یادداشتها و مقاله های محسن سیروس

زكوي يار ميآيد نسيم باد نوروزي

در حالي سال 1386 خورشيدي را پشت سر گذاشتيم كه اقتصاد ملّي از هر طرف آماج هجمه هاي بدخواهان اين ملّت قرار گرفت و با وجود همه ي تلاشها ، پيمودن راه توسعه را دشوار تر از هميشه ادامه داد . در سالي كه گذشت ، قدرت طلبان پرده نشين در تكاپويي عجيب براي دستيابي به سهم نامشروعي كه از بالاتر رفتن قيمت نفت طلب ميكردند به آب و آتش زدند تا با واردات هرچه بيشتر كالاي مصرفي قابل توليد در كشور از خارج ، از انواع موادّ‌ غذايي گرفته تا كالاهاي واسطه اي ساختمان و ملزومات كشاورزي و . . .  ، سودهاي مقطعي بيشتري را به جيب بزنند و در اين ميان و براي خوشايند تنظيم كنندگان نسخه هاي باطل شده ي برخي مراكز جهاني قدرت ، مصرف زدگي و وابستگي را براي اين ملّت ترويج نمايند و براي تسلّط اربابانشان در آينده اي نه چندان دور بر منابع اين ملّت ، بي هويّتي اقتصادي را در نهايت راحتي بدست دهند . امّا در راه تحقق اين هدف ننگين ، الحق كه سردمداران نظام پولي كشور بي محابا تاختند و با ميدانداري خود معركه را به سود تضعيف كنندگان اقتصاد ملّي گرم و گرمتر كردند تا عده اي بجان توليد ملّي افتند و سخت ترين ضربه هاي ممكن را بوسيله ي تسهيل واردات از منابعي كه ملّت براي قدرت گرفتن توليد كشور در اختيار آنان قرار داده بودند ، بر آن وارد كنند و از طرفي با سنگ اندازي هاي متعدد خود نه تنها راه را براي بالندگي جبهه ي توليد بستند ، بلكه موجبات برهم ريختن بساط توليد را در بسياري از رشته ها و شاخه ها نيز فراهم كردند و لكه ننگي را بر پيشاني تاريخ بانكداري ايران حك كردند كه آثار آن به آساني زدودني نيست . اما در اين سال بر خلاف بلاهاي سازماندهي شده اي كه در بالا آمد ، نكته ي شيريني كه فرياد ساليان دور ماست نيز به ثمر نشست و  اولين نتايج خود را بروز داد . اين دستاورد بزرگ حاصل تلاشهايي است كه در جهت هرچه راحت تر شدن فضاي كسب و كار كشور و براي ارزان تمام شدن هزينه ي فعاليتهاي اقتصادي صورت پذيرفته است و اولين نشانه هاي خود را در پناه كاهش دو درصدي نرخ بهره و به تبع آن جهش رشد توليد و بالا رفتن سرمايه گذاري هاي صنعتي و كشاورزي كشور نمايان كرد و نشان داد كه ادّعاهاي مطرح شده توسط مخالفان واقعي شدن نرخ بهره و آنان كه سالهاست نرخ بهره را در كشور بصورت دستوري بالا نگهداشته اند سراسر كذب است . با وجود همه ي اين بي مهري ها به توليد ملّي و مشكلات عديده اي كه شرح آن در بالا رفت ، اميد ميرود با آغاز سال 1387 خورشيدي ، ضمن اينكه همواره روسياهي به ذغال خواهد ماند ، آنان كه بي محابا در برابر اهداف توسعهء كشور شمشير كشيده اند و به جان اقتصاد ايران افتاده اند ، تاوان اعمال خود را پس دهند و دور تازه اي از حركت همه ي بخشهاي كشور براي پشتيباني از توليد ملّي و حضور پر قدرت آن در بازارهاي داخلي ، منطقه اي و جهاني آغاز شود و اصلاحات بنيادين قانوني و اقتصادي و فرهنگي مورد نياز براي درمان اقتصاد ملّي شروع شود تا در پناه حضور جامعه اي توليدگرا ، قانونمند ، زنده ، مولّد و متعهد شاهد سرعت گرفتن روند رو به رشد سازندگي و توسعهء همه جانبه ايران عزيز باشيم كه اين دور از دسترس نيست و نيازمند همّت تو و من است .

 نوبهار است در آن كوش كه خوشدل باشي       كه بسي گل بدمد باز و تو در گِل باشي

گرچه راهيست پر از بيم زما تا برِ دوست           رفتن آسان بود ار واقف منزل باشي

چرا همه دنیا مزیت نسبی دارند و ما نداریم ؟!؟

محسن سیروس - اسپند۸۶ ٭

مصاحبه سفير بلغارستان در تهران با روزنامه «آسيا» نكات كليدي فراواني را با خود به‌همراه داشت كه مي‌تواند فضاي اقتصادي كشور ما را در مقايسه با دنيا به طور واضح و شفاف نشان دهد.

در حالي سفير بلغارستان از وضع صنعتي كشورش سخن گفته كه در ايران، با وجود دارا بودن همهء‌ شرايط لازم براي رشد و توسعه صنعتي، همواره با گمراهي و عدم وجود ديدباز و استراتژي شفاف بر محور توسعه همه جانبه كشور روبه‌رو بوده و هستيم و از اين لحاظ ضربه‌هاي فراواني در طي ساليان اخير متوجه توليد وطني بوده است و با وجود همه تلاش‌ها ، علت آن را در عدم پيروي سياست‌هاي بازرگاني از اهداف صنعتي كشور مي‌بينيم و لمس ميكنيم . سفير محترم بلغارستان در آن گفت‌وگو بيان داشتند كه: ((مواد شيميايي و پتروشيمي به ايران صادر مي‌كنيم و چون نفت و گاز نداريم، در سال 2006 حدود 50 درصد از صادرات ما فرآورده‌هاي پتروشيمي به ايران بود.)) همچنين در ادامه اين گفت‌وگو آمده است: ((بلغارتباك، شركت معروفي است، براي مثال ما سيگار آزادي و بهمن و تير مي‌ساختيم و به ايران صادر مي‌شد و ...))

گفت‌وگوي روزنامه با سفير بلغارستان از اين جهت براي نگارنده جالب بود كه مي‌تواند به‌عنوان يك نقشه راهنماي اقتصادي مورد استفاده سياست‌گذاران كشور قرار گيرد. امروز كه در يك جو ضد توليد، عدّه اي در كشور راه افتاده اند و به تبليغ تئوري‌هاي مجهول براي هر چه وابسته كردن اقتصاد ايران عزيز ميپردازند و به عواقب خطرناك آن نيز فكري نمي‌كنند و با سر دادن مداوم شعار «مزيت نسبي» سعي دارند ديكته‌هاي پرغلط بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول را بر سر اين ملّت بكوبند و ما را به بردگان تئوري سازان و مدّعيان اقتصادي دنيا تبديل كنند و از اين جهت است كه حقايق تاريخ اقتصادي دنيا را پنهان مي‌كنند، اينان بايد بيايند و پاسخ اين سوالات را بدهند كه اصولا مزيت نسبي چيست ؟ و چگونه بدست ميايد ؟ و آيا همه اين كشورهاي صنعتي دنيا در ابتداي كارشان از مزيت نسبي برخوردار بوده‌اند ؟ يا اينكه در سايه تلاش و توليد و قوانين روشن و توليدگرا به اين مزايا رسيده‌اند ؟

سفير بلغارستان به روشني و به درستي جواب اين سوالات را به ما داد و به روشني بيان كرد كه با وجود در اختيار نداشتن نفت و گاز و بسياري از منابع و امكانات ارزانقيمت، كشورش به صادركننده بسياري از محصولاتي تبديل شده است كه تمامي مواد اوليه آنها در ايران عزيز توليد مي‌شود .

افسوس و صد افسوس بخاطر اينهمه سهل انگاري و اي كاش به خود آييم و براي بارورسازي توانمندي‌هاي ذاتي اقتصاد ايران در توليد و براي برتري اقتصادي بر همه ي دنيا ، زمان را بيش از اين هدر ندهيم كه در غير اينصورت در آينده اي نزديك ، بخاطر بي لياقتي ، شرمنده ي خود و آيندگان اين سرزمين خواهيم بود .

٭اين يادداشت در تاريخ پنجشنبه شانزدهم اسپند ماه 86 در روزنامه  به آدرس : http://www.asianews.ir/pdf/86-12-12/5.pdf  و زير عنوان ((الگوي صحيح توسعه توليد )) به چاپ رسيده است .

                     بهره ؛ تورّم ساز است

ژاپن ؛ نمونه اي از توسعه بر پايه ي تزريق

منابع پولي ارزان به جامعه

در ژاپن پس از جنگ ، مردم با كار دائم و بي وقفه ي خود درآمدهايي را بدست مياوردند و همزمان ، با تجاربي كه در بخشهاي مختلف حاصل ميشد به اصلاح اشتباهات خود ميپرداختند و نواقص موجود در كارها را از بين ميبردند و اين روند را ادامه دادند تا به توليد ناب دست يافتند . مردم ژاپن درآمدهايي كه بدست ميآوردند را براي شكوفايي اقتصادي كشورشان به بانكها مي سپردند و به اصطلاح نزد بانكها پس انداز ميكردند و در آنسوي بيشترين مقدار قناعت را در مصرف خود اعمال ميكردند تا از طرفي كالاي بيشتري براي فروش به ديگر كشورها داشته باشند و با اين كار ارز وارد كشور كنند و  از طرفي هم پول بيشتري براي پس انداز كردن در دست خودشان باقي بماند و به بانكها بسپارند . با اين كار سرانه ي پس انداز در ژاپن روزبروز افزايش پيدا ميكرد و بالا و بالاتر ميرفت . اين افزايش سرانه ي پس انداز موجب ميشد تا مردم مولّد و كار آفرين آن سامان بتوانند با آسان ترين روشهاي ممكن به بكارگيري سرمايه هاي پس انداز شده در بانكها براي سرمايه گذاري هاي توليدي و گسترش توان توليد كشورشان اقدام نمايند . همانطور كه همه آگاهند ، در آن سرزمين ، خصوصا پس از جنگ و ويرانيهاي آن هيچ گونه مزيت نسبي اي براي توليد كالاها وجود نداشت و تنها پس اندازهاي مردمي و تلاشهاي روزمره بود كه توانست براي مردم ژاپن مزيت ساز شود و موجبات گسترش روزافزون توليد آنان را از نظر كمّي و كيفي فراهم كند و آنرا ارزانتر از توليدات ديگر نقاط دنيا بدست مصرف كنندگان آنروز سراسر كره ي خاكي برساند و پس از آن بود كه پاي بزرگترين سرمايه گذاران آمريكايي به آن سرزمين باز شد و تلفيقي از دو روش متفاوت توليد را بعنوان توليد ژاپني معرفي كرد و به رخ همه ي دنيا كشاند . آري ؛ پس انداز و تزريق ارزان و آسان منابع پولي براي سرمايه گذاري و تلاش خستگي ناپذير در جهت سازندگي كشور كليد طلايي مردمي بود كه بدون كوچكترين امتيازي در بهره برداري از منابع طبيعي بكر ، خود مزاياي نسبي مورد نياز را ساختند و بر دنيا فخر آنرا فروختند و شكوفايي اقتصادي آن قطب اقتصاد جهان را رقم زدند .

امروز در ايران وضع چگونه است و چه ميگذرد ؟ مصرف زدگي سازماندهي شده ي جامعه به عاملي براي پشتيباني از واردات ميلياردها دلار كالاي مصرفي بدل شده است و هر قدر هم درآمدهاي كشور ما كه حاصل از فروش ثروت ملّي برگشت ناپذير است بالاتر ميرود ، اين واردات حجم گسترده تري بخود ميگيرد و در همين راستا بانكها هم پس اندازهاي مردمي را بجاي فرصت سازي براي گسترش سرمايه گذاري هاي توليدي و تقويت زيرساختهاي اقتصاد كشور در پشتيباني از عوامل اين واردات صرف ميكنند و از طرفي با نقش آفريني تئوري هاي پوچ و خالي از منطق اقتصادي ، سرمايه هاي پولي مردم بسوي پروار بي منطق و باج ستاني از نظام اقتصادي و بهره خواري هدايت ميشوند تا تيشه اي شوند براي فرود بر ريشه ي سازندگي و توليد و هرچه متورّم تر كردن فضاي اقتصاد كشور . چرا كه پديده ي تورّم غير مفيد ( همراه با ركود ) و خانمان سوز از ديدگاه منطق اقتصادي دقيقا همان بي توليدي جامعه است كه متاءسفانه در ايران ما توسط عامل ثانويه و بشدت تاثير گذاري بنام بهره پشتيباني شده و به سرعت به رشد آن دامن زده ميشود . وضع بدين گونه است كه با هرچه گرانتر تمام شدن هزينه هاي تامين مالي افراد و بنگاه هاي اقتصادي توسط بانكها ، بهاي كالا و خدمات مصرفي جامعه نيز به نسبت گردش مالي مورد نياز تا حصول محصول نهايي و متناسب با بهاي تمام شده ي پول مورد نياز براي تامين مقدمات فراهم كردن آن كالا رشد ميكند و از تكرار اين مسئله ي ضدّ اقتصادي ، شرايط براي بالاتر رفتن شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي جامعه مساعد شده و مدام گسترش مي يابد و در نتيجه تورّم ، اين دشمن اقتصاد ملّي با سرعتي سرسام آور به رشد خود ادامه ميدهد . اين مسئله ي نا مبارك با تبديل شدن به بلاي جان توليد ملّي و ايجاد گسست هرچه بيشتر ميان ساختار توليد كشور و رونق و رشد و بارور شدن درونزا كه زمينه ساز اصلي بومي كردن دانش فني و بالندگي محصولات وطني خواهد بود ، توليدات وطني را با اينهمه مزاياي ذاتي اقتصادي كشور در توليد و تجارت ، با صرفه ي اقتصادي منفي مواجه كرده و روند معكوس تجارت ملّي را دامن ميزند و درنتيجه تقاضاي داخلي را بسمت واردات بيشتر هدايت ميكند تا فشار تقاضاي بازار از اين راه برطرف گردد .

 اين همه در حالي است كه با ايجاد ساختاري هدفمند براي حمايت از توليد ملّي و كمك به باروري آن ، با تامين مالي ارزان قيمت و بموقع صنعت و معدن و كشاورزي ، باتزريق منابع مالي ارزان به جامعه و اصولا از ميان برداشتن ارزش مصنوعي نابجايي كه در كشور ما به پول خام داده شده است ، با ارزش آفريني براي كار و تلاش و توليد و با از ميان برداشتن قوانين ضدّ توليد ميتوان تمامي آنچه را كه در دنيا توليد ميشود و ساخته ي دست بشر است در اين سرزمين ارزانتر از چين و ماچين و بقيه ي عالم ، با بهترين كيفيت توليد كرد و بدست مصرف كنندگان رساند . متاسفانه در همين غائله اي كه در چند ماهه ي اخير توسط بانكها بپا شد ، بسياري از بهترين توليد كنندگان بخشهاي مختلف كشور كه داراي سابقه ي صادرات محصول به قلب اروپا نيز بودند ، در اثر فشارهاي طاقت فرسايي كه از طرف بانكها به آنان وارد شد و يا عدم تامين مالي بموقع و مفيد توسط بانكها ي كشور ، از سر ناچاري درب كارخانه هاي خود را بستند و عطاي توليد را به لقايش بخشيدند و بدين ترتيب هزاران فرصت شغلي در كنار فرصت ايجاد ثروت و ارزش افزوده و بالندگي اقتصادي از كشور سلب شد و سوخت .  

ختم كلام اينكه ؛ براي نيل به هدف باروري فرصتهاي بكر سازندگي كشور و بالندگي اقتصاد ملّي چاره اي نداريم جز آنكه سرمايه هاي پولي كشور را از انحراف در مسير واردات گسترده و مصرف زدگي و تبليغ روزمره ي كالاي غير وطني خارج كرده و بسمتي هدايت كنيم كه به پشتوانه اي محكم براي توليد و سرمايه گذاري در زيرساختهاي كلان اقتصادي تبديل شوند . گام نخست براي تحقق اين مهم حذف ارزش دروغين ذاتي از پول خام است كه در پي آن بهره از معادلات اقتصاد ملّي حذف خواهد شد . سپس بايد با برنامه اي مدوّن ، هدفمند و بي نقص به حمايت از توليدات وطني پرداخته و با ترزيق منابع پولي ارزان به جامعه و بخشهاي توليدي مختلف توسط بانكها ، به بارور سازي اقتصاد كشور در سايه ي استفاده بهينه از سرمايه هاي بكر پولي و انساني جامعه كمك نموده و به آن سرعت دهيم كه گام نهادن در هر راهي جز اين ، بيراهه اي سهمگين و طاقت فرساست .

ماليات بر ارزش افزوده

       صنعت كشور را نابود ميكند       

محسن سيروس – بهمن 86٭

چندي پيش لايحه اي با نام ماليات بر ارزش افزوده به مجلس رفت و با نرخ پيشنهادي هفت درصد در دستور كار مجلس قرار گرفت . فلسفه ي بوجود آمدن ماليات بر ارزش افزوده در تمام دنيا عبارتست از اخذ ماليات مصرفي از مصرف كنندگان نهايي كالا و خدمات بنحوي كه در زمان خريد ( درست يك مرحله قبل از مصرف ) ماليات كالاها و خدماتي كه در جامعه به مصرف ميرسند به دولت پرداخت شود . ولي در كشور ما وضع به گونه اي ديگر است و تصميم بر آن شد كه توليد كنندگان بجاي مصرف كنندگان ماليات آنان را بپردازند ! ! . اين شد كه رئيس شبكه خانه هاي صنعت و معدن ايران در روز صنعت و معدن و طي طوماري كه در اين خصوص به امضاء صنعتگران رسيده بود از رئيس جمهور درخواست تجديد نظر در اين رابطه را نمود و با دستور فوري رئيس جمهور در آن روز ، دولت لايحه ي خود را پس گرفت و بار ديگر با رقم اصلاح شده ي يك و نيم درصد به مجلس فرستاد و . . .

 طي مصوبه اي در مجلس ، لايحه ي ماليات بر ارزش افزوده را كه دولت به درخواست خانه صنعت و معدن رقم آنرا به يك و نيم درصد كاهش داده بود ، نمايندگان با افزايش يك و نيم درصدي به سه درصد رساندند و با اين تصميم خود نشان دادند كه علاقه اي به از ميان برداشتن مشكلات پيش روي توليد و راه اندازي چرخ اقتصاد كشور ندارند و از اين جهت است كه در تلاشند تا باري مضاعف را بر دوش توليد ملّي تحميل كنند . گويا تحت فشار قرار دادن توليد و توليد كننده در كشور ما به يك رسم تبديل شده است كه اينگونه مجلسيان در جواب اقدام دولت واكنش نشان ميدهند . همانطور كه در ظاهر بهانه ي وضع اين قانون اخذ ماليات از مصرف كننده ي نهايي كالا و خدمات بوده است ، پس در نتيجه كليه ي توليد كنندگان كشور كه مصرف كننده ي كالا و خدمات نهايي نيستند قطعا از شمول اين مصوبه خارج هستند و اصولا اين مصوبه ي مجلس درست بر خلاف نص صريح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه در ماده ي چهارم از اصل چهل و سوم تاكيد كرده است كه هيچ يك از افراد را نميتوان به انجام كاري مجبور كرد .      

در خصوص طرح ماليات بر ارزش افزوده ، ظاهرا سعی شده است تا طبق نسخه های برخی کشورهای ديگر اقدام شود که اثری جز زمين گير کردن توليد کشور نخواهد داشت . بخصوص در مقطعی که چند سالی است بحث تجميع عوارض آنچه را که بايد بر سر توليد ملّی بياورد آورده است و اوضاع را به حدّی رسانده که خود دولت تصميم به حذف آن گرفت . اينجاست که اين نکته نمايان ميشود که اگر هنگام وضع قانون ابتکار عمل در دست عوامل دولت باشد و صنعتگران و جامعه ی توليد کننده کشور نيز بتوانند در تنظيم آن دخالتی داشته باشند ، ميتواند روزنه ای از اميد را برای اصلاح ساختار توليد و روابط متقابل بين دولت و توليد کننده ايجاد نمايد .

با توجه به اينکه هدف نهايي و بهانه ي مطرح شدن ماليات بر ارزش افزوده اخذ ماليات از مصرف کننده نهايي کالا و خدمات است و با درنظر گرفتن اين نکته که دولت در طرح سهميه بندی بنزين نشان داد از توان لازم برای عملياتی کردن يک سيستم پيشرفته و يکپارچه در سطح ملّی برخوردار است ، پيشنهاد ميکنم در اين خصوص نيز برای تحقّق اخذ ماليات از مصرف کننده ی نهايي ، نظام مالياتی کشور را به سمت هماهنگ کردن واحدهای فروشگاهی موجود برای اخذ ماليات از مصرف کننده ی نهايي سوق دهد و با استقرار سيستم الکترونيکی يکپارچه ای مانند سامانه کارت هوشمند سوخت ، تمامی واحدهای فروشگاهی کشور را در خصوص دريافت ماليات کالای مصرفی و پرداخت آن به دولت متعهد نمايد .

٭اين مطلب در تاريخ بيست و پنجم بهمن ماته هشتاد و شش در صفحه 2 روزنامه اقتصادي  در نشاني اينترنتی http://www.asianews.ir/pdf/86-11-25/2.pdf  به چاپ رسيده است و همچنين در تاريخ بيست و هفتم بهمن ماه هشتاد و شش در بخش مقالات اقتصاد و بازرگاني آفتاب به نشاني :http://www.aftab.ir/articles/economy_marketing_business/financial_economy/c2c1203155968_tax_p1.php  منتشر شده .