یادداشتها و مقاله های محسن سیروس

نگذارید سازمانهای دولتی در راه تولید کارشکنی کنند

     جنگ خانمان برانداز سازمانهاي دولتي با توليد ملّي  

                مقاومت بانك مركزي در برابر اجراي قانون!

محسن سيروس – فروردين87

در آخرين روزهاي سال 1386 بيانيه اي از سوي بانك مركزي در خصوص انتقاد از پايين آمدن نرخ سود بانكها منتشر شد كه بسيار قابل تامل است . بنا بر ادعاي آن بيانيه در اثر پايين آمدن دو درصدي نرخ بهره اي كه در سال گذشته اتفاق افتاده است و طي بيست و چند سال بصورت دستوري بالا نگهداشته شده بود و بسيار بالاتر از نرخ واقعي آن تعيين ميشد ، سود واقعي ! بانكها كاهش پيدا كرده است ! بسيار تامل برانگيز و قابل بحث بود . چرا كه يكي از عمده وظايفي كه در بدو بوجود آمدن بانكها بر دوش آنان بوده است سامان دهي به وضع اعتباري جوامع و تسهيل در نحوه ي داد و ستد افراد جامعه بر پايه ي چاپ پول مورد نياز و در اختيار گذاردن آن براي رفع نياز روزمره ي مردم و سرمايه گذاران بوده است و جالب اين است كه پس از مدّتي آزمون و خطا بر همگان  روشن شد كه تنها پشتوانه ي پول ملّي يك كشور ، داد و ستد خدمات و كالاها و بطور كلي گردش مالي مورد نياز همان كشور است و نه عامل يا عوامل بيروني ديگري كه بعضا ادعا ميشود . يعني به عبارتي هر بانك مركزي مستقلي بر مبناي تقاضاي پول مورد نياز جامعه ي خود بايد اقدام به چاپ پول نموده و آنرا توسط سازو كاري كه نظام پولي مشخص كرده است در اختيار افراد آن جامعه بگذارد تا ضمن تسهيل در امور تجاري و اقتصادي كشورها، تقاضاي بالاي پول موجب ايجاد هرج و مرج و بوجود آمدن بازارهاي غير رسمي نزول خواري نگردد و بهره هميشه در حالت تعادل باقي بماند . همانطور كه همگان استحضار دارند ، فلسفه ي بوجود آمدن بانكهاي مركزي در اوايل قرن بيستم ميلادي ، ضمن جلوگيري از پراكندگي پولي و يكسان سازي معيار سنجش ارزش و . . . جلوگيري از دغل بازي و كم فروشي بانكهايي بود كه وظيفه ي چاپ پول را بطور پراكنده بر عهده گرفته بودند و قرنها پيش از آن نيز براي مسلّط نشدن صرّافان طمّاعي كه گاها با بازي كردن با ارقام و آمار پولهاي ايجاد شده ، اصالت و موجوديت اقتصادي كشورها را به چالش ميكشيدند و چون دزدان سر گردنه سودهاي نجومي را به جيب ميزدند و در نهايت موجبات اختلال در نظم اقتصادي را بهمراه داشتند ، بانكها شروع به فعاليت كردند تا ضمن ارايه خدمات ارزان قيمت مطلوب و بموقع به شهروندان جوامع ، سودهاي معقول و سالمي را نيز در كنار خدمت رساني بي غلّ و غش تجربه كنند تا بر پايه ي صرف كردن آن سودها بتوانند به گسترش و تسهيل درخدمت رساني خود به شهروندان جوامع بپردازند . ولي انصافا قضاوت كنيد كه آيا بانكهايي كه امروز در كشور فعّالند سودهاي معقولي را تجربه ميكنند ؟ يا اينكه به مراكزي تبديل شده اند كه تمام حاصل زحمات شبانه روزي افراد جامعه را براحتي مي بلعند و با وجود زحمات و تلاشهاي كاركنان شريفشان ، بخاطر ساختارهاي ناكارآمد ، روز بروز فربه تر و ناكارآمدتر ميشوند و در حال خشكاندن خوني هستند كه با تلاش شبانه روزي بخش بزرگي از شهروندان ، شريان اقتصادي جامعه را زنده نگهداشته است؟

 بانك مركزي در حالي از كاهش دو درصدي نرخ بهره گلايه كرده و آنرا مايه ي ((پايين آمدن نرخ سود واقعي بانكها ))(1) ! ! ! معرفي كرده است كه بنا بر اظهارات  كارگزاران خودشان در مجامع مختلف ، بيش از شصت درصد از منابع پولي در اختيار بانكها ناشي از سپرده هاي ديداري است و بانكها فقط به رقمي در حدود 40 درصد منابع پولي مورد استفاده ي خود سود پرداخت ميكنند . به عبارتي فقط در حدود چهل درصد از منابع پولي بانكها بصورت اعتباراتي است كه مردم با عناوين گوناگون و فقط براي دريافت سود نزد آنان سپرده اند . اين ميرساند كه در اثر پايين آمدن نرخ نجومي بهره كه بصورت دستوري بالا نگهداشته شده است و نزديكتر شدن آن به نرخ واقعي ، نه تنها ضرري متوجه بانكها نميشود ، بلكه با پايين آمدن هزينه ي فعاليتهاي اقتصادي و كاهش هزينه هاي سرسام آور تامين مالي بنگاهها كه خود را در گردش سريعتر و با كيفيت تر چرخ توليد كشور متبلور ميكند و نهايتا گردش مالي بالايي را براي كل جامعه به ارمغان خواهد آورد ، گردش مالي بانكها بسيار بيشتر از گذشته ميشود و اين يعني هرچه بالاتر رفتن حجم سپرده هاي ديداري مردم نزد بانكها كه نهايتا به تامين مالي ارزان و سريع و بي دردسر و هرچه بهتر بانكهايي مي انجامد كه بموجب قانون بايد در سال 86 در ازاي پرداخت هر واحد سرمايه به بخشهاي متقاضي تسهيلات بانكي ، در بانكهاي دولتي 12درصد و در بانكهاي خصوصي 14درصد بهره اخذ ميكردند و در اين ميان فقط اندكي هزينه هاي جاري ناچيز اداري را در هنگام داد و ستد وجوه بين بانك و متقاضي متحمل ميشدند و نيك ميدانيم كه از اين مسئله هم تخلف صورت گرفته است . آيا شانتاژ هاي خبري بانك مركزي براي ضرري اينچنين است ؟ و آيا بانكها با وجود چنين وضعي ضرركرده اند ؟ 

بانك مركزي ايران چگونه و با چه هدفي اجراي صريح قانون در سال 86 توسط شخص اوّل اجرايي كشور را (( سركوب مالي ))(2) معرفي ميكند ؟ منظورش  از سركوب مالي چيست ؟ و چرا با چنين مظلوم نمايي بي سابقه اي ادامه ميدهد كه (( نرخ واقعي سود بانكي نقش خود را در هدايت سياستهاي پولي كشور از دست داده است ))(3) ؟ اصولا چرا اينان بجاي تلاش براي خدمت رساني صادقانه و شفّاف ، اينگونه براي محكوم كردن اجراي قانون توسط مجري و شخص اول اجرايي كشور به تكاپو افتاده اند ؟ و بالا نگهداشتن دستوري نرخ بهره را كه بر خلاف تمام تجربيات و اصول ثابت شده ي علم اقتصاد است و از قائل شدن اصالت دروغين به پول خام نشاءت ميگيرد را بعنوان (( قدرت نظام پولي ))(4) براي هدايت اقتصاد كشور معرفي ميكنند ؟ آيا سلطه ي بي چون و چراي پول و تبديل نشدن آن به سرمايه ، به زعم اينان هدايتگر نظام اقتصادي كشوري ميتواند باشد كه همه گونه فرصتهاي بكر سازندگي را در راه توسعه ي همه جانبه ي خود ميبيند ؟ تازه واردان عرصه ي اجراي سياستهاي پولي كشور بايد اين نكته را مدّ نظر قرار دهند كه پول ارزش ذاتي ندارد و تمام اعتبار آن به قدرت و اعتباري  است كه جوامع براي سازندگي و تسهيل در راه برطرف ساختن نيازهاي روزمرّه شان براي آن قايل شده اند و قدرت سازنده ي پول تنها در صورتي آزاد خواهد شد كه به ساده ترين روش ممكن در خدمت كار و توليد و سازندگي و رفاه عمومي كشورها درآيد و اگر غير از اين نقشي را براي آن قايل شوند ، به جان اقتصاد ملّتها مي افتد و همان بلايي را بر سر كشورها مي آورد كه در طي بيست و چند سال گذشته و با هدايت مدّعيان داخلي و وابسته ي علم اقتصاد ، بر سر اقتصاد ايران آورد و با وجود همه ي تلاشهاي شبانه روزي سالهاي سازندگي ، رشد اقتصادي و حركت بسمت توسعه كشور را كند و كندتر كرد . در چند ماهه ي اخير بدرستي ثابت شد كه نزديكتر شدن نرخ بهره به ارقام واقعي آن ، بر خلاف ميل كساني كه سالهاست نرخ آنرا بصورت دستوري بالا نگهداشته اند ، هم ميتواند اقتصاد ايران را با قدرت بسمت شكوفايي و باروري هدايت نمايد و هم اينكه سطح رفاه عمومي را به بهترين نحو ممكن ارتقاء بخشد و كمك كند تا جامعه اي شاداب و سالم در اين سرزمين به زندگي بپردازند و پشتيبان و حافظ و ياري دهنده ي تلاشهايي باشند كه در راه تحقق اهداف توسعه ي كشور صورت ميگيرد . اين اظهارات و جنجال براه افتاده از طرف بانك مركزي فقط در صورتي ميتواند اتفاق افتاده باشد كه مديران تازه وارد آن وظيفه ي  اساسي خود را در احياء و تسهيل امور اقتصادي كشور بعنوان مجري سياستهاي پولي دولت از ياد برده باشند و به آن كوچكترين تعهدي نداشته باشند و وقعي ننهند كه در اينصورت بايد گفت وامثيبتا ! .

تناقض گوئي اين ميدانداران جديد الورود عرصه ي پولي كشور تا به آنجا پيش ميرود كه زبان به گله از سياستهايي ميگشايند كه در جهت حمايت از رشد سرمايه گذاري توسط دولت اتخاذ شده است و ميفرمايند : (( كاهش ارزش اسمي نرخ سود بصورت دستوري در جهت حمايت از سرمايه گذاري و رشد اقتصادي و بدون توجه به رشد نقدينگي و نرخ تورّم در كشور به گونه اي بوده است كه در حال حاضر نرخ سود واقعي بانكها بر اثر افزايش سطح نقدينگي در كشور و افزايش لجام گسيخته ي تورم روزبروز كاهش بيشتري يافته و حيات و ادامه ي فعاليت اين نهادهاي مالي را با مشكل روبرو كرده است ))(5) ! . در حالي اين اظهارات از زبان مجري سياستهاي پولي كشور شنيده ميشود كه در اوضاع كنوني كشور ما ، كوچكترين رابطه ي منطقي را نميتوان ميان رشد نقدينگي و تورّم اثبات كرد . چرا كه همانطور كه همگان آگاهند ، نرخ تورّم متاءثر است از فاكتورهاي متعددي كه در جهان امروز رشد نقدينگي كوچكترينِ آنان است و از طرفي در كشور ما ثابت شده است كه آنچه بيش از هر عاملي تاكنون به رشد تورّم دامن زده ، همان بهره هاي بالايي است كه بصورت دستوري تعيين شده و چندين سال پياپي موجبات ناتواني بخشهاي مولّد كشور را در بروز رساني تكنولوژي توليد و بالاتر بردن كيفيت و توسعه ي توليد بهمراه داشته است . از طرفي وقتي كه به حجم و نوع واردات كالا به كشور نگاهي بياندازيم و ببينيم كه اراده اي دركار است تا بيش از شصت ميليارد دلار از منابع پولي برگشت ناپذير اين ملّت را صرف واردات كالاهاي مصرفي و واسطه اي كند كه تقريبا تمامي اقلام آنرا ميتوانيم در همين سرزمين و با بهترين كيفيّت ممكن توليد كنيم ، پي به اين نكته ميبريم كه در اثر تورّمي كه پس از بالا رفتن قيمت نفت در دنيا براه افتاده است ، قيمت كالاهاي توليد شده در نقاط مختلف جهان به همان نسبت گران شده است و در حقيقت با اين حجم واردات كالاي متورّم خارجي ، عزيزان تورّم را با شدّت بيشتري كه خاصّ شرايط بازرگاني كشور است به ايران وارد كرده و تزريق نموده اند و مسابقه اي را از اين جهت براه انداخته اند تا كالاهاي ساخت داخلي كه با قيمتهاي ثابت در بازار داخلي به فروش ميرسيد ، بخاطر عدم وجود يك نظام بازرگاني منسجم و ملّي ، در انبارها و دفاتر واسطه ها ترقّي قيمت ! كنند و بدين سان تورّم وارداتي و تورّم ذاتي متاثر از بهره هاي بالا ي داخلي ، با نقش آفريني اينان همديگر را براي جهش بسمت بالا توجيه كنند . تاسف بار تر اين نكته است كه سنگ اندازي بانك ها در راه تامين مالي واحد هاي توليدي ، دوشادوش اين حجم واردات موجب شده است تا بسياري از صنايع كشور با ظرفيتي كمتر از 30 درصد توان اسمي خود توليد كنند و يا اينكه عطاي توليد را به لقائش بخشند و جالب است كه در چنين شرايط دشواري ، بانك مركزي كشور در مقابل سياستهاي توليدگراي دولت شمشير ميكشد و آنرا عامل وقوع تورّم معرّفي ميكند . ضمن اينكه در جهان پس از بالا رفتن قيمت نفت تمامي اقلام سرمايه اي نيز شروع به افزايش قيمت كرده اند و شوك حاصل از آن موجب برهم خوردن نظم سلطه گر اقتصاد جهاني شده است كه هرچه بالاتر رفتن قيمت طلا و انواع فلزات نيز نشانه هايي از آن است و به بركت همين كاهش دو درصدي هزينه هاي تامين مالي صنايع ، در اقتصاد ايران سوپاپ اطميناني بوجود آمد كه بصورت ناخودآگاه قسمتي از بار سنگين و طاقت فرساي اين قضيه را خنثي نمود و در تمامي گزارشات اقتصادي موجود ميتوان تاثيرات مثبت آنرا لمس كرد . البته اين دانشمند نمايان در چند ماهه اي كه براي فراهم كردن مقدّمات نظريه پردازي اخيرشان به آب و آتش ميزدند ، بخوبي آن روي سكّه را نشان دادند و گفتند كه بدنبال چه هدفي هستند و بارها همين ادعا را كه (( رشد نقدينگي موجب تورم شده است )) تكرار كردند تا در جوابش راهكار پيشنهادي خودشان را اعلام كنند و نسخه بپيچند كه : (( بايد نرخ سود را به رقم واقعي ! برسانند تا تقاضاي پول كاهش يابد و بدين ترتيب رشد نقدينگي نيز روند منفي بخود گيرد ))(6) . بارها در محافل گوناگون از اينان سئوال شد كه اگر بنا بر ادعاي شما حجم نقدينگي كشور زياد است ، پس چگونه بهره ي آن ميتواند بالا بماند ؟ چگونه ميتوانيد اين مسئله را بوسيله ي اصول غير قابل تغييرعلم اقتصاد توجيه كنيد ؟ تنها دليلي كه ميتوان بر منطق اينان يافت ، تلاش براي كاهش حجم پول در گردش است تا بتوانند آنرا دستاويزي قرار دهند براي بالا نگهداشتن بهره و ايجاد انحصارهاي سرطاني خاصّ در اقتصاد كشور . اينان براي تحقق خوابي كه ديده اند چاره اي ندارند جز آنكه رسما به تمام بلاهايي كه بر سر توليد آورده اند و گرفتاري هايي كه با هدايت عامدانه براي اقتصاد ملّي ايران ايجاد كرده اند اقرار كنند تا همه ي مملكت تكليف خودشان را با اينها و اهداف از پيش تعيين شده شان بدانند .

اين بيانيه در جايي ديگر ادعا كرده بود كه زيان دهي كارمندان و صاحبان درآمدهاي ثابت بيشتر است ! البته اگر بخواهيم ساده لوحانه قضاوت كرده و بر نظريه هايي كه اينان بر آنها تكيه كرده اند شك نكنيم ، بايد همين حرفها را باور كنيم . چرا كه نظريات دانشمنداني كه اينان بر طناب پوسيده شان دل خوش كرده اند ، نشان ميدهد كه بالا بردن سطح اشتغال كه نيازمند سرمايه گذاري است ، در يك سيكل طبيعي به بالاتر رفتن هزينه هاي عمومي كشور مي انجامد و اين مسئله قيمتها را بالا ميبرد و موجب تورّم ميشود . بايد اين نكته را همواره در نظر داشته باشيم كه در جهان يك قرن پيش اين نظريه كاربرد داشت ، چرا كه كالايي براي عرضه وجود نداشت و فشار تقاضا راه را براي رشد تورّم در كشور باز ميكرد . از طرفي هم آنچه از چشم اين دانشمند نمايان دور مانده اين است كه اگر رشد اقتصادي و توسعه در كشوري به نقطه ي اشباع رسيده باشد و يا به آن نقطه بسيار نزديك شده باشد بطوري كه نرخ رشد با وجود تزريق مداوم منابع روند آهسته اي را به خود گيرد ، در صورتي كه بخواهيم سطح اشتغال را بالاتر ببريم ، قطعا چنين اتفاقي خواهد افتاد . چرا كه منابعي براي بارور شدن و مانورِ سازندگي وجود ندارد . در تعجبم كه آيا اينان واقعا فضاي اقتصادي و اجتماعي كشور را نميبينند ؟  امروز ، در ايران عزيز اگر از تمام جهان نيروي كار جمع كنيم و براي سازندگي و توليد و گسترش خدمات اجتماعي پول خرج كنيم ، بازهم مشكل ميتوان ظرفيت اشباع شده اي را پيدا كرد كه موجبات فشار تقاضا را فراهم آورد و تورّم ايجاد كند . خصوصا با وجود شرايطي كه همه گونه كالاي توليد شده خارجي را در مرزهاي كشور مستقر كرده اند و براي فروش آن به ملّت ما از هر راهي كه بتوانند دست بكار ميشوند . در چنين شرايطي خرج كردن هرچه بيشتر پول براي تبديل شدن آن به سرمايه ي ملّي واقعي ،كه همان گسترش صنعت و كشاورزي و فعال سازي معادن و بالاتر بردن كيفيّت و كميّت توليد و توسعه ي واقعي آن است صرف شود ، نه تنها صاحبان درآمدهاي ثابت كه همان كارگران و كارمندان هستند را در تنگنا نخواهد گذاشت ، بلكه بالا رفتن فرصتهاي اشتغال را در پي دارد كه به معني هرچه بالاتر رفتن تقاضاي نيروي كار در سطح ملّي است و نهايتا به بالاتر رفتن دستمزد اسمي و سپس حقيقي نيروي كار بومي كشور منجر خواهد شد و موجب آن ميشود كه فرصتهاي اشتغال در سطح مطلوبي براي عرضه به نيروي كار داخلي طبقه بندي گردد تا در آينده ي نزديك شاهد آن باشيم كه سطح رفاه عمومي در نهايت افتخار هر ايراني آزاده اي به بالا جهش نموده است . البته اگر تحقق اين مسئله موجبات آشفته حالي سردمداران تازه وارد نظام پولي كشور را فراهم نسازد و آنان صف آرايي خود را در برابر اراده ي ملّت و دولت پايان دهند و در خدمت اهداف توسعه ي ملّي قرار گيرند .

موءيد مطالب بيان شده در بالا ، گزارش عملكرد شش ماههء اقتصاد كشور است كه پس از چند روزي متوجه شدم كه از زير دست عزيزان در رفته است . چرا كه به بهانه آوردن براي كم كردن اثر آن در جامعه پرداختند و با زبان بي زباني قول دادند كه آمار و اقام ذكر شده در گزارش پاياني از عملكرد اقتصادي كشور در سال 86 بر خلاف اين باشد ! ! !(7). آن گزارش بخوبي نشان داد كه كاهش نرخ بهره در اولين گام و با وجود اينكه در ابتداي راه كمترين اثر گذاري ممكن را ميتواند داشته باشد بازهم به جهش چشمگير رشد صنعتي و كشاورزي كشور منجر شده است و امروز بايد در نهايت اطمينان منتظر باشيم تا اين رشد با شتاب بيشتري در سالهاي آينده اتفاق افتد و به باروري همه ي ظرفيتهاي بالقوّه ي اقتصادي ميهن عزيزمان بيانجامد تا در سايه ي تلاش همه ي افراد ملّت ، گوهر اين خاك را به رخ همه ي جهانيان بكشانيم .  

٭اين يادداشت در تاريخ 14 فروردين ماه 87 ، در صفحه 7 روزنامه اطلاعات ، زير عنوان (( مقاومت در برابر كاهش نرخ سود بانكي )) به چاپ رسيده و در نشانی : http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2008\04\04-02\11-12-01.htm&storytitle=مقاومت%20در%20برابر%20كاهش%20نرخ%20سود%20بانكي!‌ قابل روئيت است .

عليرغم دستور صريح شخص رئيس جمهور به وزير جهاد کشاورزی در خصوص حلّ فوری مشکل تعطيلی بيش از 300 کارخانه ی توليد کود شيميايي کشور ، پس از گذشت بيش از شش ماه هنوز هيچ گونه اقدامی در اين جهت از سوی وزير کشاورزی و کارگزاران آن وزارتخانه صورت نگرفته است و آن جنابان فقط هر از چندگاهی در جواب حق خواهی توليد کنندگان اين بخش نامه نگاری هايي فرموده و مطالب واهی و عاری از صداقت و تکراری خود را در خصوص چرائي استفاده از منابع مالی تخصيص يافته برای خريد محصول داخلی را در واردات گسترده ی انواع کود شيميايي تک عنصری از خارج و برهم زدن تقاضای بازار مصرف انواع اين محصول در ايران و ديگر نقاط دنيا تکرار ميکنند .

وقتی که بر آنچه از يکسال و نيم گذشته تا کنون بر توليد کنندگان اين بخش رفته است اندکی تامل ميکنيم ، هيچ نتيجه ای حاصل نميشود جز اينکه شيريني پورسانت های نجومی واردات ميليوني يک کالای مصرفی تاحدّی بالاست و تجارت آن محصول اينقدر برای عدّه ای خودفروخته لذّت آفرين است که منافع ملّی يک ملّت را در پناه آن و با تکيه بر قدرت موقّتی که همان ملّت در اختيار آنان قرار داده اند ، به سخره ميگيرند و آنقدر در پناه ياوه گويي های خود و شرايطی که خودشان عامل اصلی بوجود آمدنش هستند پشتگرم مي نمايند که حتّی از اجرای دستور صريح بالاترين مقام اجرائي کشور نيز با پوزخندی مليح سر باز ميزنند و آنرا ناديده ميگيرند ! و روز از نو ، روزی از نو ! ادامه مي يابد همان داستانی که آغاز کرده بودند . در اين ميان نيز بازار سياهی بسيار سياه تر از سياه نمائي شان شکل ميگيرد تا کشاورزان مجبور شوند نياز زمينهای زراعی خود را به انواع کودهای شيميايي با مشقّتی فراوان و با چندين برابر هزينه و کيفيّتی که از طرف هيچ مبنای رسمی ای مورد تاييد قرار نگرفته است و بسيار نازل تر است از آنچه که تا پيش از اين توسط صنايع داخلی توليد ميشد ، تهيه کنند تا زمينهای زراعی آنان در اين وانفسا دستخوش هجوم سموم و آفات غير قابل جبرانی گردد که نه تنها جامعه ی کشاورزان کشور را ، بلکه اقتصاد ملّی ما را تهديد ميکند و محصولات زراعی اين کشور را تا سرحدّ نابودی به پيش ميبرد ، تا جايي که ببينيم هرساله از ميزان توليد محصولات زراعی و باغی کاسته ميشود ، تا به نقطه ای رسيم که همان دلّالان آبرو و شرف و حيثيّت ملّی فرياد وامصيبتا سر دهند که چه نشسته ايد که توليد ميوه و سبزی و صيفی جات در ايران فاقد توجيه اقتصادی است ! و گران تمام ميشود ! و بی کيفيّت است ! و هزاران  انگ و بهانه ی مصنوعی و متنوّع ديگري را که دوستان هم قسمشان به جان توليدات بخشهای ديگر کشور انداخته برای هجوم خانمان براندازشان به بخش کشاورزی کشور هدف گذاری کنند و اين بحران خود ساخته را بهانه ای کنند برای پايان دادن به توليد بخش کشاورزی ايران زمين و نابودی قرن ها کشاورزی در اين سرزمين و ويرانی پايه های اقتصاد ملّی کشور  و بهانه ای برای واردات هرچه بيشتر ميوه جات و سبزيجات به بهانه ی تنظيم بازار ! و جلوگيری از فازايش قيمت و قحطی فراگير ! و از همه مهمتر حمايت از مصرف کننده ی بی زبان و مظلوم ايرانی ! گو اينکه همان جامعه ی کشاورزان و توليد کنندگان کشور مصرف کننده ی کالاهای توليد شده نيستند و جدای از ديگر مردم اين سرزمين روزگار ميگذرانند !

راستی اگر نفت نداشتيم بازهم اوضاع بر همين منوال به پيش ميرفت و دربر روی همين پاشنه مي چرخيد ؟ راستی روزی که خبر از پايان نفت دهند و درآمدی برای کشور از فروش نفت حاصل نشود ، آيا همين دلّالان آبرو و حيثيّت ملّی برای جامعه ی ايران توليد ثروت و ارزش افزوده خواهند کرد ؟