نگاهی گذرا بر توان بخش کشاورزی کشور در هدايت اقتصاد ملّی 

فرصتهای پيش روی بخش کشاورزی ايران

محسن سيروس – تير87

 مقدّمه : برخي از نظريه پردازان دهه 40 و قبل از آن كه مدّعي تسلّط بر دانش توسعه نيز بودند ، بدون شناخت كافي و توجه به زيرساختهاي اقتصادي كشور و روابط كار و توليد حاكم بر جامعه ايران و مسائل اجتماعي كه با همه ي شئون اقتصاد كشور نيز رابطه تنگاتنگ دارد ، مرتب ميگفتند و تبليغ ميكردند كه : (( ايران يك كشور كشاورزي نيست و بايد صنعتي شود )) ! و بدين ترتيب وانمود ميكردند كه با صنعتي شدن و شهرنشين شدن جمعيّت روستائي جامعه و بي توجهي به بخش كشاورزي و ميليونها نفر ساكنان روستاها ، كشور روبه مدرنيته و تجدد به پيش خواهد رفت ! . اين تئوري سازي ها با وقوع اصلاحات ننگين اراضي در سال 1342 شكل جدّي تري به خود گرفت و نتيجه ي كار هم اين شد كه روستاها فقير تر و روزبروز از سكنه خالي تر شدند و جمعيت شهر نشين بيشتر گرديد و از طرفي نيز اين روستائيان شهر نشين شده ، نه تخصص كافي براي كار در صنعت را داشتند و نه صنعت وارداتي آنروز كه حلقه هاي مفقوده ي فراواني را با خود بهمراه داشت توان جذب اين جمعيت جوياي كار را در خود ميديد . در نتيجه قشر بسيار بزرگي از جمعيّت كشور كه در روستاها به توليد محصولات زراعي اشتغال داشتند و مولّد بودند ، در كمال تاسف ناچار شدند براي گذران زندگي خود در شهرها بدنبال مشاغلي بعضا پست و غير مولّد بگردند و در حقيقت از اين رهگذر ، بخش بزرگي از جمعيّت توليد كننده ي كشور به مرور زمان تبديل به مصرف كنندگان محض شدند و روستاها روزبروز خالي تر شدند و سرمايه نيز كه به تبع اصلاحات اراضي بطور چشمگيري از بخش كشاورزي خارج شده بود ، ديگر به اين بخش بازنگشت و كشاورزي ايران براي مدتي طولاني روبه اضمحلال و نابودي به پيش رفت . بطوريكه در بسياري از مناطق ، اراضي و روستاهاي متروكه را از آن دوران به يادگار مي بينيم  . اين خلاصه اي بود گذرا از تاريخ معاصر و زنده ي بخش كشاورزي ايران كه ميتواند بزرگترين و موءثر ترين حلقه ي اثر گذار در زنجيره ي پيچيده و پر فراز و نشيب توسعه ي اقتصادي كشور باشد و در كمال تاءسف اينگونه در طي ساليان دراز مورد بي مهري قرار گرفته است .

گراني جهاني غذا و دلايل آن : اخبار و آمار جهاني حكايت از آن دارد كه هرچه صنعتي تر شدن كشاورزي و توليدات زير مجموعه ي آن در ايالات متحده ، تشديد فشار تقاضاي بالاي جامعه ي آمريكا بر توليد كنندگان محصولات زراعي دنيا را در پي داشته است و موجب شده عرضه ي محصولات زراعي بطرف آن بازار تمايل زيادي را  از خود نشان دهد . نتيجه ي اين مسئله در بالا رفتن روزمره ي قيمت محصولات زراعي و غذا در ديگر بازارهاي دنيا نمود پيدا كرده است . داستان از اين قرار است كه چندي پيش از اين ، تحقيقات دانشمندان نتيجه داد و توانستند در ايالات متحده به سوختي پاك براي استفاده ي خودروها دست پيدا كنند و با توجه به بالا رفتن قيمت حامل هاي انرژي در سرتاسر دنيا ، بسرعت در جهت عمومي كردن مصرف آن اقدام نمودند و مصرف آنرا گسترش دادند . سوخت ياد شده چيزي نيست جز اتانولي كه از فرآوري محصول ذرّت بدست مي آيد . شروع توليد صنعتي اين سوخت جديد بسرعت موجبات بالا رفتن تقاضاي ذرّت را در ايالات متحده فراهم كرد و در همان گامهاي آغازين قيمت اين محصول زراعي را تا حدود چهار برابر افزايش داد و آنرا به محصولي استراتژيك تبديل نمود و تغيير كشت بسياري از مزارع بسمت توليد اين محصول را سبب گرديد . اولين نتايج اين مسئله خود را در پايين آمدن عرضه ي علوفه و غلّات نمايان كرد و به بالا رفتن قيمت محصولات و فرآورده هاي دامي منجر شد و در همين حال فشار تقاضاي بازار آمريكا موجبات آنرا فراهم كرد كه تغيير كشت وسيع و پر سرعتي در مزارع كشورهاي آمريكاي لاتين اتفاق افتد و فشار تقاضا را براي محصولات غذايي از ايالات متحده ، بطرف مردم آن كشورها منتقل نمايد . با هرچه بالاتر رفتن توليد اتانول در ايالات متحده و به تبع آن تغيير كشت زمينهاي زراعي بطرف محصول ذرّت ، تقاضاي پر مصرف ترين بازار دنيا نسبت به محصولات زراعي ديگر كشورها بالا و بالاتر رفت و وضع به گونه اي شد كه با حركت محصولات بسمت بازار ايالات متحده ، عرضه در بسياري از بازارهاي منطقه اي كاهش يافته و موجب شده تعادل بازار برهم خورد و نتيجه ي آن در بالا رفتن روزمره ي قيمت محصولات غذايي در سرتاسر دنيا نمود پيدا كرده است . اين تحركات تكنولوژيك بخش كشاورزي كه موجب هرچه بالاتر رفتن ارزش افزوده در يك محصول گشته است ، اقتصاد كشاورزي دنيا را با تحولاتي شگرف مواجه خواهد نمود و در آينده اي نزديك چرخش تمامي معادلات توليدي دنيا را به سمت بارور نمودن توانمندي هاي بخش كشاورزي كشورها در پي خواهد داشت . اين فرصت بزرگ اگر از سوي متولّيان اقتصادي كشور درك شود ، يكي از بزرگترين پيروزي هاي اقتصادي ملّت ما را رقم خواهد زد و فرصتي خواهد بود براي اثبات قدرت اقتصادي ذاتي ايران عزيز .

اوضاع جاري بخش كشاورزي كشور :  بخش كشاورزي بر خلاف بسياري از ادّعاهاي مطرح شده در خصوص ناكارآمدي آن كه از عدم شناخت و بي توجهي به پتانسيل هاي ذاتي اقتصاد ايران نشاءت مي گيرد ، هم زيربناي اقتصاد ماست و هم در صورت فعّال شدن ميتواند تحوّلي بسيار بزرگ و مبارك را در نظام اجتماعي كشور رقم بزند و منشاء سازندگي هاي فراواني در روابط اقتصادي – اجتماعي كشور قرار گيرد . متاءسفانه امروز كمتر از 40 درصد از توان ذاتي بخش كشاورزي كشور مورد استفاده قرار دارد و از طرفي راندمان آبياري در اين بخش نيز رقمي پائين تر از بيست درصد ميباشد و درصد بالايي از محصولات زراعي در اثر نبود نظام جامعي كه استراتژي اين بخش را تبيين كند و وظايف بخشهاي مرتبط را مشخص نموده و زيرساختهاي مورد نياز فعاليت آنان را فراهم سازد ، ضايع ميشوند و سير صعودي مهاجرت از روستاها و افزوده شدن به تعداد روستاهاي خالي از سكنه كه روزگاري به توليد ثروت در كشور مشغول بوده اند و امروز روبه خرابي گذاشته اند ، چشم انداز نگران كننده اي را پيش روي چشمان جامعه گشوده است . با توجه به شرايط دشواري كه جهان از نظر تامين غذا در آن قرار گرفته است و بحرانهاي بزرگي كه در پي آن بوجود خواهد آمد ، بسيار بجاست كه يك بازبيني اساسي از سوي اقتصاددانان و نهادهاي سياست گذار در موقعيت و فرصتهاي ذاتي بخش كشاورزي كشور صورت گيرد و با تجديد نظري اساسي در رفتار دولت با اين بخش ، ساز و كاري توسعه گرا و بصورتي واقع بينانه براي بارور سازي توانمندي اين بخش تعبيه و بسرعت اجرائي شود . همانطور كه برنامه چهارم توسعه اقتصادي – اجتماعي كشور نيز بصورتي واقع بينانه و با چشماني باز و با هدف تحقق استفاده ي بهينه از فرصتهاي پيش روي اين بخش ، تزريق منابع پولي به بخش كشاورزي را براي افزايش توليد و بالا بردن راندمان آبياري و گسترش كميّت و كيفيّت توليدات اين بخش صراحتا توصيه كرده است . بطوريكه طبق بخش دوّم بند ج مادّه 10 برنامه چهارم توسعه تاكيد شده است : ((رقمي معادل بيست و پنج درصد از تسهيلات اعطائي بانكها بايد به بخش كشاورزي پرداخت شود )) و طبق بند (( ه )) مادّه يك برنامه چهارم توسعه نيز : (( حدّاقل ده درصد از منابع حساب ذخيره ارزي بايد بصورت ريالي و يا ارزي و براي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي در اختيار بانك كشاورزي قرار گيرد )) . در حاليكه قانون اينگونه براي توسعه  اين بخش راهگشائي كرده است ، ولي متاءسفانه عدم استقبال مردم به سرمايه گذاري در اين بخش ريشه ها و دلايل متعدّد ديگري دارد . بعنوان مثال يكي از شاخصهايي كه بصورت طبيعي در مورد سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي در سرتاسر جهان مورد توجّه قرار ميگيرد ، بازده سرمايه گذاري نسبت به نرخ بهره است . بطوريكه اگر سودآوري سرمايه گذاري در فعاليتهاي كشاورزي در بهترين شرايط و با لحاظ نمودن شرايط برابر در توليد و عدم وجود دامپينگ و هزاران اهرم تجاري ديگري كه امروز توسط داعيه داران جهاني سازي در نقاط مختلف جهان مورد استفاده قرار ميگيرد ،  13 درصد باشد ، طبيعتا در كشوري كه نرخ بهره آن بيست درصد است ، سرمايه گذاري كشاورزي نه تنها كوچكترين صرفه اقتصادي نخواهد داشت ، بلكه بايد در آخر دوره سرمايه گذاري نيز سرمايه گذار رقمي از دارائي ثابت خود را براي جبران ضرر ناشي از فاصله ميان بهره و سود سرمايه گذاري پرداخت نمايد تا تازه بتواند به جايگاهي برسد كه در آخرين روز قبل از سرمايه گذاري درآن قرار داشت و اين يعني عقب گرد و ورشكستگي سرمايه گذار و سلب شدن فرصت سرمايه گذاري مجدد از بخش كشاورزي و فرار سرمايه ها از آن بخش . ولي در همان زمان ، در كشوري كه نرخ بهره آن چهار درصد است ، سودآوري سرمايه گذاري در بخش كشاورزي آن كشور رقمي معادل 25/3 برابر نرخ بهره خواهد بود و به بيان ديگر اختلاف سودي معادل 9 درصد در اضافه رفاه توليد كننده باقي خواهد ماند و بطور طبيعي توليد كننده در اين شرايط همواره براي سرمايه گذاري مجدّد و گسترش توليدات خود برنامه ريزي ميكند و سرمايه گذاران جديد الورود نيز تمايل به سرمايه گذاري در بخش كشاورزي آن كشور را خواهند داشت و بدين ترتيب كشاورزي در آن سرزمين رشدي بسيار سريع و توسعه اي درونزا را تجربه خواهد نمود . آنچه كه توسط برخي افراد و در خصوص عدم اقبال به سرمايه گذاري در بخش كشاورزي كشور مطرح است ، مانند عدم بهره گيري از تكنولوژي نوين و دانش فنّي روزآمد ، عدم مصرف بهينه ي نهاده هاي كشاورزي و آب ، مدرن نبودن تكنيك هاي داشت و كاشت و برداشت و . . . واقعيت تلخي است كه همگي ناشي از پائين ماندن چندين ساله ي بازده سرمايه گذاري كشاورزي كشور نسبت به نرخ بهره اي ميباشد كه طي بيست و چند سال و بصورت دستوري بالا نگهداشته شده بود و تداوم اين وضع بسياري از سرمايه هايي كه در اين بخش فعال بودند را نيز فراري داده است و اگر اكنون توان سرمايه گذاري و توليد در اين بخش ميتواند مورد توجه قرار گيرد ، بخشي از اين مسئله درست بخاطر تعديل نرخ بهره و نزديك شدن آن به ارقام واقعي خود است كه در سايه ي اين مسئله سرمايه گذاري در بخش كشاورزي كشور توجيه پذير خواهد شد . بگذاريد قضيه را اندكي باز نمايم و توضيحي دهم ؛ مانده ي درآمد آخر دوره ي كشاورز ، پس از آنكه همه ي هزينه هاي تامين مالي و جاري را پرداخت نمود بايد دستكم به اندازه ي نرخ مرسوم بهره به اضافه مخارج ساليانه ي خانواده او ( درآمد ماهيانه شخصي ) به اضافه مقدار معقولي سود مستقيم ناشي از فعاليت باشد تا وي بتواند اندكي از آن سود را به افزايش سرمايه براي فراهم نمودن ملزومات توليد براي دوره ي بعدي اختصاص دهد و اندكي را نيز پس انداز نمايد . از طرفي وي بايد از ادواتي استفاده كند كه براي توليد هريك از آنان بهره اي پرداخت ميشود و خود او نيز براي تامين سرمايه ي برخي از آن ادوات بايد بهره اي پرداخت كند . يعني بعنوان مثال تراكتور در جايي توليد ميشود و براي تامين مالي توليد آن بهره پرداخت ميشود و تازه خود اين تراكتور نيز از مونتاژ مجموع قطعاتي شكل ميگيرد كه براي توليد هريك از آن قطعات در كارخانه هاي مختلف بهره اي پرداخت ميشود . توليد ساير ملزومات و ادوات كشاورزي در كارگاه ها و كارخانه هاي مختلف نيز با توجه به اينكه تمامي صنايع فعّال براي تامين مالي خود پرداخت نرخ هاي بالايي از بهره را متحمّل ميشوند ، با چنين وضعي مواجه است و بايد براي هريك از آنان مبالغي بعنوان بهره پرداخت گردد و حاصل جمع بهره هاي پرداختي در طي تمام اين مراحل توليد ، در زمان تهيه و حمل به مزرعه توسط كشاورز بايد پرداخت شود و اين همان هزينه هاي كاذبي است كه به توليد كشاورزي تحميل ميگردد و حاشيه سود آنرا پايين مي آورد و موجب ميشود تا بازده سرمايه گذاري در آن بخش نسبت به نرخ بهره ، در دورباطلي زنجيره وار ، بسيار پايين تر از آنچه تصوّر ميشود قرار گيرد و هرچه بهره تعديل شده و به ارقام واقعي خود نزديكتر شود ، اين دايره ي دور باطل كم رنگ تر خواهد شد و آثار سوء آن بر سرمايه گذاري بخش كشاورزي كمتر خواهد گرديد . از طرفي انحصار بي معني برخي سازمانهاي خاصّ در توزيع بسياري از نهاده هاي كشاورزي در كشور ما ، مسئله اي است كه موجب دخالت هاي بي پايه و اساس در امر توليد شده و توليدات كشاورزي را نسبت به رفتار و برنامه ريزي آن سازمانهاي خاصّ به شدّت تاثير پذير نموده است و فضايي غير شفّاف و غير قابل برنامه ريزي را براي بسياري از فعّالان اين بخش ايجاد كرده و نوعي اخلال در نظم طبيعي توليد را بوجود آورده است . دخالت برخي سازمانها در كنترل بازار به بهانه ي دفاع از حقوق مصرف كننده نيز نكته اي است كه به رونق هرچه بيشتر دلّالي محصولات زراعي انجاميده و سودهاي بسيار كلاني را به سود دلآلان و واردكنندگان اينگونه محصولات و به زيان توليد كنندگان واقعي اين بخش ايجاد كرده است و با وجود چنين شرايطي است كه امنيّت سرمايه گذاري به شدّت در مخاطره قرار ميگيرد و دلّالان محترم ! ، هر زمان كه تشخيص دهند و به بهانه ي حمايت از مصرف كنندگان ، اقدام به واردات كالاي كشاورزي ميكنند و ضربه هاي بسيار سنگيني را بر بدنه ي اصلي اين بخش كه توليد كنندگان خرده پاي روستايي و مصرف كنندگان حقيقي جامعه هستند وارد ميكنند و بدين ترتيب موجبات دلسردي و عدم توان برنامه ريزي و تمركز توليد كنندگان را در اين بخش فراهم مي سازند و سبب ساز وقوع خللي بزرگ در برنامه هاي كلان توسعه اي كشور ميشوند . بسياري از عوامل بازدارنده ي ديگر مانند كوچك بودن اراضي كشاورزي در بسياري از نقاط و عدم وجود متخصّصين بومي كشاورزي و . . . نيز وجود دارند كه در درجه ي دوّم اهميّت قرار دارند و براحتي قابل حل هستند و توضيح آنها در اين مقال نمي گنجد و بايد در وقت ديگري مطرح گردند .

راهبرد ملّي بخش كشاورزي : نگارنده در بسياري از نوشته هاي پيشين بارها بر اين نكته تاكيد كرده است كه بخش كشاورزي ميتواند و بايد بستر ساز توسعه ي اقتصادي – اجتماعي كشور و راه انداز و پشتيبان طبيعي بسياري از شاخه هاي گوناگون صنعتي باشد . جا دارد اضافه كنم كه در اين خصوص طرحي عملياتي تدوين نموده و در روزهاي آغازين شروع بكار دولت نهم ، آنرا براي تقديم به وزارتخانه ي متولّي بخش مذكور بردم كه در نهايت تاسف بخاطر برخي مسائل سليقه اي شخصي ، از سوي سكّاندار آن سازمان پس رانده شدم ! و ناچار ارائه ي آنرا گذاشتم به وقتي مناسب . امروز بالارفتن قيمت جهاني غذا يكي از هزاران فرصت پيش روي بخش كشاورزي كشور ميباشد كه اگر بخش كشاورزي ايران بسرعت فعّال شود ، ميتواند با استفاده از همين پتانسيل و امكانات موجود خود ، تا بيش از چهل برابر فروش نفت خام ، درآمد عايد اقتصاد ايران نمايد و زنجيره اي بسيار پويا را در توليد ملّي تشكيل داده و هدايت كند و در بحران كنوني جهان ، ضمن تامين غذاي بخش بزرگي از جمعيّت كره ي خاكي ، ايران عزيز را بعنوان پرچمدار دوستي و محبّت به مردم ديگر نقاط دنيا معرّفي نمايد . بخش كشاورزي ايران توان آنرا دارد كه با فعال شدن ظرفيتهاي بالقوّه و كشف نشده و دست نخورده ي غير قابل اشباع خود ، بخش بسيار بزرگي از نيروي كار كشور را بطور مستقيم جذب نموده و در خود جاي دهد و از طرفي هم طيف وسيعي از صنايع وابسته را به حركت اندازد و بدين ترتيب نقشي بسيار موءثر را در هدايت ، بازسازي و ساماندهي اقتصاد نابسامان كشور ايفا نمايد و رفاه اجتماعي را در عاليترين سطح ممكن براي هموطنان رقم زند . اين صنايع در دو گوه بالا دستي مانند : توليد ماشين آلات كشاورزي ، توليد تجهيزات دامداري و دامپروري ، توليد تجهيزات آبياري نوين ، توليد كود و سمّ و ديگر ملزومات و نهاده هايي كه بطور مستقيم در عمليات زراعي مورد استفاده قرار ميگيرند و همچنين گسترش دامداري و دامپروري و صنايع پايين دستي بخش مانند : انواع صنايع توليد كننده ي غذا كه بطور مستقيم به تبديل محصولات بخشهاي مختلف زير مجموعه ي كشاورزي به غذا ميپردازند و بسياري از صنايع واسطه اي كه توليد ماشين آلات مورد استفاده ي مجموعه ي صنايع غذايي را بر عهده دارند و سيستم هاي مختلف توزيعي كه طبعا شكل خواهند گرفت تقسيم بندي ميشوند و همگي ثمرات توجه به شكل گيري و اجراي بي كم و كاست استراتژي شفّاف توسعه اي با محوريّت بخش كشاورزي هستند . شايد اگر درست به اطرافمان نگاهي بياندازيم و چشمانمان را باز كنيم ، برخلاف ادّعاهاي كساني كه ميگفتند : (( ايران يك كشور كشاورزي نيست و بايد صنعتي شود )) ، توسعه بخش كشاورزي نه تنها منافاتي با صنعتي شدن ندارد و از آن جدا نيست ، بلكه تاريخ اقتصادي جهان ثابت كرده است كه كشاورزي بزرگترين پشتوانه ي توسعه صنعتي در جهان توسعه يافته و قدرتمندترين (( صنعتِ صنعت ساز ))جهان است و از اين روي است كه داراي قدرتي شگرف در جهت دهي اقتصادي و شكوفائي صنعتي ايران عزيز ميباشد .

نتيجه گيري : همانطور كه در بالا آمد ، با توجه به گران شدن قيمت مواد غذايي در جهان ، فعاليت در بخش كشاورزي كشور ميتواند سودآوري خوبي داشته باشد و فرصتي گرانبها را نصيب اقتصاد ايران نمايد و مزيّتهاي نسبي ذاتي اقتصادي كشور كه تا كنون به هر دليلي به آنها بي توجّهي شده است را در بالاترين سطح ممكن شكوفا نمايد . ولي آيا در شرايط كنوني كه بانكها بعنوان منابع تامين مالي جامعه ، پول را كه خون شريان اقتصادي كشور است به رهبري رئيس كلّ بانك مركزي در خزانه سه قفله نموده اند و بسياري از فعاليتهاي صنعتي بخش خصوصي را در حالت اغماء فرو برده اند ، صنعت و كشاورزي كه بعنوان دو قطب اقتصادي مكمّل يكديگر و دو بال پر قدرت كشور براي نيل به توسعه ، بايد همديگر را مورد پشتيباني قرار دهند و فعّال سازي ظرفيتهاي يكديگر را توجيه نموده و پوشش دهند ، چگونه ميتوانند به حركت درآيند ؟ اينكه درب خزانه را بروي فعاليتهاي مولّد توليدي و صنعتي سه قفله نموده اند در تناقض با نصّ صريح دستور قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه نميباشد ؟  

در خاتمه كلام يادآوري ميكنم كه بخش كشاورزي تنها در صورتي رونق خواهد يافت و سرمايه گذاري در آن موءثر خواهد بود كه زنجيره ي صنايع ياد شده ي وابسته به آن بسرعت ايجاد شده و يا فعّال شوند و بصورتي پويا فعاليت كنند و اين جز از طريق بازشدن قفلهاي خزانه كه لطمات جبران ناپذيري را بر پيكره ي صنعت و مجموعه ي توليد كشور وارد كرده است و تزريق سريع منابع پولي با نرخ قانوني آن به بخش توليد و جلوگيري از مرگ صنايعي كه نيمه جان افتاده اند ، محقّق نخواهد شد . در اين خصوص نيز برنامه چهارم توسعه راهگشاست و صراحتا در بند (( د )) مادّه 1 به دولت اجازه داده است كه تا پنجاه درصد از موجودي حساب ذخيره ارزي را براي سرمايه گذاري در طرحهاي توليدي بخش خصوصي استفاده نمايد . بجاست كه با بازنگري صادقانه و بدور از پيش داوريهاي مغرضانه ، كمي به عقب بازگرديم و دلايل بي ثباتي اقتصادي و علل اصلي بوجودآورنده ي تورّم را در اقتصاد ملّي ايران موشكافانه بشناسيم و داروئي را مبتني بر واقعيّات موجود جامعه ايران و بر پايه ي توليد ناب براي توسعه ي اقتصادي كشور تجويز نماييم . آنگاه بر همگان ثابت خواهد شد كه بخشهاي مختلف توليدي كشور هميشه در صف اوّل سازندگي و مبارزه با بي عدالتي اقتصادي و شكوفائي اقتصادي و بهينه سازي استفاده از امكانات و توانمندي هاي ملّي بوده و خواهند بود . خوب است كساني كه با سياه نمايي سعي در بي اعتبار نمودن تلاشهاي بخشهاي توليدي و فلج سازي توان بالفعل اقتصادي كشور دارند ، بر سر عقل آمده و از اين رويه دست بردارند تا خود و فرزندانشان در آينده ي نزديك ثمرات مبارك رونق توليد ملّي را لمس كنند .

گراني جهاني غذا و فرصتهاي بيشمار پيشروي اقتصاد ايران

            چرا قيمت محصولات غذايي گران شد ؟   

اخبار و آمار جهاني حكايت از آن دارد كه هرچه صنعتي تر شدن كشاورزي و توليدات زير مجموعه ي آن در ايالات متحده ، تشديد فشار تقاضاي بالاي جامعه ي آمريكا بر توليد كنندگان محصولات زراعي دنيا را در پي داشته است و موجب شده عرضه ي محصولات زراعي بطرف آن بازار تمايل زيادي را  از خود نشان دهد . نتيجه ي اين مسئله در بالا رفتن روزمره ي قيمت محصولات زراعي و غذا در ديگر بازارهاي دنيا نمود پيدا كرده است . داستان از اين قرار است كه چندي پيش از اين ، تحقيقات دانشمندان نتيجه داد و توانستند در ايالات متحده به سوختي پاك براي استفاده ي خودروها دست پيدا كنند و بسرعت در جهت عمومي كردن مصرف آن اقدام نمودند و مصرف آنرا گسترش دادند . سوخت ياد شده چيزي نيست جز اتانولي كه از فرآوري محصول ذرّت بدست مي آيد . شروع توليد صنعتي اين سوخت جديد بسرعت موجب بالا رقتن تقاضاي ذرّت را در ايالات متحده فراهم كرد و در همان گامهاي آغازين قيمت اين محصول زراعي را تا حدود چهار برابر افزايش داد و آنرا به محصولي استراتژيك تبديل نمود و تغيير كشت بسياري از مزارع بسمت توليد اين محصول را موجب گرديد . اولين نتايج اين مسئله خود را در پايين آمدن عرضه ي علوفه و غلّات نمايان كرد و به بالا رفتن قيمت محصولات و فرآورده هاي دامي منجر شد و در همين حال فشار تقاضاي بازار آمريكا موجبات آنرا فراهم كرد كه تغيير كشت وسيع و پر سرعتي در مزارع كشورهاي آمريكاي لاتين اتفاق افتد و فشار تقاضا را براي محصولات غذايي بطرف مردم آن كشورها منتقل نمايد . با هرچه بالاتر رفتن توليد اتانول در ايالات متحده و به تبع آن تغيير كشت زمينهاي زراعي بطرف محصول ذرّت ، تقاضاي پر مصرف ترين بازار دنيا نسبت به محصولات زراعي ديگر كشورها بالا و بالاتر رفت و وضع به گونه اي شد كه با حركت محصولات بسمت بازار ايالات متحده ، عرضه در بسياري از بازارهاي منطقه اي كاهش يافته و موجب شده تعادل بازار برهم خورد و نتيجه ي آن در بالا رفتن روزمره ي قيمت محصولات غذايي در سرتاسر دنيا نمود پيدا كرده است . اين تحركات تكنولوژيك بخش كشاورزي كه موجب هرچه بالاتر رفتن ارزش افزوده در يك محصول گشته است ، اقتصاد كشاورزي دنيا را با تحولاتي شگرف مواجه خواهد نمود و در آينده اي نزديك چرخش تمامي معادلات توليدي دنيا را به سمت بارور نمودن توانمندي هاي بخش كشاورزي كشورها در پي خواهد داشت . اين فرصت بزرگ اگر از سوي متولّيان اقتصادي كشور درك شود ، يكي از بزرگترين پيروزي هاي اقتصادي ملّت ما را رقم خواهد زد و فرصتي خواهد بود براي اثبات قدرت ايران عزيز . امروز در ايران كمتر از 40 درصد توانمندي هاي بخش كشاورزي ، با راندماني حدود 30 درصد مورد استفاده قرار ميگيرد و جالب اينجاست كه راندمان آبياري در بخش كشاورزي نيز رقمي در حدود 20 درصد ميباشد و اين همه در حالي است كه كوچكترين عزمي از طرف متولّيان بخش كشاورزي براي بهينه سازي استفاده از بخش كشاورزي ، اين موقعيت استراتژيك و بسيار سود آور ديده نميشود . اگر در شرايط كنوني دنيا نيم نگاهي به ظرفيتهاي غير قابل اشباع بخش كشاورزي كشور بياندازيم ، در مي يابيم كه توانمند سازي بخش كشاورزي اين سرزمين ميتواند در كنار تامين غذاي بخش بزرگي از دنيا ، عزّت و قدرت اقتصادي حقيقي را به اين ملّت هديه كند و اقتصاد نابسامان كشور را به بهترين شكل ممكن هدايت و بازسازي نمايد و رفاه اجتماعي را در عاليترين سطح ممكن براي هموطنان رقم زند . در نوشته هاي بعدي به اين موضوع بيشتر خواهم پرداخت .  

عليرغم دستور صريح شخص رئيس جمهور به وزير جهاد کشاورزی در خصوص حلّ فوری مشکل تعطيلی بيش از 300 کارخانه ی توليد کود شيميايي کشور ، پس از گذشت بيش از شش ماه هنوز هيچ گونه اقدامی در اين جهت از سوی وزير کشاورزی و کارگزاران آن وزارتخانه صورت نگرفته است و آن جنابان فقط هر از چندگاهی در جواب حق خواهی توليد کنندگان اين بخش نامه نگاری هايي فرموده و مطالب واهی و عاری از صداقت و تکراری خود را در خصوص چرائي استفاده از منابع مالی تخصيص يافته برای خريد محصول داخلی را در واردات گسترده ی انواع کود شيميايي تک عنصری از خارج و برهم زدن تقاضای بازار مصرف انواع اين محصول در ايران و ديگر نقاط دنيا تکرار ميکنند .

وقتی که بر آنچه از يکسال و نيم گذشته تا کنون بر توليد کنندگان اين بخش رفته است اندکی تامل ميکنيم ، هيچ نتيجه ای حاصل نميشود جز اينکه شيريني پورسانت های نجومی واردات ميليوني يک کالای مصرفی تاحدّی بالاست و تجارت آن محصول اينقدر برای عدّه ای خودفروخته لذّت آفرين است که منافع ملّی يک ملّت را در پناه آن و با تکيه بر قدرت موقّتی که همان ملّت در اختيار آنان قرار داده اند ، به سخره ميگيرند و آنقدر در پناه ياوه گويي های خود و شرايطی که خودشان عامل اصلی بوجود آمدنش هستند پشتگرم مي نمايند که حتّی از اجرای دستور صريح بالاترين مقام اجرائي کشور نيز با پوزخندی مليح سر باز ميزنند و آنرا ناديده ميگيرند ! و روز از نو ، روزی از نو ! ادامه مي يابد همان داستانی که آغاز کرده بودند . در اين ميان نيز بازار سياهی بسيار سياه تر از سياه نمائي شان شکل ميگيرد تا کشاورزان مجبور شوند نياز زمينهای زراعی خود را به انواع کودهای شيميايي با مشقّتی فراوان و با چندين برابر هزينه و کيفيّتی که از طرف هيچ مبنای رسمی ای مورد تاييد قرار نگرفته است و بسيار نازل تر است از آنچه که تا پيش از اين توسط صنايع داخلی توليد ميشد ، تهيه کنند تا زمينهای زراعی آنان در اين وانفسا دستخوش هجوم سموم و آفات غير قابل جبرانی گردد که نه تنها جامعه ی کشاورزان کشور را ، بلکه اقتصاد ملّی ما را تهديد ميکند و محصولات زراعی اين کشور را تا سرحدّ نابودی به پيش ميبرد ، تا جايي که ببينيم هرساله از ميزان توليد محصولات زراعی و باغی کاسته ميشود ، تا به نقطه ای رسيم که همان دلّالان آبرو و شرف و حيثيّت ملّی فرياد وامصيبتا سر دهند که چه نشسته ايد که توليد ميوه و سبزی و صيفی جات در ايران فاقد توجيه اقتصادی است ! و گران تمام ميشود ! و بی کيفيّت است ! و هزاران  انگ و بهانه ی مصنوعی و متنوّع ديگري را که دوستان هم قسمشان به جان توليدات بخشهای ديگر کشور انداخته برای هجوم خانمان براندازشان به بخش کشاورزی کشور هدف گذاری کنند و اين بحران خود ساخته را بهانه ای کنند برای پايان دادن به توليد بخش کشاورزی ايران زمين و نابودی قرن ها کشاورزی در اين سرزمين و ويرانی پايه های اقتصاد ملّی کشور  و بهانه ای برای واردات هرچه بيشتر ميوه جات و سبزيجات به بهانه ی تنظيم بازار ! و جلوگيری از فازايش قيمت و قحطی فراگير ! و از همه مهمتر حمايت از مصرف کننده ی بی زبان و مظلوم ايرانی ! گو اينکه همان جامعه ی کشاورزان و توليد کنندگان کشور مصرف کننده ی کالاهای توليد شده نيستند و جدای از ديگر مردم اين سرزمين روزگار ميگذرانند !

راستی اگر نفت نداشتيم بازهم اوضاع بر همين منوال به پيش ميرفت و دربر روی همين پاشنه مي چرخيد ؟ راستی روزی که خبر از پايان نفت دهند و درآمدی برای کشور از فروش نفت حاصل نشود ، آيا همين دلّالان آبرو و حيثيّت ملّی برای جامعه ی ايران توليد ثروت و ارزش افزوده خواهند کرد ؟ 

     به بهانه دورباطل صنعت مرغداری و . . .*

محسن سيروس

قضيه ی نوسان بازار داخلي مرغ و تخم مرغ ، مانند بسياری از محصولات ديگر ، موضوع جديدی نيست که بخواهيم به واکاوی دلايل آن بپردازيم . بلکه دور باطلی است که هر از چند گاهی در اثر قوانين موجود حاکم بر بازار و بی تدبيری های موجود از سر گرفته ميشود و فرصتهای بسياری را ميسوزاند و چالشهای اساسی  جديدی را در فضای اقتصاد ملّی جايگزين آن ميکند . برای مدتی کسب و کار عده ای را رونق می بخشد و پس از آن عده ای را مجبور به قبول ضررهای هنگفت ميکند . در طی چند ساله ی اخير همواره شاهد آن بوده ايم که دولت نه به عنوان خط دهنده ی کلی مسير اقتصاد کشور و پشتوانه ی واقعی توليد و سود جمعی همه ی افراد ملّت ، بلکه بعنوان يک دلّال بزرگ و بازی گردان معرکه  ايفای نقش کرده و بجای مساعد کردن فضای سرمايه گذاری توليدی جهت جبران کمبود بازار  کالاهای مختلف و کمک به فعال کردن ظرفيتهای توليدی موجود برای صادرات و تشويق ارز آوری ، تعرفه های واردات را برای تنظيم موقت بازار کاهش داده و موجبات وارد آمدن ضررهای هنگفت را بر ديگر توليدکنندگان آن کالاها فراهم ميکند که مثال هايي از اين دست بي شمار است . بعنوان مثال دولت در سال ۸۳ با تصويب کاهش تعرفه ی واردات کوشت مرغ از ۵۰ درصد به ۲۵ درصد و به بهانه ی واهی کمک به تنظيم بازار داخلی اقدام نمود و چندی پس از آن برايند اين هنر نمايي عزيزان در بيکار شدن بخش بزرگي از ظرفيت توليدی مرغ گوشتی کشور و انتقال سودهای کلان حاصل از تامين بازار داخلي  به جيب دلّالان امر خود را نمايان کرد .

امروز نيز که در اثر شيوع آنفلوانزای مرغی و پايين آمدن عرضه ی محصولات طيور در نقاط مختلف دنيا و به شکرانه ی مصون ماندن پرورش دهندگان طيور کشورمان از اين بلای خانمان سوز ، بازاری مناسب در سطح منطقه در اختيار توليدکنندگان کشورمان قرار گرفته است و به تبع سرعت بالای صادرات ، بازار داخلی با نوسان هايي نا مطلوب مواجه شده است ، دولت خواستار کاهش حجم صادرات توليدکنندگان و پرداختن به رفع نياز بازار داخلی ميشود . قطعا تامين نياز بازار داخلی و رفاه نسبی هموطنان عزيزمان امری است معقول و واجب و مورد تاييد همه ی صاحبنظران ، ولی آنچه که در اين ميان ناديده انگاشته شده است عبارتست از فرصتهای بکر درآمد و اشتغال و توليد ارزش افزوده در فضای ملی که همچنان در حال هرز روی است و از پيش روی ملّت عزيزمان خارج ميشود .

ختم کلام : حضور پررنگ و موءثر هموطنانمان در بازار های خارجی و صادرات مرغ و تخم مرغ بعنوان نمونه ای در سطح کلان ملّي و مشتی نمونه ی خروار  بايد بعنوان منبع تامين درآمد ارزی برای کشور مورد توجه قرار گرفته ، تشويق شده و به گونه ای پايدار درآيد تا بهترين استفاده ی ممکن از بازار بکر بوجود آمده در جهت منافع ملّی صورت پذيرد . در پي تحقق اين موضوع ظرفيت خالی بوجود آمده در بازار داخلی که از خلاء بين توزيع و مصرف ناشی ميشود نيز به ظرفيت توليدی موءثر و فرصتی برای سرمايه گذاری تبديل خواهد شد و در چشم اندازی کوتاه مدت توليد کشور را در اين شاخه با افزايشی پايدار روبرو مي نمايد . اين مهم با توجه به چشم انداز و شرايط موجود کشور براحتي قابل تحقق و دستيابی است و نيازمند هوشمندی و تدبير متولّيان دولتی امر !      

http://www.sarmayeh.net/Appendix/Pages/265/2006-11-26-11-39-13.PDF 

                       بدرود زعفران ایرانی

گويي داستان دورباطل ملت ما در همه بخشها آنقدر عادي است كه در هيچ يك از هموطنان مان  انگيزه و اراده اي براي پايان بخشيدن به گوشه اي از آن وجود ندارد . در بخش كشاورزي نيز با وجود پتانسيل بالاي بخش در هدايت اقتصاد ملي , نه تنها كوچكترين عزمي براي بهره برداري بهينه از امكانات موجود ديده نمي شود بلكه همه روزه شاهد از دست رفتن فرصتهايي هستيم كه در صورت اندكي خردورزي از سوي مسئولان امر , امروز بجاي دست و پنجه نرم كردن با بسياري از مشكلات اقتصادي - اجتماعي كه سالهاست گريبانگير جامعه ايران شده است , با جامعه اي پويا , مولد و پرنشاط روبه رو بوديم و به خود مي باليديم .

 آري ! بازهم داستان تكراري ناكامي هاي مكرر دولت در انجام وظايفي كه بطور طبيعي بر دوش اوست مايه ي تاثر و تاسف حقير شد . پس از سالها بحران در توليد چاي و پسته و برنج و گوشت و شكر و ديگر اقلام و پس از صادرات بيمار گونه و كاسبكارانه اي كه زعفران ايراني را با نصف قيمت واقعي آن راهي بازار اسپانيا مي كرد تا دلالان آن ديار با عنوان زعفران اسپانيايي تمام سود آن را به جيب بزنند , امروز مظلوميت زعفران ايراني , محصول استراتژيكي كه در حدود 90 درصد از توليد جهاني آن متعلق به هموطنان ما ميباشد , بيش از گذشته نمايان است . خروج پياز زعفران ايراني از مرزهاي شرقي كشور و حضور آن در كشتزارهاي كشورهاي چين و افغانستان , زعفران ايراني را به پيشواز رقيبي خود ساخته برده است كه خود را براي رقابتي طاقت فرسا و نابود كننده آماده ميكند . آري , پياز زعفران ايراني اينبار در خاك چين و افغانستان ريشه دوانده و طبق شواهد موجود در غفلت متوليان امر خيز بلندي برداشته براي هجومي خانمان سوز و تهديد زندگي شمار قابل توجهي از هموطنان كشاورزمان كه در گوشه اي از شرق كشور همه زندگي خود را با كاشت و فراوري اين محصول تامين ميكنند و درآمدي جز اين براي گذران زندگي خود ندارند . اين تهديد بسيار جدي است و اگر دير اقدام كنيم تبعات سختي دامان مان را خواهد گرفت و بدون شك در صورت بي توجه بودن به اين مهم , با موج جديدي از مهاجرت و بيكاري و معضلات اجتماعي متعاقب آن ,  در ديار زعفران خيز كشور در آينده اي نه چندان دور مواجه خواهيم بود .

به اعتقاد نگارنده اين سطور , تهديدي كه در پي اين هجوم متوجه ملت ما مي باشد به اندازه اي جدي است كه مي تواند از سوي وزير محترم كشاورزي به عنوان متولي بخش كشاورزي كشور در هيئت دولت و شوراي عالي امنيت ملي طرح شود و راهكاري براي پايان دادن به آن انديشيده و اجراشود , در غير

اين صورت و با ادامه روند خروج پياز زعفران از كشور ,تا چندي بعد همگي بايد بگوييم :

 زعفران خداحافظ  !      

                 كاهش تعرفه واردات مرغ

                                      به سود ملت يا وابستگان دولت ؟!*

محسن سيروس

خدا را شكر به لطف دولت و به دنبال ايجاد رفاه عمومي ! تعرفه واردات گوشت مرغ هم كه نصف شد.

هدف از نگارش اين چند سطر عرض تبريك است به دلالان و جيره خواراني كه از اين رهگذر منتفع شده و به جمع سرمايه داران و تاجران نوكيسه داخلي مي پيوندند . ( همان روسپياني كه منافع يك ملت مظلوم را يك شبه به جيب خود سرازير ميكنند ) . و عرض تبريكي ديگر به ملت ايران كه هر روز راه خدمت رساني عاشقان سينه چاك ميهن را هموارتر از گذشته مي بينند و در آن مسير هموار شاهد هجوم خانمان برانداز همان عزيزان براي تامين رفاه حال مصرف كننده  هستيم ! .

 آري از آن هنگام كه قرار شد براي رفاه حال مصرف كننده داخلي كشور را به بار اندازي كه همه نوع كالاي خارجي بنجل و غير بنجل در آن يافت ميشود تبديل كنند هرروز در راه اين هدف مقدس به جلو رفتيم تا آنجا كه امروز ايران ما تبديل به بندر گاهي كاملا آزاد شده است , آزاد تر از هر نقطه اي در دنيا , آنهم بخاطر هدفي بزرگ : مبادا جسارتا به حيثيت مصرف كننده داخلي خدشه اي وارد شود . آري مرغ برزيلي و فرانسوي و آرژانتيني و اصولا خارجي كجا و مرغي كه هموطنان خودمان در كشور توليد ميكنند كجا ؟ اصلا مرغ خارجي اصالت و شخصيت دارد و با همنوع داخلي اش قابل قياس نيست . در مورد هر نوع كالايي همين طور است . مگر در همين سالهاي اخير نبود كه كره را از فرانسه به مبلغ هرتن 1360 دلار بدون اخذ تعرفه گمركي وارد كردند در حالي كه روي دست توليد كننده داخلي مانده بود ؟ خب همه اين نكات بيانگر حس وظيفه شناسي و غيرت ملي است كه در مسئولان دولتي ميبينيم .

 مگر نه اين است كه در سال گذشته هر راس گاوي كه در راه توليد براي شهروندان جهان توسعه يافته  انجام وظيفه ميكرد 900 دلار يارانه دريافت كرد (( رقم اين يارانه در ژاپن 2500 دلار و در فرانسه حدود 4000 دلار ميباشد و 900 دلار نرخ متوسط چند كشوري است كه در يكي از گزارشهاي فائو به آن استناد شده بود )) و در همان زمان سهم هر يك از هموطنان كشاورز باغيرت و با شرف خودمان از كمكهاي دولتي پايين تر از 5 دلار بود ؟پس مصرف كننده حق دارد جنس مرغوب تر مصرف كند و قطعا مرغ و لبنيات و بطور كلي كالاي خارجي بهتر از جنسي است كه خودمان ساخته ايم .!!!

شايد خدا خواست و به لطف اعضاي محترم هيئت دولت آن تعداد مرغدار خائني كه براي نيل به خود كفايي دست به كار شده بودند و تا امروز توانسته بودند زير فشار اين همه كم لطفي روي پاي خود بايستند هم از پاي بيفتند بلكه گشايشي واقع شود تا دست همه توليد كنندگان سود جو (حد اقل در بحث مرغ) از اين سرزمين كوتاه شود و به خواست و مرحمت دولتي ها به سزاي اعمال ننگين خود كه همانا توليد ارزش افزوده و ثروت در فضاي ملي بوده برسند و در نتيجه دوستان عزيز خارجيمان كه همواره بر امور اين مملكت تسلط كامل دارند با آرامش بيشتري به خدمت رسانيشان ادامه دهند و دلالان نوكيسه بي وطن و متمدني كه زندگي در ايران ديگر كفاف بزرگواريشان را نمي دهد نيز از امارات فرايند خدمت رساني ( صادرات اجناس خارجي به ايران و به جيب زدن دلارهاي نفتي و واريز آن در بانكهاي همسايگان متشخص عرب مان ) و نشخوار كردن عايدات حاصل از آن را دنبال كنند و كابوسي شوند براي همه آنان كه مهر ميهن بر دل دارند و دغدغه توسعه ملي . (( البته اين عزيزان در بحث چاي اندكي از اعتبار و قدرت اجرايي خود را نشان دادند و مشخص است كه در اين زمينه نيز پيروز از ميدان بيرون ميايند . ))

آري ! آيا خدمت و وطن پرستي از اين بزرگترميتوان يافت كه امروز بيش از 56 درصد نيروي كار شاغل كشور از طريق مشاغل غير مولد ( انواع دلالي ) روزگار ميگذرانند و مصرف كنندگان محض اند ؟ و باز هم خدمت از اين بيشتر كه واردات كشور از 4/13 ميليارد دلار در سال 78 به 8/23 ميليارد دلار در سال 81 رسيد بدون اينكه كوچكترين تحركي در زمينه توسعه اقتصاد ملي داشته باشيم ؟( اين بجز موارد قاچاق 5 و 6 ميلياردي سالانه به كشور است . )

قصه كوتاه ميكنم وختم كلام :

        - براستي سهم دلالان و طبقه نوكيسه ها از توليد ارزش افزوده ملي (( كه بار آن بدوش   كشاورزان و معلمان و كارگران و .... كه طيف بزرگي را شامل ميشوند افتاده است )) چند هزارم درصد ميباشد ؟

        و

        - تا كي بايد شاهد اتلاف سرمايه هاي ملي در راه تحقق اهداف عده اي دلال نوكيسه باشيم و به اميد اصلاح واقعي امور لحظه شماري كنيم ؟