یادداشتها و مقاله های محسن سیروس

حضور پر سر و صداي رئيس بانك مركزي در ميان فعالان اقتصادي براي چه بود ؟

             چند سئوال از آقاي رئيس كلّ بانك مركزي

حضور رئيس كلّ محترم بانك مركزي در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ، آنهم براي توضيح آنچه كه بارها از ايشان شنيده بوديم و مطرح نمودن راهكاري كه ارائه دادند بسيار جالب توجه بود . ايشان به فعالان بخش خصوصي در نهايت احترام و دوستي فرمودند كه سه جهنّم وجود دارد . يكي آتش سوزان ، ديگري آتش سوزان با اژدهاي هفت سر و سوّمي هم آتش سوزان با ببر درنده ! آري ، رئيس كل محترم بانك مركزي اين را اعلام كرد و آنچنان كه هر شخص عاقلي آتش سوزان بدون ببر و اژدها را ترجيح ميدهد ،سرمست پيروزي ،پس از جلسه اعلام فرموند كه بخش خصوصي توصيه ي خودش را گفت و خواسته هايش را مطرح نمود و در آخر جلسه هم قرار شد كه جهنّم سوزان را بدون اژدها و ببر درّنده براي او ايجاد كنيم و با ژستي رضايت مندانه به ملّت فرمودند كه : (( بخش خصوصي به آنچه ما گفتيم راضي است ! و نسخه ي سياستي بانك مركزي را قبول دارد ! )) . آري ، ايشان يكطرفه به قاضي رفتند و با وانمود كردن اين نكته كه در آن جلسه بخش خصوصي همراه ايشان بود !  راضي برگشتند .

ايشان براي اينكه بتوانند مبارزه ي خود را با كاهش نرخ بهره تئوريزه كنند ، ميفرمايند كه دادن تسهيلات با نرخ بهره 10 درصدي رانت ايجاد ميكند ! و در تكميل اين فرمايشات عنوان ميكنند كه عدّه اي وام 10 دردصدي ميگيرند و در بانك ديگري سپرده گذاري ميكنند و بهره هاي بالاي 18 و 19 درصدي ميگيرند و در جيبشان ميگذارند و بدين ترتيب نتيجه گيري ميكنند كه نرخهاي بهره ي 12 و 10 درصدي موجب بوجود آمدن رانت است و بهره بايد بالا برود تا اين رانت حذف شود ! . ولي سئوالي كه در اين ميان مطرح ميشود و ايشان هم هيچ جوابي به آن نداده اين است كه مسئول نظارت بر رفتار و عملكرد بانكها و از بين بردن اينگونه بازيها چه كسي است ؟ و بانك مركزي در اين ميان چه ميكند ؟ آيا در اين مورد مسئوليتي دارد يا نه ؟ اگر مسئوليتي ندارد ، نظارت بر عملكرد بانكها و رفتار آنها نسبت به اختصاص تسهيلات به بخشهاي مولّد اقتصادي و جلوگيري از انحراف جريان پولي كشور بر عهده ي چه كسي است ؟ چه سازماني است كه مسئول انحراف پرداخت تسهيلات از بخشهاي مولّد بطرف بخشهاي غير مولّد و ايجاد تورّم و ركود در اقتصاد كشور است ؟ آيا بانك مركزي در اين موارد هم مسئوليتي دارد يا نه ؟ و اگر مسئوليتي دارد چرا به مسئوليت اصلي خودش عمل نمي كند و بجاي سامان دادن به پرداخت تسهيلات به بخشهاي مولّد كشور و سامان دادن به وضع تامين مالي صنايع ، به فكر قفل كردن پرداخت تسهيلات افتاده اند ؟ و مرتّب فرياد وانقدينگي سرميدهند و اينگونه فعالان بخشهاي مولّد اقتصاد كشور را همراه و موافق تصميمات ضدّ توليد خود معرّفي ميكنند ؟ و چرا دائما در حال يارگيري براي تاييد نظراتي هستند كه هيچ مرجع رسمي علمي براي آنها نميتوان يافت ؟ آيا وظيفه ي رئيس كلّ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، تلاش براي نابود كردن توليد ملّي وهرچه بالاتر بردن نرخ بهره و سياه نمائي اوضاع اقتصادي كشور است ؟ يا اينكه ايشان بايد مانند تمامي روئساي بانكهاي مركزي جهان در تلاش براي ايجاد رونق اقتصادي و قدرت گرفتن پول ملّي كه فقط در سايه ي حمايت همه جانبه از توليد ملّي كشور و آسان سازي و ارزان سازي فعاليتهاي اقتصادي كشور قابل تحقق است ، باشند ؟  اگر براي اين سئوالات جوابي دارند ، خوشحال ميشويم كه براي روشن شدن اذهان عمومي بفرمايند . 

*اين يادداشت در تاريخ 25 ارديبهشت 87 و در صفحه بانك و بيمه روزنامه دنياي اقتصاد ، زير عنوان (( نكاتي پيرامون نشست رئيس كل بانك مركزي با اعضاي اتاق بازرگاني )) به چاپ رسيد و در نشاني الكترونيكي : http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=102622 موجود ميباشد .

                    جريان اقتصاددانان انحصارطلب !

روز هفدهم ارديبهشت ماه ، سالروز فقدان زنده ياد دكتر حسين عظيمي ، چشم نگران ايران زمين بود و بهانه اي شد تا در خصوص وضع جاري دانش اقتصاد در كشور چند سطري بنويسم .

اقتصاد ، سياسي ترين علم موجود دنياست . چرا كه اساس بوجود آمدن آن حداكثر سازي مطلوبيت هاي جوامع بوده و همواره بعنوان نقشه ي راه رسيدن به آمال و اهداف بشر در طول سالهاي متمادي مطرح بوده است . اقتصاد علمي است كه به كشف قوانين طبيعي موجود جهان ميپردازد و با پردازش آنها ، با تكيه بر داده ها و متغيّرهاي زماني و مكاني و اجتماعي ، با فرض برخي پارامترهاي ثابت ، در هرنقطه از جهان نتايج متفاوتي را بدست ميدهد . همانطور كه مسائل امروز دنيا نشان ميدهد ، سياست ورزي بازيگران سياسي دنيا نيز بر اين نكته تاكيد دارد كه در روابط بين الملل و منطق سياسي ، آنچه اولويّت دارد و بايد مورد توجه قرار گيرد ، منافع اقتصادي كشورها و بالا بردن قدرت دستيابي به اهداف اقتصاديست و از اين جهت است كه بيشترين تلاش را براي بالا تر بردن توان چانه زني در عرصه ي رقابت بين الملل بكار ميگيرند . صندوق بين المللي پول و بانك جهاني نيز بعنوان ميراث داران ليبراليسم و ابزاري براي اعمال فشار و هدايت جهان بسمت تحقق اهداف از پيش تعيين شده ي اقتصاد نوليبرال ، همواره در طول ساليان متمادي سعي در تحقق اين نكته داشته اند كه در كشورهايي كه ساختار نظام اقتصادي از پويايي لازم برخوردار نبوده و نتوانسته داراي يك راهبرد درونزاي ملّي باشد ، با تكيه بر ابزارهاي گوناگون و در دسترس ، نظام اقتصادي آن كشورها را زير سيطره ي خود قرار داده و بسوي محقق ساختن اهداف خود سوق دهند . اين كار در ايران در قالب انحصار طلبي علمي عدّه اي از افراد در دانشگاه ها شروع شد تا اقتصاد خوانده هايي را روانه ي مراكز تصميم سازي و سياستگذاري كند كه به تئوريهاي مخرّب آن دو سازمان ياد شده وابسته باشند و در معادلات جاري طوري رفتار كنند كه منافع از پيش طرّاحي شده ي سرمايه داري تجاري جهان را بخوبي تامين نمايد و با سر دادن شعارهايي مانند جهاني سازي و آزاد سازي اقتصادي و . . . اقتصاد ملّي ما را بسمت وابستگي به ليبراليسم هدايت كنند و وضع را به جائي برسانند كه در نتيجه ي هدايت همان افراد مدّعي علم اقتصاد ، كلاف سردرگمي در اقتصاد ايران شكل گيرد كه رهايي و نجات ملّت ايران از آن ، براي نا آشنايان دشوار مينمايد و با نسخه هايي كه صادر ميكنند گمراهي و ركود فراگير را براي اين ملّت به ارمغان مي آورند و بس . چرا كه به قول حافظ : گرچه راهيست پر از بيم زما تا بر دوست ................رفتن آسان بود ار واقف منزل باشي . اين در حالي است كه اقتصاد دانان مستقلّ اين سرزمين كه از بهترين هموطنان ما نيز هستند همواره توسط همان جريان انحصار طلب به حاشيه رانده شده اند تا مبادا خاري شوند كه به چشم مروّجان ليبراليسم بروند ! بگذاريد مثالي بياورم ؛ در ميهماني يكي از دوستان اقتصاددان و عزيزم كه تا كنون بيش از 25 عنوان كتاب در حوزه ي اقتصاد ايران تاليف نموده اند ، پس از سالها بي خبري با استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر حسن توانايان فرد ، صاحبنظر برجسته ي اقتصاد اسلام ، روبرو شدم و در ابتداي كلام ، بخاطر اينكه سالها از ايشان بيخبر بودم پرسيدم كه چرا صدايي از او بلند نيست و در جواب شنيدم كه فرمودند : (( پس از آنكه مرا به اجبار بازنشسته كرده بودند ، در آغاز دهه ي هفتاد با دانشگاه پيام نور تهران وارد كار شدم و به تدريس در آنجا پرداختم . ولي پس از مدّتي شخص رئيس دانشگاه ياد شده دستور داده اند كه حقوق يكسال و نيم مرا پرداخت نكنند و كتابهاي تاليف شده توسط مرا نيز چاپ ننمايند و وقتي كه به رئيس دانشگاه مراجعه كردم و از ايشان دليل مسئله را جويا شدم ، جواب گرفتم كه از فلان دانشگاه غير انتفاعي كشور به ايشان دستور رسيده است كه با حسن توانايان فرد كار نكنند و جالب است كه در دولت مهرورزي اين اتفاق افتاده است )) . با شنيدن اين سخنان از زبان ايشان بياد اقتصاد دانان گرانقدر و مستقلّي افتادم كه با وجود تمام تلاشي كه براي سربلندي نام اين سرزمين و ارائه راهكارهاي توسعه ايران عزيز داشته اند ، در دانشگاههاي كشور جايي براي حضور و تدريس آنان وجود ندارد و همواره توسط عده اي خاص رانده ميشوند تا مبادا توسط آن اساتيد گرامي مناسبات نامباركي كه همان عدّه خاصّ رقم زده اند برهم خورد و نادرستي آن نظريّات خاصّ عيان شود ! .

در خاتمه از رياست محترم دولت نهم استدعا دارم زمينه را براي برابر شدن فرصتهاي تدريس دانشگاهي و برقراري عدالت علمي در كشور ، بخصوص در رشته ي اقتصاد فراهم نمايند و از تمامي اقتصاد دانان مستقلّ كشور خالصانه دعوت ميكنم تا ضمن پرهيز از پراكندگي و با ايجاد انجمن اقصاددانان مستقلّ ايران و ارائه ي راهبرد ملّي توسعه ي اقتصادي كه قطعا با بسته هاي ديكته شده توسط ديگران تفاوتي اساسي دارد ، بصورت فعّالانه خود را در جريان اصلاح امور اقتصادي و توسعه همه جانبه ي ايران عزيز قرار دهند .

*اين يادداشت در تاريخ 25 ارديبهشت 87 و رد سرمقاله ي روزنامه عصر اقتصاد ، زير عنوان ((انحصار طلبي اقتصاد كشور )) به چاپ رسيده و در نشاني اينترنتي : http://www.asrdaily.com/default.aspx?page=NewsItemShow&app=News&PageNumber=1&docParId=11352&docId=16298  موجود ميباشد.

گراني جهاني غذا و فرصتهاي بيشمار پيشروي اقتصاد ايران

            چرا قيمت محصولات غذايي گران شد ؟   

اخبار و آمار جهاني حكايت از آن دارد كه هرچه صنعتي تر شدن كشاورزي و توليدات زير مجموعه ي آن در ايالات متحده ، تشديد فشار تقاضاي بالاي جامعه ي آمريكا بر توليد كنندگان محصولات زراعي دنيا را در پي داشته است و موجب شده عرضه ي محصولات زراعي بطرف آن بازار تمايل زيادي را  از خود نشان دهد . نتيجه ي اين مسئله در بالا رفتن روزمره ي قيمت محصولات زراعي و غذا در ديگر بازارهاي دنيا نمود پيدا كرده است . داستان از اين قرار است كه چندي پيش از اين ، تحقيقات دانشمندان نتيجه داد و توانستند در ايالات متحده به سوختي پاك براي استفاده ي خودروها دست پيدا كنند و بسرعت در جهت عمومي كردن مصرف آن اقدام نمودند و مصرف آنرا گسترش دادند . سوخت ياد شده چيزي نيست جز اتانولي كه از فرآوري محصول ذرّت بدست مي آيد . شروع توليد صنعتي اين سوخت جديد بسرعت موجب بالا رقتن تقاضاي ذرّت را در ايالات متحده فراهم كرد و در همان گامهاي آغازين قيمت اين محصول زراعي را تا حدود چهار برابر افزايش داد و آنرا به محصولي استراتژيك تبديل نمود و تغيير كشت بسياري از مزارع بسمت توليد اين محصول را موجب گرديد . اولين نتايج اين مسئله خود را در پايين آمدن عرضه ي علوفه و غلّات نمايان كرد و به بالا رفتن قيمت محصولات و فرآورده هاي دامي منجر شد و در همين حال فشار تقاضاي بازار آمريكا موجبات آنرا فراهم كرد كه تغيير كشت وسيع و پر سرعتي در مزارع كشورهاي آمريكاي لاتين اتفاق افتد و فشار تقاضا را براي محصولات غذايي بطرف مردم آن كشورها منتقل نمايد . با هرچه بالاتر رفتن توليد اتانول در ايالات متحده و به تبع آن تغيير كشت زمينهاي زراعي بطرف محصول ذرّت ، تقاضاي پر مصرف ترين بازار دنيا نسبت به محصولات زراعي ديگر كشورها بالا و بالاتر رفت و وضع به گونه اي شد كه با حركت محصولات بسمت بازار ايالات متحده ، عرضه در بسياري از بازارهاي منطقه اي كاهش يافته و موجب شده تعادل بازار برهم خورد و نتيجه ي آن در بالا رفتن روزمره ي قيمت محصولات غذايي در سرتاسر دنيا نمود پيدا كرده است . اين تحركات تكنولوژيك بخش كشاورزي كه موجب هرچه بالاتر رفتن ارزش افزوده در يك محصول گشته است ، اقتصاد كشاورزي دنيا را با تحولاتي شگرف مواجه خواهد نمود و در آينده اي نزديك چرخش تمامي معادلات توليدي دنيا را به سمت بارور نمودن توانمندي هاي بخش كشاورزي كشورها در پي خواهد داشت . اين فرصت بزرگ اگر از سوي متولّيان اقتصادي كشور درك شود ، يكي از بزرگترين پيروزي هاي اقتصادي ملّت ما را رقم خواهد زد و فرصتي خواهد بود براي اثبات قدرت ايران عزيز . امروز در ايران كمتر از 40 درصد توانمندي هاي بخش كشاورزي ، با راندماني حدود 30 درصد مورد استفاده قرار ميگيرد و جالب اينجاست كه راندمان آبياري در بخش كشاورزي نيز رقمي در حدود 20 درصد ميباشد و اين همه در حالي است كه كوچكترين عزمي از طرف متولّيان بخش كشاورزي براي بهينه سازي استفاده از بخش كشاورزي ، اين موقعيت استراتژيك و بسيار سود آور ديده نميشود . اگر در شرايط كنوني دنيا نيم نگاهي به ظرفيتهاي غير قابل اشباع بخش كشاورزي كشور بياندازيم ، در مي يابيم كه توانمند سازي بخش كشاورزي اين سرزمين ميتواند در كنار تامين غذاي بخش بزرگي از دنيا ، عزّت و قدرت اقتصادي حقيقي را به اين ملّت هديه كند و اقتصاد نابسامان كشور را به بهترين شكل ممكن هدايت و بازسازي نمايد و رفاه اجتماعي را در عاليترين سطح ممكن براي هموطنان رقم زند . در نوشته هاي بعدي به اين موضوع بيشتر خواهم پرداخت .  

         دولت فورا در كاهش تعرفه هاي واردات تجديد نظر كند

              تورّم وارداتي اقتصاد ايران را از پاي درآورده است

محسن سيروس – ارديبهشت 87

ملاحظه ميشود كه پس از بالا رفتن قيمت نفت در سالهاي 1379 تا 1383 ، رشد نقدينگي كشور در حدود سه برابر رقم ثابت بوده است و اين در حالي است كه توليد ناخالص داخلي فقط 2/1 برابر رشد را نشان ميدهد (1). اين مسئله به نوعي بيماري اقتصادي تبديل شده است كه علاوه بر تهديد توليدات ملّي ، از طريق واردات كالاي مصرفي نوعي گردش مالي كاذب و غير مولّد در اقتصاد كشور بوجود آورده است كه دايره ي دور باطل اقتصاد ملّي را هر روز بزرگتر از قبل نشان ميدهد .

تصميم اخير دولت در خصوص حذف مجوزهاي وارداتي و پايين آوردن تعرفه هاي واردات را نيز از چندين منظر ميتوان بررسي كرد كه در زير به آن ميپردازيم . 

نخست اينكه اين تصميم در جهت هرچه بالاتر بردن سرانه ي مصرف و به بهانه ي بالا بردن سطح رفاه عمومي جامعه صورت گرفته باشد . اگر هدف چنين تصميمي اين باشد ، جاي بسي تعجب است كه چگونه دولت نهم كه شعار حمايت از توليد را در برنامه هاي خود قرار داده ، به تشويق واردات ميپردازد و منافع بلند مدّت ملّي را اينگونه با تشويق دلّالان به صرف كردن ثروت ملّي ناشي از فروش منابع برگشت ناپذير نفتي كه بايد براي بالا بردن سطح رفاه عمومي حقيقي جامعه صرف شود ، در واردات و براي تامين منافع زودگذر ، اينگونه به خارج از كشور هدايت ميكند ؟

دوم اينكه با توجه به نرخ تورّم جهاني ، كه اتفاقا با حجم بالاي وارداتي كه به كشور داشته ايم به ايران نيز ثرايت كرده و اثر گذاري شديدي را نيز در رشد شاخص قيمتهاي داخلي داشته است ، دولت در صدد اين برآمده كه با توجيه بالا بردن عرضه نسبت به تقاضاي موءثر بازار ، قسمتي از تورّم وارداتي را خنثي نمايد ! و يا اينكه تورم ذاتي كشور را كه بخش بسيار بزرگي از آن متاثر است از ريخت و پاشهاي بي حساب و كتاب بانكها در تزريق منابع پولي به بخش بازرگاني و بورس بازي زمين و مسكن كه نتيجه ي خود را در بروز گردش مالي كاذبي در كشور نشان داده است ، با هرچه بالاتر بردن طرف عرضه به نحوي درصدد همپوشاني عرضه و تقاضاي كاذب بازار ( كه به تقاضاي موثر جامعه ارتباطي ندارد ) بوده باشد . اگر كاهش تعرفه هاي وارداتي به بهانه ي اين بوده است كه عرضه بالاتر رود ، بايد به اين نكته توجه شود كه بخش عمده اي از تقاضاي امروز موجود در بازار داخلي ناشي از واسطه گري و دلال بازي كالاي مصرفي است و اين مسئله فقط در اثر ريخت و پاش بي حساب و كتاب پول توسط نظام بانكي و تزريق آسان و بي برنامه ي منابع پولي كشور به بخش بازرگاني اتفاق افتاده است و چاره اي جز اصلاح رفتار بانكهايي كه اينگونه منابع پولي كشور را صرف كرده اند ، نميتواند داشته باشد . قطعا با وقوع واردات گسترده ، بازهم اين سرمايه هاي سرگردان كاذب ، در ميان واسطه هايي كه تنها منافع ملّي برايشان معنايي ندارد به جريان افتاده و گردش مالي بالايي را به سود آنان و دست بدست شدن كالايي كه وارد ميشود ايجاد ميكند و شاخص بهاي مصرف كننده نه تنها كاهش نمي يابد ، بلكه بالاتر هم خواهد رفت . چرا كه در يك پژوهش مستند و كاملا علمي ثابت شده است كه : (( در اقتصاد ايران شاخص بهاي كالاها و خدمات وارداتي بعنوان نماينده اي از متغيرهاي فشار هزينه ، بيشترين تاثير را بر تورّم دارد . به گونه اي كه يك واحد افزايش در نرخ رشد شاخص بهاي كالا و خدمات وارداتي ، به گونه ي ميانگين ، به افزايش شاخص تورّم به ميزان 51/0 واحد در بلند مدّت منجرميشود )) (2) . اين نشان ميدهد انتقال تورّم جهاني به ايران كه پس از بالارفتن قيمت نفت و با وقوع حجم شصت ميليارد دلاري واردات به كشور با سرعت بيشتري ادامه يافته ، با آسانتر شدن واردات كالاي مصرفي روند قبلي را سرعت بيشتري ميدهد و ساختار نظام اقتصادي ايران را با چالشي جدّي كه ويرانگر و پرسرعت خواهد بود مواجه ميكند .

سومين دليل هم اين ميتواند باشد كه ميخواهند دلارهاي نفتي در خزانه نماند و در حسابهاي خارجي هم پس انداز نشود و توجيه اين مسئله هم اينگونه باشد كه طي نسخه ي بانك مركزي و براي مقابله با تورّم ناشي از بالارفتن حجم پول در گردش كشور ، بجاي استفاده از درآمدهاي نفتي براي به گردش انداختن پول ارزان در جامعه ، به بهانه ي پيشگيري از وقوع تورّم ، منابع پولي كشور را در كشوري ديگر خرج ميكنند و بجاي پول كالا وارد كشور ميكنند تا از طرفي پولي به جامعه تزريق نكرده باشند و حجم پول را بالا نبرده باشند و از طرفي هم با فروش كالاي وارداتي در بازار داخلي ، منابع پولي را از دست مردم جمع كنند و به اين وسيله بجاي چاپ پول جديدي كه نياز فراوان به آن احساس ميشود ، پول داخلي را از واردكنندگان بگيرند و دلار بجاي آن خرج كنند تا بتوانند به ذعم بانك مركزي ، اندكي از تنشهاي اقتصاد متورّم ايران را به اين بهانه و با توجيهي كه آمد خنثي كنند ! و با تورّم اينگونه مقابله كرده باشند ! و با بالا بردن مصرف زدگي عمومي در فضاي جامعه ، سطح رفاه عمومي را بصورت مصنوعي و كاملا مقطعي بالا برده باشند . بايد توجه داشت كه اگر درآمدهاي نفتي كشور در راه درستي خرج شوند و بگونه اي مولّد به اقتصاد كشور تزريق شوند ، ميتوانند منشاء تحولات بزرگي براي توسعه ي اين سرزمين قرار گيرند و سرعت توسعه ي اقتصادي ما را چندين برابر كنند . اگر به اين بهانه كه وارد شدن اين درآمدها به جريان پولي كشور تورّم زاست ميخواهند آنرا به پشتوانه ي واردات تبديل كنند ، ثابت شده است كه (( يك واحد افزايش در نرخ رشد نقدينگي ، بطور متوسط منجر به افزايش تورّم به ميزان 23/0 واحد در بلند مدّت ميشود ))(3) حال آنكه تاثير گذاري واردات بر تورّم 51/0 درصد ، يعني 21/2 برابر بالا رفتن حجم نقدينگي است . بعبارتي با هر واحد واردات كالاي مصرفي معادل 21/2 برابر افزايش حجم نقدينگي به اقتصاد ملّي ايران تورّم تزريق خواهد شد . اگر اين مسئله را در معادلات امروز اقتصاد جهان قرار دهيم ، درمي يابيم كه با عملي شدن اين سياست چه حجم هولناكي از تخريب در اقتصاد ايران بوقوع خواهد پيوست . از طرفي ثابت شده است كه (( يك واحد افزايش در نرخ رشد اقتصادي ، بطور متوسط منجر به كاهش شاخص تورّم به ميزان 4/0 واحد در بلند مدّت ميشود ))(4) . با اين اوصاف درمي يابيم كه اگر بتوانيم موازنه اي ميان آزاد سازي حجم نقدينگي و رشد اقتصادي كشور برقرار سازيم و بخش بازرگاني را بجاي تبديل شدن به موتور واردات و در اختيار كالاهاي بيگانه گذاردن بازار داخلي ، بسمت پشتيباني از توليدات وطني هدايت كنيم و درآمدهاي نفتي را براي گسترش توليد و بهره برداري از فرصتهاي بكر و ذاتي اقتصاد كشور خرج و صرف نمائيم تا موجبات ايجاد ارزش افزوده و تكاثر ثروت را برايمان رقم زند ، با وجود به گردش افتادن حجم بالاي پول براحتي ميتوان تورّم را كنترل نموده و حتي در صورت لزوم ( كه قطعا لازم است ) آنرا با روندي منفي مواجه سازيم . چرا كه اينبار گردش مالي كاذب جامعه جاي خود را به گردش مالي مولّدي خواهد داد كه در كنار بالا رفتن توليد بعنوان سوپاپ اطميناني كاملا طبيعي تقاضاي موثر كل جامعه را پاسخگوست . اگر از زاويه اي ديگر به موضوع نگاه كنيم ؛ در كشور ما تورّم عبارتست از بي توليدي جامعه . چرا كه در يك جامعه ي بي توليد حجم بزرگي از منابع مالي كشور بسمت واسطه گري كالاهاي مصرفي ميرود و با ايجاد گردش مالي كاذب ، موجبات دور باطل همه ي بخشهاي اقتصادي را رقم ميزند . حال آنكه در صورت رونق بخش توليد منابع مالي بصورت طبيعي به اين بخش هدايت ميشوند و علاوه بر اينكه جامعه از مصرف زدگي كالاي خارجي نجات مي يابد ، تقاضاي بازار نيز بدليل عدم وجود پولهاي سرگردان درسطح حقيقي خود حفظ ميشود و تقاضاي دلال بازي نيز به پايين ترين سطح خود نزول ميكند . امروز در اين سرزمين ظرفيتهاي بالقوّه ي اقتصادي نيازمند همّت شهروندان و تزريق منابع پولي غير گران است تا به باروري رسند و در صورتي كه مخالف نسخه ي پيچيده شده براي تحريك واردات عمل شود و منابع پولي حاصل از فروش نفت با بهره ي لايبور كه بيشتر از بهره اي است كه به سپرده هاي كشور در بانكهاي اروپايي داده ميشود ، به بخشهاي مولّد اقتصادي تزريق شوند و دور از هياهوي رايج ايجاد شده توسط بدخواهان توليد ، فقط به بخش توليد تزريق شوند و پشتوانه ي گسترش توليدات وطني قرار گيرند ، در آينده ي نزديك باروري فرصتهاي بكر سازندگي ايران عزيز را شاهد خواهيم بود و بجاي اينكه طبق نسخه هاي وارداتي درآمد نفت را به پشتوانه ي مصرف گرايي بدل كرده باشيم ، آنرا پايه اي قرار داده ايم براي رشد حقيقي اقتصادي و تكاثر ثروت و بالا رفتن سطح رفاه عمومي جامعه ، چرا كه در اين راه از همه گونه پيش شرطها و ظرفيتهاي مورد نياز بهره منديم .

در خاتمه لازم ميدانم به همه عزيزاني كه در فكر سربلندي اين آب و خاك هستند ، هشداري دهم . سياستهاي يك بام و دو هواي تجاري كشور ما كه سابقه اي بس طولاني دارد ، موجب شده است تا هيچ يك از فعالان اقتصادي نتوانند توان برنامه ريزي داشته باشند و در نتيجه در بسياري از بخشهاي پايه اي اقتصاد ملّي با دور باطلي سخت مواجه باشيم . اين مسئله موجبات فرار از توليد را در بسياري از شهرونداني كه در اصل سرمايه هاي ملّي ما هستند و ميتوانند به بهترين توليد كنندگان عرصه هاي مختلف تبديل شوند را فراهم كرده است و در نتيجه باعث گرايش شديد نسلهاي جوان كشور بسمت مشاغل غير مولّد شده است . بعبارتي در كشور ما توليد گرايي جاي خود را به دلّال مآبي داده است و اقتصاد اجتماعي ايران را بسيار آسيب پذير نموده است . اين مسله به تغيير جهت فرهنگي بسيار مضرّي در كشور انجاميده كه بسيار خطرناك است و اگر وضع بر همين روند ادامه يابد ، همه ي ملّت ايران را دشمن شاد ميكند . چرا كه در آينده ي نزديك همه ي ملّت مصرف كننده خواهند بود و توليدي باقي نمي ماند كه برايمان ايجاد ارزش و پشتوانه ي اقتصادي نمايد . چشم انداز نگران كننده ي اين مسئله جامعه اي بي توليد را نشان ميدهد كه فقر در آن بيداد ميكند و كوچكترين اثري از عدالت را در آن نميتوان يافت . پس بياييد دست در دست هم بشتابيم براي حمايت واقعي از اقتصاد ملّي و بارور كردن ظرفيتهاي بالقوّه ي آن و شكوفا نمودن توليدات وطني و ارج نهادن به توليد گرايي و ثروت آفريني در پرتو حركت دوشادوش توليد و بازرگاني در راستاي منافع جمعي ايرانيان .       

منابع :

1-      آمارنامه اقتصادي 83 – 1353 پژوهشكده امور اقتصادي .

2-     مولود احمد ، عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ايران ، اطلاعات سياسي – اقتصادي ، شماره 243/244 .  

3-    قبلي .

4-    قبلي .

 *اين مقاله در تاريخ هشتم ارديبهشت ماه 87 در صفحه 4 روزنامه اطّلاعات و زير عنوان (( تورم وارداتي و واردات تورّم )) در نشاني : http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2008\04\04-27\14-40-09.htm&storytitle=تورم%20وارداتي%20و%20واردات%20تورم به چاپ رسيده است .