یادداشتها و مقاله های محسن سیروس

اعتراف به اشتباهی بزرگ

                 بانکها باید از پشتیبانی واردات دست بردارند

محسن سیروس - دی ۸۶

پاسخ ناكافي وزارت امور‌اقتصادي و دارايي موجب شد تا هنوز هم مردم ندانند چقدر تسهيلات توسط بانكها و به چه بخشهايي پرداخت شده است و اين گزارش با وجود اينكه حجم واقعي تسهيلات ارايه شده را بصورت ريالي نياورده و اين گره كور را مشخص نكرده، تاكيد كرده كه سهم بخش بازرگاني و خدمات در مدت ياد شده در بانكهاي تجاري و خصوصي هشت درصد رشد داشته و در آنسوي ، سهم بخش صنعت و معدن در بانكهاي تخصصي به منفي هشت درصد رسيده است ؛ اين گزارش نشان داد كه برخلاف اظهارات جهت‌دار برخي جريانها، بخش توليد و بخصوص بنگاه‌هاي زودبازده سهمي در افزايش نرخ تورم و مقدار نقدينگي جاري كشور نداشته و ندارند و ثابت كرد كه عملكرد بانكها در دوره مورد بحث براي ايجاد يك فاصله تبعيض‌آميز بسيار بزرگ كه به اعتقاد ما بصورت آگاهانه و براي سرعت گرفتن روند واردات كالاي مصرفي و زمين‌گير كردن توليد ملي ميباشد آغاز گرديده است .

  همين سرمايه ملّت كه توسط بانكها به موتور محرك واردات كالاي بي كيفيت خارجي تبديل شده است ، بخاطر عدم وجود پشتوانه مناسب و در حقيقت عدم امكان و ناتواني آن براي خلق ثروت بصورت حبابوار به رشد نقدينگي در گردش جامعه دامن زده و همين نقدينگي متورّم كه بدون بهره‌گيري از پشتوانه توليدي به اقتصاد كشور تزريق شده است، پس از واردات كالاي مصرفي و تحريك تقاضاي مردم به مصرف‌گرايي جامعه دامن ميزند بدون اينكه كوچكترين تحركي را براي توليد كشور بوجود آورد؛ در حالي كه اگر سرمايه گذاري در توليد شروع شود بعلت بازگشت زمانبر آن بزودي در نقدينگي سرگردان جامعه اثرگزار نخواهد بود .

 نتيجه امر هم اين ميشود كه در يك دوره ي كوتاه مدت تقاضاي مردم مصرف‌زده‌اي كه خود را با همه‌گونه كالاي غير‌وطني هماهنگ كرده‌اند بصورت انباشته روزبروز بيشتر ميشود و دوشادوش همان نقدينگي اعطا شده به بخش بازرگاني، به آشفته كردن فضاي اقتصادي كشور دامن ميزند و موجب بالا رفتن هرچه بيشتر گردش مالي بدون پشتوانه در اقتصاد كشور ميشود و موجبات متورّم شدن حباب وار تورم ميشود .

جا دارد وزارت اقتصاد همانطور كه بر وقوع چنين خطاي بزرگي اذعان كرده است، نظام بانكي كشور را ملزم كند تا پس از اين، چنين كاسه داغتر از آش نشده و به تامين سرمايه پشتيباني كننده واردات كالاي مصرفي نپردازند تا شايد با تحريك تقاضاي كالاي داخلي چرخ توليد بحركت درآيد و شكوفايي اقتصادي كشور را رقم بزند.   

در جواب یادداشت (( از طلا بودن پشیمان گشته ایم ))

                    بانکها باید در خدمت توسعه اقتصادی کشور باشند

محسن سیروس - دی ۸۶

در يادداشتي که در تاريخ يازدهم  دی ماه و زير عنوان (( از طلا بودن پشيمان گشته ايم . . . )) در صفحه ی بانک و بيمه روزنامه دنياي اقتصاد  به چاپ رسيده بود ، در خصوص نرخ بهره بانكي به نكاتي اشاره شده بود كه به وضوح برای هر خواننده‌اي هدف آن نوشتار راروشن نموده است . نوشتار فوق اين تصوير را در ذهن خواننده الغاء ميکرد که صنعتگران در جواب سنک اندازی بانکها از طلا بودن پشيمان گشته اند ! ! ! و بجای تلاش برای احقاق حقّ خودشان و ملّت ، به دامن بانکهای خصوصی پناه برده اند ! ! ! جاي بسي تأسف و تعجب است و من فكر نمي‌كنم هيچ گاه چنين گله‌اي از زبان يك صنعتگر بيرون آمده باشد .

آري با پايين آمدن نرخ بهره مشکلات عديده‌اي در نظم اقتصاد و نظام پولی کشور بوجود آمد كه از جمله ی آنها هجوم براي دريافت تسهيلات بانكي بود . ولي انصافاً آيا پرداخت پول به اين تقاضا برای رفع گرفتاری مردم عادي و شهروندان صورت گرفت ؟ يا برای رفع نياز صنايع و معادن و کشاورزی ؟ و يا اينكه عده‌اي نورچشمي در بخشهاي مختلف دلالي و ديگر بخشهاي غير مولّد اقتصادي با ارتباطاتی که دارند ، مثل هميشه و با هدف غارت منابع کشور ، منابع پولي را كه جامعه نيازمند آن است و تشنة دريافت آن ، يك شبه به يغما بردند و صرف واردات كردند و به جان توليد ملّي اندختند ؟  اگر اينگونه نيست سرمايه ی واردات شكر و كابل و دهها قلم كالاي ديگر كه صنايع توليد کننده ی آنها در باتلاق عدم توانايي پرداخت تعهداتشان در اثر واردات فلّه ای همان کالاها قرار گرفته‌اند ، از كجا و توسط چه كساني تأمين شده است ؟ آيا بانکها با عوامل اين واردات کذايي سازماندهی شده همکاری خالصانه ای نداشته اند ؟ و سرمايه ی ملّت را بجای صرف کردن در توليد ، که زمينه های خلق ثروت اجتماعی را رقم ميزند ، در اختيار آنان قرار نداده اند ؟ آري، تقاضاي پول شهروندان و صنايع در شرايطي بي‌پاسخ مانده است كه سرمايه ی اين ملت كه بايد در راه توليد ثروت و ارزش افزوده صرف شود ، با كمك بانكها و با قيمتي ارزان در اختيار كساني قرار گرفته كه منافع ملي را به تمسخر مي‌گيرند و به بلاي جان اقتصاد کشور تبديل شده‌اند و قدرت اقتصادي اين ملت را در راه ايجاد ثروت برای ديگر کشورها و تامين منافع دلّالان آبرو و شرف ملّی صرف مي‌كنند .

مقامات بانکی خود اقرار ميکنند كه بيش از شصت درصد تسهيلات پرداخت شدة بانكها برای بخش بازرگاني اتفاق افتاده است و جاي تأسف است كه بسياري از صاحبنظران بانكي اين رقم را تا 80% از سقف تسهيلات پرداخت‌ شده تخمين زده و اعلام مي‌كنند . با وجود اينکه بنگاه های زودبازده و صنايع کوچک از آزمايش خود برای بالا بردن نرخ اشتغال مولّد در سراسر جهان و بخصوص برای کشورهايي مانند کشور ما که درگير مسئله ی عدم وجود اشتغال کافی هستند به دفعات سربلند بيرون آمده اند ، همين گروه در راه تخصيص اعتبار برای آنان به لطايف الحيل کارشکنی ميکنند و تا آنجا به پيش ميروند که سهم بنگاه های زود بازده در ميان دويست و چهل هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده ی بانکی که بايد در راه توسعه ی صنعت و توليد صرف ميشده از رقم پانزده هزار ميليارد تومان تجاوز نکرده است ( 1 ) . آيا فرياد زياد بودن حجم نقدينگی و بيماری هلندی که به بهانه ای برای عدم پرداخت تسهيلات مورد نياز بانکها به صنعت تبديل شده است ، در شرايطی که حجم بزرگی از نقدينگی کشور بطرف بخشهای ديگر هدايت شده و در جريان است ، بخاطر رهنمون شدن همان دوستها ! بطرف بانکهای خصوصی و مافيای نزول خواری و بازار سياه پول نيست ؟ در غير اينصورت همين استدلال که بانکها پول ندارند که در اختيار توليدکننده قرار دهند کافی بود تا از دولت خواسته شود مقدار قابل توجهی از منابع حساب ذخيره ارزی را به ريال تبديل کرده و با بهره ی لايبور و برای پشتيبانی از سرمايه گذاری های توليدی در اختيار بانکهای کشور قرار دهد و آنان را موظّف کند که آن حجم پول را با گرفتن دو درصد کارمزد در اختيار صنعت و معدن و کشاورزی قرار دهند تا توليد کشور راه بيفتد و از کمبود نقدينگی رنج نکشد . ولی موضوع چيز ديگری است . ايشان تبليغ فرموده‌اند که : به بانكهاي خصوصي برويد و از آنها وامهاي گرانقيمت و با نرخ توافقي دريافت كنيد ! ! که البته نوع و نرخ آن وامها بر کسی پوشيده نيست و انسان را بياد ضرب المثل معروف (( رفيق آورديم قاتق نانمان شود ، قاتل جانمان شد )) مياندازد .   

اين همه در حالی است که منابع ملّت بايد با 12% بهره به همه ی بخشهاي مولّد اقتصادی پرداخت مي‌شده است و از اين كار تخلف صورت گرفته است .

چگونه مي‌گويند كه (( نرخ هر كالايي چون تسهيلات بانکی ( پول ) در بازار و طبق قانون عرضه و تقاضا تأمين مي‌شود )) و چرا پول را کالا معرفی ميکنند ؟ درحالی که پول کالا نيست و فقط واحد و وسيله ی سنجش ارزش مبادله است و هيچ گاه دارای ارزش ذاتی نميباشد و تمام ارزش و اعتبار آن به موءثر بودن آن و سودی است که ميتواند به نظام اجتماعی کشورها برساند و اصطلاحا در نقاطی بکار رود که مولّد واقع شود .

در جايي از مطلب ايشان با اشاره به داستاني كه وصف آن را گفته‌اند به اين نتيجه رسيده‌اند كه در دنيايي كه نرخ بهره نبايد كمتر از تورم باشد ! دولت‌ها در تعيين آن دخالتي نمي‌كنند!  و بهره را به حال عرضه و تقاضا وامي‌گذارند ! . ظاهرا ايشان به آمار و ارقام منتشر شده در روزنامه های وطنی هم توجهی نمي کنند . اين اظهارات در حالي صورت ميگيرد كه دولت ايالات متحده ، کشورِ ميلتون فريدمن ، شيخ الشيوخ اقتصاد دانان نوليبرالِ وطنی معتقد به ولنگار سازی اقتصادی و مبلّغان پرو پا قرص آن ،  به عنوان حاكم بر قوانين پولي و بانکی جهان و تعيين کننده ی بی چون و چرای استراتژی و راهبردهای صندوق بين المللی پول و بانك جهاني ، همان بانک و صندوقی که به اصطلاح اقتصاد دانان مذکور توصيه های آنها را با استدلال های شبه علمی مدام بر سر کاهش نرخ بهره ميکوبند ، همواره به صورت دستوري و با استفاده از ابزار نرخ بهره سعي در كنترل تورم دارد و اصولاً بهره را در جهت خنثي‌سازي تورم در اختيار خود قرار داده است و مدام در حال كنترل آن است . در همين آخرين ماه های سال 2007 نرخ بهره در آمريكا و به دستور فدرال رزرو در سه مرحله و از 25/0 درصد تا يك درصد كاهش يافته تا به تحرك اقتصادي منجر شود و رشد تورم را خنثي نمايد . نتايج حاصل از اين اقدام دولت آمريکا خود را بصورت زير نمايان کرد :

(( به گزارش وزارت کار ايالات متحده در اکتبر 2007 ، صدوهفتاد هزار فرصت شغلی در آمريکا ايجاد شد و در سپتامبر نيز 186 هزار فرصت شغلی ايجاد گرديد . در ماه نوامبر نيز نودوشش هزار فرصت شغلی در آمريکا ايجاد شد . اين تحرکات که در اثر تزريق رونق اقتصادی ، آنهم بصورت دستوری و توسط دولت ايالات متحده بوجود آمد ، موجب شد نرخ بيکاری در روزهای آخر سال 2007 به کمتر از 7/4درصد رسيده و حتی بيشتر از پيش بينی ها کاهش يابد و اقتصاد روزهای بهتری را تجربه کند . )) (2) .

 با وجود اين شواهد زنده ، آنها که مدام در حال تبليغ ليبراليسم هستند و ولنگارسازی اقتصادی و سر سپردگی را برای اقتصاد ايران تجويز ميکنند ، با بيرحمانه ترين حال ممکن به مقابله با کاهش نرخ بهره پرداخته اند و برای پاک سازی آثار تلاشهايي که در جهت سالم سازی فضای اقتصاد کشور شده است تلاش ميکنند .

راستی آيا اينان در اين آب و خاک زندگی نمي کنند ؟ و نمی خواهند آينده ی اين کشور و فرزندانشان را در رفاه و خوشبختی ببينند که اينگونه در دفاع از بهره کشی بانکها و برای تبديل مردمان اين سرزمين به بردگان پول و بانکها تلاش ميکنند ؟

منابع :

۱- نقل از رئيس جمهور در گفتگوی تلويزيونی مورخه 25/9/86

۲-

        http://www.irdiplomacy.ir

تلاش خستگی ناپذیر دکترهادی غنیمی فرد برای مبارزه با بهره خواری

نامه به رئیس جمهور

در خصوص تبلیغات برخی اعضای دولت برای بالاتر بردن نرخ بهره

نوشته شده در تاریخ شانزدهم دی ماه هشتاد و شش                                   

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

رياست محترم مردمی و محبوب جمهوری اسلامی ايران

با سلام و احترام

موضوع : تخلفات و مشوش سازی اذهان عمومی در رابطه با امور پولی و بانکی کشور

به استحضار عالی ميرساند ؛ جناب آقای دانش جعفری وزير محترم امور اقتصادی و دارائی در مصاحبه ای که در روزنامه های مورخ 16/10/86 به چاپ رسيد با بيان اينکه : (( نرخ سود تسهيلات بانکی از سال آينده بصورت توافقی تعيين خواهد شد )) توضيحاتی در ارتباط با چيزی را که هنوز نه به دار است و نه به بار ، بعنوان خبر به خورد مردم داده اند . اين همان رويه ايست که در سال گذشته برای حفظ سطح نرخ بهره تسهيلات بانکی اعمال ميفرمودند و متوجه شده اند با مقاومت شخص رئيس جمهور و مردم مواجه ميگردند . از آنجائيکه اصل عمل ايشان با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در مورد منطقی کردن نرخ سود تسهيلات و همانطور با قانون برنامه چهارم مغايرت دارد ، لذا از نظر قانونی عملی نخواهد شد و کليه بانکهايي که تخلف کنند مي توانند مورد تعقيب قانونی قرار گيرند .

مطلبی که ايشان در خصوص توافقی شدن نرخ سود تسهيلات فرموده اند و آنکه رئيس بانک مرکزی گفته اند : (( نرخ تورم در محاسبه ی سود تسهيلات در سال آينده لحاظ خواهد شد )) ، با توجه به اينکه خود ايشان هر روز با اظهارات متفاوت اين نکته را به مردم القا ميکنند و انتظار تورم بيشتری را در جامعه ايجاد ميکنند ، هيچکدام قابل قبول و توجيه نيست . به عبارت ديگر ايشان حق ندارند طمع سپرده گذاران را برای بهره کشی از پول خام بالا ببرند . نتيجه ی اين عمل ايشان که سال گذشته منجر به قفل کردن تسهيلات به روی تسهيلات خواهان طرحهای توليدی کشور شد ، و نيز نشان ندادن عکس العمل توسط ايشان در برابر اين اقدام ، نشانه ی توافق با عمل مزبور بوده است .

اگر کسانی با توليد در کشور مخالف هستند و ميخواهند سرمايه های بدست آمده از منابع نفتی را با داشتن ميليونها جوان بيکار در کشور ، به جيب دلالان کالای بيگانه سرازير کنند صريحا مطلبشان را اعلام فرمايند تا ببينند با چه عکس العملی از طرف آنجناب و مردم مواجه خواهند شد .

تقاضا دارد دستور فرماييد از اينگونه شايعه افکنی ها که منتهی به حفظ منافع مافيای نزولخواری است احتراز شود .

                                                                                            با احترام

                                                                                   دکتر هادی غنيمی فرد

                                                                                   رئيس شورای مرکزی

                                                                         شبکه خانه های صنعت و معدن ايران

                                                                                         ۱۶/۱۰/۱۳۸۶

پیشنهاد تشکیل وزارت تجارت ملی بجای صنایع و معادن و بازرگانی

عدم تامین سرمایه مورد نیاز بخش تولید به زیان اقتصاد ملی است  

لزوم از سر گیری فوری پرداخت تسهیلات به بخش تولید

محسن سیروس

     دی ۸۶

پيرو بخشنامه ی جديد بانک مرکزی به کليه ی بانکها ، تا زمانی که حجم منابع پولی بانکی کشور تکافوی پرداخت تسهيلات را نمايد ، بانکها بايد از پرداخت تسهيلات به متقاضيان وام خودداری کنند و بانک مرکزی در توجيه اين دستورالعمل هدف گذاری برای جلوگيری از افزايش خلق پول بی پشتوانه و بالاتر رفتن گردش پولهای سرگردان را آورده است با اين استدلال که مراتب فوق موجبات جلوگيری از افزايش بيشتر نرخ تورّم را فراهم آورد . دستيابی به اين هدف از ديدگاه نگارنده و جامعه ی عزيز توليد کننده ی کشور بسيار مغتنم است و در صورت تحقق باعث انبساط خاطر و خوشحالی است و همه ی تلاش خود را در جبهه ی توليد ملّی برای تحقق آن بکار گرفته ايم و آرزومند روزی هستيم که تورّم منفی را در ساختار اقتصاد کشور شاهد باشيم .

 ولی اجازه دهيد دغدغه ای را که يک درد ملّی است بيان کنم . نکته ی اساسی در پس بخشنامه ی يادشده  اين است که امروز در شرايطی هستيم که جامعه تشنه ی تزريق منابع پولی است . با وجود چنين وضعی اگر به يکباره پرداخت تسهيلات را متوقّف نماييم ، آيا نرخ مبادله ی پول ( بهره ) در اثر وجود تقاضای موءثر بطرف بالا حرکت نخواهد کرد ؟ و تلاشهاي طاقت فرسايي را که در سالهای گذشته برای پايين آوردن و منطقی کردن نرخ بهره صورت گرفته است عقيم نخواهد کرد ؟ آيا متقاضيانی که برای راه اندازی امور روزمرّه ی زندگی خود نياز مبرم به تسهيلات بانکی دارند ، در اثر عدم پشتيبانی بانکها ، با نقش آفرينی مافياي نزول خواری بناچار بطرف بازارهای غير رسمی پول هدايت نخواهند شد ؟ و آشفته بازاری در بازار پولی کشور ايجاد نمی شود ؟ و مافيای نزول خواری را خشنود نمی گرداند ؟  و آيا نتيجه ی اين اقدام به از ميان رفتن و ضايع شدن تلاشهايي که برای اصلاح نظام پولي کشور و بحرکت در آوردن چرخهای توليد ملّی صورت گرفته است منجر نمي شود ؟ اگر خدای نا خواسته چنين شد تبعات اين پيامد هولناک را چه کسانی بر عهده خواهند گرفت ؟

به اعتقاد نگارنده ، برای بررسی دلايل تورّم بايد اندکی به آمار و ارقام منتشر شده توسط نهادهای مسئول کشور توجه بيشتری شود و نشتی هايي را که موجب برهم خوردن نظم اقتصاد ملّی ميشوند را شناسايي نمود و مبنای اصلاح ساختاری نظام پولی کشور را در آن نقاط قرار داد تا از اين تلاشهای بانک مرکزی و رئيس کلّ گرامی آن نتيجه ای درخور شان ملّت عزيز ايران حاصل گردد .

توجّه فرماييد : در طی دو سال رقم دويست و چهل هزار ميليارد تومان تسهيلات توسط بانکها پرداخت شده است که از اين مقدار فقط پانزده هزار ميليارد تومان برای راه اندازی بنگاههای زود بازده پرداخت شده است (1)  و بيش از شصت درصد از تسهيلات پرداخت شده توسط بانکها در بخش بازرگانی بوده است (2) اين در حالی است که بسياری از کارشناسان نيز بر اين نکته اذعان دارند که بيش از هشتاد درصد از تسهيلات پرداختی بانکها به بخشهايي غير از توليد پرداخت شده و اين پولها در جامعه به نحوه های مختلف سرگردانند . با وجود اين مسئله ی حادّ  دليل بروز تورّم افسار گسيخته و بروز بحران پولی کاملا مشخّص است و با توجه به اينکه بخش توليد نه تنها هيچ گونه نقشی در ايجاد تورّم نداشته است ، بلکه بعنوان ايجاد کننده ی ثروت و ارزش افزوده و کالا ، دقيقا بعنوان سوپاپ اطمينان عمل نموده و نقش ضدّ تورّم را در فضای اقتصادی کشور ايفا ميکند ،  با توجه به اينکه به روزهای آخر سال نزديک ميشويم و حجم پرداختهای صنايع به بيشتر از سه برابر مواقع عادی سال ميرسد و طبيعتا بخش توليد برای راهبری امور جاری خود به منابع مالی بيشتری نيازمند است ، با در پيش گرفتن سياست درهای باز برای واردات و کمربندهای بسته و ايجاد تنگنا برای توليد ، مشکلات تامين مالی صنايع بيشتر شده است و بدون شک تقاضای پول برای رفع گرفتاری های توليد بهره ی آنرا در بازار سياه بالا ميبرد و به زمينگير شدن توليد کشور منجر خواهد شد و نتيجه ای جز اين نخواهد داشت .

با توجه به اينکه هدف از بخشنامه ی مورد بحث جمع آوری منابع پولی سرگردان و کوچکتر کردن دايره ی تورّم است ، جا دارد که بانک مرکزی طی بخشنامه ی جديدی همچنان بر حاکميّت انضباط پولی در سراسر کشور تاکيد ورزيده و پرداخت تسهيلات به بخشهای غير مولّد را مسدود نگهدارد و نيز بانکها را ملزم به از سرگيری پرداخت تسهيلات و تامين مالی صنايع و ديگر بخشهای توليدی نمايد تا تامين سرمايه در گردش مورد نياز صنعت براحتی صورت پذيرد و سنگی در راه توليد باقی نماند . همچنين با عنايت به ناچيز بودن سهم بنگاه های زود بازده از تسهيلات پرداخت شده ی بانکی و بی تاثير بودن آن در معادله ی تورّم ، جهت جلوگيری از به تعويق افتادن بهره برداری از واحدهای در دست احداث صنعتی و توليدی ، پرداخت تسهيلات مصوّب شده برای ايجاد اين واحد ها را نيز در دستور کار بانکها قرار دهد تا وقفه ای در راه اندازی آنها صورت نگيرد که اگر چنين اقدام نشود ، قطعا جبران ناپذير خواهد بود .                                 

منابع :

(1)  – سخنان رئيس جمهور در گفتگوی تلويزيونی مورخه 25/9/86 .

(2)  – به نقل از قائم مقام بانک مرکزی در جلسه ی مورخه 29/8/86  با نمايندگان خانه صنعت و معدن .

٭این یادداشت در تاریخ شانزدهم دی ماه ۸۶ توسط سایت خبرگزاری آفتاب در بخش اقتصاد و بازرگانی منتشر شد . مطالعه در سایت آفتاب :    http://www.aftab.ir/articles/economy_marketing_business/bank_insurance/c2c1199610234p1.php

         همچنین مطالعه خبر در سایت ایسنا :  http://www.isna.ir/main/NewsView.aspx?ID=News-1067180     

  انعکاس در روزنامه تفاهم : http://www.tafahomnews.com/index.php?module=pagesetter&type=file&func=get&tid=7&fid=Pdf&pid=5360