یادداشتها و مقاله های محسن سیروس

جستاری در مشکلات ساختاری پيش روی توسعه کشور

نياز کشور به قوانين بازدارنده

محسن سيروس – شهريور87

بزرگترين خلاء موجود كشور ، خلاء وجود قوانين بازدارنده است . عدم وجود قوانين محكم و ضدّ اخلال كه بتواند با اخلال گران اقتصادي و سودجوياني را كه در پي برهم زدن نظم اقتصادي و به جيب زدن سودهاي يك شبه هستند برخورد كوبنده اي داشته باشد و آنانرا قاطعانه و بدون تعارف مورد شديدترين مجازاتها قرار دهد ، بسيار احساس ميشود و فعّالان حقيقي اقتصاد كشور از اين مسئله ضربه هاي فراواني را متحمّل شده اند . بدون شك با اجرايي شدن طرح تحوّل اقتصادي دو گروه به ايجاد اخلال خواهند پرداخت . نخست گروههايي هستند كه در حال حاضر از وجود يارانه ها سودهاي فراواني را به جيب ميزنند . اينان نخواهند نشست تا نظاره گر از ميان رفتن رانتي باشند كه تاكنون به جيب ميزدند و مطمئنا به ايجاد اخلال و احتكار و تبليغات سوء و انواع روشهايي كه امكان آنرا ايجاد كرده اند خواهند پرداخت و سعي ميكنند با سياه نمايي و برخي اقدامات ، ايجاد بحران اقتصادي را در كشور رقم زنند تا بتوانند از اين ميان سودهاي فراواني را به جيب بزنند . گروه دوّم كساني هستند كه در پي آنند تا با تحريك انتظارات تورّمي شهروندان و سوء استفاده هاي مقطعي از آن گاه به فشار تقاضا بيافزايند و گاهي قيمتها را بالا ببرند و بدين ترتيب موجبات ايجاد شوك تورّمي را رقم بزنند تا از طرفي سودهاي كلاني را از دلّالي كالاها به جيب بزنند و از طرفي نيز بحراني فراگير را پيش روي كشور بگشايند . براي مقابله با تحركات اينچنيني ، بايد در دوفاز اصلي اقدام شود . نخست اينگه در يك لايحه ي فوريت دار كه توسط دولت به مجلس خواهد رفت ، قوانيني محكم ، قاطع ، كوبنده و سريع الاجراء در مجلس به تصويب برسد و براي برخورد سريع و شديد با اخلال گران اقتصادي فورا عملياتي شود تا از اين پس هرگونه اخلال گري در نظم اقتصاد كشور با برخورد سريع و شديد مواجه شود و اخلال گران هزينه هايي را بپردازند كه آنانرا نابود خواهد نمود . در گام بعدي كه بايد همزمان با گام نخست شروع شده و بسرعت اجرايي شود ، پيشنهاد ميشود نظام يكپارچه ي حسابداري بوسيله ي صندوقهاي رايانه اي در تمامي واحدهاي صنفي و فروشگاهي نصب شود و فروشگاهها ملزم شوند تا خريد و فروش كالا را فقط از اين طريق انجام دهند تا هرگونه گران فروشي و كم فروشي قابل تشخيص باشد .

* این یادداشت در تاريخ یکشنبه دهم شهریور ماه87 ، در سرمقاله روزنامه عصر اقتصاد و زير عنوان  نیاز طرح تحول به قوانین بازدارنده  به چاپ رسیده است .    

   چهل روز گذشت

نگاهی به نتایج و تبعات قفل ماندن درب خزانه

ضرورتهای تامين مالی سريع توليد

محسن سيروس – مرداد87

بيش از نه ماه است كه خزانه ي كشور برروي سرمايه گذاري هاي توليدي مردم قفل شده است و اين قفل همچنان به قوّت خود باقيست . كساني كه در اين مدّت از قفل ماندن خزانه حمايت كرده اند ، انسان را به ياد پزشكاني مي اندازند كه بي دانشي خود در علاج بيماري هاي مزمن پيش روي را به گردن خود بيمار مي اندازند و بجای درمان او را متّهم ميکنند ! . در اين مدّت حاميان قفل ماندن درب خزانه ، با تكيه بر برخي از معادلات اقتصادي و سطحي نگري هاي خاصّ كه هنوز نمي دانيم از روي تعمّد است يا نا آگاهي آنان ، اصول غير قابل انكار علم اقتصاد را ناديده انگاشته اند و با شعار مبارزه با بالا بودن حجم نقدينگي و انضباط مالي و . . . دقيقا جرياني را پشتيباني كرده اند كه دلّالان كالاي خارجي و مافياي نزول خواري از آن سود مي برند . خوب است مروري بر آنچه در اين مدّت اتفاق افتاده است داشته باشيم تا اوج بحران مشخّص شود ؛ همزمان با قفل شدن درب تسهيلات بانكي برروي توليدات وطني ، به بهانه ي تامين كالاهاي مورد نياز بازار و مبارزه با گران شدن كالاها و توسط برخي جريانهايي كه همواره اطّلاعات غلط و نادرست را به دولت ارائه ميكنند ، تعرفه هاي وارداتي برداشته ميشود تا تكانه هاي حاصل از كاهش توليد و تعطيل شدن واحد هاي توليدي كشور كه اولين نتيجه ي آن پايين آمدن عرضه ي محصولات داخلي در بازار است توسط جامعه احساس نشده و اين مسئله به فشار تقاضاي بازار منجر نشود . اينگونه است كه برنامه هاي ضدّ توليد اقتصاد دان نماياني كه همواره ديكته هاي پر غلط بانك جهاني و صندوق بين المللي پول را طي ساليان طولاني ، با فخر فروشي و يكّه تازي در ميدان بر اقتصاد ملّي ايران تحميل كرده اند و با شعارهاي روشنفكر مآبانه ي خود ، همواره در راه شكوفائي اقتصادي كشور دست انداز ايجاد كرده اند ، تداوم مي يابد . آنجا به عمق فاجعه پي مي بريم كه آمار و ارقام موجود خانواده ي توليد را مرور كنيم . امروز در كشور هشتصد هزار واحد صنعتي بزرگ و كوچك داريم كه اگر هركدام از اين واحدها بطور متوسّط 9 نفر كارمند و كارگر داشته باشند ، اشتغال 2/7 ميليون نفر از نيروي كار كشور بطور مستقيم از اين واحدها تامين ميشود . اگر فقط 3 نفر هم در كنار هريك از اين صنايع و بطور غير مستقيم مشغول بكار باشند و ملزومات مورد نياز آنان را در بخشهاي مختلف تهيه كنند ، 4/2 ميليون نفر از جمعيت كشور هم اينگونه از كنار گردش چرخ صنعت امرار معاش ميكنند . از حاصل جمع اين دو رقم ، جمعيّت 6/9 ميليون نفري بدست مي آيد كه اين رقم اشتغال دائم و مستقيم صنعت و بخشهاي مرتبط با آن را تشكيل ميدهد . اگر هر نفر از اين شاغلان ، مسئوليت اداره ي خانواده اي 4 نفره را بر عهده داشته باشند ، خواهيم ديد كه جمعيتي معادل 4/38 ميليون نفر از ساكنان كشور به انحاء مختلف از بخش صنعت ارتزاق ميكنند و زندگي خود را ميگذرانند . اگر جمعيّت 75 هزار نفري شاغلان بخش معدن را هم درنظر بگيريم كه با احتساب خانواده اي 4 نفره سيصد هزار نفر از جمعيت كشور را تشكيل ميدهند و جمعيّت 22 ميليون نفري روستائي كشور را نيز به اين رقم بيافزائيم ، خواهيم ديد كه مجموع جمعيت زير پوشش بخشهاي توليدي كشور رقمي معادل 7/60 ميليون نفر را تشكيل ميدهد . اين رقم نشاندهنده ي اين واقعيت است كه حيات اقتصادي جامعه و گردش بخش بزرگي از زندگي روزمرّه شهروندان به بركت ايجاد ارزش افزوده اي است كه توسط جمعيّت ذكر شده در بالا صورت مي پذيرد . اگر بنا بر تشخيص عدّه اي انگشت شمار ، صنايعي كه در اثر عدم تزريق منابع مالي نيمه جان افتاده و در آستانه ي تعطيلي قرار گرفته اند ، بايد جور كساني كه چون زالو به جان اقتصاد كشور افتاده اند را پس دهند و به تعطيلي كشيده شوند ، اين مسئله تمامي توليدات كشوركه بسياري از آنها نيز مكمّل يكديگر نيز هستند را بصورت زنجيره وار تحت تاثير قرار خواهد داد و به تعطيلي خواهد كشاند . اگر قفل خزانه باز نشود و چنين اتّفاقي افتد ، وقوع بحران اجتماعي بزرگي در آينده ي نزديك كشور دور از ذهن نيست و با توجّه به رقم تحت پوششي كه در بالا آمد ، يك بحران فراگير ملّي را رقم خواهد زد .

بنا بر آنچه شرح داده شد و براي جلوگيري از وقوع بحران ، بجاست كه پرداخت تسهيلات به بخشهاي توليدكننده كشور در كوتاه ترين زمان ممكن از سر گرفته شود تا دغدغه اي با عنوان مشكل تامين مالي در راه توليدكنندگان عزيز باقي نماند و صنعت و معدن و كشاورزي بتوانند در مدّت زمان كوتاهي به جريان طبيعي توليد بازگردند . تنها درصورت تحقق چنين موضوعي است كه كشور ميتواند ضررهاي وارد شده را جبران نموده ، به حيات اقتصادي خود ادامه داده و در جهت شكوفائي اقتصادي و همچنين بارور سازي فرصتهاي سازندگي و ارتقاء ساختار نظام اجتماعي گام بردارد .   

* اين يادداشت در تاريخ 3شهريور 87 در بانک مقالات علمی آفتاب  و نيز در تاريخ دوشنبه يازدهم شهريورماه87 در سرمقاله روزنامه عصر اقتصاد با اندکی تغييرات بچاپ رسيده است .  

نگاهی گذرا بر توان بخش کشاورزی کشور در هدايت اقتصاد ملّی 

فرصتهای پيش روی بخش کشاورزی ايران

محسن سيروس – تير87

 مقدّمه : برخي از نظريه پردازان دهه 40 و قبل از آن كه مدّعي تسلّط بر دانش توسعه نيز بودند ، بدون شناخت كافي و توجه به زيرساختهاي اقتصادي كشور و روابط كار و توليد حاكم بر جامعه ايران و مسائل اجتماعي كه با همه ي شئون اقتصاد كشور نيز رابطه تنگاتنگ دارد ، مرتب ميگفتند و تبليغ ميكردند كه : (( ايران يك كشور كشاورزي نيست و بايد صنعتي شود )) ! و بدين ترتيب وانمود ميكردند كه با صنعتي شدن و شهرنشين شدن جمعيّت روستائي جامعه و بي توجهي به بخش كشاورزي و ميليونها نفر ساكنان روستاها ، كشور روبه مدرنيته و تجدد به پيش خواهد رفت ! . اين تئوري سازي ها با وقوع اصلاحات ننگين اراضي در سال 1342 شكل جدّي تري به خود گرفت و نتيجه ي كار هم اين شد كه روستاها فقير تر و روزبروز از سكنه خالي تر شدند و جمعيت شهر نشين بيشتر گرديد و از طرفي نيز اين روستائيان شهر نشين شده ، نه تخصص كافي براي كار در صنعت را داشتند و نه صنعت وارداتي آنروز كه حلقه هاي مفقوده ي فراواني را با خود بهمراه داشت توان جذب اين جمعيت جوياي كار را در خود ميديد . در نتيجه قشر بسيار بزرگي از جمعيّت كشور كه در روستاها به توليد محصولات زراعي اشتغال داشتند و مولّد بودند ، در كمال تاسف ناچار شدند براي گذران زندگي خود در شهرها بدنبال مشاغلي بعضا پست و غير مولّد بگردند و در حقيقت از اين رهگذر ، بخش بزرگي از جمعيّت توليد كننده ي كشور به مرور زمان تبديل به مصرف كنندگان محض شدند و روستاها روزبروز خالي تر شدند و سرمايه نيز كه به تبع اصلاحات اراضي بطور چشمگيري از بخش كشاورزي خارج شده بود ، ديگر به اين بخش بازنگشت و كشاورزي ايران براي مدتي طولاني روبه اضمحلال و نابودي به پيش رفت . بطوريكه در بسياري از مناطق ، اراضي و روستاهاي متروكه را از آن دوران به يادگار مي بينيم  . اين خلاصه اي بود گذرا از تاريخ معاصر و زنده ي بخش كشاورزي ايران كه ميتواند بزرگترين و موءثر ترين حلقه ي اثر گذار در زنجيره ي پيچيده و پر فراز و نشيب توسعه ي اقتصادي كشور باشد و در كمال تاءسف اينگونه در طي ساليان دراز مورد بي مهري قرار گرفته است .

گراني جهاني غذا و دلايل آن : اخبار و آمار جهاني حكايت از آن دارد كه هرچه صنعتي تر شدن كشاورزي و توليدات زير مجموعه ي آن در ايالات متحده ، تشديد فشار تقاضاي بالاي جامعه ي آمريكا بر توليد كنندگان محصولات زراعي دنيا را در پي داشته است و موجب شده عرضه ي محصولات زراعي بطرف آن بازار تمايل زيادي را  از خود نشان دهد . نتيجه ي اين مسئله در بالا رفتن روزمره ي قيمت محصولات زراعي و غذا در ديگر بازارهاي دنيا نمود پيدا كرده است . داستان از اين قرار است كه چندي پيش از اين ، تحقيقات دانشمندان نتيجه داد و توانستند در ايالات متحده به سوختي پاك براي استفاده ي خودروها دست پيدا كنند و با توجه به بالا رفتن قيمت حامل هاي انرژي در سرتاسر دنيا ، بسرعت در جهت عمومي كردن مصرف آن اقدام نمودند و مصرف آنرا گسترش دادند . سوخت ياد شده چيزي نيست جز اتانولي كه از فرآوري محصول ذرّت بدست مي آيد . شروع توليد صنعتي اين سوخت جديد بسرعت موجبات بالا رفتن تقاضاي ذرّت را در ايالات متحده فراهم كرد و در همان گامهاي آغازين قيمت اين محصول زراعي را تا حدود چهار برابر افزايش داد و آنرا به محصولي استراتژيك تبديل نمود و تغيير كشت بسياري از مزارع بسمت توليد اين محصول را سبب گرديد . اولين نتايج اين مسئله خود را در پايين آمدن عرضه ي علوفه و غلّات نمايان كرد و به بالا رفتن قيمت محصولات و فرآورده هاي دامي منجر شد و در همين حال فشار تقاضاي بازار آمريكا موجبات آنرا فراهم كرد كه تغيير كشت وسيع و پر سرعتي در مزارع كشورهاي آمريكاي لاتين اتفاق افتد و فشار تقاضا را براي محصولات غذايي از ايالات متحده ، بطرف مردم آن كشورها منتقل نمايد . با هرچه بالاتر رفتن توليد اتانول در ايالات متحده و به تبع آن تغيير كشت زمينهاي زراعي بطرف محصول ذرّت ، تقاضاي پر مصرف ترين بازار دنيا نسبت به محصولات زراعي ديگر كشورها بالا و بالاتر رفت و وضع به گونه اي شد كه با حركت محصولات بسمت بازار ايالات متحده ، عرضه در بسياري از بازارهاي منطقه اي كاهش يافته و موجب شده تعادل بازار برهم خورد و نتيجه ي آن در بالا رفتن روزمره ي قيمت محصولات غذايي در سرتاسر دنيا نمود پيدا كرده است . اين تحركات تكنولوژيك بخش كشاورزي كه موجب هرچه بالاتر رفتن ارزش افزوده در يك محصول گشته است ، اقتصاد كشاورزي دنيا را با تحولاتي شگرف مواجه خواهد نمود و در آينده اي نزديك چرخش تمامي معادلات توليدي دنيا را به سمت بارور نمودن توانمندي هاي بخش كشاورزي كشورها در پي خواهد داشت . اين فرصت بزرگ اگر از سوي متولّيان اقتصادي كشور درك شود ، يكي از بزرگترين پيروزي هاي اقتصادي ملّت ما را رقم خواهد زد و فرصتي خواهد بود براي اثبات قدرت اقتصادي ذاتي ايران عزيز .

اوضاع جاري بخش كشاورزي كشور :  بخش كشاورزي بر خلاف بسياري از ادّعاهاي مطرح شده در خصوص ناكارآمدي آن كه از عدم شناخت و بي توجهي به پتانسيل هاي ذاتي اقتصاد ايران نشاءت مي گيرد ، هم زيربناي اقتصاد ماست و هم در صورت فعّال شدن ميتواند تحوّلي بسيار بزرگ و مبارك را در نظام اجتماعي كشور رقم بزند و منشاء سازندگي هاي فراواني در روابط اقتصادي – اجتماعي كشور قرار گيرد . متاءسفانه امروز كمتر از 40 درصد از توان ذاتي بخش كشاورزي كشور مورد استفاده قرار دارد و از طرفي راندمان آبياري در اين بخش نيز رقمي پائين تر از بيست درصد ميباشد و درصد بالايي از محصولات زراعي در اثر نبود نظام جامعي كه استراتژي اين بخش را تبيين كند و وظايف بخشهاي مرتبط را مشخص نموده و زيرساختهاي مورد نياز فعاليت آنان را فراهم سازد ، ضايع ميشوند و سير صعودي مهاجرت از روستاها و افزوده شدن به تعداد روستاهاي خالي از سكنه كه روزگاري به توليد ثروت در كشور مشغول بوده اند و امروز روبه خرابي گذاشته اند ، چشم انداز نگران كننده اي را پيش روي چشمان جامعه گشوده است . با توجه به شرايط دشواري كه جهان از نظر تامين غذا در آن قرار گرفته است و بحرانهاي بزرگي كه در پي آن بوجود خواهد آمد ، بسيار بجاست كه يك بازبيني اساسي از سوي اقتصاددانان و نهادهاي سياست گذار در موقعيت و فرصتهاي ذاتي بخش كشاورزي كشور صورت گيرد و با تجديد نظري اساسي در رفتار دولت با اين بخش ، ساز و كاري توسعه گرا و بصورتي واقع بينانه براي بارور سازي توانمندي اين بخش تعبيه و بسرعت اجرائي شود . همانطور كه برنامه چهارم توسعه اقتصادي – اجتماعي كشور نيز بصورتي واقع بينانه و با چشماني باز و با هدف تحقق استفاده ي بهينه از فرصتهاي پيش روي اين بخش ، تزريق منابع پولي به بخش كشاورزي را براي افزايش توليد و بالا بردن راندمان آبياري و گسترش كميّت و كيفيّت توليدات اين بخش صراحتا توصيه كرده است . بطوريكه طبق بخش دوّم بند ج مادّه 10 برنامه چهارم توسعه تاكيد شده است : ((رقمي معادل بيست و پنج درصد از تسهيلات اعطائي بانكها بايد به بخش كشاورزي پرداخت شود )) و طبق بند (( ه )) مادّه يك برنامه چهارم توسعه نيز : (( حدّاقل ده درصد از منابع حساب ذخيره ارزي بايد بصورت ريالي و يا ارزي و براي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي در اختيار بانك كشاورزي قرار گيرد )) . در حاليكه قانون اينگونه براي توسعه  اين بخش راهگشائي كرده است ، ولي متاءسفانه عدم استقبال مردم به سرمايه گذاري در اين بخش ريشه ها و دلايل متعدّد ديگري دارد . بعنوان مثال يكي از شاخصهايي كه بصورت طبيعي در مورد سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي در سرتاسر جهان مورد توجّه قرار ميگيرد ، بازده سرمايه گذاري نسبت به نرخ بهره است . بطوريكه اگر سودآوري سرمايه گذاري در فعاليتهاي كشاورزي در بهترين شرايط و با لحاظ نمودن شرايط برابر در توليد و عدم وجود دامپينگ و هزاران اهرم تجاري ديگري كه امروز توسط داعيه داران جهاني سازي در نقاط مختلف جهان مورد استفاده قرار ميگيرد ،  13 درصد باشد ، طبيعتا در كشوري كه نرخ بهره آن بيست درصد است ، سرمايه گذاري كشاورزي نه تنها كوچكترين صرفه اقتصادي نخواهد داشت ، بلكه بايد در آخر دوره سرمايه گذاري نيز سرمايه گذار رقمي از دارائي ثابت خود را براي جبران ضرر ناشي از فاصله ميان بهره و سود سرمايه گذاري پرداخت نمايد تا تازه بتواند به جايگاهي برسد كه در آخرين روز قبل از سرمايه گذاري درآن قرار داشت و اين يعني عقب گرد و ورشكستگي سرمايه گذار و سلب شدن فرصت سرمايه گذاري مجدد از بخش كشاورزي و فرار سرمايه ها از آن بخش . ولي در همان زمان ، در كشوري كه نرخ بهره آن چهار درصد است ، سودآوري سرمايه گذاري در بخش كشاورزي آن كشور رقمي معادل 25/3 برابر نرخ بهره خواهد بود و به بيان ديگر اختلاف سودي معادل 9 درصد در اضافه رفاه توليد كننده باقي خواهد ماند و بطور طبيعي توليد كننده در اين شرايط همواره براي سرمايه گذاري مجدّد و گسترش توليدات خود برنامه ريزي ميكند و سرمايه گذاران جديد الورود نيز تمايل به سرمايه گذاري در بخش كشاورزي آن كشور را خواهند داشت و بدين ترتيب كشاورزي در آن سرزمين رشدي بسيار سريع و توسعه اي درونزا را تجربه خواهد نمود . آنچه كه توسط برخي افراد و در خصوص عدم اقبال به سرمايه گذاري در بخش كشاورزي كشور مطرح است ، مانند عدم بهره گيري از تكنولوژي نوين و دانش فنّي روزآمد ، عدم مصرف بهينه ي نهاده هاي كشاورزي و آب ، مدرن نبودن تكنيك هاي داشت و كاشت و برداشت و . . . واقعيت تلخي است كه همگي ناشي از پائين ماندن چندين ساله ي بازده سرمايه گذاري كشاورزي كشور نسبت به نرخ بهره اي ميباشد كه طي بيست و چند سال و بصورت دستوري بالا نگهداشته شده بود و تداوم اين وضع بسياري از سرمايه هايي كه در اين بخش فعال بودند را نيز فراري داده است و اگر اكنون توان سرمايه گذاري و توليد در اين بخش ميتواند مورد توجه قرار گيرد ، بخشي از اين مسئله درست بخاطر تعديل نرخ بهره و نزديك شدن آن به ارقام واقعي خود است كه در سايه ي اين مسئله سرمايه گذاري در بخش كشاورزي كشور توجيه پذير خواهد شد . بگذاريد قضيه را اندكي باز نمايم و توضيحي دهم ؛ مانده ي درآمد آخر دوره ي كشاورز ، پس از آنكه همه ي هزينه هاي تامين مالي و جاري را پرداخت نمود بايد دستكم به اندازه ي نرخ مرسوم بهره به اضافه مخارج ساليانه ي خانواده او ( درآمد ماهيانه شخصي ) به اضافه مقدار معقولي سود مستقيم ناشي از فعاليت باشد تا وي بتواند اندكي از آن سود را به افزايش سرمايه براي فراهم نمودن ملزومات توليد براي دوره ي بعدي اختصاص دهد و اندكي را نيز پس انداز نمايد . از طرفي وي بايد از ادواتي استفاده كند كه براي توليد هريك از آنان بهره اي پرداخت ميشود و خود او نيز براي تامين سرمايه ي برخي از آن ادوات بايد بهره اي پرداخت كند . يعني بعنوان مثال تراكتور در جايي توليد ميشود و براي تامين مالي توليد آن بهره پرداخت ميشود و تازه خود اين تراكتور نيز از مونتاژ مجموع قطعاتي شكل ميگيرد كه براي توليد هريك از آن قطعات در كارخانه هاي مختلف بهره اي پرداخت ميشود . توليد ساير ملزومات و ادوات كشاورزي در كارگاه ها و كارخانه هاي مختلف نيز با توجه به اينكه تمامي صنايع فعّال براي تامين مالي خود پرداخت نرخ هاي بالايي از بهره را متحمّل ميشوند ، با چنين وضعي مواجه است و بايد براي هريك از آنان مبالغي بعنوان بهره پرداخت گردد و حاصل جمع بهره هاي پرداختي در طي تمام اين مراحل توليد ، در زمان تهيه و حمل به مزرعه توسط كشاورز بايد پرداخت شود و اين همان هزينه هاي كاذبي است كه به توليد كشاورزي تحميل ميگردد و حاشيه سود آنرا پايين مي آورد و موجب ميشود تا بازده سرمايه گذاري در آن بخش نسبت به نرخ بهره ، در دورباطلي زنجيره وار ، بسيار پايين تر از آنچه تصوّر ميشود قرار گيرد و هرچه بهره تعديل شده و به ارقام واقعي خود نزديكتر شود ، اين دايره ي دور باطل كم رنگ تر خواهد شد و آثار سوء آن بر سرمايه گذاري بخش كشاورزي كمتر خواهد گرديد . از طرفي انحصار بي معني برخي سازمانهاي خاصّ در توزيع بسياري از نهاده هاي كشاورزي در كشور ما ، مسئله اي است كه موجب دخالت هاي بي پايه و اساس در امر توليد شده و توليدات كشاورزي را نسبت به رفتار و برنامه ريزي آن سازمانهاي خاصّ به شدّت تاثير پذير نموده است و فضايي غير شفّاف و غير قابل برنامه ريزي را براي بسياري از فعّالان اين بخش ايجاد كرده و نوعي اخلال در نظم طبيعي توليد را بوجود آورده است . دخالت برخي سازمانها در كنترل بازار به بهانه ي دفاع از حقوق مصرف كننده نيز نكته اي است كه به رونق هرچه بيشتر دلّالي محصولات زراعي انجاميده و سودهاي بسيار كلاني را به سود دلآلان و واردكنندگان اينگونه محصولات و به زيان توليد كنندگان واقعي اين بخش ايجاد كرده است و با وجود چنين شرايطي است كه امنيّت سرمايه گذاري به شدّت در مخاطره قرار ميگيرد و دلّالان محترم ! ، هر زمان كه تشخيص دهند و به بهانه ي حمايت از مصرف كنندگان ، اقدام به واردات كالاي كشاورزي ميكنند و ضربه هاي بسيار سنگيني را بر بدنه ي اصلي اين بخش كه توليد كنندگان خرده پاي روستايي و مصرف كنندگان حقيقي جامعه هستند وارد ميكنند و بدين ترتيب موجبات دلسردي و عدم توان برنامه ريزي و تمركز توليد كنندگان را در اين بخش فراهم مي سازند و سبب ساز وقوع خللي بزرگ در برنامه هاي كلان توسعه اي كشور ميشوند . بسياري از عوامل بازدارنده ي ديگر مانند كوچك بودن اراضي كشاورزي در بسياري از نقاط و عدم وجود متخصّصين بومي كشاورزي و . . . نيز وجود دارند كه در درجه ي دوّم اهميّت قرار دارند و براحتي قابل حل هستند و توضيح آنها در اين مقال نمي گنجد و بايد در وقت ديگري مطرح گردند .

راهبرد ملّي بخش كشاورزي : نگارنده در بسياري از نوشته هاي پيشين بارها بر اين نكته تاكيد كرده است كه بخش كشاورزي ميتواند و بايد بستر ساز توسعه ي اقتصادي – اجتماعي كشور و راه انداز و پشتيبان طبيعي بسياري از شاخه هاي گوناگون صنعتي باشد . جا دارد اضافه كنم كه در اين خصوص طرحي عملياتي تدوين نموده و در روزهاي آغازين شروع بكار دولت نهم ، آنرا براي تقديم به وزارتخانه ي متولّي بخش مذكور بردم كه در نهايت تاسف بخاطر برخي مسائل سليقه اي شخصي ، از سوي سكّاندار آن سازمان پس رانده شدم ! و ناچار ارائه ي آنرا گذاشتم به وقتي مناسب . امروز بالارفتن قيمت جهاني غذا يكي از هزاران فرصت پيش روي بخش كشاورزي كشور ميباشد كه اگر بخش كشاورزي ايران بسرعت فعّال شود ، ميتواند با استفاده از همين پتانسيل و امكانات موجود خود ، تا بيش از چهل برابر فروش نفت خام ، درآمد عايد اقتصاد ايران نمايد و زنجيره اي بسيار پويا را در توليد ملّي تشكيل داده و هدايت كند و در بحران كنوني جهان ، ضمن تامين غذاي بخش بزرگي از جمعيّت كره ي خاكي ، ايران عزيز را بعنوان پرچمدار دوستي و محبّت به مردم ديگر نقاط دنيا معرّفي نمايد . بخش كشاورزي ايران توان آنرا دارد كه با فعال شدن ظرفيتهاي بالقوّه و كشف نشده و دست نخورده ي غير قابل اشباع خود ، بخش بسيار بزرگي از نيروي كار كشور را بطور مستقيم جذب نموده و در خود جاي دهد و از طرفي هم طيف وسيعي از صنايع وابسته را به حركت اندازد و بدين ترتيب نقشي بسيار موءثر را در هدايت ، بازسازي و ساماندهي اقتصاد نابسامان كشور ايفا نمايد و رفاه اجتماعي را در عاليترين سطح ممكن براي هموطنان رقم زند . اين صنايع در دو گوه بالا دستي مانند : توليد ماشين آلات كشاورزي ، توليد تجهيزات دامداري و دامپروري ، توليد تجهيزات آبياري نوين ، توليد كود و سمّ و ديگر ملزومات و نهاده هايي كه بطور مستقيم در عمليات زراعي مورد استفاده قرار ميگيرند و همچنين گسترش دامداري و دامپروري و صنايع پايين دستي بخش مانند : انواع صنايع توليد كننده ي غذا كه بطور مستقيم به تبديل محصولات بخشهاي مختلف زير مجموعه ي كشاورزي به غذا ميپردازند و بسياري از صنايع واسطه اي كه توليد ماشين آلات مورد استفاده ي مجموعه ي صنايع غذايي را بر عهده دارند و سيستم هاي مختلف توزيعي كه طبعا شكل خواهند گرفت تقسيم بندي ميشوند و همگي ثمرات توجه به شكل گيري و اجراي بي كم و كاست استراتژي شفّاف توسعه اي با محوريّت بخش كشاورزي هستند . شايد اگر درست به اطرافمان نگاهي بياندازيم و چشمانمان را باز كنيم ، برخلاف ادّعاهاي كساني كه ميگفتند : (( ايران يك كشور كشاورزي نيست و بايد صنعتي شود )) ، توسعه بخش كشاورزي نه تنها منافاتي با صنعتي شدن ندارد و از آن جدا نيست ، بلكه تاريخ اقتصادي جهان ثابت كرده است كه كشاورزي بزرگترين پشتوانه ي توسعه صنعتي در جهان توسعه يافته و قدرتمندترين (( صنعتِ صنعت ساز ))جهان است و از اين روي است كه داراي قدرتي شگرف در جهت دهي اقتصادي و شكوفائي صنعتي ايران عزيز ميباشد .

نتيجه گيري : همانطور كه در بالا آمد ، با توجه به گران شدن قيمت مواد غذايي در جهان ، فعاليت در بخش كشاورزي كشور ميتواند سودآوري خوبي داشته باشد و فرصتي گرانبها را نصيب اقتصاد ايران نمايد و مزيّتهاي نسبي ذاتي اقتصادي كشور كه تا كنون به هر دليلي به آنها بي توجّهي شده است را در بالاترين سطح ممكن شكوفا نمايد . ولي آيا در شرايط كنوني كه بانكها بعنوان منابع تامين مالي جامعه ، پول را كه خون شريان اقتصادي كشور است به رهبري رئيس كلّ بانك مركزي در خزانه سه قفله نموده اند و بسياري از فعاليتهاي صنعتي بخش خصوصي را در حالت اغماء فرو برده اند ، صنعت و كشاورزي كه بعنوان دو قطب اقتصادي مكمّل يكديگر و دو بال پر قدرت كشور براي نيل به توسعه ، بايد همديگر را مورد پشتيباني قرار دهند و فعّال سازي ظرفيتهاي يكديگر را توجيه نموده و پوشش دهند ، چگونه ميتوانند به حركت درآيند ؟ اينكه درب خزانه را بروي فعاليتهاي مولّد توليدي و صنعتي سه قفله نموده اند در تناقض با نصّ صريح دستور قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه نميباشد ؟  

در خاتمه كلام يادآوري ميكنم كه بخش كشاورزي تنها در صورتي رونق خواهد يافت و سرمايه گذاري در آن موءثر خواهد بود كه زنجيره ي صنايع ياد شده ي وابسته به آن بسرعت ايجاد شده و يا فعّال شوند و بصورتي پويا فعاليت كنند و اين جز از طريق بازشدن قفلهاي خزانه كه لطمات جبران ناپذيري را بر پيكره ي صنعت و مجموعه ي توليد كشور وارد كرده است و تزريق سريع منابع پولي با نرخ قانوني آن به بخش توليد و جلوگيري از مرگ صنايعي كه نيمه جان افتاده اند ، محقّق نخواهد شد . در اين خصوص نيز برنامه چهارم توسعه راهگشاست و صراحتا در بند (( د )) مادّه 1 به دولت اجازه داده است كه تا پنجاه درصد از موجودي حساب ذخيره ارزي را براي سرمايه گذاري در طرحهاي توليدي بخش خصوصي استفاده نمايد . بجاست كه با بازنگري صادقانه و بدور از پيش داوريهاي مغرضانه ، كمي به عقب بازگرديم و دلايل بي ثباتي اقتصادي و علل اصلي بوجودآورنده ي تورّم را در اقتصاد ملّي ايران موشكافانه بشناسيم و داروئي را مبتني بر واقعيّات موجود جامعه ايران و بر پايه ي توليد ناب براي توسعه ي اقتصادي كشور تجويز نماييم . آنگاه بر همگان ثابت خواهد شد كه بخشهاي مختلف توليدي كشور هميشه در صف اوّل سازندگي و مبارزه با بي عدالتي اقتصادي و شكوفائي اقتصادي و بهينه سازي استفاده از امكانات و توانمندي هاي ملّي بوده و خواهند بود . خوب است كساني كه با سياه نمايي سعي در بي اعتبار نمودن تلاشهاي بخشهاي توليدي و فلج سازي توان بالفعل اقتصادي كشور دارند ، بر سر عقل آمده و از اين رويه دست بردارند تا خود و فرزندانشان در آينده ي نزديك ثمرات مبارك رونق توليد ملّي را لمس كنند .