تبليغاتX
یادداشتها و مقاله های محسن سیروس

یادداشتها و مقاله های محسن سیروس

(( آزادی ، فرهنگ ، خرد جمعی ، برای توسعه ایران ))

 

                    

            معاون خودرو چه ويژگی هايي بايد داشته باشد ؟

 

پيرو اخبار منتشر شده در روزهای گذشته در خصوص تشکيل معاونت خودرو وزارت صنايع و معادن ، ضمن ابراز خرسندی از اين اقدام کليدی مديران آن وزارتخانه ، ياد آور ميشوم که : صنعت اتومبيل سازی که يکی از ارکان اصلي توسعه ی صنعتی کشور است بايد در جهتی حرکت کند که با توجه به پتانسيل های موجود از دورباطل بيهوده ای که در آن گرفتار شده رهايي يابد . با شروع بکار معاونت خودرو در وزارتخانه  ی صنايع و معادن ، فرصتی بدست خواهد آمد تا کليه ی امور مرتبط با سياستگذاری و راهبری اين صنعتِ صنعت ساز بصورتی هدفمند و کاملا منسجم و پرقدرت پيگيری شده و تا رسيدن به نقطه ی هدف ، توسط شخصی که مسئوليت اين امر را در دست ميگيرد هدايت گردد . لذا بايد از اين فرصت نهايت استفاده را در جهت منافع ملّت ايران ببريم که به اعتقاد نگارنده پيش نياز اصلی برای تحقّق اين مهمّ ، خطّ مشی و ويژگيهای فکری و اعتقادی شخصی است که اين پست کليدی به او سپرده خواهد شد . در زير پاره ای از اين ويژگيها را که اصلی ترين نکته در انتخاب فرد مورد نظر است يادآور ميشوم :

1-   شخصی که معاونت خودرو را عهده دار خواهد شد بايد توسعه ی همه جانبه ی اين صنعت را بر مبنای تکيه بر استعداد داخلی و شاخصهای توسعه ی درونزا هدف قرار دهد .

2-   صنايع خودرو کشور در حال حاضر قسمت بزرگی از توان خود را با گام نهادن در بيراهه ی مونتاژ کاری ، با هدف دست يازيدن به سودهای مقطعی و زودگذر صرف ميکنند و عملا" در ورطه ی دلّال مآبی افتاده اند و در اين دورباطل روزگار ميگذرانند  . اين مسئله به بلای جان توليد ملّي تبديل شده است که بايد با ديدی فراگير به آن خاتمه داده شود .

3-   شاخصهای قيمت گذاری اتومبيل در سطح کلان کشور دچار ايرادات اساسی است که بايد برنامه ای علمی- عملی برای آن در نظر داشته باشند .

4-   زمينه ی خصوصی شدن حقيقی صنايع خودرو دولتی را با محوريّت توسعه ی درونزا و رشد سريع آنان ، حول محور سياستهای کلان اقتصادی کشور و جهت بالا بردن کيفيّت و نزديک شدن به استانداردهای روز دنيا که در نهايت به بالندگی و شکوفايي صنعتی کشور خواهد انجاميد فراهم نمايد .

5-   به معناي کامل کلمه به توليد ملّی – افتخار ملّی اعتقاد داشته باشد ، الفبای اين صنعت را بخوبی بداند و بر آن مسلّط باشد و به رسيدن به توليد روز دنيا و بومی سازی دانش فنّی اعتقاد و التزام داشته باشد .

تا به شکرانه ی پروردگار ، اين عزم بجای دولت به موتور محرّکه ای قدرتمند برای توسعه ی اقتصادی کشور بدل گردد .         

 

 

این مطلب در تاریخ ۲۲ مهر ۸۶ در صفحه ۱۶ روزنامه دنیای اقتصاد و زیر عنوان لزوم خروج صنعت خودرو از دور باطل به چاپ رسید . لینک به روزنامه :    http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=70164                                                                                              

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم مهر 1386ساعت 23:35  توسط مهام  | 

 

درآمد اجرای اصل ۴۴ نباید بشکل جاری صرف شود                  

                     درآمد اصل ۴۴ چگونه باید هزینه شود ؟

در  ادامه ی بررسی لايحه اجرای اصل 44 توسط مجلس ، مجلس نشینان در خصوص نحوه ی بكارگيري درآمدهای حاصل از اين فرايند نکاتی را که عبارتند از : پرداخت سالانه 10 ميليارد دلار تسهيلات به بخش خصوصی ، کمک به خانوارهای فقير ، رفع محروميت از مناطق محروم و . . . ، به تصويب رساندند . اين مصوبه با وجود همه ی نيّات خيری که در خود دارد و مزايايي که ايجاد ميکند ، با توجه به ساختار اقتصادی – اجتماعی ايران دارای ايراداتی اساسی نيز ميباشد که هدف اين نوشتار  گوشزد کردن  تبعات منفی آن است . نکات زير با اجرايی شدن اين مصوّبه بطور طبيعی خود را نمايان خواهند کرد :

الف ) با توجه به اينکه بستر و شرايط لازم برای سرمايه گذاری و  فعاليت سالم و مولّد بخش خصوصی در کشور فراهم نيست و شرکتها توان هزينه کردن اين 10 ميليارد دلار را در بخش های توليدي ندارند ، سرنوشتی مانند آنچه بر حساب ذخيره ارزی رفته است اين سرمايه را نيز شامل خواهد شد و در نتيجه بی انضباطی شديد مالی ( بيش از آنچه امروز شاهديم ) کشور را فرا خواهد گرفت .

 ب) با صرف کردن اين سرمايه بصورت کمکهای نقدي به خانوار کم توان مالي به بهانه ی توانمند کردن آنان و محروميت زدايي ، خواه ناخواه حجم وسيعی از سرمايه در سيستم پولی کشور تزريق ميشود که نتيجه ی اين امر در بالا رفتن بی برنامه ی تقاضای کالای مصرفی ، بالا رفتن تورّم و بالاتر رفتن حجم واردات کالای مصرفی به کشور خود را نمايان ميکند و درنتيجه به ارقام تورّمی کم نظيری خواهيم رسيد . اين مسئله موجب ميشود که نه تنها فقر کاهش نيابد و مبارزه ای با آن صورت نگيرد ، بلکه نتيجه ای کاملا معکوس حاصل شده و در اثر رشد کم سابقه ی تورّم ، سطح رفاه خانوار کاهش يافته و نرخ فقر نيز به سطحی بالا تر از رقم فعلی برسد  .

در آخر متذکر ميشوم که لازم است دولت به فوريت اصلاحيه ای برای جلوگيری از اين امر ناميمون به مجلس تقديم نمايد تا در آينده نزديک شاهد پرداخت مجدد هزينه های گزاف اجتماعی نباشيم .

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم مهر 1386ساعت 23:17  توسط مهام  | 

Google Groups
اشتراك در IranEconomy
:نشانی پست الکترونیک
بازدید از این گروه