موانع و مشكلات پيش روي توليد ملّي را چگونه از سر راه برداريم ؟
بررسي برخي از موانع توليد و راهكارهاي رفع آنها
محسن سيروس – ارديبهشت 87
متاسفانه توليد و توليدگرائي در كشور ما با برخي موانع و معضلات مبهم و بعضا پيچيده اي روبروست . بسياري از اين موانع ريشه در ساختار اقتصادي – اجتماعي ايران دارد و با وجود همه ي تلاشهايي كه تاكنون براي رونق دادن به توليد صورت گرفته است ، همواره بعنوان سدّي محكم راه شكوفائي توليد ملّي را بسته و درصورتيكه هريك از اين موانع از سر راه برداشته شوند و در برخي روشها تجديد نظر اساسي صورت گيرد ، ميتوانيم شاهد شكوفا شدن توليدات وطني و رونق روزافزون اقتصاد ملّي و باروري همه ي فرصتهاي بكر سازندگي ايران زمين باشيم . در زير به بررسي برخي از اين موانع و مشكلات و راهكارهاي برون رفت از آن ميپردازيم .
1- مشكلات زير ساختي فرهنگي : فرهنگ همواره بعنوان بزرگترين پيش نياز نيل به توسعه همه جانبه در ميان صاحبنظران مطرح بوده و هست و فرهنگ توسعه محور ، همواره توده هاي مختلف اجتماعي را بسوي دستيابي به آرماني بزرگ كه همان توسعه ي همه جانبه كشور است راهنمايي و هدايت ميكند . متاسفانه در كشور از عدم وجود فرهنگ توسعه محور رنج فراوان برده ايم و اين مسئله خود را در تمام مراحل زندگي روزمرّه جامعه نشان داده است . بعنوان مثال ، عدم وجود فرهنگ كار موجب شده است تا كم كاري در ميان مردم به نوعي عادت تبديل شود و افراد در بسياري از موارد به شغلي كه پيشه كرده اند بها ندهند و اصول مسلّم آن كار را رعايت نكنند . اين مشكل خود را در برخي موارد بصورت تنزّل كيفيّت كالاي توليد شده و يا كم فروشي و دغل بازي در بازرگاني نمايان ميكند . مثال دوم در عادات تجاري مردم است كه در بعد كلان بسيار مشكل ساز است . بسياري از خانواده ها با افتخار تمام و به ضعم اينكه با اين كار سطح زندگي خود را بالاتر از ديگر اقشار جامعه نشان ميدهند ، مصرف كالاي غير وطني وارداتي را به كالاي توليد داخل ترجيح ميدهند و بدين ترتيب با توجيه دار كردن واردات كالاي مصرفي ، دليلي ميشوند براي هدايت بخش بزرگي از ثروت ملّي به خارج از كشور و متاسفانه با حجم بالاي واردات كالاي مصرفي ، از اين رفتار نامبارك حمايت ميشود تا مصرف زدگي محض ملّت به جان توسعه ي درونزاي كشور بيافتد و مانع بازتوليد ثروت در اقتصاد ملّي باشد .
- راهكار : الف) در ميان اقشار مختلف مردم ، بصورت ريشه اي فرهنگ سازي صورت گيرد و بخصوص در سنين آغازين ورود كودكان به مدرسه كه اولين حضور اجنتماعي آنان نيز محسوب ميشود ، در كتابهاي درسي عشق به وطن ، فرهنگ كار و توليد ، فلسفه ي توليد ، فلسفه زندگي ، وجدان كاري ، دليل وجودي كار ، علاقمندي به توليدات وطني كه ساخته ي دست پدران و برادران و خواهران خود آنهاست ، تلاش براي توليد و مزايايي كه توليد ميتواند براي زندگي شخصي و اجتماعي آنان به ارمغان آورد و . . . با زبان زيباي كودكانه وارد شود تا به بهترين نحو ممكن در فكر آنان ضرورتهاي غير قابل انكار اين مسئله ( توليد گرائي ) شكل بگيرد و در رفتار آنان نهادينه شود تا در طول سالهاي آموزش تكميلي هريك از اين موضوعات بصورت تخصصي شكافته شده و به بحث گذارده شود تا در سنين جواني همان كودكان ، جامعه اي متعهد به توسعه ي ملّي روانه ي اداره ي امور كشور شوند .
ب) از آنجا كه رسانه ميتواند بعنوان نهاد فراگير و همگاني اثر گذار ، نقش سازمان آموزش دهنده را ايفا كند ، بوسيله ي مطبوعات و كليه ي رسانه هاي ارتباط جمعي ، ضرورت كار كردن بدون كم و كاست و همچنين حمايت از توليدات وطني در ميان اقشار مختلف جامعه يادآوري شده و با زباني ساده و همگاني آموزش داده شود و دلايل آن تشريح شود . بعنوان مثال ؛ با گوشزد كردن اين نكته كه همواره با توليد بيشتر و مرغوب تر ميتوان ارزش افزوده ي بيشتري را نصيب كشور نمود و در پناه اين مسئله است كه سطح رفاه عمومي بالا ميرود ، ميتوان توليد كنندگان را به توليدات مرغوب تر و مردم را نيز به استفاده از توليدات وطني تشويق نمود . در سينما و تلويزيون نيز ميتوان به بهترين شيوه ي ممكن ضرورتهاي استفاده از توليدات وطني را به تصويركشيد و به عموم افراد جامعه گوشزد كرد . براي اجرائي شدن اين مهمّ نيازمند همّت همه ي دست اندركاران عرصه ي فرهنگ و هنر هستيم .
پ) بموجب قانوني ، تبليغ و ترويج مصرف كالاي غير ايراني ، در راديو ، تلويزيون ، بيلبوردها ، مطبوعات و ساير وسايل ارتباطي ممنوع شده و با متخلّفان برخورد شود .
2- سنگ اندازي نظام بانكي : بانكهاي موجود كشور هركدام به فراخور موقعيت خود و شرايط زماني ، به سمت مسئله اي خاصّ متمايل هستند و تزريق منابع پولي كشور در بخش بازرگاني و يا سرمايه گذاري هاي خاص توسط شركتهاي زيرمجموعه ي خود را به تامين مالي بخشهاي مختلف توليدي ترجيح ميدهند و در جواب مراجعه ي سرمايه گذاران و توليد كنندگاني كه بخش بسيار بزرگي از گردش مالي جامعه ناشي از زحمات شبانه روزي آنان است ، ميگويند كه منابع پولي براي پرداخت به توليد نداريم ! . نتيجه ي اين رفتار بانكها شكل گيري پشتوانه اي بزرگ براي واردات كالاي مصرفي از خارج است كه از طرفي به غارت هرچه بيشتر ثروت ملّي و خروج پول از كشور ميانجامد و از طرفي نيز بازارهاي داخلي را كه بايد اوّلين و بزرگترين پشتوانه براي توليد ملّي باشند ، بدون دريافت كوچكترين امتيازي از كالاي بيگانه اشباع ميكنند و موجب ميشوند از بسياري از ظرفيتهاي توليدات داخلي استفاده نشود .
- راهكار : الف) بايد قوانيني وضع شود تا نظام بانكي را در چارچوبي معيّن قرار دهد و با اخذ تضمين هاي محكم ، از هرگونه انحراف منابع پولي كشور توسط بانكها جلوگيري بعمل آورد و همچنين آنانرا در خصوص تخصيص منابع پولي به بخش بازرگاني ، ملزم به اخذ مجوّز از شوراي اقتصاد نمايد تا فقط به مقدار نياز حقيقي كشور و آنهم در خصوص كالاهايي كه عدم توان توليد آنها در كشور محرز است بانكها بتوانند گشايش اعتبار و يا تخصيص و پرداخت تسهيلات نمايند و بدين ترتيب از نقش آفريني آنان در آشفته ساختن فضاي تجاري كشور جلوگيري بعمل آيد .
ب) بايد قوانيني به تصويب رسد كه از هرگونه اقدام بانكها براي ورود به فعاليتهاي سرمايه گذاري مستقيم و در قالب شركتهاي سرمايه گذاري وابسته به آنان جلوگيري نمايد و بانكها به هيچ وجه مجاز به مالكيّت شركتهاي سرمايه گذاري نباشند تا بدين ترتيب كار اصلي خودشان را انجام دهند . اين مسئله به حذف بسياري از امتيازات ويژه و نمايان شدن سود حقيقي بخشهاي مختلف اقتصادي منجر ميشود و انگيزه ي سنگ اندازي در كار توليد كنندگان و انحراف منابع پولي كشور بنفع شركتهاي سرمايه گذاري را از بانكها ميگيرد .
پ) نظام بانكداري كشور بايد مكلّف به حركت در جهت اهداف توسعه ي كشور باشد و در خدمت توسعه ي توليد در بخشهاي مختلف قرار گيرد . بر همين اساس پيشنهاد ميگردد طي قانوني ، كليه ي تصميمات و بخشنامه هاي بانكي جهت اجرائي شدن نيازمند تاييد نمايندگان منتخب بخشهاي مختلف توليدي باشد تا اگر مواردي در آنها وجود داشت كه با اهداف توسعه ي توليد در تناقض بود حذف گردد و به جريان اجرائي بانكي نرسد .
ت) طي قانوني كه ضمانت اجرائي بالايي را بهمراه داشته باشد ، مديران و بخشهاي اجرائي بانكها بايد نسبت به پاسخگوئي سريع و بي كم و كاست نسبت به تامين مالي بخشهاي توليدي مكلّف شوند .
3- وجود قوانين ضدّ توليد : بسياري از مسائل اجتماعي و سنگ اندازيها و بروكراسي موجود كشور ما موجب شده است تا بخش خصوصي نتواند بصورت فعّالانه در امر گسترش و بروزآوري توليد سهيم باشد و همچنين كساني كه ميخواهند براي دستيابي به هدف توليد ناب گام بردارند ، در اثر همين مشكلات ناكام مي مانند . بعنوان مثال بخش بزرگي از قوانين موجود كشور از ساليان دور تاكنون به اجرا درآمده اند و اقدامي براي بروزآوري آنها صورت نگرفته است و در نتيجه نميتوانند برخي از نيازهاي كنوني جامعه را پاسخگو باشند و سختي هايي را نيز در راه توليد كنندگان ايجاد ميكنند و در برخي موارد به سدّي غير قابل نفوذ در برابر بخش توليد تبديل ميشوند . اين در حالي است كه در بسياري از كشورهاي توسعه يافته ، انواع امتيازهاي اجتماعي را براي هدايت غاطبه ي افراد جامعه بسمت توليد و در پيش گرفتن مشاغل مولّد قايل ميشوند تا جريان جامعه را بصورت طبيعي بسمت توليد و مولّد واقع شدن سوق دهند و بدين ترتيب از بيشترين مقدار ممكن پتانسيل اجتماعي براي ايجاد ارزش افزوده و خلق ثروت و نيل به توسعه استفاده ميكنند . مشكلاتي مانند عدم وجود قوانين بازدارنده براي كساني كه در راه توليد كارشكني ميكنند ، عدم وجود قوانين تشويقي براي مشاركت هرچه فعّالتر بدنه ي اجتماع در فرآيند توليد و عدم وجود امنيّت و مالكيّت فكري و وجود يارانه در اقتصاد كشور نيز از اين دست مسائل هستند كه در زير به واكاوي برخي از راههاي حلّ آنها ميپردازم .
- راهكار : الف) تمامي قوانين موجود كشور بايد در جهت اولويّت قرار گرفتن توليد مورد بازبيني و كارشناسي مجدد قرار گيرند و قوانيني وضع شود كه ارزشهاي اجتماعي را بسمت تشويق مردم بسمت توليد گرايي و مولّد واقع شدن هدايت نمايد تا بصورت طبيعي در ميان اقشار مختلف مردم جامعه ، توليد ملّي بعنوان افتخار ملّي رسميت يافته و به باور جمعي آنان تبديل شود .
ب) وضع به گونه اي است كه بسياري از سازمانهاي دولتي هريك به فراخور موقعيت و اختياراتي كه دارند ، قوانين را به نفع خودشان تفسير ميكنند و به هر نحو ممكن سعي در تحميل مشكلي بر دوش توليد كنندگان دارند . دليل بروز اين مسئله را در عدم وجود قوانين بازدارنده ميتوان جستجو نمود و بايد قوانيني بازدارنده در خصوص سنگ اندازي سازمانهاي مختلف در راه توليد وضع شود تا رفتارهاي اينگونه به كمترين مقدار ممكن كاهش يابند .
پ) طبق آنچه در ديگر نقاط جهان جاري است ، توليد كنندگان بايد از انواع مشوّقهاي لازم بهره مند باشند تا با انگيزه ي كافي قدم در ميدان پر زحمت توليد گذارند و اين مسئله عاملي باشد براي تشويق و هدايت اقشار مختلف مردم و بخش بزرگي از پتانسيل اقتصادي كشور بسمت فعايتهاي توليد محور . بعنوان مثال ؛ اخذ هرگونه عوارض و ماليات از بخش توليد بايد حذف گردد و دولت كليه درآمدهاي مالياتي را از مصرف كنندگان حقيقي و نهايي كالا و خدمات اخذ نمايد . چرا كه توليد كننده بعنوان خلق كننده ي زنجيره اي از عوامل تشكيل دهنده ي رفاه اجتماعي ، نه تنها عملا هيچگونه عارضه اي براي جامعه ندارد ، بلكه با فعاليت خود همواره ارزش آفرين است و با اخذ مالياتهاي گزاف و غير منطقي ، دولت عملا او را بخاطر اين ارزش آفريني و فعاليت شفاف تنبيه ميكند و با اينگونه رفتارها موجبات دلسردي توليدكنندگان را فراهم ميآورد ، چرا كه بخش بزرگي از سود فعاليت توليدي با اين وضع از حساب توليد كننده خارج شده و صرفه ي اقتصادي توليد از ميان ميرود . بخصوص اكنون كه قانون تجميع عوارض شرايطي را فراهم كرده كه ماليات را بصورت رسمي طوري محاسبه ميكنند كه بيشتر به ربه مركّب شبيه است و بسياري از توليدكنندگان را فلج كرده است و در آنسوي قضيه با عدم دريافت عوارض مصرف از مصرف كنندگان ، عملا مصرف غير منطقي و بيش از حد نياز متعارف را تشويق مينمايد كه در بسياري از كالاهاي اساسي موجود در جامعه اين مسئله كاملا ملموس است و ارقام مصرف جامعه را در برخي از كالاهاي خاصّ به چندين برابر استاندارد جهاني رسانده و نوعي بيماري اقتصادي را رقم زده است و همين مصرف غير متعارف توجيه گر واردات ميلياردي بسياري از كالاها شده است . مثالي ديگر از اين دست عبارتست از تامين انرژي مورد نياز واحدهاي صنعتي ؛ علاوه بر اينكه هزينه هاي گزافي از فعالان صنعتي و معدني براي تامين آب و برق مصرفي آنان اخذ ميشود ، احداث كنندگان اين واحدها براي دريافت انشعاب برق و آب و . . . نيز با معضلات بسياري روبرو هستند و وضع به گونه اي است كه اين پرداختها تاثير بسزايي در كارآئي و همچنين هزينه تمام شده ي بخش توليد دارد . اين درحالي است كه امتياز مصرفي ارزان قيمت و همچنين هزينه هاي مصرف بسيار پايين يارانه اي اين بخش نيز به انشعاب هايي اختصاص دارد كه فقط مصرفي هستند و همين عامل موجابت مصرف غير متعارف را در ميان مصرف كنندگان فراهم كرده و در نتيجه افزايش بار مصرفي غير منطقي بر شبكه ي سراسري را بوجود آورده است . اين در حالي است كه اينگونه امكانات بايد به سهولت و كمترين هزينه ي ممكن در اختيار بخش توليد ، بعنوان ايجاد كننده ي ارزش افزوده و ثروت ، قرار گيرد و بخشهايي كه استفاده هاي مصرفي محض ميكنند ، هزينه هاي واقعي و عوارض مربوط به استفاده از اينگونه امكانات را بپردازند . آنگاه خواهيم ديد كه بخش بزرگي از مصرف مهار ناشدني آب و برق و خدمات عمومي كه بخاطر ارزاني غير معمول اينگونه خدمات است ، بطور قابل ملاحظه اي كاهش خواهد يافت .
ت) عدم وجود قوانين مربوط به مالكيّت فكري در كشور از عمده مشكلاتي است كه موجب ميگردد توليدكنندگان همواره نسبت به ارائه راهكارهاي جديد و ايجاد تحوّل در روشهاي توليد با ترديد و ترس مواجه باشند و از طرفي بسياري از هموطنان با وجود ذهن خلّاق ، بخاطر ترس از سوء استفاده هاي احتمالي تمايلي به ارائه طرحها و توليدات جديد ندارند . در خصوص اين موضوع نيز بايد قوانين محكم و داراي تضمين هاي اجرائي قوي وضع گردد .
ث) يارانه هاي پرداختي در اقتصاد ايران به عامل مهمّي براي ناكارآمد شدن بخشهاي مختلف اقتصادي تبديل شده اند و حاصلي جز ايجاد رانت و فضاي غير شفّاف در فضاي اقتصادي كشور ندارند . درصورتيكه اين يارانه ها حذف شده و جاي خود را به نظام جامع تامين اجتماعي كه وظيفه ي آن حمايت از قشرهاي كم درآمد جامعه خواهد بود بدهند ، بسياري از نابسامانيهاي موجود اقتصادي حذف گرديده و مصرف كل كشور به رقم حقيقي خود خواهد رسيد و فشار تقاضاي بالا از بسياري از بخشها مانند انرژي و غلّات برداشته خواهد شد و بازار بسياري از كالاها مانند سيمان به تعادل حقيقي خواهد رسيد و جامعه بصورت آگاهانه تقاضاي سربار غير ضروري خود را حذف خواهد نمود و قاچاق كالاهاي يارانه اي بصورت طبيعي متوقّف خواهد شد و نظام عرضه و تقاضاي كل كشور بطرف سالم سازي هرچه بيشتر حركت خواهد نمود . اين مسئله شفافيت اقتصادي را كه يكي از بزرگترين نيازمنديهاي بخش توليد است به ارمغان خواهد آورد .
4- عدم وجود نظام بازرگاني ملّي : در كشور ما ، در اثر عدم وجود سياستهاي توليد گرا و مشكلات انباشته شده ي ساختاري كه به عدم رونق حقيقي بخش توليد منجر شده است ، بسياري از جمعيّت فعّال كشور (طبق آمار سال 1381 كه در دست من بود اين رقم 58 درصد از كل جمعيت فعال را نشان ميدهد) بسمت مشاغل غير مولّد كه عمدتا واسطه گري كالاي مصرفي است سوق داده شده اند و متاسفانه اين مسئله به ايجاد نوعي گمراهي در نظام بازرگاني كشور منجر گشته است و وضع به گونه اي شده كه با به گردش افتادن حجم بسيار بزرگي از منابع مالي كشور در اين بخش ، حجم گردش مالي كاذب جامعه كه اصلي ترين عامل وقوع تورّم است نيز هر روز بيشتر از قبل ميشود . در كنار اين مسئله ، بخش بازرگاني كشور در خدمت واردات كالاي بيگانه و تهديد توليدات ملّي عمل ميكند و كوچكترين تمايلي را در آن ، براي تغيير جهت در اين مسير نميتوان ديد . اين همه در حالي است كه بايد بخش بازرگاني در جهت منافع ملّي و در خدمت توليد ملّي حركت كند و بعنوان يكي از عوامل زمينه ساز بارورسازي توانمندي هاي ذاتي اقتصاد كشور ايفاي نقش نمايد و با باز كردن دروازه هاي بازارهاي دنيا و هدايت توليدات كشور بسمت بازارهاي صادراتي ، بخش بزرگي از حركت توليد كنندگان داخلي بسمت بالندگي را بر دوش كشد و بدين ترتيب موجبات شكوفائي اقتصادي كشور را رقم زند .
- راهكار : الف) بايد مقرراتي وضع شود تا بموجب آن بخشهاي مختلف بازرگاني و واردكنندگان كالا به كشور فقط مجاز به واردات كالايي باشند كه توليد آن در داخل مقدور نبوده و يا مقرون بصرفه نباشد .
ب) بايد مقرراتي وضع شود كه بازرگانان و واردكنندگان به ايجاد بالانس ارزي موظّف شوند و مجاز به واردات صرف و حركت يكطرفه ي كالا بداخل كشور نباشند . بعبارت ديگر كليه ي بازرگانان بايد حداقل به مقدار واردات خود به كشور ، از كشور كالاي توليد شده در داخل را با شرط طي نمودن كليه ي مراحل پروسه ي توليد در داخل كشور ، صادرات نمايند و در بازارهاي هدف نيز گروهي را بعنوان پژوهشگران بازارياب مستقر نمايند تا خطّ مشي و نيازمنديهاي كالائي آن جامعه را آناليز نموده و جهت هدايت توليدكنندگان كشور بطرف توليدات صادرات گرا و بروز و مورد نياز آن بازار خاصّ معرفي و مشخّص نمايند و بصورت فعْال ، در نقش مشاوراني مطمئن با بخشهاي توليدي كشور در تعامل باشند . در پرتو چنين سياستي است كه بخش بازرگاني تداوم فعاليت پرسود خود را در گرو بازارگشايي براي توليدات ملّي خواهد ديد و در خدمت منافع ملّي درخواهد آمد .
اگر بخواهيم در شرايط كنوني دنيا كه نابساماني اقتصادي در آن بيداد ميكند ، تداوم رشد اقتصادي و حركت بسمت توسعه كشور را در اين سرزمين شاهد باشيم و به بارور شدن فرصتهاي بكر و كمياب اقتصاد كشور اعتقاد داشته باشيم و بخواهيم براي نيل به اين هدف حركت نمائيم ، چاره اي نداريم جز اينكه تمامي موانع پيش روي توليد ملّي را از سر راه برداشته و براي بحركت درآمدن چرخهاي آن ، كه از كشاورزي و معدن و صنعت شروع شده و زنجيره اي وسيع از خدمات را نيز در بر ميگيرد ، تمامي تلاش خود را بكار گيريم . چرا كه فقط در اين صورت ميتوانيم به استفاده ي بهينه از ظرفيتهاي غير قابل انكار اقتصادي ايران زمين اميدوار باشيم و شكر نعمت را بجاي آوريم . بقول حافظ : گرچه راهيست پر از بيم زما تا بر دوست ...................رفتن آسان بود ار واقف منزل باشي .
*اين مقاله در تاريخ 30 ارديبهشت87 و در صفحه دو بخش اقتصادي ( صفحه 18 ) روزنامه اطلاعات ، زير عنوان (( برخي راهكارهاي رفع موانع توليد )) به چاپ رسيده و در نشاني الكترونيكي : http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2008\05\05-19\15-07-13.htm&storytitle=برخي%20راهكارهاي%20رفع%20موانع%20توليد موجود ميباشد .
