غير منطقی بانکها معرفی کرده و کليه ی فعاليتهای ثروت آفرين توليدی را بعنوان نوکر و برده ی پول خام معرفی مي کنند ؟ و تا چه زمان بايد نشست و نگران و امّيدوار ، سربلندی رقبای خارجی توليد کنندگان کشورمان را در سود آوری و فتح بازارها که تنها عامل آن هزينه های پايين تامين مالی و عدم وجود مقررات دست و پا گير است نظّاره کرد ؟ کافی است اين مديران محترم نيم نگاهی به توليد کنندگان ايرانی که در خارج از مرزهای کشور توليد خود را ادامه ميدهند بياندازند و کيفيت و نبوغ را در کالای توليدی آنان ببينند تا باورشان شود که سالهاست با اين استدلال ها چه بر سر فضای اقتصادی – اجتماعی کشور آورده اند .
در خاتمه ضمن تقدير دوباره از عزيزان بخاطر اعتراف صريحشان در خصوص عدم وجود بهره وری در سيستم بانکی کشور ، اميدوارم در آينده نزديک شاهد اصلاح هرچه سريعتر روشها ، افزايش بهره وري ، اصلاح ساختار اقتصادی کشور و تکاپوی توليد و تجارت ملّی برای رقابت با غول های اقتصادی دنيا باشيم .
٭این ملطب در تاریخ ۱۹ خرداد ۸۶ در صفحه ۳ روزنامه سرمایه به چاپ رسیده است . لینک به روزنامه :
http://www.sarmayeh.net/webfa/default.aspx?IssueType=1&IssueDate=1386/03/19&Group=147
