یادداشتها و مقاله های محسن سیروس

محسن سيروس- ارديبهشت88

 در بيان ضرورت استفاده از پتانسيل بالا و بسيار تاثير گذار هموطنان مقيم خارج از کشور در عرصه ی اقتصاد ملّی ، نکاتی بنظر ميرسد که ميتواند سرآغاز فصلی نو در اقتصاد توسعه ی خاصّ ايران باشد . چرا که انسان رکن اساسی توسعه است و محور پيشرفت .

بسياری از هموطنانی که بنا به هر عنوان از کشور دور مانده اند ، درپی سالها تلاش و استقامت در دنيايي دور از سرزمين مادری خود تجربه ای اندوخته اند و ثروتی پس انداز کرده اند و دنيايي ديگرگون را برای خود و اطرافيانشان ساخته اند که اين هم نشان از هوش بالای اين همزبانان شيرين سخن دارد و هم استقامت و سخت کوشی و پشتکار مردمان ايران را به رخ جهانيان کشانيده است . امروز ، بسياری از هموطنان ساکن خارج از کشور در عالی ترين مدارج علمی دنيای توسعه يافته مشغول به تدريس و تحقيق و پژوهش هستند ، بسياری ديگر در عالی ترين مناصب اجرائی در گروه های مختلف توليدی و اقتصادی مشغول به فعاليت و توليد ثروت هستند و بسياری ديگر که بهر دليلي مشاغل خدماتی را برگزيده اند ، به بهترين ها و خوش نام ترين های آن رشته ی فعاليت تبديل گرديده اند . بسياری از اين هموطنان امروز با دنيايي از اعتبار حقيقی در مقابل نام بزرگ و مقدس ايران سر تعظيم فرو می آورند و آنگونه که ابراز ميکنند جان و دلشان برای سرزمين مادری می تپد . فقط نقدينگی سرمايه گذاری شده توسط اين عزيزان در خارج از مرزها ، رقمی بين هشتصد تا هزار ميليارد دلار تخمين زده شده است که اين ثروت گوشه ای کوچک است از ثروت حقيقی و دارائی معنوی گرانبها و قابل انتقال آنان به داخل مرزهای کشور . اگر امروز فقط بخش کوچکی از اين دارائی معنوی که ناشی از تجربه ی چندين ساله در تعاملات روزمرّه ی اين هموطنان در حوزه های مختلف کار و تحقيق و تدريس و توليد ميباشد ، به فرزندان اين سرزمين منتقل شده و در اختيار فعالان بخش های مختلف کشور قرارگيرد ، آنگاه سرزمين عزيزمان خواهد توانست با تکيه بر دانائی حاصل از اين انباشت تجربه ها در تمامی حوزه های رشد علمی و صنعتی و اقتصادی ، سرعت حرکت خود را به بالاترين حدود ممکن در جهان ارتقا دهد و پشتوانه ای بزرگ و محکم را ساخته و پرداخته نموده و برای آيندگان برجای گذارد .

آری ، همانطور که انسان زيربنای اقتصاد و انسان دانای متعهّد تنها شرط وقوع توسعه ی اقتصادی است ، و همانطور که امروز در کشور برای استفاده از اين سرمايه ی بزرگ اجتماعی – اقتصادی و بارور کردن فرصتهای ذاتی کشور از همه گونه امکانات لازم برخورداريم ، بنظر ميرسد که تنها عاملی که بايد بدرستی و با دقّت مورد توجه قرارگيرد عبارتست از همّت همه ی هموطنان برای ريشه کن کردن عوامل نامبارکی که در طول ساليان طولانی فاصله هايی تصنّعی را ميان هموطنان داخل و خارج بوجود آورده است و برای اين منظور در درجه ی نخست بايد وضع قوانيني را که احترام و عزّت همه ی شهروندان را در سرلوحه ی امور قرار دهد و به رعايت حقوق مردم در اتّخاذ نوع زندگی و سليقه های شخصی آنان مقيّد باشد و هرگونه ايجاد مزاحمت و سنگ اندازی در راه کار و سازندگی و زندگی خصوصی آنان را با سرعت و قاطعيت از ميان بردارد مورد توجه و اجراء قرار گيرد تا همه ی هموطنان عزيز بتوانند در نهايت احترام و عزّت و بدون وجود دغدغه های غير ضروری ، در سرزمين مادری خود به زندگی بپردازند و از پتانسيل های موجود در جهت بدست آمدن توسعه ای حقيقی در کشور بهره برداری نمايند . به اميــد آنروز .   

٭اين يادداشت در تاريخ سه شنبه يکم ارديبهشت 88 ، در صفحه2 روزنامه اقتصادی آسيا و زير عنوان به بهانه آمدن 800 ايرانی مقيم خارج به ايران به چاپ رسيده است .  

تجربه ی سالهای گذشته اجرای سياستهای اصل44 و مشکلات ناشی از عدم اقبال عموم مردم به مشارکت در انتقال مالکيّت واحدهای اقتصادی از دولت به بخش خصوصی ، نشان داد که تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی که دولت را مکلّف به واگذاری تمامی فعاليتهای اقتصادی به بخش خصوصی يا بهتر بگوييم ، بدنه ی ملّت کرده است ، بدون شکّ نيازمند رعايت پيش شرط هايي است که درصورت به اجراء درنيامدن هريک از آنها ، نه تنها کوچکترين حرکت روبه جلويي را در روند توسعه ی اقتصادی کشور شاهد نخواهيم بود ، بلکه همانند بسياری از تجربه های تلخ ملّت ايران از واگذاری واحدهای اقتصادی زير تملّک دولت ، در انتهای اجرای اصل 44 نيز به افزايش دامنه رکود و گسترش فقر و بی عدالتی های حقيقی اقتصادی خواهيم رسيد که اين نتيجه ای نخواهد داشت جز از دست دادن سرمايه های ثابت دولتی و ايجاد يک بن بست سياسی – اقتصادی برای کشور .  

در حالی که از طرف دولت و رسانه های گروهی ، از شهروندان برای حضور موثر در فعاليتهای اقتصادی و در دست گرفتن امور جاری توليدی و تجاری کشور بوسيله ی حضور در خصوصی سازی و خريد سهام شرکتهای دولتی دعوت بعمل می آيد ، دولت بايد نسبت به ايجاد ساز و کاری که بطور طبيعی پيش نيازهای حضور گسترده مردم در عرصه را در فضای اقتصادی کشور حاکم نمايد بسرعت اقدام کند . برخی از نيازهای اساسی پيش روی خصوصی سازی عبارتند از :

1-   امنيّت اقتصادی :  اولين نياز پيش روی مردم برای اين حضور وجود امنيّت اقتصادی است و  اين مهمّ هيچگاه بدون وجود قوانين بازدارنده و ضدّ اخلال در محيط اقتصادی کشور محقق نخواهد گرديد . منظور از قوانين ضدّ اخلال و بازدارنده ، قوانينی است که اخلال گران اقتصادی را بدون فوت وقت و قاطعانه به مجازات برساند و در درازمدّت نيز انگيزه ی اخلال گری در فضای کسب و کار کشور را به عدد صفر نزديک کند .

2-  شفّافيّت اقتصادی : مسئله مهمّ بعدی نياز به شفافيت اقتصادی در کشور است و بايد فضای حاکم بر محيط کسب و کار کشور و روابط اقتصادی ميان بخشهای مختلف بگونه ای باشد که طبق سازو کاری طبيعی ، هرگونه امکان بهره برداری های ويژه برای گروه های خاصّ وجود نداشته باشد و همه ی فعالان اقتصادی کشور از يک قانون و در يک فضای سالم رقابتی به ادامه فعاليت خود مشغول باشند . اين بدان معنی است که تمامی فعالان اقتصادی خرد و متوسط و بزرگ کشور بتوانند از يک جريان اطلاعاتی سالم و کامل و يکسان بهره مند باشند تا امکان برنامه ريزی و توسعه کار برای آنان فراهم باشد . درصورت وجود شفافيّت اقتصادی است که ريسک عملکرد و سرمايه گذاری به کمترين مقدار ممکن کاهش پيدا خواهد نمود و تصميم گيری و اجراء با سرعتی بسيار بالاتر از آنچه اکنون شاهد هستيم تحقق می يابد و موسساتی که برای تملّک سهام به بخش خصوصی عرضه خواهند گرديد ، از طرفی با تقاضای مردم نسبت به تملّک سهامشان روبرو ميشوند و ازطرفی نيز پس از خصوصی شدن ، امکان آنرا دارند که با تکيه بر فضای سالم کسب و کار و برنامه ريزی دقيق اقتصادی ، روند پرشتابی را بسمت اصلاح فعاليت و بازيابی توان تخصصی تحليل رفته ی خود آغاز نمايند .

3-  سودآور شدن توليد : يکی ديگر از محوری ترين بحث هايی که مانع اقبال شهروندان به سمت تملّک واحدهای دولتی است ، سود آور نبودن توليد نسبت به کليه ی فعاليتهای اقتصادی در کشور است . بعبارتی اگر توليد بگونه ای ملموس سودآور شود ، طبيعتا بسياری از افراد و نيروهای غير توليدی جامعه نيز کسب و کارهای کاذب را رها کرده و سرمايه های پولی و انسانی خود را بسمت توليد هدايت ميکنند و در اين ميان ، خريد سهام شرکتهای دولتی و حضور در عرصه ی بازسازی و توسعه ی توليد آنها بدون شک يکی از مطلوب ترين راه های انتقال سرمايه های مردمی به بخشهای توليدی خواهد بود . متاسفانه امروز بسياری از فعّاليت های اقتصادی کشور دراثر سردرگمی اقتصادی و سياستهای يک بام و دوهوای تجاری و به تبع آن پايين آمدن روزمرّه ی امنيّت سرمايه گذاری ، بطرف فعاليتهای غير مولد اقتصادی و در رشته هايي خاصّ هدايت شده اند و با اتخاذ سياستهای تجاری حامی توليد و حمايت از توليدات وطنی و از ميان برداشتن هزينه های سربار توليد و کمک به آسان سازی پروسه ی توليد ملّی و اصلاح قوانين مربوط به کار و تامين اجتماعی بنحوی که در آنها ، فعل کارکردن دارای ارزش ذاتی شود و نيروی کار کشور را با سياستهای تشويقی مورد حمايت قرار دهد تا موجب حرکت رو به بالای راندمان کار در واحدهای توليدی و درنهايت کلّ کشور شود و در نتيجه ی اين مسئله بخش بزرگی از هزينه های ناشی از حرکت آزمون و خطائی و ناقص نيروی کار را پوشش دهد ، همچنين وقوع اصلاحات اساسی در بازرگانی داخلی کشور بگونه ای که سازو کاری ايجاد شود تا پس از آن توليدکنندگان در چنبره ی محاصره ی دلالان قرار نگيرند و در يک نظام منطقی توزيع در گستره ی ملّی امنيت آنان حفظ شود نيز به گونه ای موثر ميتواند هزينه های سربار توليد را کاهش دهد . يکی ديگر از موارد افزايش هزينه تمام شده ی فعاليتهای اقتصادی در کشور و سودآور نبودن توليد نيز نظام بانکی است . چراکه از يک طرف سود نامعقول و بالايي که به پول خام تعلّق ميگيرد ، حاصل دسترنج شبانه روزی مردم را می بلعد و از طرفی نيز بانکها باوجود حضور شرکتهای بزرگ سرمايه گذاری زيرمجموعه خود ميتوانند هر فعال اقتصادی را که تشخيص دهند ازميدان بدر کنند و هرزمان که خواستند نيز اقدام به ايجاد انحصارات خاصّ در شاخه های گوناگون اقتصادی نمايند و اين مسئله نيز هزينه های گزاف جبران ناشدنی را به بخشهای توليدی کشور تحميل خواهد نمود . در صورت رفع موانع و هزينه های يادشده ، بدون شکّ ميتوان بسمتی حرکت نمود که چرخ توليد با سرعت و کيفيتی بهتر از آنچه اکنون شاهد هستيم به حرکت خود ادامه دهد و حاصل اين حرکت بهتر نيز خود را در هرچه سود آورتر شدن توليد نمايان خواهد نمود . سودآورتر شدن توليد نيز درذات خود موجبات افزايش نرخ سرمايه گذاری مجدد واحدهای توليدی را فراهم ميکند و باعث خواهد شد تا تقاضای حقيقی جامعه برای سرمايه گذاری در امور توليدی با افزايشی بی سابقه مواجه شود .

4-  اصلاح نحوه ی واگذاری ها : نحوه ی واگذاری سهام دولت نکته ای مهم و قابل تامل است . در جريان واگذاری ها شاهد آن هستيم که سهام مربوط به يک موسسه اقتصادی وابسته به دولت به يکباره و بصورت بلوک سهام دربورس عرضه ميشود و از آنجا که شهروندان فعال در بازار سرمايه نميتوانند سرمايه ی بزرگ مورد نياز برای خريد آنرا بپردازند ، اين فرصت برای نهادهای اقتصادی شبه دولتی فراهم ميشود تا مالکيّت سهام آن موسسه را برای خود رقم زنند و در پی اين موضوع ، انحصارات شبه دولتی در اقتصاد کشور روزبروز بزرگتر خواهند شد . اين مسئله آفتی بزرگ برای اقتصاد ملّی خواهد بود . چرا که اين انحصارات بزرگ اقتصادی ، جز برای دستيابی به سودهای مقطعی خاصّ و رانت گونه ، به هدف ديگری توجه ندارند واگر وضع بر همين منوال به پيش برود ، در آينده نزديک با بحرانی فراگير مواجه خواهيم شد . بايد نحوه ی واگذاری ها بگونه ای اصلاح شود که مالکيت بنگاه های اقتصادی کشور را شهروندان حقيقی بدست گرفته و نسبت به چگونگی ادامه فعاليت آن بنگاه تصميم گيری کنند .

5-  انتقال مديريّت به بخش خصوصی : در حال حاضر ديده ميشود که دولت بر دردست داشتن مديريت واحدهای واگذار شده اصرار می ورزد و خريداران واحدهای اقتصادی را درخصوص آينده ی بنگاه اقتصادی سرگردان ميکند . اگر وضع بر همين منوال به پيش رود و انتقال مديريت ، همزمان با انتقال مالکيّت از دولت به بخش خصوصی صورت نپذيرد و خريداران واحدهای اقتصادی نتوانند نسبت به اداره کردن واحدهای تحت تملّک خود اقدام نمايند و ناچار باشند که آنگونه که دولت ميخواهد در اموال خود سهيم باشند ، بدون شکّ هيچ شهروندی به چنين وضعی تن نخواد داد و در نتيجه ی اين موضوع است که اقبال بخش خصوصی نسبت به تملّک واحدهای دولتی کاهش می يابد و خصوصی سازی با شکست مواجه خواهد شد . برای حصول موفقيت در امر خصوصی سازی ، بايد مالکيت بنگاهها بهمراه مديريت آنها انتقال يابد ، چراکه مالکيت بدون مديريت در ادبيات اقتصادی مفهمومی ندارد .

درصورت تحقق آنچه در بالا گفته شد ، بدون شک اين امکان فراهم ميشود که شهروندان ضريب مشارکت خود را در امر خصوصی سازی بالا برده و برای تحقق اهداف اصل44 قانون اساسی همه توان خود را بکار بندند تا نظام اقتصادی کشور از روند کنونی بسمت يک اقتصاد مردم محور و دموکراتيک به پيش رود تا حاصل مبارک آن ، که رونق اقتصادی است نيز در کوتاه مدت برای همه ی شهروندان قابل لمس باشد و از آن بهره مند شوند .