تجربه ی سالهای گذشته اجرای سياستهای اصل44 و مشکلات ناشی از عدم اقبال عموم مردم به مشارکت در انتقال مالکيّت واحدهای اقتصادی از دولت به بخش خصوصی ، نشان داد که تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی که دولت را مکلّف به واگذاری تمامی فعاليتهای اقتصادی به بخش خصوصی يا بهتر بگوييم ، بدنه ی ملّت کرده است ، بدون شکّ نيازمند رعايت پيش شرط هايي است که درصورت به اجراء درنيامدن هريک از آنها ، نه تنها کوچکترين حرکت روبه جلويي را در روند توسعه ی اقتصادی کشور شاهد نخواهيم بود ، بلکه همانند بسياری از تجربه های تلخ ملّت ايران از واگذاری واحدهای اقتصادی زير تملّک دولت ، در انتهای اجرای اصل 44 نيز به افزايش دامنه رکود و گسترش فقر و بی عدالتی های حقيقی اقتصادی خواهيم رسيد که اين نتيجه ای نخواهد داشت جز از دست دادن سرمايه های ثابت دولتی و ايجاد يک بن بست سياسی – اقتصادی برای کشور .  

در حالی که از طرف دولت و رسانه های گروهی ، از شهروندان برای حضور موثر در فعاليتهای اقتصادی و در دست گرفتن امور جاری توليدی و تجاری کشور بوسيله ی حضور در خصوصی سازی و خريد سهام شرکتهای دولتی دعوت بعمل می آيد ، دولت بايد نسبت به ايجاد ساز و کاری که بطور طبيعی پيش نيازهای حضور گسترده مردم در عرصه را در فضای اقتصادی کشور حاکم نمايد بسرعت اقدام کند . برخی از نيازهای اساسی پيش روی خصوصی سازی عبارتند از :

1-   امنيّت اقتصادی :  اولين نياز پيش روی مردم برای اين حضور وجود امنيّت اقتصادی است و  اين مهمّ هيچگاه بدون وجود قوانين بازدارنده و ضدّ اخلال در محيط اقتصادی کشور محقق نخواهد گرديد . منظور از قوانين ضدّ اخلال و بازدارنده ، قوانينی است که اخلال گران اقتصادی را بدون فوت وقت و قاطعانه به مجازات برساند و در درازمدّت نيز انگيزه ی اخلال گری در فضای کسب و کار کشور را به عدد صفر نزديک کند .

2-  شفّافيّت اقتصادی : مسئله مهمّ بعدی نياز به شفافيت اقتصادی در کشور است و بايد فضای حاکم بر محيط کسب و کار کشور و روابط اقتصادی ميان بخشهای مختلف بگونه ای باشد که طبق سازو کاری طبيعی ، هرگونه امکان بهره برداری های ويژه برای گروه های خاصّ وجود نداشته باشد و همه ی فعالان اقتصادی کشور از يک قانون و در يک فضای سالم رقابتی به ادامه فعاليت خود مشغول باشند . اين بدان معنی است که تمامی فعالان اقتصادی خرد و متوسط و بزرگ کشور بتوانند از يک جريان اطلاعاتی سالم و کامل و يکسان بهره مند باشند تا امکان برنامه ريزی و توسعه کار برای آنان فراهم باشد . درصورت وجود شفافيّت اقتصادی است که ريسک عملکرد و سرمايه گذاری به کمترين مقدار ممکن کاهش پيدا خواهد نمود و تصميم گيری و اجراء با سرعتی بسيار بالاتر از آنچه اکنون شاهد هستيم تحقق می يابد و موسساتی که برای تملّک سهام به بخش خصوصی عرضه خواهند گرديد ، از طرفی با تقاضای مردم نسبت به تملّک سهامشان روبرو ميشوند و ازطرفی نيز پس از خصوصی شدن ، امکان آنرا دارند که با تکيه بر فضای سالم کسب و کار و برنامه ريزی دقيق اقتصادی ، روند پرشتابی را بسمت اصلاح فعاليت و بازيابی توان تخصصی تحليل رفته ی خود آغاز نمايند .

3-  سودآور شدن توليد : يکی ديگر از محوری ترين بحث هايی که مانع اقبال شهروندان به سمت تملّک واحدهای دولتی است ، سود آور نبودن توليد نسبت به کليه ی فعاليتهای اقتصادی در کشور است . بعبارتی اگر توليد بگونه ای ملموس سودآور شود ، طبيعتا بسياری از افراد و نيروهای غير توليدی جامعه نيز کسب و کارهای کاذب را رها کرده و سرمايه های پولی و انسانی خود را بسمت توليد هدايت ميکنند و در اين ميان ، خريد سهام شرکتهای دولتی و حضور در عرصه ی بازسازی و توسعه ی توليد آنها بدون شک يکی از مطلوب ترين راه های انتقال سرمايه های مردمی به بخشهای توليدی خواهد بود . متاسفانه امروز بسياری از فعّاليت های اقتصادی کشور دراثر سردرگمی اقتصادی و سياستهای يک بام و دوهوای تجاری و به تبع آن پايين آمدن روزمرّه ی امنيّت سرمايه گذاری ، بطرف فعاليتهای غير مولد اقتصادی و در رشته هايي خاصّ هدايت شده اند و با اتخاذ سياستهای تجاری حامی توليد و حمايت از توليدات وطنی و از ميان برداشتن هزينه های سربار توليد و کمک به آسان سازی پروسه ی توليد ملّی و اصلاح قوانين مربوط به کار و تامين اجتماعی بنحوی که در آنها ، فعل کارکردن دارای ارزش ذاتی شود و نيروی کار کشور را با سياستهای تشويقی مورد حمايت قرار دهد تا موجب حرکت رو به بالای راندمان کار در واحدهای توليدی و درنهايت کلّ کشور شود و در نتيجه ی اين مسئله بخش بزرگی از هزينه های ناشی از حرکت آزمون و خطائی و ناقص نيروی کار را پوشش دهد ، همچنين وقوع اصلاحات اساسی در بازرگانی داخلی کشور بگونه ای که سازو کاری ايجاد شود تا پس از آن توليدکنندگان در چنبره ی محاصره ی دلالان قرار نگيرند و در يک نظام منطقی توزيع در گستره ی ملّی امنيت آنان حفظ شود نيز به گونه ای موثر ميتواند هزينه های سربار توليد را کاهش دهد . يکی ديگر از موارد افزايش هزينه تمام شده ی فعاليتهای اقتصادی در کشور و سودآور نبودن توليد نيز نظام بانکی است . چراکه از يک طرف سود نامعقول و بالايي که به پول خام تعلّق ميگيرد ، حاصل دسترنج شبانه روزی مردم را می بلعد و از طرفی نيز بانکها باوجود حضور شرکتهای بزرگ سرمايه گذاری زيرمجموعه خود ميتوانند هر فعال اقتصادی را که تشخيص دهند ازميدان بدر کنند و هرزمان که خواستند نيز اقدام به ايجاد انحصارات خاصّ در شاخه های گوناگون اقتصادی نمايند و اين مسئله نيز هزينه های گزاف جبران ناشدنی را به بخشهای توليدی کشور تحميل خواهد نمود . در صورت رفع موانع و هزينه های يادشده ، بدون شکّ ميتوان بسمتی حرکت نمود که چرخ توليد با سرعت و کيفيتی بهتر از آنچه اکنون شاهد هستيم به حرکت خود ادامه دهد و حاصل اين حرکت بهتر نيز خود را در هرچه سود آورتر شدن توليد نمايان خواهد نمود . سودآورتر شدن توليد نيز درذات خود موجبات افزايش نرخ سرمايه گذاری مجدد واحدهای توليدی را فراهم ميکند و باعث خواهد شد تا تقاضای حقيقی جامعه برای سرمايه گذاری در امور توليدی با افزايشی بی سابقه مواجه شود .

4-  اصلاح نحوه ی واگذاری ها : نحوه ی واگذاری سهام دولت نکته ای مهم و قابل تامل است . در جريان واگذاری ها شاهد آن هستيم که سهام مربوط به يک موسسه اقتصادی وابسته به دولت به يکباره و بصورت بلوک سهام دربورس عرضه ميشود و از آنجا که شهروندان فعال در بازار سرمايه نميتوانند سرمايه ی بزرگ مورد نياز برای خريد آنرا بپردازند ، اين فرصت برای نهادهای اقتصادی شبه دولتی فراهم ميشود تا مالکيّت سهام آن موسسه را برای خود رقم زنند و در پی اين موضوع ، انحصارات شبه دولتی در اقتصاد کشور روزبروز بزرگتر خواهند شد . اين مسئله آفتی بزرگ برای اقتصاد ملّی خواهد بود . چرا که اين انحصارات بزرگ اقتصادی ، جز برای دستيابی به سودهای مقطعی خاصّ و رانت گونه ، به هدف ديگری توجه ندارند واگر وضع بر همين منوال به پيش برود ، در آينده نزديک با بحرانی فراگير مواجه خواهيم شد . بايد نحوه ی واگذاری ها بگونه ای اصلاح شود که مالکيت بنگاه های اقتصادی کشور را شهروندان حقيقی بدست گرفته و نسبت به چگونگی ادامه فعاليت آن بنگاه تصميم گيری کنند .

5-  انتقال مديريّت به بخش خصوصی : در حال حاضر ديده ميشود که دولت بر دردست داشتن مديريت واحدهای واگذار شده اصرار می ورزد و خريداران واحدهای اقتصادی را درخصوص آينده ی بنگاه اقتصادی سرگردان ميکند . اگر وضع بر همين منوال به پيش رود و انتقال مديريت ، همزمان با انتقال مالکيّت از دولت به بخش خصوصی صورت نپذيرد و خريداران واحدهای اقتصادی نتوانند نسبت به اداره کردن واحدهای تحت تملّک خود اقدام نمايند و ناچار باشند که آنگونه که دولت ميخواهد در اموال خود سهيم باشند ، بدون شکّ هيچ شهروندی به چنين وضعی تن نخواد داد و در نتيجه ی اين موضوع است که اقبال بخش خصوصی نسبت به تملّک واحدهای دولتی کاهش می يابد و خصوصی سازی با شکست مواجه خواهد شد . برای حصول موفقيت در امر خصوصی سازی ، بايد مالکيت بنگاهها بهمراه مديريت آنها انتقال يابد ، چراکه مالکيت بدون مديريت در ادبيات اقتصادی مفهمومی ندارد .

درصورت تحقق آنچه در بالا گفته شد ، بدون شک اين امکان فراهم ميشود که شهروندان ضريب مشارکت خود را در امر خصوصی سازی بالا برده و برای تحقق اهداف اصل44 قانون اساسی همه توان خود را بکار بندند تا نظام اقتصادی کشور از روند کنونی بسمت يک اقتصاد مردم محور و دموکراتيک به پيش رود تا حاصل مبارک آن ، که رونق اقتصادی است نيز در کوتاه مدت برای همه ی شهروندان قابل لمس باشد و از آن بهره مند شوند .

گفتگویی ویژه با جناب آقای دکتر حسن توانایان فرد صاحبنظر اقتصاد ایران

          توسعه اقتصادی ایران از کدام مسیر عبور میکند ؟  

توضيح: با وجود اينکه انجام مصاحبه های تخصصی حرفه ی روزنامه نگارها و خبرنگارهاست ، من در اين يک مورد ويژه که صحبت از شخصيتی مثل استاد عزيزم دکتر توانايان فرد مطرح بود ، فضولی کردم و پامو توی حيطه ی کاری خبرنگارای عزيز گذاشتم که در همينجا ازهمه ی عزيزان خبرنگار بخاطر اين جسارت عذرخواهی ميکنم .  

                            لطفا برای ملاحظه متن این گفتگو روی همین نوشته کلیک کنید. 

بحران به سياستگذاران اقتصادی ما چه خواهد آموخت؟

                               درسهای گرانبهای بحران غرب 

محسن سيروس – آبان87

بحران اقتصادی غرب نشان داد که ادعای کارآئی کاپيتاليسم و بويژه راهبردهای نوليبراليستی حاکم بر مناسبات ايالات متحده و بخشهايي از اروپا نه تنها دروغی بيش نيست ، بلکه اساسا اينگونه سياتها که دائم به خورد کشورهای فاقد تئوری اقتصادی نيز داده ميشوند خالی از هرگونه توانائي در هدايت اقتصادهای ملّی و بارورسازی توانائی های ذاتی اقتصادی کشورها هستند . همانطور که بسياری از صاحبنظران غير وابسته اقتصادی دنيا اذعان دارند ، انباشت سرمايه بسيار بالا که بزرگترين عامل توسعه اقتصادی غرب است و آنهم در برهه ای خاص از تاريخ و توسعه اقتصادی غرب و بخصوص ايالات متحده با تکيه بر همين انباشت سرمايه ، نه تنها حاصل بکارگيری اينگونه سياستها و حضور اقتصاددانانی همچون مدّعيان کنونی علم اقتصاد نبوده است ، بلکه برعکس ناشی است از تسلّط همه جانبه آنها در برهه ای از تاريخ بر تمامی منابع انسانی و سرزمينی ملّی کشورهاي زير نفوذ استعمار و سرکوب و تباهی ملّتهای آن کشورها . انباشت سرمايه در برخی از کشورهای استعمارگر ناشی از غارت معادن و جنگلهای مستعمرات و انتقال آنها به کشور استعمارگر ، به بردگی کشيدن شهروندان بومی کشورهای زير استعمار ، خريد بسيار ارزان مواد خام و انتقال و فرآوری آن به کمپانی های استعماری و بسياری از شرايط نابرابر ديگر و در برخی نيز بصورت نوين آن و در قالب پناه گرفتن در سايه ی خرابی های ناشی از جنگهای خانمان سوز جهانی و صدور و تحميل پول بی پشتوانه به اقتصادهای شکست خورده ی پس از جنگ و منفعت های فراوان ناشی از آن و همچنين استفاده از نخبگان ديگر کشورها با بوجود آوردن شرايط ويژه برای آنان و هزاران حيله ی ديگر بوده است و آنان که اندک اطّلاعی از تاريخ اقتصادی دنيا دارند بخوبی اين نکته را تاييد مي کنند که توسعه ی اقتصادی غرب بحران زده امروزی در روزگاری پيش ، ناشی از تسلّط بی چون و چرای سياسی – اقتصادی آنان بر مناسبات جهانی بوده است و امروز نيز با هرچه فعّالتر شدن جهان عقب مانده و بيدار شدن ملّتها و حرکت آنان بسمت سازندگی و بهره برداری از منابع سرزمينی شان برای توسعه و تحرک اقتصادی و دستيابی به رفاه ، از حاشيه سود و موفقيت اقتصادهای غرب کاسته ميشود . پرواضح است که پس از اين بحران اقتصادی غرب ، بسياری از معادلات اقتصاد جهانی برهم خواهد خورد و تغييری اساسی را در ساختار کلّی توليد و اقتصاد جهانی شاهد خواهيم بود و در اين ميان ملّتی طعم خوش رفاه و اقتصادی پايدار را خواهد چشيد که سياستهای اقتصادی حاکم بر جامعه خود را با آنچه در خور شان و توانائی های ذاتی اوست منطبق نموده و پيش برد . پس بجاست سياستگذاران اقتصادی کشور بر خلاف آنچه تاکنون اتفاق افتاده عمل نمايند و نسخه های پوچ و باطل شده ی ديکته شده توسط نهادهای مالی وابسته به غرب و سرسپردگان داخلی آنان را  از مناسبات اقتصادی کشور کنار گذارند .      

*این یادداشت در تاریخ شنبه11 آبان ماه 87 در سرمقاله روزنامه عصر اقتصاد به چاپ رسيده و همچنین در تاریخ دوشنبه 13آبان87 نیز در پورتال تحلیلی – خبری آفتاب ، زیر عنوان درسهای بحران اقتصادی غرب برای ایران منتشر شده است .  

بررسی خوب و بد عملکرد مظاهری در بانک مرکزی

حاصل فعاليت بانک مرکزی در زمان مظاهری

محسن سيروس – مهر87

اگر بخواهيم دستاوردحضور يکساله ی جناب آقای مهندس طهماسب مظاهری را در مديريت بانک مرکزی بررسی کنيم ، حاصل عملکرد وی را ميتوان به دو بخش تاثيرات مثبت و سودمند و همچنين تاثيرات مخرّب و منفی تقسيم نمود . در دوران رياست ايشان بر بانک مرکزی اتفاقات در خور تحسيني روی داد که ميتواند در اصلاح وضع کنونی اقتصاد ايران موثر باشد . شايد بتوان گفت که بزرگترين اين اقدامات ريشه کن کردن يکی از بحران سازترين مسائل بانکداری کشور ، يعنی تلاش برای جمع آوری چک پول های بی پشتوانه ی ايجاد شده توسّط بانکهای مختلف و متشکّل کردن آن در قالب ايران چک بانک مرکزی و فروش آن به بانکها است که اين مسئله سدّی بزرگ را در مقابل پولدارتر شدن بی حساب و کتاب و بی ضابطه ی بانکها ايجاد کرد و نابسامانی هايي را که در پی آن بوجود مي آمد مهار نمود . ديگر اقدام شايسته تقدير بانک مرکزی در زمان مديريت ايشان را ميتوان در تلاش برای بازپس گيری مطالبات بانکها از بخشهای مختلف وابسته به دولت و تلاش برای به جريان انداختن لايحه 17 هزار ميليارد تومانی دانست که اين مسئله از طرفی مشکلات اعتباری و دارائی بانکهای دولتی را تا حدودی مرتفع خواهد نمود و از طرفی نيز موجب خواهد شد تا بخشهای زيان ده دولتی از طرف دولت ملزم به اصلاح روند فعاليتشان شوند . عملکرد يکساله ی ايشان تاثيرات مخرّبی نيز بر اقتصاد کشور داشت که از آن جمله ميتوان به قفل شدن خزانه کشور بروی فعاليتهای مولّد بخش خصوصی اشاره نمود که اين مسئله بعنوان بحران ساز ترين چالش پيش روی صنايع کشور مطرح بوده و بسياری از حلقه های زنجيره توليد ملّی را در اثر عدم تامين مالی به تعطيلی کشاند و بسياری ديگر را نيز در باتلاق رکود قبل از تعطيلی فرو برد . اين مسئله موجب شد تا پول دست نايافتنی تر شده و در اثر نياز شديد فعّالان اقتصادی ، در بازار سياه و از طرف دلّالان نزول خوار تا سه برابر قيمت رسمی قبل از سه قفله شدن خزانه دست بدست شود و کسانی که از سر ناچاری و به اميد تعطيل نشدن کسب و کارشان و تلنگری بر قفلهای خزانه به اين بازار تباه کننده پناه برده بودند هم يکی پس از ديگری به ورشکستگی دچار شوند . اين مسئله موجب شد تا علاوه بر از دست رفتن بخش بزرگی از دست آوردهای صنعتی و حلقه های تکميل کننده توليد ملّی و وارد آمدن خسارات بنيادين غير قابل جبران علمی ، فنّی ، انسانی و اقتصادی و محروم شدن اقتصاد کشور از تجارب ارزنده ای که با صرف هزاران ميليارد تومان هم قادر به بدست آوردن آن نخواهيم بود ، هزاران نفر کارگر شاغل در بخشهای مختلف نيز بيکار شوند و کار بجايي برسد که ريسک فعّاليت اقتصادی در ايران نسبت به فضای بين المللی به سطوحی بسيار پايين تر از آنچه در گذشته اعلام ميشد تنزّل پيدا کند و مشکلات حاشيه ای فراوانی را به آينده ی اقتصادی کشور تحميل نمايد . مسئله ديگري که ميتوان از آن بعنوان نقطه منفی عملکرد بانک مرکزی در دوره ايشان نام برد ، عدم تمکين از دستورات قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی و تلاش برای افزايش دستوری نرخ بهره بانکی بود که به ايجاد هرج و مرجی بی سابقه در فضای مبادلات بانکی و چند نرخی شدن بهره ی تسهيلات انجاميد و مسابقه ای نامبارک را در ميان بانکها براه انداخت . اين اتفاق به هرچه متضرّرتر شدن صنايعی انجاميدکه بدهکار بانکها بودند و توليد آنها با پشتوانه ی منابع پولی کشور که از بانکها قرض گرفته ميشد صورت ميگرفت . چراکه افزايش بهره های دريافتی بانکها با اضافه شدن کارمزدهای نجومی که گاه نرخ بهره را به 30 در صد هم رسانيد ، موجب هرچه بالاتر رفتن قيمت تمام شده محصولات توليدی و افزايش قيمت مصرف کننده و تزريق تورّم به ساختار اقتصاد کشورميگرديد و زمانی که افزايش قيمت مصرف کننده امکان پذير نبود نيز موجب ميشد ضررهای هنگفتی از جيب توليدکنندگان پرداخت شود و بدين ترتيب همان بحث تاسف بارتعطيلی صنايع تکرار و تشديد ميشد و در اين ميان دلّالان و خدمتگزاران واردات کالای خارجی ، از خلاء موجود استفاده کرده و بازار داخلی بعنوان را محلّی برای جولان دادن خود و کالايشان قبضه کردند و بدين ترتيب بود که در دوران مورد بررسی ، وظيفه ی اصلی بانک مرکزی که همان تلاش برای حفظ قدرت پول ملّی با تکيه بر تقويت زيرساختهای طبيعی و اصولی و مبنائی اقتصاد ملّی و کمک به خلق ثروت و تکاثر آن در فضای کلّی اقتصاد کشور است بدست فراموشی سپرده شد و جدال مخرّب مکاتب حاشيه ای اقتصادی و بازيهای سياسی جای آنرا گرفت و افسوس که نمي توان به هيچ بهائی فرصتهای گرانبهای از دست رفته يکسال اخير را دوباره زنده کرد و توان از دست رفته را باز گرداند .

* اين يادداشت در تاريخ پنجشنبه 25 مهر1387 و زير عنوان تحليل عملکرد مظاهری در بانک مرکزی ، در صفحه 13روزنامه دنيای اقتصاد به چاپ رسيده است . 

جستاری در مشکلات ساختاری پيش روی توسعه کشور

نياز کشور به قوانين بازدارنده

محسن سيروس – شهريور87

بزرگترين خلاء موجود كشور ، خلاء وجود قوانين بازدارنده است . عدم وجود قوانين محكم و ضدّ اخلال كه بتواند با اخلال گران اقتصادي و سودجوياني را كه در پي برهم زدن نظم اقتصادي و به جيب زدن سودهاي يك شبه هستند برخورد كوبنده اي داشته باشد و آنانرا قاطعانه و بدون تعارف مورد شديدترين مجازاتها قرار دهد ، بسيار احساس ميشود و فعّالان حقيقي اقتصاد كشور از اين مسئله ضربه هاي فراواني را متحمّل شده اند . بدون شك با اجرايي شدن طرح تحوّل اقتصادي دو گروه به ايجاد اخلال خواهند پرداخت . نخست گروههايي هستند كه در حال حاضر از وجود يارانه ها سودهاي فراواني را به جيب ميزنند . اينان نخواهند نشست تا نظاره گر از ميان رفتن رانتي باشند كه تاكنون به جيب ميزدند و مطمئنا به ايجاد اخلال و احتكار و تبليغات سوء و انواع روشهايي كه امكان آنرا ايجاد كرده اند خواهند پرداخت و سعي ميكنند با سياه نمايي و برخي اقدامات ، ايجاد بحران اقتصادي را در كشور رقم زنند تا بتوانند از اين ميان سودهاي فراواني را به جيب بزنند . گروه دوّم كساني هستند كه در پي آنند تا با تحريك انتظارات تورّمي شهروندان و سوء استفاده هاي مقطعي از آن گاه به فشار تقاضا بيافزايند و گاهي قيمتها را بالا ببرند و بدين ترتيب موجبات ايجاد شوك تورّمي را رقم بزنند تا از طرفي سودهاي كلاني را از دلّالي كالاها به جيب بزنند و از طرفي نيز بحراني فراگير را پيش روي كشور بگشايند . براي مقابله با تحركات اينچنيني ، بايد در دوفاز اصلي اقدام شود . نخست اينگه در يك لايحه ي فوريت دار كه توسط دولت به مجلس خواهد رفت ، قوانيني محكم ، قاطع ، كوبنده و سريع الاجراء در مجلس به تصويب برسد و براي برخورد سريع و شديد با اخلال گران اقتصادي فورا عملياتي شود تا از اين پس هرگونه اخلال گري در نظم اقتصاد كشور با برخورد سريع و شديد مواجه شود و اخلال گران هزينه هايي را بپردازند كه آنانرا نابود خواهد نمود . در گام بعدي كه بايد همزمان با گام نخست شروع شده و بسرعت اجرايي شود ، پيشنهاد ميشود نظام يكپارچه ي حسابداري بوسيله ي صندوقهاي رايانه اي در تمامي واحدهاي صنفي و فروشگاهي نصب شود و فروشگاهها ملزم شوند تا خريد و فروش كالا را فقط از اين طريق انجام دهند تا هرگونه گران فروشي و كم فروشي قابل تشخيص باشد .

* این یادداشت در تاريخ یکشنبه دهم شهریور ماه87 ، در سرمقاله روزنامه عصر اقتصاد و زير عنوان  نیاز طرح تحول به قوانین بازدارنده  به چاپ رسیده است .    

نگاهی به نتایج و تبعات قفل ماندن درب خزانه

ضرورتهای تامين مالی سريع توليد

محسن سيروس – مرداد87

بيش از نه ماه است كه خزانه ي كشور برروي سرمايه گذاري هاي توليدي مردم قفل شده است و اين قفل همچنان به قوّت خود باقيست . كساني كه در اين مدّت از قفل ماندن خزانه حمايت كرده اند ، انسان را به ياد پزشكاني مي اندازند كه بي دانشي خود در علاج بيماري هاي مزمن پيش روي را به گردن خود بيمار مي اندازند و بجای درمان او را متّهم ميکنند ! . در اين مدّت حاميان قفل ماندن درب خزانه ، با تكيه بر برخي از معادلات اقتصادي و سطحي نگري هاي خاصّ كه هنوز نمي دانيم از روي تعمّد است يا نا آگاهي آنان ، اصول غير قابل انكار علم اقتصاد را ناديده انگاشته اند و با شعار مبارزه با بالا بودن حجم نقدينگي و انضباط مالي و . . . دقيقا جرياني را پشتيباني كرده اند كه دلّالان كالاي خارجي و مافياي نزول خواري از آن سود مي برند . خوب است مروري بر آنچه در اين مدّت اتفاق افتاده است داشته باشيم تا اوج بحران مشخّص شود ؛ همزمان با قفل شدن درب تسهيلات بانكي برروي توليدات وطني ، به بهانه ي تامين كالاهاي مورد نياز بازار و مبارزه با گران شدن كالاها و توسط برخي جريانهايي كه همواره اطّلاعات غلط و نادرست را به دولت ارائه ميكنند ، تعرفه هاي وارداتي برداشته ميشود تا تكانه هاي حاصل از كاهش توليد و تعطيل شدن واحد هاي توليدي كشور كه اولين نتيجه ي آن پايين آمدن عرضه ي محصولات داخلي در بازار است توسط جامعه احساس نشده و اين مسئله به فشار تقاضاي بازار منجر نشود . اينگونه است كه برنامه هاي ضدّ توليد اقتصاد دان نماياني كه همواره ديكته هاي پر غلط بانك جهاني و صندوق بين المللي پول را طي ساليان طولاني ، با فخر فروشي و يكّه تازي در ميدان بر اقتصاد ملّي ايران تحميل كرده اند و با شعارهاي روشنفكر مآبانه ي خود ، همواره در راه شكوفائي اقتصادي كشور دست انداز ايجاد كرده اند ، تداوم مي يابد . آنجا به عمق فاجعه پي مي بريم كه آمار و ارقام موجود خانواده ي توليد را مرور كنيم . امروز در كشور هشتصد هزار واحد صنعتي بزرگ و كوچك داريم كه اگر هركدام از اين واحدها بطور متوسّط 9 نفر كارمند و كارگر داشته باشند ، اشتغال 2/7 ميليون نفر از نيروي كار كشور بطور مستقيم از اين واحدها تامين ميشود . اگر فقط 3 نفر هم در كنار هريك از اين صنايع و بطور غير مستقيم مشغول بكار باشند و ملزومات مورد نياز آنان را در بخشهاي مختلف تهيه كنند ، 4/2 ميليون نفر از جمعيت كشور هم اينگونه از كنار گردش چرخ صنعت امرار معاش ميكنند . از حاصل جمع اين دو رقم ، جمعيّت 6/9 ميليون نفري بدست مي آيد كه اين رقم اشتغال دائم و مستقيم صنعت و بخشهاي مرتبط با آن را تشكيل ميدهد . اگر هر نفر از اين شاغلان ، مسئوليت اداره ي خانواده اي 4 نفره را بر عهده داشته باشند ، خواهيم ديد كه جمعيتي معادل 4/38 ميليون نفر از ساكنان كشور به انحاء مختلف از بخش صنعت ارتزاق ميكنند و زندگي خود را ميگذرانند . اگر جمعيّت 75 هزار نفري شاغلان بخش معدن را هم درنظر بگيريم كه با احتساب خانواده اي 4 نفره سيصد هزار نفر از جمعيت كشور را تشكيل ميدهند و جمعيّت 22 ميليون نفري روستائي كشور را نيز به اين رقم بيافزائيم ، خواهيم ديد كه مجموع جمعيت زير پوشش بخشهاي توليدي كشور رقمي معادل 7/60 ميليون نفر را تشكيل ميدهد . اين رقم نشاندهنده ي اين واقعيت است كه حيات اقتصادي جامعه و گردش بخش بزرگي از زندگي روزمرّه شهروندان به بركت ايجاد ارزش افزوده اي است كه توسط جمعيّت ذكر شده در بالا صورت مي پذيرد . اگر بنا بر تشخيص عدّه اي انگشت شمار ، صنايعي كه در اثر عدم تزريق منابع مالي نيمه جان افتاده و در آستانه ي تعطيلي قرار گرفته اند ، بايد جور كساني كه چون زالو به جان اقتصاد كشور افتاده اند را پس دهند و به تعطيلي كشيده شوند ، اين مسئله تمامي توليدات كشوركه بسياري از آنها نيز مكمّل يكديگر نيز هستند را بصورت زنجيره وار تحت تاثير قرار خواهد داد و به تعطيلي خواهد كشاند . اگر قفل خزانه باز نشود و چنين اتّفاقي افتد ، وقوع بحران اجتماعي بزرگي در آينده ي نزديك كشور دور از ذهن نيست و با توجّه به رقم تحت پوششي كه در بالا آمد ، يك بحران فراگير ملّي را رقم خواهد زد .

بنا بر آنچه شرح داده شد و براي جلوگيري از وقوع بحران ، بجاست كه پرداخت تسهيلات به بخشهاي توليدكننده كشور در كوتاه ترين زمان ممكن از سر گرفته شود تا دغدغه اي با عنوان مشكل تامين مالي در راه توليدكنندگان عزيز باقي نماند و صنعت و معدن و كشاورزي بتوانند در مدّت زمان كوتاهي به جريان طبيعي توليد بازگردند . تنها درصورت تحقق چنين موضوعي است كه كشور ميتواند ضررهاي وارد شده را جبران نموده ، به حيات اقتصادي خود ادامه داده و در جهت شكوفائي اقتصادي و همچنين بارور سازي فرصتهاي سازندگي و ارتقاء ساختار نظام اجتماعي گام بردارد .   

* اين يادداشت در تاريخ 3شهريور 87 در بانک مقالات علمی آفتاب  و نيز در تاريخ دوشنبه يازدهم شهريورماه87 در سرمقاله روزنامه عصر اقتصاد با اندکی تغييرات بچاپ رسيده است .  

درمورد جنجالهاي براه افتاده پس از كاهش نرخ بهره ؛

اندر حكايت رابطه نرخ بهره و تورّم !

كساني كه همواره طي بيست و چند سال گذشته نرخ بهره را بصورت دستوري بالا نگهداشته اند و از رانت بالا بودن نا معقول نرخ بهره سودهاي فراواني برده اند و عملا فعاليت در بسياري از بخشهاي اقتصادي كشور را با تكيه بر اين اهرم ، كه موجب پايين قرار گرفتن بازده سرمايه گذاري نسبت به نرخ بهره ميشده است ، فاقد توجيه اقتصادي نموده اند ، دائم سعي ميكنند تا با اتكاء ناقص به برخي قوانين حاكم بر علم اقتصاد اينگونه الغاء كنند كه عامل بروز تورّم ، نزديك شدن نرخ بهره به ارقام واقعي و تحقق بهره  ي 12 درصدي در سال 86 بوده است و بس ! . نگارنده و اهالي شبكه خانه هاي صنعت و معدن ايران بارها و بارها در نوشته هاي پيشين به دلايل بروز تورّم در كشور پرداخته ايم و همواره بر اين نكته تاكيد داشته و داريم كه افزايش افسار گسيخته و بي برنامه ي حجم نقدينگي در بخشهاي غير مولّد كشورآثار مخرّبي برجاي خواهد گذاشت ، چرا كه موجب بالا رفتن تقاضاي واسطه گري كلّ اقتصاد شده و علاوه بر بالا بردن حباب وار حجم نقدينگي ، گردش مالي كاذبي را بوجود مي آورد كه بسيار ويرانگر است . اين همان اتّفاقي است كه نه بخاطر بيرون آمدن سرمايه هاي مردم از بانكها ، كه امري كاملا طبيعي است و در همه ي دوره ها در جريان است ، بلكه دقيقا بخاطر تزريق حجم بسيار بالايي از منابع پولي كشور در بخشهاي غير مولّد توسّط نظام بانكي بوقوع پيوسته است . عملكرد نظام بانكي كشور نشان دهنده ي اين واقعيت تلخ است كه با وجود نياز مبرم به منابع پولي در بخشهاي مولّد ، بيش از شصت درصد تسهيلات بانكي به بخش بازرگاني پرداخت شده است و اين يعني تقويت روند واردات كالاي مصرفي و تهديد توليد ملّي و هرچه بالاتر بردن حجم پول در گردش كشور توسّط بخشهاي غير مولّد و بعضا فرصت طلب . اين تازه بخشي از ماجراست و بخاطر عدم نظارت بانك مركزي بر فعاليت بانكها و عدم توجه آنان به منافع ملّي ، پس از صدور فرمان قانوني كاهش نرخ بهره به 12 درصد در سال 86 ، برخي از همان بانكهايي كه امروز سنگ منافع ملّت را به سينه ميزنند ، به دهن كجي و عدم تمكين از اجراي قانون پرداختند و حجم وسيعي از نقدينگي را توسّط اهرم هاي اجرائي فراواني كه در اختيار دارند به بازارهاي كشور سرازير كردند و موجبات افزايش غير قابل كنترل تقاضا و ايجاد فشار غير متعارف تقاضا بر بازارها را فراهم كردند كه به ايجاد حباب در قيمت كالاهاي مختلف منجر شد و سودهاي بسيار كلاني را در اين ميان به جيب دلّالان سرازير نمود . اين مسئله دستاويزي شد تا حاميان بهره هاي بالا به سياه نمائي اوضاع بپردازند و تعديل قانوني نرخ بهره را مقصّر اين بازيها معرّفي كنند . آري ، مشكلات بوجود آمده در اقتصاد كشور نه تنها با كاهش نرخ بهره ارتباطي ندارد ، بلكه دقيقا ناشي از سنگ اندازي هايي است كه در راه اجراي قانون صورت گرفته است و در صورتي كه پرداخت تسهيلات بانكي به بخشهاي مولّد در سال 86 با سياسي كاري هاي بانك مركزي سه قفله نمي شد ، با تزريق پول به بخشهاي مولّد اقتصادي و هرچه بالاتر رفتن حجم توليد كه دقيقا خاصيّت ضدّ تورّمي دارد و در پي آن افزايش حاشيه امنيّت توليد ملّي و متعاقب آن افزايش كيفيّت كالاي توليد داخل و بالاتر رفتن حجم صادرات و آزاد شدن ظرفيتهاي ذاتي اقتصاد كشور ، امروز همه ي جامعه ي عزيز ايران ثمرات شيرين آنرا در زندگي روزمرّه ي خود بخوبي لمس ميكردند . در آخر كلام ضمن اعلام تشكر جامعه ي توليدي كشور از رياست محترم دولت نهم بخاطر اجراي بي كم و كاست قانون و ابلاغ فرمان خردمندانه ي نزديك كردن نرخ بهره به ارقام واقعي و اجرائي شدن بهره ي 10 درصدي ، اميدوارم با الزام بانكهاي كشور به پشتيباني از چرخه ي گسترده ي توليد ملّي و منع آنان از منحرف نمودن جريان پولي به بخشهاي غير مولّد ، در كنار رفع سريع ديگر مشكلات ساختاري پيش روي بخشهاي مختلف توليدي و اصلاح مقررات ضدّ توليد ، گامهاي عملي پر سرعتي را بطرف بالندگي توليدات وطني و توسعه ي همه جانبه ي ايران عزيز شاهد باشيم . 

٭اين يادداشت درتاريخ 20 خرداد 87 بعنوان سرمقاله روزنامه عصراقتصاد، زير عنوان (( نرخ بهره و تورّم )) و در تاريخ 23خرداد87 نيز در صفحه صنعت و معدن روزنامه جهان اقتصاد، زير عنوان (( اندر حكايت رابطه نرخ بهره و تورّم )) به چاپ رسيده است .

حضور پر سر و صداي رئيس بانك مركزي در ميان فعالان اقتصادي براي چه بود ؟

             چند سئوال از آقاي رئيس كلّ بانك مركزي

حضور رئيس كلّ محترم بانك مركزي در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ، آنهم براي توضيح آنچه كه بارها از ايشان شنيده بوديم و مطرح نمودن راهكاري كه ارائه دادند بسيار جالب توجه بود . ايشان به فعالان بخش خصوصي در نهايت احترام و دوستي فرمودند كه سه جهنّم وجود دارد . يكي آتش سوزان ، ديگري آتش سوزان با اژدهاي هفت سر و سوّمي هم آتش سوزان با ببر درنده ! آري ، رئيس كل محترم بانك مركزي اين را اعلام كرد و آنچنان كه هر شخص عاقلي آتش سوزان بدون ببر و اژدها را ترجيح ميدهد ،سرمست پيروزي ،پس از جلسه اعلام فرموند كه بخش خصوصي توصيه ي خودش را گفت و خواسته هايش را مطرح نمود و در آخر جلسه هم قرار شد كه جهنّم سوزان را بدون اژدها و ببر درّنده براي او ايجاد كنيم و با ژستي رضايت مندانه به ملّت فرمودند كه : (( بخش خصوصي به آنچه ما گفتيم راضي است ! و نسخه ي سياستي بانك مركزي را قبول دارد ! )) . آري ، ايشان يكطرفه به قاضي رفتند و با وانمود كردن اين نكته كه در آن جلسه بخش خصوصي همراه ايشان بود !  راضي برگشتند .

ايشان براي اينكه بتوانند مبارزه ي خود را با كاهش نرخ بهره تئوريزه كنند ، ميفرمايند كه دادن تسهيلات با نرخ بهره 10 درصدي رانت ايجاد ميكند ! و در تكميل اين فرمايشات عنوان ميكنند كه عدّه اي وام 10 دردصدي ميگيرند و در بانك ديگري سپرده گذاري ميكنند و بهره هاي بالاي 18 و 19 درصدي ميگيرند و در جيبشان ميگذارند و بدين ترتيب نتيجه گيري ميكنند كه نرخهاي بهره ي 12 و 10 درصدي موجب بوجود آمدن رانت است و بهره بايد بالا برود تا اين رانت حذف شود ! . ولي سئوالي كه در اين ميان مطرح ميشود و ايشان هم هيچ جوابي به آن نداده اين است كه مسئول نظارت بر رفتار و عملكرد بانكها و از بين بردن اينگونه بازيها چه كسي است ؟ و بانك مركزي در اين ميان چه ميكند ؟ آيا در اين مورد مسئوليتي دارد يا نه ؟ اگر مسئوليتي ندارد ، نظارت بر عملكرد بانكها و رفتار آنها نسبت به اختصاص تسهيلات به بخشهاي مولّد اقتصادي و جلوگيري از انحراف جريان پولي كشور بر عهده ي چه كسي است ؟ چه سازماني است كه مسئول انحراف پرداخت تسهيلات از بخشهاي مولّد بطرف بخشهاي غير مولّد و ايجاد تورّم و ركود در اقتصاد كشور است ؟ آيا بانك مركزي در اين موارد هم مسئوليتي دارد يا نه ؟ و اگر مسئوليتي دارد چرا به مسئوليت اصلي خودش عمل نمي كند و بجاي سامان دادن به پرداخت تسهيلات به بخشهاي مولّد كشور و سامان دادن به وضع تامين مالي صنايع ، به فكر قفل كردن پرداخت تسهيلات افتاده اند ؟ و مرتّب فرياد وانقدينگي سرميدهند و اينگونه فعالان بخشهاي مولّد اقتصاد كشور را همراه و موافق تصميمات ضدّ توليد خود معرّفي ميكنند ؟ و چرا دائما در حال يارگيري براي تاييد نظراتي هستند كه هيچ مرجع رسمي علمي براي آنها نميتوان يافت ؟ آيا وظيفه ي رئيس كلّ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، تلاش براي نابود كردن توليد ملّي وهرچه بالاتر بردن نرخ بهره و سياه نمائي اوضاع اقتصادي كشور است ؟ يا اينكه ايشان بايد مانند تمامي روئساي بانكهاي مركزي جهان در تلاش براي ايجاد رونق اقتصادي و قدرت گرفتن پول ملّي كه فقط در سايه ي حمايت همه جانبه از توليد ملّي كشور و آسان سازي و ارزان سازي فعاليتهاي اقتصادي كشور قابل تحقق است ، باشند ؟  اگر براي اين سئوالات جوابي دارند ، خوشحال ميشويم كه براي روشن شدن اذهان عمومي بفرمايند . 

*اين يادداشت در تاريخ 25 ارديبهشت 87 و در صفحه بانك و بيمه روزنامه دنياي اقتصاد ، زير عنوان (( نكاتي پيرامون نشست رئيس كل بانك مركزي با اعضاي اتاق بازرگاني )) به چاپ رسيد و در نشاني الكترونيكي : http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=102622 موجود ميباشد .

                    جريان اقتصاددانان انحصارطلب !

روز هفدهم ارديبهشت ماه ، سالروز فقدان زنده ياد دكتر حسين عظيمي ، چشم نگران ايران زمين بود و بهانه اي شد تا در خصوص وضع جاري دانش اقتصاد در كشور چند سطري بنويسم .

اقتصاد ، سياسي ترين علم موجود دنياست . چرا كه اساس بوجود آمدن آن حداكثر سازي مطلوبيت هاي جوامع بوده و همواره بعنوان نقشه ي راه رسيدن به آمال و اهداف بشر در طول سالهاي متمادي مطرح بوده است . اقتصاد علمي است كه به كشف قوانين طبيعي موجود جهان ميپردازد و با پردازش آنها ، با تكيه بر داده ها و متغيّرهاي زماني و مكاني و اجتماعي ، با فرض برخي پارامترهاي ثابت ، در هرنقطه از جهان نتايج متفاوتي را بدست ميدهد . همانطور كه مسائل امروز دنيا نشان ميدهد ، سياست ورزي بازيگران سياسي دنيا نيز بر اين نكته تاكيد دارد كه در روابط بين الملل و منطق سياسي ، آنچه اولويّت دارد و بايد مورد توجه قرار گيرد ، منافع اقتصادي كشورها و بالا بردن قدرت دستيابي به اهداف اقتصاديست و از اين جهت است كه بيشترين تلاش را براي بالا تر بردن توان چانه زني در عرصه ي رقابت بين الملل بكار ميگيرند . صندوق بين المللي پول و بانك جهاني نيز بعنوان ميراث داران ليبراليسم و ابزاري براي اعمال فشار و هدايت جهان بسمت تحقق اهداف از پيش تعيين شده ي اقتصاد نوليبرال ، همواره در طول ساليان متمادي سعي در تحقق اين نكته داشته اند كه در كشورهايي كه ساختار نظام اقتصادي از پويايي لازم برخوردار نبوده و نتوانسته داراي يك راهبرد درونزاي ملّي باشد ، با تكيه بر ابزارهاي گوناگون و در دسترس ، نظام اقتصادي آن كشورها را زير سيطره ي خود قرار داده و بسوي محقق ساختن اهداف خود سوق دهند . اين كار در ايران در قالب انحصار طلبي علمي عدّه اي از افراد در دانشگاه ها شروع شد تا اقتصاد خوانده هايي را روانه ي مراكز تصميم سازي و سياستگذاري كند كه به تئوريهاي مخرّب آن دو سازمان ياد شده وابسته باشند و در معادلات جاري طوري رفتار كنند كه منافع از پيش طرّاحي شده ي سرمايه داري تجاري جهان را بخوبي تامين نمايد و با سر دادن شعارهايي مانند جهاني سازي و آزاد سازي اقتصادي و . . . اقتصاد ملّي ما را بسمت وابستگي به ليبراليسم هدايت كنند و وضع را به جائي برسانند كه در نتيجه ي هدايت همان افراد مدّعي علم اقتصاد ، كلاف سردرگمي در اقتصاد ايران شكل گيرد كه رهايي و نجات ملّت ايران از آن ، براي نا آشنايان دشوار مينمايد و با نسخه هايي كه صادر ميكنند گمراهي و ركود فراگير را براي اين ملّت به ارمغان مي آورند و بس . چرا كه به قول حافظ : گرچه راهيست پر از بيم زما تا بر دوست ................رفتن آسان بود ار واقف منزل باشي . اين در حالي است كه اقتصاد دانان مستقلّ اين سرزمين كه از بهترين هموطنان ما نيز هستند همواره توسط همان جريان انحصار طلب به حاشيه رانده شده اند تا مبادا خاري شوند كه به چشم مروّجان ليبراليسم بروند ! بگذاريد مثالي بياورم ؛ در ميهماني يكي از دوستان اقتصاددان و عزيزم كه تا كنون بيش از 25 عنوان كتاب در حوزه ي اقتصاد ايران تاليف نموده اند ، پس از سالها بي خبري با استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر حسن توانايان فرد ، صاحبنظر برجسته ي اقتصاد اسلام ، روبرو شدم و در ابتداي كلام ، بخاطر اينكه سالها از ايشان بيخبر بودم پرسيدم كه چرا صدايي از او بلند نيست و در جواب شنيدم كه فرمودند : (( پس از آنكه مرا به اجبار بازنشسته كرده بودند ، در آغاز دهه ي هفتاد با دانشگاه پيام نور تهران وارد كار شدم و به تدريس در آنجا پرداختم . ولي پس از مدّتي شخص رئيس دانشگاه ياد شده دستور داده اند كه حقوق يكسال و نيم مرا پرداخت نكنند و كتابهاي تاليف شده توسط مرا نيز چاپ ننمايند و وقتي كه به رئيس دانشگاه مراجعه كردم و از ايشان دليل مسئله را جويا شدم ، جواب گرفتم كه از فلان دانشگاه غير انتفاعي كشور به ايشان دستور رسيده است كه با حسن توانايان فرد كار نكنند و جالب است كه در دولت مهرورزي اين اتفاق افتاده است )) . با شنيدن اين سخنان از زبان ايشان بياد اقتصاد دانان گرانقدر و مستقلّي افتادم كه با وجود تمام تلاشي كه براي سربلندي نام اين سرزمين و ارائه راهكارهاي توسعه ايران عزيز داشته اند ، در دانشگاههاي كشور جايي براي حضور و تدريس آنان وجود ندارد و همواره توسط عده اي خاص رانده ميشوند تا مبادا توسط آن اساتيد گرامي مناسبات نامباركي كه همان عدّه خاصّ رقم زده اند برهم خورد و نادرستي آن نظريّات خاصّ عيان شود ! .

در خاتمه از رياست محترم دولت نهم استدعا دارم زمينه را براي برابر شدن فرصتهاي تدريس دانشگاهي و برقراري عدالت علمي در كشور ، بخصوص در رشته ي اقتصاد فراهم نمايند و از تمامي اقتصاد دانان مستقلّ كشور خالصانه دعوت ميكنم تا ضمن پرهيز از پراكندگي و با ايجاد انجمن اقصاددانان مستقلّ ايران و ارائه ي راهبرد ملّي توسعه ي اقتصادي كه قطعا با بسته هاي ديكته شده توسط ديگران تفاوتي اساسي دارد ، بصورت فعّالانه خود را در جريان اصلاح امور اقتصادي و توسعه همه جانبه ي ايران عزيز قرار دهند .

*اين يادداشت در تاريخ 25 ارديبهشت 87 و رد سرمقاله ي روزنامه عصر اقتصاد ، زير عنوان ((انحصار طلبي اقتصاد كشور )) به چاپ رسيده و در نشاني اينترنتي : http://www.asrdaily.com/default.aspx?page=NewsItemShow&app=News&PageNumber=1&docParId=11352&docId=16298  موجود ميباشد.

         دولت فورا در كاهش تعرفه هاي واردات تجديد نظر كند

              تورّم وارداتي اقتصاد ايران را از پاي درآورده است

محسن سيروس – ارديبهشت 87

ملاحظه ميشود كه پس از بالا رفتن قيمت نفت در سالهاي 1379 تا 1383 ، رشد نقدينگي كشور در حدود سه برابر رقم ثابت بوده است و اين در حالي است كه توليد ناخالص داخلي فقط 2/1 برابر رشد را نشان ميدهد (1). اين مسئله به نوعي بيماري اقتصادي تبديل شده است كه علاوه بر تهديد توليدات ملّي ، از طريق واردات كالاي مصرفي نوعي گردش مالي كاذب و غير مولّد در اقتصاد كشور بوجود آورده است كه دايره ي دور باطل اقتصاد ملّي را هر روز بزرگتر از قبل نشان ميدهد .

تصميم اخير دولت در خصوص حذف مجوزهاي وارداتي و پايين آوردن تعرفه هاي واردات را نيز از چندين منظر ميتوان بررسي كرد كه در زير به آن ميپردازيم . 

نخست اينكه اين تصميم در جهت هرچه بالاتر بردن سرانه ي مصرف و به بهانه ي بالا بردن سطح رفاه عمومي جامعه صورت گرفته باشد . اگر هدف چنين تصميمي اين باشد ، جاي بسي تعجب است كه چگونه دولت نهم كه شعار حمايت از توليد را در برنامه هاي خود قرار داده ، به تشويق واردات ميپردازد و منافع بلند مدّت ملّي را اينگونه با تشويق دلّالان به صرف كردن ثروت ملّي ناشي از فروش منابع برگشت ناپذير نفتي كه بايد براي بالا بردن سطح رفاه عمومي حقيقي جامعه صرف شود ، در واردات و براي تامين منافع زودگذر ، اينگونه به خارج از كشور هدايت ميكند ؟

دوم اينكه با توجه به نرخ تورّم جهاني ، كه اتفاقا با حجم بالاي وارداتي كه به كشور داشته ايم به ايران نيز ثرايت كرده و اثر گذاري شديدي را نيز در رشد شاخص قيمتهاي داخلي داشته است ، دولت در صدد اين برآمده كه با توجيه بالا بردن عرضه نسبت به تقاضاي موءثر بازار ، قسمتي از تورّم وارداتي را خنثي نمايد ! و يا اينكه تورم ذاتي كشور را كه بخش بسيار بزرگي از آن متاثر است از ريخت و پاشهاي بي حساب و كتاب بانكها در تزريق منابع پولي به بخش بازرگاني و بورس بازي زمين و مسكن كه نتيجه ي خود را در بروز گردش مالي كاذبي در كشور نشان داده است ، با هرچه بالاتر بردن طرف عرضه به نحوي درصدد همپوشاني عرضه و تقاضاي كاذب بازار ( كه به تقاضاي موثر جامعه ارتباطي ندارد ) بوده باشد . اگر كاهش تعرفه هاي وارداتي به بهانه ي اين بوده است كه عرضه بالاتر رود ، بايد به اين نكته توجه شود كه بخش عمده اي از تقاضاي امروز موجود در بازار داخلي ناشي از واسطه گري و دلال بازي كالاي مصرفي است و اين مسئله فقط در اثر ريخت و پاش بي حساب و كتاب پول توسط نظام بانكي و تزريق آسان و بي برنامه ي منابع پولي كشور به بخش بازرگاني اتفاق افتاده است و چاره اي جز اصلاح رفتار بانكهايي كه اينگونه منابع پولي كشور را صرف كرده اند ، نميتواند داشته باشد . قطعا با وقوع واردات گسترده ، بازهم اين سرمايه هاي سرگردان كاذب ، در ميان واسطه هايي كه تنها منافع ملّي برايشان معنايي ندارد به جريان افتاده و گردش مالي بالايي را به سود آنان و دست بدست شدن كالايي كه وارد ميشود ايجاد ميكند و شاخص بهاي مصرف كننده نه تنها كاهش نمي يابد ، بلكه بالاتر هم خواهد رفت . چرا كه در يك پژوهش مستند و كاملا علمي ثابت شده است كه : (( در اقتصاد ايران شاخص بهاي كالاها و خدمات وارداتي بعنوان نماينده اي از متغيرهاي فشار هزينه ، بيشترين تاثير را بر تورّم دارد . به گونه اي كه يك واحد افزايش در نرخ رشد شاخص بهاي كالا و خدمات وارداتي ، به گونه ي ميانگين ، به افزايش شاخص تورّم به ميزان 51/0 واحد در بلند مدّت منجرميشود )) (2) . اين نشان ميدهد انتقال تورّم جهاني به ايران كه پس از بالارفتن قيمت نفت و با وقوع حجم شصت ميليارد دلاري واردات به كشور با سرعت بيشتري ادامه يافته ، با آسانتر شدن واردات كالاي مصرفي روند قبلي را سرعت بيشتري ميدهد و ساختار نظام اقتصادي ايران را با چالشي جدّي كه ويرانگر و پرسرعت خواهد بود مواجه ميكند .

سومين دليل هم اين ميتواند باشد كه ميخواهند دلارهاي نفتي در خزانه نماند و در حسابهاي خارجي هم پس انداز نشود و توجيه اين مسئله هم اينگونه باشد كه طي نسخه ي بانك مركزي و براي مقابله با تورّم ناشي از بالارفتن حجم پول در گردش كشور ، بجاي استفاده از درآمدهاي نفتي براي به گردش انداختن پول ارزان در جامعه ، به بهانه ي پيشگيري از وقوع تورّم ، منابع پولي كشور را در كشوري ديگر خرج ميكنند و بجاي پول كالا وارد كشور ميكنند تا از طرفي پولي به جامعه تزريق نكرده باشند و حجم پول را بالا نبرده باشند و از طرفي هم با فروش كالاي وارداتي در بازار داخلي ، منابع پولي را از دست مردم جمع كنند و به اين وسيله بجاي چاپ پول جديدي كه نياز فراوان به آن احساس ميشود ، پول داخلي را از واردكنندگان بگيرند و دلار بجاي آن خرج كنند تا بتوانند به ذعم بانك مركزي ، اندكي از تنشهاي اقتصاد متورّم ايران را به اين بهانه و با توجيهي كه آمد خنثي كنند ! و با تورّم اينگونه مقابله كرده باشند ! و با بالا بردن مصرف زدگي عمومي در فضاي جامعه ، سطح رفاه عمومي را بصورت مصنوعي و كاملا مقطعي بالا برده باشند . بايد توجه داشت كه اگر درآمدهاي نفتي كشور در راه درستي خرج شوند و بگونه اي مولّد به اقتصاد كشور تزريق شوند ، ميتوانند منشاء تحولات بزرگي براي توسعه ي اين سرزمين قرار گيرند و سرعت توسعه ي اقتصادي ما را چندين برابر كنند . اگر به اين بهانه كه وارد شدن اين درآمدها به جريان پولي كشور تورّم زاست ميخواهند آنرا به پشتوانه ي واردات تبديل كنند ، ثابت شده است كه (( يك واحد افزايش در نرخ رشد نقدينگي ، بطور متوسط منجر به افزايش تورّم به ميزان 23/0 واحد در بلند مدّت ميشود ))(3) حال آنكه تاثير گذاري واردات بر تورّم 51/0 درصد ، يعني 21/2 برابر بالا رفتن حجم نقدينگي است . بعبارتي با هر واحد واردات كالاي مصرفي معادل 21/2 برابر افزايش حجم نقدينگي به اقتصاد ملّي ايران تورّم تزريق خواهد شد . اگر اين مسئله را در معادلات امروز اقتصاد جهان قرار دهيم ، درمي يابيم كه با عملي شدن اين سياست چه حجم هولناكي از تخريب در اقتصاد ايران بوقوع خواهد پيوست . از طرفي ثابت شده است كه (( يك واحد افزايش در نرخ رشد اقتصادي ، بطور متوسط منجر به كاهش شاخص تورّم به ميزان 4/0 واحد در بلند مدّت ميشود ))(4) . با اين اوصاف درمي يابيم كه اگر بتوانيم موازنه اي ميان آزاد سازي حجم نقدينگي و رشد اقتصادي كشور برقرار سازيم و بخش بازرگاني را بجاي تبديل شدن به موتور واردات و در اختيار كالاهاي بيگانه گذاردن بازار داخلي ، بسمت پشتيباني از توليدات وطني هدايت كنيم و درآمدهاي نفتي را براي گسترش توليد و بهره برداري از فرصتهاي بكر و ذاتي اقتصاد كشور خرج و صرف نمائيم تا موجبات ايجاد ارزش افزوده و تكاثر ثروت را برايمان رقم زند ، با وجود به گردش افتادن حجم بالاي پول براحتي ميتوان تورّم را كنترل نموده و حتي در صورت لزوم ( كه قطعا لازم است ) آنرا با روندي منفي مواجه سازيم . چرا كه اينبار گردش مالي كاذب جامعه جاي خود را به گردش مالي مولّدي خواهد داد كه در كنار بالا رفتن توليد بعنوان سوپاپ اطميناني كاملا طبيعي تقاضاي موثر كل جامعه را پاسخگوست . اگر از زاويه اي ديگر به موضوع نگاه كنيم ؛ در كشور ما تورّم عبارتست از بي توليدي جامعه . چرا كه در يك جامعه ي بي توليد حجم بزرگي از منابع مالي كشور بسمت واسطه گري كالاهاي مصرفي ميرود و با ايجاد گردش مالي كاذب ، موجبات دور باطل همه ي بخشهاي اقتصادي را رقم ميزند . حال آنكه در صورت رونق بخش توليد منابع مالي بصورت طبيعي به اين بخش هدايت ميشوند و علاوه بر اينكه جامعه از مصرف زدگي كالاي خارجي نجات مي يابد ، تقاضاي بازار نيز بدليل عدم وجود پولهاي سرگردان درسطح حقيقي خود حفظ ميشود و تقاضاي دلال بازي نيز به پايين ترين سطح خود نزول ميكند . امروز در اين سرزمين ظرفيتهاي بالقوّه ي اقتصادي نيازمند همّت شهروندان و تزريق منابع پولي غير گران است تا به باروري رسند و در صورتي كه مخالف نسخه ي پيچيده شده براي تحريك واردات عمل شود و منابع پولي حاصل از فروش نفت با بهره ي لايبور كه بيشتر از بهره اي است كه به سپرده هاي كشور در بانكهاي اروپايي داده ميشود ، به بخشهاي مولّد اقتصادي تزريق شوند و دور از هياهوي رايج ايجاد شده توسط بدخواهان توليد ، فقط به بخش توليد تزريق شوند و پشتوانه ي گسترش توليدات وطني قرار گيرند ، در آينده ي نزديك باروري فرصتهاي بكر سازندگي ايران عزيز را شاهد خواهيم بود و بجاي اينكه طبق نسخه هاي وارداتي درآمد نفت را به پشتوانه ي مصرف گرايي بدل كرده باشيم ، آنرا پايه اي قرار داده ايم براي رشد حقيقي اقتصادي و تكاثر ثروت و بالا رفتن سطح رفاه عمومي جامعه ، چرا كه در اين راه از همه گونه پيش شرطها و ظرفيتهاي مورد نياز بهره منديم .

در خاتمه لازم ميدانم به همه عزيزاني كه در فكر سربلندي اين آب و خاك هستند ، هشداري دهم . سياستهاي يك بام و دو هواي تجاري كشور ما كه سابقه اي بس طولاني دارد ، موجب شده است تا هيچ يك از فعالان اقتصادي نتوانند توان برنامه ريزي داشته باشند و در نتيجه در بسياري از بخشهاي پايه اي اقتصاد ملّي با دور باطلي سخت مواجه باشيم . اين مسئله موجبات فرار از توليد را در بسياري از شهرونداني كه در اصل سرمايه هاي ملّي ما هستند و ميتوانند به بهترين توليد كنندگان عرصه هاي مختلف تبديل شوند را فراهم كرده است و در نتيجه باعث گرايش شديد نسلهاي جوان كشور بسمت مشاغل غير مولّد شده است . بعبارتي در كشور ما توليد گرايي جاي خود را به دلّال مآبي داده است و اقتصاد اجتماعي ايران را بسيار آسيب پذير نموده است . اين مسله به تغيير جهت فرهنگي بسيار مضرّي در كشور انجاميده كه بسيار خطرناك است و اگر وضع بر همين روند ادامه يابد ، همه ي ملّت ايران را دشمن شاد ميكند . چرا كه در آينده ي نزديك همه ي ملّت مصرف كننده خواهند بود و توليدي باقي نمي ماند كه برايمان ايجاد ارزش و پشتوانه ي اقتصادي نمايد . چشم انداز نگران كننده ي اين مسئله جامعه اي بي توليد را نشان ميدهد كه فقر در آن بيداد ميكند و كوچكترين اثري از عدالت را در آن نميتوان يافت . پس بياييد دست در دست هم بشتابيم براي حمايت واقعي از اقتصاد ملّي و بارور كردن ظرفيتهاي بالقوّه ي آن و شكوفا نمودن توليدات وطني و ارج نهادن به توليد گرايي و ثروت آفريني در پرتو حركت دوشادوش توليد و بازرگاني در راستاي منافع جمعي ايرانيان .       

منابع :

1-      آمارنامه اقتصادي 83 – 1353 پژوهشكده امور اقتصادي .

2-     مولود احمد ، عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ايران ، اطلاعات سياسي – اقتصادي ، شماره 243/244 .  

3-    قبلي .

4-    قبلي .

 *اين مقاله در تاريخ هشتم ارديبهشت ماه 87 در صفحه 4 روزنامه اطّلاعات و زير عنوان (( تورم وارداتي و واردات تورّم )) در نشاني : http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2008\04\04-27\14-40-09.htm&storytitle=تورم%20وارداتي%20و%20واردات%20تورم به چاپ رسيده است .

نگذارید سازمانهای دولتی در راه تولید کارشکنی کنند

     جنگ خانمان برانداز سازمانهاي دولتي با توليد ملّي  

                مقاومت بانك مركزي در برابر اجراي قانون!

محسن سيروس – فروردين87

در آخرين روزهاي سال 1386 بيانيه اي از سوي بانك مركزي در خصوص انتقاد از پايين آمدن نرخ سود بانكها منتشر شد كه بسيار قابل تامل است . بنا بر ادعاي آن بيانيه در اثر پايين آمدن دو درصدي نرخ بهره اي كه در سال گذشته اتفاق افتاده است و طي بيست و چند سال بصورت دستوري بالا نگهداشته شده بود و بسيار بالاتر از نرخ واقعي آن تعيين ميشد ، سود واقعي ! بانكها كاهش پيدا كرده است ! بسيار تامل برانگيز و قابل بحث بود . چرا كه يكي از عمده وظايفي كه در بدو بوجود آمدن بانكها بر دوش آنان بوده است سامان دهي به وضع اعتباري جوامع و تسهيل در نحوه ي داد و ستد افراد جامعه بر پايه ي چاپ پول مورد نياز و در اختيار گذاردن آن براي رفع نياز روزمره ي مردم و سرمايه گذاران بوده است و جالب اين است كه پس از مدّتي آزمون و خطا بر همگان  روشن شد كه تنها پشتوانه ي پول ملّي يك كشور ، داد و ستد خدمات و كالاها و بطور كلي گردش مالي مورد نياز همان كشور است و نه عامل يا عوامل بيروني ديگري كه بعضا ادعا ميشود . يعني به عبارتي هر بانك مركزي مستقلي بر مبناي تقاضاي پول مورد نياز جامعه ي خود بايد اقدام به چاپ پول نموده و آنرا توسط سازو كاري كه نظام پولي مشخص كرده است در اختيار افراد آن جامعه بگذارد تا ضمن تسهيل در امور تجاري و اقتصادي كشورها، تقاضاي بالاي پول موجب ايجاد هرج و مرج و بوجود آمدن بازارهاي غير رسمي نزول خواري نگردد و بهره هميشه در حالت تعادل باقي بماند . همانطور كه همگان استحضار دارند ، فلسفه ي بوجود آمدن بانكهاي مركزي در اوايل قرن بيستم ميلادي ، ضمن جلوگيري از پراكندگي پولي و يكسان سازي معيار سنجش ارزش و . . . جلوگيري از دغل بازي و كم فروشي بانكهايي بود كه وظيفه ي چاپ پول را بطور پراكنده بر عهده گرفته بودند و قرنها پيش از آن نيز براي مسلّط نشدن صرّافان طمّاعي كه گاها با بازي كردن با ارقام و آمار پولهاي ايجاد شده ، اصالت و موجوديت اقتصادي كشورها را به چالش ميكشيدند و چون دزدان سر گردنه سودهاي نجومي را به جيب ميزدند و در نهايت موجبات اختلال در نظم اقتصادي را بهمراه داشتند ، بانكها شروع به فعاليت كردند تا ضمن ارايه خدمات ارزان قيمت مطلوب و بموقع به شهروندان جوامع ، سودهاي معقول و سالمي را نيز در كنار خدمت رساني بي غلّ و غش تجربه كنند تا بر پايه ي صرف كردن آن سودها بتوانند به گسترش و تسهيل درخدمت رساني خود به شهروندان جوامع بپردازند . ولي انصافا قضاوت كنيد كه آيا بانكهايي كه امروز در كشور فعّالند سودهاي معقولي را تجربه ميكنند ؟ يا اينكه به مراكزي تبديل شده اند كه تمام حاصل زحمات شبانه روزي افراد جامعه را براحتي مي بلعند و با وجود زحمات و تلاشهاي كاركنان شريفشان ، بخاطر ساختارهاي ناكارآمد ، روز بروز فربه تر و ناكارآمدتر ميشوند و در حال خشكاندن خوني هستند كه با تلاش شبانه روزي بخش بزرگي از شهروندان ، شريان اقتصادي جامعه را زنده نگهداشته است؟

 بانك مركزي در حالي از كاهش دو درصدي نرخ بهره گلايه كرده و آنرا مايه ي ((پايين آمدن نرخ سود واقعي بانكها ))(1) ! ! ! معرفي كرده است كه بنا بر اظهارات  كارگزاران خودشان در مجامع مختلف ، بيش از شصت درصد از منابع پولي در اختيار بانكها ناشي از سپرده هاي ديداري است و بانكها فقط به رقمي در حدود 40 درصد منابع پولي مورد استفاده ي خود سود پرداخت ميكنند . به عبارتي فقط در حدود چهل درصد از منابع پولي بانكها بصورت اعتباراتي است كه مردم با عناوين گوناگون و فقط براي دريافت سود نزد آنان سپرده اند . اين ميرساند كه در اثر پايين آمدن نرخ نجومي بهره كه بصورت دستوري بالا نگهداشته شده است و نزديكتر شدن آن به نرخ واقعي ، نه تنها ضرري متوجه بانكها نميشود ، بلكه با پايين آمدن هزينه ي فعاليتهاي اقتصادي و كاهش هزينه هاي سرسام آور تامين مالي بنگاهها كه خود را در گردش سريعتر و با كيفيت تر چرخ توليد كشور متبلور ميكند و نهايتا گردش مالي بالايي را براي كل جامعه به ارمغان خواهد آورد ، گردش مالي بانكها بسيار بيشتر از گذشته ميشود و اين يعني هرچه بالاتر رفتن حجم سپرده هاي ديداري مردم نزد بانكها كه نهايتا به تامين مالي ارزان و سريع و بي دردسر و هرچه بهتر بانكهايي مي انجامد كه بموجب قانون بايد در سال 86 در ازاي پرداخت هر واحد سرمايه به بخشهاي متقاضي تسهيلات بانكي ، در بانكهاي دولتي 12درصد و در بانكهاي خصوصي 14درصد بهره اخذ ميكردند و در اين ميان فقط اندكي هزينه هاي جاري ناچيز اداري را در هنگام داد و ستد وجوه بين بانك و متقاضي متحمل ميشدند و نيك ميدانيم كه از اين مسئله هم تخلف صورت گرفته است . آيا شانتاژ هاي خبري بانك مركزي براي ضرري اينچنين است ؟ و آيا بانكها با وجود چنين وضعي ضرركرده اند ؟ 

بانك مركزي ايران چگونه و با چه هدفي اجراي صريح قانون در سال 86 توسط شخص اوّل اجرايي كشور را (( سركوب مالي ))(2) معرفي ميكند ؟ منظورش  از سركوب مالي چيست ؟ و چرا با چنين مظلوم نمايي بي سابقه اي ادامه ميدهد كه (( نرخ واقعي سود بانكي نقش خود را در هدايت سياستهاي پولي كشور از دست داده است ))(3) ؟ اصولا چرا اينان بجاي تلاش براي خدمت رساني صادقانه و شفّاف ، اينگونه براي محكوم كردن اجراي قانون توسط مجري و شخص اول اجرايي كشور به تكاپو افتاده اند ؟ و بالا نگهداشتن دستوري نرخ بهره را كه بر خلاف تمام تجربيات و اصول ثابت شده ي علم اقتصاد است و از قائل شدن اصالت دروغين به پول خام نشاءت ميگيرد را بعنوان (( قدرت نظام پولي ))(4) براي هدايت اقتصاد كشور معرفي ميكنند ؟ آيا سلطه ي بي چون و چراي پول و تبديل نشدن آن به سرمايه ، به زعم اينان هدايتگر نظام اقتصادي كشوري ميتواند باشد كه همه گونه فرصتهاي بكر سازندگي را در راه توسعه ي همه جانبه ي خود ميبيند ؟ تازه واردان عرصه ي اجراي سياستهاي پولي كشور بايد اين نكته را مدّ نظر قرار دهند كه پول ارزش ذاتي ندارد و تمام اعتبار آن به قدرت و اعتباري  است كه جوامع براي سازندگي و تسهيل در راه برطرف ساختن نيازهاي روزمرّه شان براي آن قايل شده اند و قدرت سازنده ي پول تنها در صورتي آزاد خواهد شد كه به ساده ترين روش ممكن در خدمت كار و توليد و سازندگي و رفاه عمومي كشورها درآيد و اگر غير از اين نقشي را براي آن قايل شوند ، به جان اقتصاد ملّتها مي افتد و همان بلايي را بر سر كشورها مي آورد كه در طي بيست و چند سال گذشته و با هدايت مدّعيان داخلي و وابسته ي علم اقتصاد ، بر سر اقتصاد ايران آورد و با وجود همه ي تلاشهاي شبانه روزي سالهاي سازندگي ، رشد اقتصادي و حركت بسمت توسعه كشور را كند و كندتر كرد . در چند ماهه ي اخير بدرستي ثابت شد كه نزديكتر شدن نرخ بهره به ارقام واقعي آن ، بر خلاف ميل كساني كه سالهاست نرخ آنرا بصورت دستوري بالا نگهداشته اند ، هم ميتواند اقتصاد ايران را با قدرت بسمت شكوفايي و باروري هدايت نمايد و هم اينكه سطح رفاه عمومي را به بهترين نحو ممكن ارتقاء بخشد و كمك كند تا جامعه اي شاداب و سالم در اين سرزمين به زندگي بپردازند و پشتيبان و حافظ و ياري دهنده ي تلاشهايي باشند كه در راه تحقق اهداف توسعه ي كشور صورت ميگيرد . اين اظهارات و جنجال براه افتاده از طرف بانك مركزي فقط در صورتي ميتواند اتفاق افتاده باشد كه مديران تازه وارد آن وظيفه ي  اساسي خود را در احياء و تسهيل امور اقتصادي كشور بعنوان مجري سياستهاي پولي دولت از ياد برده باشند و به آن كوچكترين تعهدي نداشته باشند و وقعي ننهند كه در اينصورت بايد گفت وامثيبتا ! .

تناقض گوئي اين ميدانداران جديد الورود عرصه ي پولي كشور تا به آنجا پيش ميرود كه زبان به گله از سياستهايي ميگشايند كه در جهت حمايت از رشد سرمايه گذاري توسط دولت اتخاذ شده است و ميفرمايند : (( كاهش ارزش اسمي نرخ سود بصورت دستوري در جهت حمايت از سرمايه گذاري و رشد اقتصادي و بدون توجه به رشد نقدينگي و نرخ تورّم در كشور به گونه اي بوده است كه در حال حاضر نرخ سود واقعي بانكها بر اثر افزايش سطح نقدينگي در كشور و افزايش لجام گسيخته ي تورم روزبروز كاهش بيشتري يافته و حيات و ادامه ي فعاليت اين نهادهاي مالي را با مشكل روبرو كرده است ))(5) ! . در حالي اين اظهارات از زبان مجري سياستهاي پولي كشور شنيده ميشود كه در اوضاع كنوني كشور ما ، كوچكترين رابطه ي منطقي را نميتوان ميان رشد نقدينگي و تورّم اثبات كرد . چرا كه همانطور كه همگان آگاهند ، نرخ تورّم متاءثر است از فاكتورهاي متعددي كه در جهان امروز رشد نقدينگي كوچكترينِ آنان است و از طرفي در كشور ما ثابت شده است كه آنچه بيش از هر عاملي تاكنون به رشد تورّم دامن زده ، همان بهره هاي بالايي است كه بصورت دستوري تعيين شده و چندين سال پياپي موجبات ناتواني بخشهاي مولّد كشور را در بروز رساني تكنولوژي توليد و بالاتر بردن كيفيت و توسعه ي توليد بهمراه داشته است . از طرفي وقتي كه به حجم و نوع واردات كالا به كشور نگاهي بياندازيم و ببينيم كه اراده اي دركار است تا بيش از شصت ميليارد دلار از منابع پولي برگشت ناپذير اين ملّت را صرف واردات كالاهاي مصرفي و واسطه اي كند كه تقريبا تمامي اقلام آنرا ميتوانيم در همين سرزمين و با بهترين كيفيّت ممكن توليد كنيم ، پي به اين نكته ميبريم كه در اثر تورّمي كه پس از بالا رفتن قيمت نفت در دنيا براه افتاده است ، قيمت كالاهاي توليد شده در نقاط مختلف جهان به همان نسبت گران شده است و در حقيقت با اين حجم واردات كالاي متورّم خارجي ، عزيزان تورّم را با شدّت بيشتري كه خاصّ شرايط بازرگاني كشور است به ايران وارد كرده و تزريق نموده اند و مسابقه اي را از اين جهت براه انداخته اند تا كالاهاي ساخت داخلي كه با قيمتهاي ثابت در بازار داخلي به فروش ميرسيد ، بخاطر عدم وجود يك نظام بازرگاني منسجم و ملّي ، در انبارها و دفاتر واسطه ها ترقّي قيمت ! كنند و بدين سان تورّم وارداتي و تورّم ذاتي متاثر از بهره هاي بالا ي داخلي ، با نقش آفريني اينان همديگر را براي جهش بسمت بالا توجيه كنند . تاسف بار تر اين نكته است كه سنگ اندازي بانك ها در راه تامين مالي واحد هاي توليدي ، دوشادوش اين حجم واردات موجب شده است تا بسياري از صنايع كشور با ظرفيتي كمتر از 30 درصد توان اسمي خود توليد كنند و يا اينكه عطاي توليد را به لقائش بخشند و جالب است كه در چنين شرايط دشواري ، بانك مركزي كشور در مقابل سياستهاي توليدگراي دولت شمشير ميكشد و آنرا عامل وقوع تورّم معرّفي ميكند . ضمن اينكه در جهان پس از بالا رفتن قيمت نفت تمامي اقلام سرمايه اي نيز شروع به افزايش قيمت كرده اند و شوك حاصل از آن موجب برهم خوردن نظم سلطه گر اقتصاد جهاني شده است كه هرچه بالاتر رفتن قيمت طلا و انواع فلزات نيز نشانه هايي از آن است و به بركت همين كاهش دو درصدي هزينه هاي تامين مالي صنايع ، در اقتصاد ايران سوپاپ اطميناني بوجود آمد كه بصورت ناخودآگاه قسمتي از بار سنگين و طاقت فرساي اين قضيه را خنثي نمود و در تمامي گزارشات اقتصادي موجود ميتوان تاثيرات مثبت آنرا لمس كرد . البته اين دانشمند نمايان در چند ماهه اي كه براي فراهم كردن مقدّمات نظريه پردازي اخيرشان به آب و آتش ميزدند ، بخوبي آن روي سكّه را نشان دادند و گفتند كه بدنبال چه هدفي هستند و بارها همين ادعا را كه (( رشد نقدينگي موجب تورم شده است )) تكرار كردند تا در جوابش راهكار پيشنهادي خودشان را اعلام كنند و نسخه بپيچند كه : (( بايد نرخ سود را به رقم واقعي ! برسانند تا تقاضاي پول كاهش يابد و بدين ترتيب رشد نقدينگي نيز روند منفي بخود گيرد ))(6) . بارها در محافل گوناگون از اينان سئوال شد كه اگر بنا بر ادعاي شما حجم نقدينگي كشور زياد است ، پس چگونه بهره ي آن ميتواند بالا بماند ؟ چگونه ميتوانيد اين مسئله را بوسيله ي اصول غير قابل تغييرعلم اقتصاد توجيه كنيد ؟ تنها دليلي كه ميتوان بر منطق اينان يافت ، تلاش براي كاهش حجم پول در گردش است تا بتوانند آنرا دستاويزي قرار دهند براي بالا نگهداشتن بهره و ايجاد انحصارهاي سرطاني خاصّ در اقتصاد كشور . اينان براي تحقق خوابي كه ديده اند چاره اي ندارند جز آنكه رسما به تمام بلاهايي كه بر سر توليد آورده اند و گرفتاري هايي كه با هدايت عامدانه براي اقتصاد ملّي ايران ايجاد كرده اند اقرار كنند تا همه ي مملكت تكليف خودشان را با اينها و اهداف از پيش تعيين شده شان بدانند .

اين بيانيه در جايي ديگر ادعا كرده بود كه زيان دهي كارمندان و صاحبان درآمدهاي ثابت بيشتر است ! البته اگر بخواهيم ساده لوحانه قضاوت كرده و بر نظريه هايي كه اينان بر آنها تكيه كرده اند شك نكنيم ، بايد همين حرفها را باور كنيم . چرا كه نظريات دانشمنداني كه اينان بر طناب پوسيده شان دل خوش كرده اند ، نشان ميدهد كه بالا بردن سطح اشتغال كه نيازمند سرمايه گذاري است ، در يك سيكل طبيعي به بالاتر رفتن هزينه هاي عمومي كشور مي انجامد و اين مسئله قيمتها را بالا ميبرد و موجب تورّم ميشود . بايد اين نكته را همواره در نظر داشته باشيم كه در جهان يك قرن پيش اين نظريه كاربرد داشت ، چرا كه كالايي براي عرضه وجود نداشت و فشار تقاضا راه را براي رشد تورّم در كشور باز ميكرد . از طرفي هم آنچه از چشم اين دانشمند نمايان دور مانده اين است كه اگر رشد اقتصادي و توسعه در كشوري به نقطه ي اشباع رسيده باشد و يا به آن نقطه بسيار نزديك شده باشد بطوري كه نرخ رشد با وجود تزريق مداوم منابع روند آهسته اي را به خود گيرد ، در صورتي كه بخواهيم سطح اشتغال را بالاتر ببريم ، قطعا چنين اتفاقي خواهد افتاد . چرا كه منابعي براي بارور شدن و مانورِ سازندگي وجود ندارد . در تعجبم كه آيا اينان واقعا فضاي اقتصادي و اجتماعي كشور را نميبينند ؟  امروز ، در ايران عزيز اگر از تمام جهان نيروي كار جمع كنيم و براي سازندگي و توليد و گسترش خدمات اجتماعي پول خرج كنيم ، بازهم مشكل ميتوان ظرفيت اشباع شده اي را پيدا كرد كه موجبات فشار تقاضا را فراهم آورد و تورّم ايجاد كند . خصوصا با وجود شرايطي كه همه گونه كالاي توليد شده خارجي را در مرزهاي كشور مستقر كرده اند و براي فروش آن به ملّت ما از هر راهي كه بتوانند دست بكار ميشوند . در چنين شرايطي خرج كردن هرچه بيشتر پول براي تبديل شدن آن به سرمايه ي ملّي واقعي ،كه همان گسترش صنعت و كشاورزي و فعال سازي معادن و بالاتر بردن كيفيّت و كميّت توليد و توسعه ي واقعي آن است صرف شود ، نه تنها صاحبان درآمدهاي ثابت كه همان كارگران و كارمندان هستند را در تنگنا نخواهد گذاشت ، بلكه بالا رفتن فرصتهاي اشتغال را در پي دارد كه به معني هرچه بالاتر رفتن تقاضاي نيروي كار در سطح ملّي است و نهايتا به بالاتر رفتن دستمزد اسمي و سپس حقيقي نيروي كار بومي كشور منجر خواهد شد و موجب آن ميشود كه فرصتهاي اشتغال در سطح مطلوبي براي عرضه به نيروي كار داخلي طبقه بندي گردد تا در آينده ي نزديك شاهد آن باشيم كه سطح رفاه عمومي در نهايت افتخار هر ايراني آزاده اي به بالا جهش نموده است . البته اگر تحقق اين مسئله موجبات آشفته حالي سردمداران تازه وارد نظام پولي كشور را فراهم نسازد و آنان صف آرايي خود را در برابر اراده ي ملّت و دولت پايان دهند و در خدمت اهداف توسعه ي ملّي قرار گيرند .

موءيد مطالب بيان شده در بالا ، گزارش عملكرد شش ماههء اقتصاد كشور است كه پس از چند روزي متوجه شدم كه از زير دست عزيزان در رفته است . چرا كه به بهانه آوردن براي كم كردن اثر آن در جامعه پرداختند و با زبان بي زباني قول دادند كه آمار و اقام ذكر شده در گزارش پاياني از عملكرد اقتصادي كشور در سال 86 بر خلاف اين باشد ! ! !(7). آن گزارش بخوبي نشان داد كه كاهش نرخ بهره در اولين گام و با وجود اينكه در ابتداي راه كمترين اثر گذاري ممكن را ميتواند داشته باشد بازهم به جهش چشمگير رشد صنعتي و كشاورزي كشور منجر شده است و امروز بايد در نهايت اطمينان منتظر باشيم تا اين رشد با شتاب بيشتري در سالهاي آينده اتفاق افتد و به باروري همه ي ظرفيتهاي بالقوّه ي اقتصادي ميهن عزيزمان بيانجامد تا در سايه ي تلاش همه ي افراد ملّت ، گوهر اين خاك را به رخ همه ي جهانيان بكشانيم .  

٭اين يادداشت در تاريخ 14 فروردين ماه 87 ، در صفحه 7 روزنامه اطلاعات ، زير عنوان (( مقاومت در برابر كاهش نرخ سود بانكي )) به چاپ رسيده و در نشانی : http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2008\04\04-02\11-12-01.htm&storytitle=مقاومت%20در%20برابر%20كاهش%20نرخ%20سود%20بانكي!‌ قابل روئيت است .

زكوي يار ميآيد نسيم باد نوروزي

در حالي سال 1386 خورشيدي را پشت سر گذاشتيم كه اقتصاد ملّي از هر طرف آماج هجمه هاي بدخواهان اين ملّت قرار گرفت و با وجود همه ي تلاشها ، پيمودن راه توسعه را دشوار تر از هميشه ادامه داد . در سالي كه گذشت ، قدرت طلبان پرده نشين در تكاپويي عجيب براي دستيابي به سهم نامشروعي كه از بالاتر رفتن قيمت نفت طلب ميكردند به آب و آتش زدند تا با واردات هرچه بيشتر كالاي مصرفي قابل توليد در كشور از خارج ، از انواع موادّ‌ غذايي گرفته تا كالاهاي واسطه اي ساختمان و ملزومات كشاورزي و . . .  ، سودهاي مقطعي بيشتري را به جيب بزنند و در اين ميان و براي خوشايند تنظيم كنندگان نسخه هاي باطل شده ي برخي مراكز جهاني قدرت ، مصرف زدگي و وابستگي را براي اين ملّت ترويج نمايند و براي تسلّط اربابانشان در آينده اي نه چندان دور بر منابع اين ملّت ، بي هويّتي اقتصادي را در نهايت راحتي بدست دهند . امّا در راه تحقق اين هدف ننگين ، الحق كه سردمداران نظام پولي كشور بي محابا تاختند و با ميدانداري خود معركه را به سود تضعيف كنندگان اقتصاد ملّي گرم و گرمتر كردند تا عده اي بجان توليد ملّي افتند و سخت ترين ضربه هاي ممكن را بوسيله ي تسهيل واردات از منابعي كه ملّت براي قدرت گرفتن توليد كشور در اختيار آنان قرار داده بودند ، بر آن وارد كنند و از طرفي با سنگ اندازي هاي متعدد خود نه تنها راه را براي بالندگي جبهه ي توليد بستند ، بلكه موجبات برهم ريختن بساط توليد را در بسياري از رشته ها و شاخه ها نيز فراهم كردند و لكه ننگي را بر پيشاني تاريخ بانكداري ايران حك كردند كه آثار آن به آساني زدودني نيست . اما در اين سال بر خلاف بلاهاي سازماندهي شده اي كه در بالا آمد ، نكته ي شيريني كه فرياد ساليان دور ماست نيز به ثمر نشست و  اولين نتايج خود را بروز داد . اين دستاورد بزرگ حاصل تلاشهايي است كه در جهت هرچه راحت تر شدن فضاي كسب و كار كشور و براي ارزان تمام شدن هزينه ي فعاليتهاي اقتصادي صورت پذيرفته است و اولين نشانه هاي خود را در پناه كاهش دو درصدي نرخ بهره و به تبع آن جهش رشد توليد و بالا رفتن سرمايه گذاري هاي صنعتي و كشاورزي كشور نمايان كرد و نشان داد كه ادّعاهاي مطرح شده توسط مخالفان واقعي شدن نرخ بهره و آنان كه سالهاست نرخ بهره را در كشور بصورت دستوري بالا نگهداشته اند سراسر كذب است . با وجود همه ي اين بي مهري ها به توليد ملّي و مشكلات عديده اي كه شرح آن در بالا رفت ، اميد ميرود با آغاز سال 1387 خورشيدي ، ضمن اينكه همواره روسياهي به ذغال خواهد ماند ، آنان كه بي محابا در برابر اهداف توسعهء كشور شمشير كشيده اند و به جان اقتصاد ايران افتاده اند ، تاوان اعمال خود را پس دهند و دور تازه اي از حركت همه ي بخشهاي كشور براي پشتيباني از توليد ملّي و حضور پر قدرت آن در بازارهاي داخلي ، منطقه اي و جهاني آغاز شود و اصلاحات بنيادين قانوني و اقتصادي و فرهنگي مورد نياز براي درمان اقتصاد ملّي شروع شود تا در پناه حضور جامعه اي توليدگرا ، قانونمند ، زنده ، مولّد و متعهد شاهد سرعت گرفتن روند رو به رشد سازندگي و توسعهء همه جانبه ايران عزيز باشيم كه اين دور از دسترس نيست و نيازمند همّت تو و من است .

 نوبهار است در آن كوش كه خوشدل باشي       كه بسي گل بدمد باز و تو در گِل باشي

گرچه راهيست پر از بيم زما تا برِ دوست           رفتن آسان بود ار واقف منزل باشي

                     بهره ؛ تورّم ساز است

ماليات بر ارزش افزوده

       صنعت كشور را نابود ميكند       

محسن سيروس – بهمن 86٭

چندي پيش لايحه اي با نام ماليات بر ارزش افزوده به مجلس رفت و با نرخ پيشنهادي هفت درصد در دستور كار مجلس قرار گرفت . فلسفه ي بوجود آمدن ماليات بر ارزش افزوده در تمام دنيا عبارتست از اخذ ماليات مصرفي از مصرف كنندگان نهايي كالا و خدمات بنحوي كه در زمان خريد ( درست يك مرحله قبل از مصرف ) ماليات كالاها و خدماتي كه در جامعه به مصرف ميرسند به دولت پرداخت شود . ولي در كشور ما وضع به گونه اي ديگر است و تصميم بر آن شد كه توليد كنندگان بجاي مصرف كنندگان ماليات آنان را بپردازند ! ! . اين شد كه رئيس شبكه خانه هاي صنعت و معدن ايران در روز صنعت و معدن و طي طوماري كه در اين خصوص به امضاء صنعتگران رسيده بود از رئيس جمهور درخواست تجديد نظر در اين رابطه را نمود و با دستور فوري رئيس جمهور در آن روز ، دولت لايحه ي خود را پس گرفت و بار ديگر با رقم اصلاح شده ي يك و نيم درصد به مجلس فرستاد و . . .

 طي مصوبه اي در مجلس ، لايحه ي ماليات بر ارزش افزوده را كه دولت به درخواست خانه صنعت و معدن رقم آنرا به يك و نيم درصد كاهش داده بود ، نمايندگان با افزايش يك و نيم درصدي به سه درصد رساندند و با اين تصميم خود نشان دادند كه علاقه اي به از ميان برداشتن مشكلات پيش روي توليد و راه اندازي چرخ اقتصاد كشور ندارند و از اين جهت است كه در تلاشند تا باري مضاعف را بر دوش توليد ملّي تحميل كنند . گويا تحت فشار قرار دادن توليد و توليد كننده در كشور ما به يك رسم تبديل شده است كه اينگونه مجلسيان در جواب اقدام دولت واكنش نشان ميدهند . همانطور كه در ظاهر بهانه ي وضع اين قانون اخذ ماليات از مصرف كننده ي نهايي كالا و خدمات بوده است ، پس در نتيجه كليه ي توليد كنندگان كشور كه مصرف كننده ي كالا و خدمات نهايي نيستند قطعا از شمول اين مصوبه خارج هستند و اصولا اين مصوبه ي مجلس درست بر خلاف نص صريح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه در ماده ي چهارم از اصل چهل و سوم تاكيد كرده است كه هيچ يك از افراد را نميتوان به انجام كاري مجبور كرد .      

در خصوص طرح ماليات بر ارزش افزوده ، ظاهرا سعی شده است تا طبق نسخه های برخی کشورهای ديگر اقدام شود که اثری جز زمين گير کردن توليد کشور نخواهد داشت . بخصوص در مقطعی که چند سالی است بحث تجميع عوارض آنچه را که بايد بر سر توليد ملّی بياورد آورده است و اوضاع را به حدّی رسانده که خود دولت تصميم به حذف آن گرفت . اينجاست که اين نکته نمايان ميشود که اگر هنگام وضع قانون ابتکار عمل در دست عوامل دولت باشد و صنعتگران و جامعه ی توليد کننده کشور نيز بتوانند در تنظيم آن دخالتی داشته باشند ، ميتواند روزنه ای از اميد را برای اصلاح ساختار توليد و روابط متقابل بين دولت و توليد کننده ايجاد نمايد .

با توجه به اينکه هدف نهايي و بهانه ي مطرح شدن ماليات بر ارزش افزوده اخذ ماليات از مصرف کننده نهايي کالا و خدمات است و با درنظر گرفتن اين نکته که دولت در طرح سهميه بندی بنزين نشان داد از توان لازم برای عملياتی کردن يک سيستم پيشرفته و يکپارچه در سطح ملّی برخوردار است ، پيشنهاد ميکنم در اين خصوص نيز برای تحقّق اخذ ماليات از مصرف کننده ی نهايي ، نظام مالياتی کشور را به سمت هماهنگ کردن واحدهای فروشگاهی موجود برای اخذ ماليات از مصرف کننده ی نهايي سوق دهد و با استقرار سيستم الکترونيکی يکپارچه ای مانند سامانه کارت هوشمند سوخت ، تمامی واحدهای فروشگاهی کشور را در خصوص دريافت ماليات کالای مصرفی و پرداخت آن به دولت متعهد نمايد .

٭اين مطلب در تاريخ بيست و پنجم بهمن ماته هشتاد و شش در صفحه 2 روزنامه اقتصادي  در نشاني اينترنتی http://www.asianews.ir/pdf/86-11-25/2.pdf  به چاپ رسيده است و همچنين در تاريخ بيست و هفتم بهمن ماه هشتاد و شش در بخش مقالات اقتصاد و بازرگاني آفتاب به نشاني :http://www.aftab.ir/articles/economy_marketing_business/financial_economy/c2c1203155968_tax_p1.php  منتشر شده .

سرچشمه ي آب گل آلود را بايد خشكاند

تفاوت از زمين تا آسمان است

محسن سیروس-بهمن ۸۶

در دومين جلسه ي گرم و صميمي نمايندگان خانه صنعت و معدن با مسئولان بانك مركزي كه به ميزباني بانك مركزي برگزار گرديد ، رئيس كل محترم بانك مركزي ضمن مهمان نوازي بسيار شايسته به توضيح و تحليل بخشي از دلايل سه قفله كردن خزانه پرداخته و گزارشي را ارائه نمودند كه اگر ريشه هاي وقوع آنرا نيز بررسي و بيان ميكردند مصداق مثل معروف (( جانا سخن از زبان ما ميگوئي )) را عينيت مي بخشيدند .  البته گزارشي كه ارائه شد تقريبا همان دلايلي است كه بارها اعلام شده است ، ولي اينبار بصورت تخصصي تر و با آمار بروز شده شرح داده شد .

ايشان در گزارشي كه براي ميهمانان جلسه ارائه كردند به وضع جاري نقدينگي كشور پرداختند و رشد نقدينگي در ايران را با ساير نقاط جهان و كشورهاي منطقه مقايسه فرمودند و به ارزيابي اتفاقاتي پرداختند كه به زيان اقتصاد ملّي در كشور رخ داده است و صد البته كه بخشهاي توليدي در آن كوچكترين نقشي نداشته اند . بعنوان مثال در گوشه اي از بحث يادشده ميزان رشد نقدينگي جاري ايران را از سال 2000 تا 2007 در نموداري ترسيم فرمودند و آنگاه با رسم همين نمودار براي كشورهاي حوزه ي خليج پارس بخوبي نشان دادند كه رشد نقدينگي در گردش ايران چندين برابر كشورهايي بوده است كه همسايه ي ما هستند و و درآمدهاي نفتي سرانه ي هريك از آنها نيز چندين برابر درآمد سرانه در كشور ماست . ايكاش ايشان يكطرفه اين رودخانه گِل آلود را مطالعه نميكردند و بدنبال سرچشمه ي آن نيز بودند و اگر دلايل وقوع اين مشكل را نيز بيان ميكردند ، به اين نتيجه ميرسيديم كه بخوبي درد دل توليد و اقتصاد ملّي را شنيده اند و به همدردي دوستانه ي  ما ميپردازند . ولي نكته اي كه مجال طرح در آن جلسه را پيدا نكرد و رئيس كلّ محترم هم علاقه اي نشان نداد تا به آن بپردازيم و نبايد از نظرها دور بماند ، همان سرچشمه ي ايجاد اين رشد شتابان نقدينگي و بي انضباطي پولي بوجود آمده در كشور است كه دردي ديرينه بر پيكره ي اقتصاد ملّي است . وقتي دلايل اين گِل آلودگي اوضاع را بررسي ميكنيم ، درمي يابيم كه سالهاست درآمدهاي نفتي كشور ما در اثر پشتيباني بانكها به بخشهاي بازرگاني و عمدتا واردات كالاي مصرفي سرازير ميشود و اين مسئله دركنار قبضه كردن بازار داخلي و ايجاد تهديدات فراوان و سلب كردن فرصت باروري و بالندگي از توليدات وطني به رشد دلال بازي و هرچه متورّم تر كردن فضاي شكننده ي اقتصادي ميهن عزيزمان مي انجامد و موجب ميشود كه گردش مالي افسار گسيخته اي به سود دلالان وارد كننده ي كالاي خارجي و به زيان مجموعه ي اقتصاد ملّي ايجاد شود . اين گردش مالي بالا ، غير مولّد عمل نموده و همواره تورّم را در كشور تحريك كرده و نرخ آنرا بصورت حبابوار افزايش داده است و اوضاع را به حدي رسانده كه بانك مركزي آنرا رشد شتابان نقدينگي نام نهاده است . حال بياييد بررسي كنيم كه همسايگان حاشيه ي خليج پارس كه درآمد سرانه ي آنها از فروش نفت چندين برابر ملّت عزيز ايران است چگونه رفتار كرده اند كه اينگونه با رشد شتابان نقدينگي مواجه نشده اند ؟ آنها درآمد و سرمايه هاي پولي خود را در بخشهاي مختلف اقتصادي كه طيف وسيعي از نفت و پتروشيمي گرفته تا صنايع پايين دستي نفت و صنايع واسطه اي و ساختمان و . . . را شامل ميشود ، در كشورشان و ديگر نقاط دنيا سرمايه گذاري كردند و بالاترين سرمايه گذاري ممكن را نيز در بخشهاي زير مجموعه ي گردشگري انجام دادند و با اين كار همان سرمايه ي نسبتا زياد حاصل از فروش نفت را به سرمايه اي مولّد تبديل نمودند و تا جايي به پيش رفتند كه آنانرا محتاج حضور نيروي كار خارجي براي به گردش درآوردن چرخ اقتصاد جوامعشان و رَ‌تق وفتق امور مملكت داريشان نموده است . آنها بدون اينكه خود را در چنبره ي تعهد به تئوريهاي پوچ و مجهول و جهت دارِ توصيه شده توسط ديگران گرفتار كنند و با قايل نشدن ارزش ذاتي براي پول ، سرمايه هاي خود را با كمترين مقدار بهره كشي و بوروكراسي در اختيار بخشهايي قرار دادند كه از داخل يا خارج از كشورشان براي سرمايه گذاري هاي توليدي و منتقل كردن فرايند توليد به آن كشورها اقدام مينمايند و اينگونه است كه با سرعتي بسيار بالا در رشد اقتصادي و رونق زندگي و رفاه اجتماعي از ملّت ما فاصله ميگيرند . بله عزيزان ؛ با شنيدن گزارشي اينگونه از زبان ايشان بايد عرض كنم كه : (( ميان ماه من تا ماه گردون      تفاوت از زمين تا آسمان است )) .

آري ، با وجود اينكه ايشان به اين موارد اشاره اي نكرده و سرچشمه ي آبي را كه اينگونه گل آلود شده است را بررسي نفرموده اند ، بازهم اميدوارم كه امروز درد دل اقتصاد ملّي را بخوبي بشنوند و آنچه مطرح ميكنند همان صدايي باشد كه سالهاست صنعتگران پرتلاش اين كشور و در راس آنها شبكه خانه هاي صنعت و معدن ايران در فضاي كشور طنين انداخته اند . شايسته است ايشان بعنوان مجري سياستهاي پولي كشور، اين نكته را نيز همواره مدّ نظر داشته باشند كه اگر سياستهاي كلان كشور بتوانند جامعه را بسوي سرمايه گذاري هاي مولّد هدايت كنند و با پشتيباني دولت هزينه ي تمام شده ي سرمايه گذاريهاي مولّد به پايين ترين حدّ خود برسد و تامين مالي توليد آسان و ارزان شود و بوروكراسي اداري نيز با حذف موانع ضدّ توليد  به پشتيباني از توليد ملّي بپا خيزد ، ميتوانند در سالهاي آتي نموداري را كه ترسيم فرمودند و در آن جلسه و جلسات ديگر محور بحث خود قرار داده و ميدهند را عكس آنچه امروز در كمال حسرت نظاره گرش هستيم و به نفع رشد اقتصادي ايران تعريف و ترسيم كنند .    

ختم كلام اينكه از ايشان بعنوان مجري سياستهاي پولي كشور انتظار ميرود تا برخلاف آنچه در حال وقوع است به داد سرمايه گذاري هاي ناچيز اقتصاد ملّي برسند و با تسهيل در كاهش نرخ بهره ، بعنوان محوري ترين مانع گسترش سرمايه گذاري و عامل اصلي گران تمام شدن هزينه ي سرمايه گذاري در كشور ، همچنين ايجاد ساز و كاري كه منابع پولي كشور در چارچوبي قانوني صرف شوند و امكان هدايت آنها به بيراهه توسط بانكها وجود نداشته باشد تا به موتور محرك واردات كالاي بنجل مصرفي تبديل نشوند ، التزام و عزم خود را براي تحريك سرمايه گذاري مولّد در فضاي اقتصادي كشور نشان دهند . يادمان نرود كه اگر سرچشمه ي آب گِل آلود را پيدا كرده و عامل ايجاد كننده گِل را از آب حذف نماييم ، آنگاه آبي صاف و پاك و گوارا به زلالي سربلندي نام ايران و رونق كار و توليد و ايجاد ارزش افزوده و باز توليد ثروت ملّي و توسعه ي همه جانبه سرزمين عزيزمان بدست خواهيم آورد .           

قابل توجه برنامه ريزان و سياستگذاران اقتصادي كشور

درسهايي از تحولات اقتصادي ايالات متحده

اقتصاد‌دانان توليبرال داخلي كه به شدت دنباله‌رو اعتقادات پوليّون هستند و سعي دارند نتايج سياستهاي اقتصادي ايالات متحده را به همة دنيا تعميم دهند و سالهاست وضع اقتصادي كشور را به اين سوي هدايت كرده‌اند، نيك مي‌دانند كه چه اتفاقاتي در ايالات متحده در حال وقوع است . آنان نيك ميدانند تحميل همين عقايد توسط صندوق بين المللي پول و بانك جهاني به كشورهاي ديگر از جمله كشورهاي در حال توسعه چه اتفاقات ناگواري را در آن كشورها رقم زده است . نمونه اي از آن اتفاقات را ژوزف استيگليتز (مشاور ارشد كاخ سفيد) در كتاب جهاني شدن خود آورده است و عملاً نشان داده آنهائي كه دنباله رو آن سياستها بودند چه بلائي به سر كشورهاي خود آورده اند.

پيروان مكتب كلاسيك مطابق آنچه كه آن مكتب مي‌گويد بر اين باورند كه سياستهاي پولي در رشد اقتصاد بي اثر است و تنها سياستهاي مالي است كه مي‌تواند تا حدودي وضع اقتصادي را بهبود بخشد و اينگونه استنباط مي‌كنند كه با اتخاذ سياستهاي پولي انبساطي، تنها نرخ كالا و دستمزدها بالا رفته و كوچكترين اثري از رشد اقتصادي عايد كشور نمي‌شود.

در همين غائله‌ايي در چند ماهة اخير بر پا نموده‌اند و معلوم نيست كه واقعيتي داشته باشد تمام رشد تورم و بي‌انضباتي پولي ايجاد شده توسط بانكها در كشور را با توجه به همين استدلال به گردن بخش توليد انداختند و آن گونه كه همه استحضار دارند تزريق منابع به بخشهاي توليدي را كه نسبت به حجم نقدينگي آزاد شده در جامعه كمتر از يك سوم است ، بعنوان عامل وقوع تورم معرفي كردند!!

امروز در ايالات متحده سياستهاي پولي و مالي همگام و يك صدا براي خنثي كردن تورم به كارگرفته شده‌اند و دولت آمريكا از يك طرف با بكار گيري سياست مالي قسمتي از مالياتهاي دريافتي را برمي‌گرداند تا 150 ميليارد دلار منابع پولي به جامعه تزريق كرده باشد و از طرفي در چهار مرحله نرخ بهره را كاهش داده و رئيس فدرال رزرو اعلام ميكند دوباره آن را كاهش خواهد داد تا به 3% برساند. اين روند رفتار اقتصادي و سياست‌گذاري كساني را نشان ميدهد كه سالها با نظريات خودشان جهان را فريفتند تا خود رشد شتابان داشته باشند و بقيه ي دنيا با تكيه بر سياستهاي توصيه شده توسط آنان از قافله عقب بمانند . اكنون سياستهاي بانكداري ما با دنباله روي از همان نظريات مي‌خواهد راه طي شدة 5/2 ساله اخير را كه اندكي باعث خوش بيني اصحاب توليد شده بود ، به يأس مبدل كند .

آري بر خلاف تبليغات پوليّون، دولتي كه سياستها و توصيه‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول همه و همه از كارگزاران او نشأت مي‌گيرد ، خود بر خلاف آنچه متفكرانش به ديگران القاء مي كنند عمل نموده و سياستهاي اقتصادي خود را در تلفيقي كارا از نظريات مكاتب مختلف اقتصادي قرار مي‌دهد تا نبض اقتصادي آمريكا رونقي دوباره را شاهد باشد.

خوب است سياستگذاران اقتصادي كشور از اين رويه درس بگيرند.

٭اين يادداشت در تاريخ 11بهمن 86 در صفحه 2 روزنامه  به چاپ رسيده . لينك به روزنامه :

http://www.asianews.ir/pdf/86-11-11/2.pdf                            

چرا دو مسئول پولی و مالی کشور برای بالا بردن نرخ بهره همصدا شده اند؟

        مسئولان اقتصادی کشور نباید برای بهره خواران تبلیغ کنند

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران 

جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد

با سلام

احتراماً،   با استحضار ميرساند عليرغم تلاشهاي خستگي ناپذير آنجناب در خصوص بهبود فضاي اقتصادي كشور و مبارزه با رباخواري سيستم بانكي ، بخصوص حمايتهاي بي دريغ آن مقام عالي از توليد ملّي ، چندي است كه برخي از كارگزاران پولي و مالي كشور پيگير به كرسي نشاندن مواردي هستند كه درست برخلاف نظرات و اعتقادات آنجناب براي رفع گرفتاريهاي توليد است و ظاهراً از برنامه‌ها و قوانين كشور و عزم دولت نهم بي اطلاع هستند .  

معلوم نيست چرا دو مدير اصلي تصميم گيرنده در حوزه هاي پولي و مالي كشور يكصدا نوعي صحبت ميكنند كه از صحبتهاي آنان آهنگ موافقت با عدم كاهش نرخ بهره به گوش ميرسد، چندي پيش وزير محترم امور اقتصادي و دارائي طي سخناني كه در روزنامه هاي مورخه 16/10/86 به چاپ رسيد ، در خصوص فعاليتهاي بانکي کشور ، بانکداري را به دو دسته تقسيم کرده و فرموده اند : « با وضع قوانين جديد بخشي از فعاليتهاي بانکي بشكل اعطاي تسهيلات قرض الحسنه خواهد بود و بخشي ديگر نيز سپرده پذيري و سرمايه گذاري ! » كه هيچ معلوم نيست ايشان از كدام قوانين صحبت ميكنند؟!،  اين در حاليست كه بانك مركزي و بانكهاي زيرمجموعه آن در عملكرد چندين ساله خود نشان داده‌اند كوچكترين اطلاعي از چگونگي سرمايه‌گذاري غيرربوي نداشته و علاقه‌اي هم براي بكارگيري آن ندارند،  لذا كوششي هم در راه شناسايي آن نكرده اند .

رواج اينگونه تفكرات ميتواند فضاي جامعه را بطرف دادن ارزش ذاتي به پول خام (برخلاف همه دنيا) و سرسپردگي دوباره فعالان اقتصادي به نزولخواران و بانكها آماده كند .

آيا اصولا نظام بانکي يک کشور ميتواند ميان پول بکار گرفته شده در بخشهاي مختلف تفکيکي قائل شود؟ يا اينکه مساله اصلي آقايان براي بالا نگهداشتن نرخ بهره در زير پوشش خلق ادبيات ساختگي و مقايسه تورم با بهره بانكي است؟ كه با آنچه اكنون در نقاط توسعه يافته دنيا كه بعنوان كعبه آمال و نظريه پردازيهاي گروهي خاص شناخته ميشود، درحال وقوع است نشان ميدهد مديران اقتصادي آن كشورها دقيقا برخلاف اين نظريات عمل ميكنند؟ در سال 2007  ايالات متحده و اروپا با تصور وقوع تورم بالا براي آينده نزديك، نرخ بهره خود را در سه مرحله براي جلوگيري از تورم پيش‌بيني شده كاهش داده‌اند و جالب است كه باز هم از طرف مقامات اقتصادي آمريكا به گوش ميرسد كه عزم جدي براي كاهش مجدد نرخ بهره را در روزهاي آغازين سال 2008 دارند . در بسياري از كشورهاي توسعه يافته نيز همين فرضيه در حال اجراست .

چگونه است که همزمان اين دو مسئول اقتصاد کشور که وظيفه اصلي و خطير آنان حفظ و صيانت از قدرت پول ملّي است، در اظهارات خود به طرفداران بالا نگهداشتن نرخ بهره بانكي چراغ سبز نشان ميدهند؟ آيا طي بيست و چهار سال گذشته با اتخاذ همين سياستها مرتب بر تورم دامن نزده اند؟ آيا ادبياتي که اينان با بهره‌گيري از پشتيباني تفكرات و سفسطه‌گري برخي اقتصاددانان! داخلي مدعي آزادسازي اقتصادي که مدام از رسانه‌هاي در اختيارشان نظرات خود را مظهر آزادي ! و عدالت ! معرّفي ميکنند، در حال گسترش آن هستند، انتظارات تورّمي بخشي از جامعه را که عمدتا اقشار غيرمولّد اقتصادي هستند، تحريک نمي‌کند و عدّه‌اي فرصت‌طلب را به جان اقتصاد کشور نمي اندازد؟ آيا اين به معني تلاش براي هرچه گرانتر کردن هزينه سرمايه‌گذاري مولّد در کشور و شكست دادن تلاشهايي كه تابحال براي پايين آوردن نرخهاي نجومي بهره و نزديك كردن آن بسمت ارقام واقعي انجام شده نيست؟ آيا تلاش براي هدايت منابع مالي کشور بطرف بازار آزاد پول و تبليغ مداوم اين نکته که نرخ پول را بايد در بازار آزاد تعيين کرد، بدون اينکه هيچ يک از لوازم مورد نياز آزاد‌سازي اقتصادي در امور پولي كشور جاري باشد، به اين معني نيست که اين تلاشها در جهت بر هم زدن نظم اقتصادي و حاکم کردن دوباره انحصار گروههاي خاصّ بر منابع پولي کشور صورت مي‌گيرد؟ و چشم اندازي که پيش روي ما مي‌گشايد چيزي جز پايين آمدن تمايل جامعه براي سرمايه‌گذاري مولّد و قدرت گرفتن بيش از پيش واردات کالاي بي‌كيفيت خارجي در آينده نزديک نخواهد بود؟

 اصولا در حالي که ثابت شده است  نرخ بهره که در صنعت و همه بخشهاي مولّد اقتصادي به آن هزينه تامين مالي ميگوئيم، اگر هرچه بالاتر رود هزينه تمام شده هر واحد توليد را بالاتر خواهد برد و در نتيجه به بالا رفتن قيمت کالاي توليدي براي مصرف‌کننده منجر مي‌شود و اين يعني بالا رفتن قيمت اقلام مصرفي در بازار که به جمع برآيند آن مي‌گويند تورّم، و به عبارتي اين يعني شارژ کردن هرچه بيشتر و سرعت دادن به رشد نرخ تورّم در فضاي ملّي و باتوجه به اينکه با بالا بردن قيمت کالاي توليدي داخلي حاشيه امنيّت توليد کشور غير قابل اعتماد شده و بي‌ثبات مي‌شود و با شکننده‌تر شدن فضاي توليد کشور، خاصيت رقابت‌پذيري آن از دست خواهد رفت‌، چگونه به بهانه صيانت از پول مردم ! اينگونه سياست‌گذاري مي‌کنند و قانون وضع شده کشور را ناديده مي‌گيرند و امور روزمرّه کشور را بر خلاف آن به جريان مي اندازند؟ آيا اين كار فريبكاري نام ندارد؟

اگر آقايان بنا به گفته‌هاي خودشان و همانطور که بارها اعلام فرموده اند، مي‌خواهند از پول مردم صيانت کنند، چه كسي به آنها اختيار داده كه از جيب مردم محتاج و مضطربهاي سقوط قيمت پول ملي پرداخت گردد؟ آنها كه يكبار با خريد كالاي متورم اين هزينه را متحمل مي‌شوند ديگر چرا بايد هزينه از دست رفتن پولهاي زيادي ديگران را كه در بانك پس انداز شده پرداخت نمايند؟

آنان حتما به اين نکته نيز توجّه دارند که پايين آوردن هزينه هاي تأمين مالي براي سرمايه‌گذاريهاي توليدي، با توجه به اينکه اوّلين خاصيت توليد خنثي سازي رشد تورّم است، دقيقا همان صيانت از منافع و پول مردم است، چرا که از يک طرف با خنثي سازي رشد تورّم ارزش پول جاري در دست مردم حفظ مي‌شود و از طرفي با تک رقمي شدن و هرچه پايين تر رفتن نرخ بهره، نرخ سرمايه گذاري در فضاي ملّي رو به صعود حرکت کرده و بالا مي‌رود و همزمان با پايين آمدن هزينه تامين مالي صنايع و همه بخش توليد، هزينه تمام شده توليد هر واحد از کالاي وطني پايين آمده و رشد نزولي قيمتها شروع خواهد شد و پس از آنکه اضافه رفاه مصرف کننده داخلي را به بالاترين حدّ ممکن مي‌رساند، طيف گسترده اي از توليدات کشور در بازار رقابتي جهان قدرت عرض اندام خواهند يافت و اين يعني به حرکت درآمدن چرخ صنعت و بالا رفتن توليد و استفاده از ظرفيت‌هاي بيکار صنايع کشور که امروز در اثر سنگ اندازي هاي متعدد از گوشه و کنار و توسّط برخي افراد و جريانها، رقمي فراتر از هفتاد درصد توان صنعت ايران را زمين گير كرده است، با بوجود آمدن فرصتهاي سرمايه گذاري جديد از طريق توجيه پذير شدن بسياري از توليداتي که در حال حاضر بخاطر بالا بودن هزينه ي واحد سرمايه توان ورود به آنها در کشور وجود ندارد و حرکت همه پتانسيل اقتصادي کشور بطرف خلق ارزش افزوده براي اقتصاد ملّي و نياز براي پر کردن ظرفيتهاي توليدي که به بکار گيري نيروي کار جوياي کار در صنايع مختلف منجر خواهد شد و به بالا رفتن نرخ اشتغال و رسيدن نرخ بيکاري به پايين ترين سطح ممكن خواهد انجاميد و نهايتاً شاهد به تکاپو افتادن اقتصاد ملّي و رونق روز افزون زندگي مردم و هرچه بالاتر رفتن سطح رفاه اجتماعي خواهيم بود.

 منطقي تر است كه  اينگونه از پول مردم صيانت شود، نه اينکه به بهانه‌هاي مختلف از جمله تخلّفاتي، اصل مساله را پاک کرده و دو درصد پايين آمدن نرخ مبادله پول عامل وقوع نابساماني در اقتصاد کشور معرفي شود .

آيا با هرچه بالاتر بردن نرخ بهره، با توسّل به ارقام رشد يافته تورّم و تبديل تورّم به دليل موجّهي براي شروع مسابقه صعودي که آنرا مسابقه تورّم ـ بهره مي‌ناميم و ترويج عمل مذموم و ضدّ اقتصادي بهره خواري که نتيجه اي جز تنبل سازي جامعه و عادت دادن بخشي از آن به نزول خواري نخواهد بود و همه بخشهاي فعال و مولّد اقتصادي کشور را دوباره به بردگان بي چون و چراي بانکها و بهره خواران تبديل خواهد کرد و توليد کشور را به قهقرا ميکشاند ، از پول ملّي صيانت ميشود ؟ يا با اين روند پول ملّي و کل اقتصاد کشور بسرعت از ارزش خواهد افتاد ؟

آيا به تکاپو افتادن اقتصاد کشور، در اثر تزريق آسان و بموقع منابع مالي به توليد و بالا رفتن نرخ توليد ملّي و ريشه کن کردن تورّم با تکيه بر قدرت گرفتن ريشه‌اي اقتصاد کشور، و ريشه کن کردن بيماريهاي ذاتي اقتصاد ايران که منشاء همه دلايل آن عبارت از ضعف و ناتواني در بازتوليد ثروت  بخاطر عدم وجود يک نظام فراگير و قدرتمند توليدگراي مالي است که در نهايت ضعف و ناتواني و سردرگمي بخشهاي مختلف توليدکننده کشور را در بکارگيري يک راهبرد فعّال منجر شده و عدم وجود حمايتهاي سياستي هدفمند و موثر از توليد است که در سرفصل عوامل بوجود آمدن چنين وضعي قرار مي‌گيرد، نمي‌تواند چاره و درماني براي اين درد ملّي باشد؟

بنظر ميرسد در كوبيدن همگام و هم صدا بر طبل هرچه بالاتر بردن نرخ ربا ، بهره ، سود بانكي ، نرخ مبادله پول يا هر اسم ديگري كه روي آن بگذاريم ، بايد همواره به اين نکته توجه داشت که پيش بيني نرخ رشد دو برابري توليد ناخالص داخلي ايران توسط اکونوميست براي چهار سال آينده و همچنين تحقق رشد بالاي صادرات غير نفتي کشور در سال جاري که نويد دهنده فرا رسيدن روزهاي پرکاري براي بخش‌هايي از صنايع کشور در آينده نزديک خواهد بود، همه و همه اوّلين نتيجه حاصله از پايين آمدن نرخ بهره و کم شدن هزينه تأمين مالي صنعت در دو مرحله است که اميد به تداوم و گسترش آن و رونق روز افزون اقتصاد کشور مستلزم هرچه پايين‌تر بردن هزينه‌هاي تأمين مالي توليد ميباشد و اوّلين گام عملي کردن آن نيز اجراي بي‌چون و چراي قانون و تلاش براي تک رقمي کردن نرخ بهره براي رساندن آن به ارقام واقعي مطابق قانون منطقي كردن سود بانكي است كه جنابعالي در ماههاي آغازين سال جاري آنرا با درايت كامل و برخلاف جو سازي هاي برخي افراد به اجرا رسانديد.

 اگر دغدغه اين تبليغات براي مديران بانكي سوددهي بانکها است، فقط کافي است که به ترازنامه‌هاي خود نيم نگاهي بياندازند تا خيالشان راحت شود؛ زيرا بانکها مي‌توانند با اندکي تدبير و بالا بردن بهره‌وري و چشم‌پوشي از هزينه‌هاي تزئيني و سربار خود براحتي سودهاي معقولي را تجربه کنند و برايشان آب از آب تکان نخورد.

جالب است كه اين عقيده بارها طي تناقضي آشكار اعلام نموده كه حجم پول جامعه بالاست، در حالي كه همزمان به تبليغ براي هرچه بالاتر بردن هزينه مبادله پول اقدام ميكنند! آخر هم نشان ندادند در جامعه‌اي كه به گفته ي خودشان حجم پول در گردش آن بالاتر از حدّ مجاز است و پول بوفور در آن يافت ميشود، چرا و چگونه نرخ بهره ميتواند به ارقام بالا دست يابد؟ مگر نمي‌گويند كه نرخ بهره را عرضه و تقاضاي پول تعيين مي‌كند؟ پس چگونه است كه با وجود اين استدلال نرخ بهره ميتواند بالا برود؟

اگر حجم نقدينگي بالاست و عرضه پول فراوان است پس چرا بايد نرخ آن بالا باشد؟ اين تناقض گويي در اصول غير قابل تغيير علم اقتصاد ( اصل عرضه و تقاضا ) چگونه تعبير مي‌شود؟ و چگونه از ذهن اين دانشمندان اقتصاددان! تراوش مي‌كند؟  مگر آنكه به كذب اعلام شده باشد. 

آيا در كشوري كه در آن بيست و چهار سال با بالا بردن دستوري نرخ بهره تورم روي تورم خلق شده است، مي‌توان انتظار داشت كه با نزديك كردن نرخ بهره به ارقام واقعي در فقط هفت ماه بتوان خرابي‌هاي حاصل از بهره‌كشي و تورم دستوري بيست و چهار ساله را بازسازي كرد؟ آنهم با كارشكني مداومي كه بانكها در پرداخت تسهيلات توليدي نموده اند . آيا براي نجات اقتصاد آشفته يك كشور كه در اثر سياستگزاريهاي غلط گذشته به اينجا رسيده است ، فقط هفت ماه كاهش دو درصدي نرخ بهره اين جنجال‌ها را طلب ميكند؟

 در آخر کلام به استحضار عالي ميرساند، اگر طبق فرمايشات عزيزان، اتفاقاتي برخلاف مصالح توليد و صنعت روي دهد، همه صنعتگران حقيقي از خدمت بيشتر مايوس ميشوند؛ صنعت از بي‌انضباطي در كشور رنج فراوان برده است و براي بازگرداندن آرامش به وضع جاري اقتصاد کشور لازم است در ابتدا بانکها منابعي را که به بخش بازرگاني تزريق کرده‌اند و به پشتوانه واردات تبديل شده  است از آن بخش خارج کرده و بطرف صنعت هدايت کنند و پس از آن براي پايان دادن به نگراني احتمالي واقع شدن اقدامات غيرقانوني و انحراف تسهيلات پرداخت شده توليدي بطرف مسائل حاشيه‌اي و سربار اقتصادي، شبکه خانه‌هاي صنعت و معدن ايران آمادگي دارد تا با مشارکت فعال اعضاي خود در سراسر کشور به کمک اقتصاد ملّي شتافته و در جهت ايجاد تحوّل اساسي در شيوه هاي تامين مالي سرمايه گذاري و پرداخت تسهيلات بانکي و  براي حاکميت شفّاف سازي اقتصادي در عرصه پولي و مالي کشور به بانکها کمک کند و دوشادوش آنان ساز و کاري حرفه‌اي و متناسب با فضاي سرمايه‌گذاري و شرايط جاري کشور را ايجاد کرده و تضمين سلامت بکارگيري تسهيلات را در بخشهاي توليدي کشور بدون اينكه ذره‌اي در دست بدست شدن وجوه دخالت داشته باشد، عهده‌دار شود تا پس از اين شاهد  افزايش روزمرّه سرانه سرمايه گذاري و استفاده از ظرفيتهاي بالقوّه اقتصاد ايران باشيم .

                                                                                   با احترام

                                                                             محسن سيروس

                                                         مشاور رئيس و عضو شوراي سياستگذاري

                                                                          خانه صنعت و معدن

٭خبر مربوط به این نامه در تاريخ سه شنبه 2 بهمن 86 در صفحه 2 در نشانی : http://www.asianews.ir/pdf/86-11-2/2.pdf  به چاپ رسيده است . همچنین برای مشاهده خبر در خبرگزاری ایسنا به نشانی اینترنتی : http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-1079222 مراجعه فرمایید .                                                                                                         

اعتراف به اشتباهی بزرگ

                 بانکها باید از پشتیبانی واردات دست بردارند

محسن سیروس - دی ۸۶

پاسخ ناكافي وزارت امور‌اقتصادي و دارايي موجب شد تا هنوز هم مردم ندانند چقدر تسهيلات توسط بانكها و به چه بخشهايي پرداخت شده است و اين گزارش با وجود اينكه حجم واقعي تسهيلات ارايه شده را بصورت ريالي نياورده و اين گره كور را مشخص نكرده، تاكيد كرده كه سهم بخش بازرگاني و خدمات در مدت ياد شده در بانكهاي تجاري و خصوصي هشت درصد رشد داشته و در آنسوي ، سهم بخش صنعت و معدن در بانكهاي تخصصي به منفي هشت درصد رسيده است ؛ اين گزارش نشان داد كه برخلاف اظهارات جهت‌دار برخي جريانها، بخش توليد و بخصوص بنگاه‌هاي زودبازده سهمي در افزايش نرخ تورم و مقدار نقدينگي جاري كشور نداشته و ندارند و ثابت كرد كه عملكرد بانكها در دوره مورد بحث براي ايجاد يك فاصله تبعيض‌آميز بسيار بزرگ كه به اعتقاد ما بصورت آگاهانه و براي سرعت گرفتن روند واردات كالاي مصرفي و زمين‌گير كردن توليد ملي ميباشد آغاز گرديده است .

  همين سرمايه ملّت كه توسط بانكها به موتور محرك واردات كالاي بي كيفيت خارجي تبديل شده است ، بخاطر عدم وجود پشتوانه مناسب و در حقيقت عدم امكان و ناتواني آن براي خلق ثروت بصورت حبابوار به رشد نقدينگي در گردش جامعه دامن زده و همين نقدينگي متورّم كه بدون بهره‌گيري از پشتوانه توليدي به اقتصاد كشور تزريق شده است، پس از واردات كالاي مصرفي و تحريك تقاضاي مردم به مصرف‌گرايي جامعه دامن ميزند بدون اينكه كوچكترين تحركي را براي توليد كشور بوجود آورد؛ در حالي كه اگر سرمايه گذاري در توليد شروع شود بعلت بازگشت زمانبر آن بزودي در نقدينگي سرگردان جامعه اثرگزار نخواهد بود .

 نتيجه امر هم اين ميشود كه در يك دوره ي كوتاه مدت تقاضاي مردم مصرف‌زده‌اي كه خود را با همه‌گونه كالاي غير‌وطني هماهنگ كرده‌اند بصورت انباشته روزبروز بيشتر ميشود و دوشادوش همان نقدينگي اعطا شده به بخش بازرگاني، به آشفته كردن فضاي اقتصادي كشور دامن ميزند و موجب بالا رفتن هرچه بيشتر گردش مالي بدون پشتوانه در اقتصاد كشور ميشود و موجبات متورّم شدن حباب وار تورم ميشود .

جا دارد وزارت اقتصاد همانطور كه بر وقوع چنين خطاي بزرگي اذعان كرده است، نظام بانكي كشور را ملزم كند تا پس از اين، چنين كاسه داغتر از آش نشده و به تامين سرمايه پشتيباني كننده واردات كالاي مصرفي نپردازند تا شايد با تحريك تقاضاي كالاي داخلي چرخ توليد بحركت درآيد و شكوفايي اقتصادي كشور را رقم بزند.   

در جواب یادداشت (( از طلا بودن پشیمان گشته ایم ))

                    بانکها باید در خدمت توسعه اقتصادی کشور باشند

محسن سیروس - دی ۸۶

در يادداشتي که در تاريخ يازدهم  دی ماه و زير عنوان (( از طلا بودن پشيمان گشته ايم . . . )) در صفحه ی بانک و بيمه روزنامه دنياي اقتصاد  به چاپ رسيده بود ، در خصوص نرخ بهره بانكي به نكاتي اشاره شده بود كه به وضوح برای هر خواننده‌اي هدف آن نوشتار راروشن نموده است . نوشتار فوق اين تصوير را در ذهن خواننده الغاء ميکرد که صنعتگران در جواب سنک اندازی بانکها از طلا بودن پشيمان گشته اند ! ! ! و بجای تلاش برای احقاق حقّ خودشان و ملّت ، به دامن بانکهای خصوصی پناه برده اند ! ! ! جاي بسي تأسف و تعجب است و من فكر نمي‌كنم هيچ گاه چنين گله‌اي از زبان يك صنعتگر بيرون آمده باشد .

آري با پايين آمدن نرخ بهره مشکلات عديده‌اي در نظم اقتصاد و نظام پولی کشور بوجود آمد كه از جمله ی آنها هجوم براي دريافت تسهيلات بانكي بود . ولي انصافاً آيا پرداخت پول به اين تقاضا برای رفع گرفتاری مردم عادي و شهروندان صورت گرفت ؟ يا برای رفع نياز صنايع و معادن و کشاورزی ؟ و يا اينكه عده‌اي نورچشمي در بخشهاي مختلف دلالي و ديگر بخشهاي غير مولّد اقتصادي با ارتباطاتی که دارند ، مثل هميشه و با هدف غارت منابع کشور ، منابع پولي را كه جامعه نيازمند آن است و تشنة دريافت آن ، يك شبه به يغما بردند و صرف واردات كردند و به جان توليد ملّي اندختند ؟  اگر اينگونه نيست سرمايه ی واردات شكر و كابل و دهها قلم كالاي ديگر كه صنايع توليد کننده ی آنها در باتلاق عدم توانايي پرداخت تعهداتشان در اثر واردات فلّه ای همان کالاها قرار گرفته‌اند ، از كجا و توسط چه كساني تأمين شده است ؟ آيا بانکها با عوامل اين واردات کذايي سازماندهی شده همکاری خالصانه ای نداشته اند ؟ و سرمايه ی ملّت را بجای صرف کردن در توليد ، که زمينه های خلق ثروت اجتماعی را رقم ميزند ، در اختيار آنان قرار نداده اند ؟ آري، تقاضاي پول شهروندان و صنايع در شرايطي بي‌پاسخ مانده است كه سرمايه ی اين ملت كه بايد در راه توليد ثروت و ارزش افزوده صرف شود ، با كمك بانكها و با قيمتي ارزان در اختيار كساني قرار گرفته كه منافع ملي را به تمسخر مي‌گيرند و به بلاي جان اقتصاد کشور تبديل شده‌اند و قدرت اقتصادي اين ملت را در راه ايجاد ثروت برای ديگر کشورها و تامين منافع دلّالان آبرو و شرف ملّی صرف مي‌كنند .

مقامات بانکی خود اقرار ميکنند كه بيش از شصت درصد تسهيلات پرداخت شدة بانكها برای بخش بازرگاني اتفاق افتاده است و جاي تأسف است كه بسياري از صاحبنظران بانكي اين رقم را تا 80% از سقف تسهيلات پرداخت‌ شده تخمين زده و اعلام مي‌كنند . با وجود اينکه بنگاه های زودبازده و صنايع کوچک از آزمايش خود برای بالا بردن نرخ اشتغال مولّد در سراسر جهان و بخصوص برای کشورهايي مانند کشور ما که درگير مسئله ی عدم وجود اشتغال کافی هستند به دفعات سربلند بيرون آمده اند ، همين گروه در راه تخصيص اعتبار برای آنان به لطايف الحيل کارشکنی ميکنند و تا آنجا به پيش ميروند که سهم بنگاه های زود بازده در ميان دويست و چهل هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده ی بانکی که بايد در راه توسعه ی صنعت و توليد صرف ميشده از رقم پانزده هزار ميليارد تومان تجاوز نکرده است ( 1 ) . آيا فرياد زياد بودن حجم نقدينگی و بيماری هلندی که به بهانه ای برای عدم پرداخت تسهيلات مورد نياز بانکها به صنعت تبديل شده است ، در شرايطی که حجم بزرگی از نقدينگی کشور بطرف بخشهای ديگر هدايت شده و در جريان است ، بخاطر رهنمون شدن همان دوستها ! بطرف بانکهای خصوصی و مافيای نزول خواری و بازار سياه پول نيست ؟ در غير اينصورت همين استدلال که بانکها پول ندارند که در اختيار توليدکننده قرار دهند کافی بود تا از دولت خواسته شود مقدار قابل توجهی از منابع حساب ذخيره ارزی را به ريال تبديل کرده و با بهره ی لايبور و برای پشتيبانی از سرمايه گذاری های توليدی در اختيار بانکهای کشور قرار دهد و آنان را موظّف کند که آن حجم پول را با گرفتن دو درصد کارمزد در اختيار صنعت و معدن و کشاورزی قرار دهند تا توليد کشور راه بيفتد و از کمبود نقدينگی رنج نکشد . ولی موضوع چيز ديگری است . ايشان تبليغ فرموده‌اند که : به بانكهاي خصوصي برويد و از آنها وامهاي گرانقيمت و با نرخ توافقي دريافت كنيد ! ! که البته نوع و نرخ آن وامها بر کسی پوشيده نيست و انسان را بياد ضرب المثل معروف (( رفيق آورديم قاتق نانمان شود ، قاتل جانمان شد )) مياندازد .   

اين همه در حالی است که منابع ملّت بايد با 12% بهره به همه ی بخشهاي مولّد اقتصادی پرداخت مي‌شده است و از اين كار تخلف صورت گرفته است .

چگونه مي‌گويند كه (( نرخ هر كالايي چون تسهيلات بانکی ( پول ) در بازار و طبق قانون عرضه و تقاضا تأمين مي‌شود )) و چرا پول را کالا معرفی ميکنند ؟ درحالی که پول کالا نيست و فقط واحد و وسيله ی سنجش ارزش مبادله است و هيچ گاه دارای ارزش ذاتی نميباشد و تمام ارزش و اعتبار آن به موءثر بودن آن و سودی است که ميتواند به نظام اجتماعی کشورها برساند و اصطلاحا در نقاطی بکار رود که مولّد واقع شود .

در جايي از مطلب ايشان با اشاره به داستاني كه وصف آن را گفته‌اند به اين نتيجه رسيده‌اند كه در دنيايي كه نرخ بهره نبايد كمتر از تورم باشد ! دولت‌ها در تعيين آن دخالتي نمي‌كنند!  و بهره را به حال عرضه و تقاضا وامي‌گذارند ! . ظاهرا ايشان به آمار و ارقام منتشر شده در روزنامه های وطنی هم توجهی نمي کنند . اين اظهارات در حالي صورت ميگيرد كه دولت ايالات متحده ، کشورِ ميلتون فريدمن ، شيخ الشيوخ اقتصاد دانان نوليبرالِ وطنی معتقد به ولنگار سازی اقتصادی و مبلّغان پرو پا قرص آن ،  به عنوان حاكم بر قوانين پولي و بانکی جهان و تعيين کننده ی بی چون و چرای استراتژی و راهبردهای صندوق بين المللی پول و بانك جهاني ، همان بانک و صندوقی که به اصطلاح اقتصاد دانان مذکور توصيه های آنها را با استدلال های شبه علمی مدام بر سر کاهش نرخ بهره ميکوبند ، همواره به صورت دستوري و با استفاده از ابزار نرخ بهره سعي در كنترل تورم دارد و اصولاً بهره را در جهت خنثي‌سازي تورم در اختيار خود قرار داده است و مدام در حال كنترل آن است . در همين آخرين ماه های سال 2007 نرخ بهره در آمريكا و به دستور فدرال رزرو در سه مرحله و از 25/0 درصد تا يك درصد كاهش يافته تا به تحرك اقتصادي منجر شود و رشد تورم را خنثي نمايد . نتايج حاصل از اين اقدام دولت آمريکا خود را بصورت زير نمايان کرد :

(( به گزارش وزارت کار ايالات متحده در اکتبر 2007 ، صدوهفتاد هزار فرصت شغلی در آمريکا ايجاد شد و در سپتامبر نيز 186 هزار فرصت شغلی ايجاد گرديد . در ماه نوامبر نيز نودوشش هزار فرصت شغلی در آمريکا ايجاد شد . اين تحرکات که در اثر تزريق رونق اقتصادی ، آنهم بصورت دستوری و توسط دولت ايالات متحده بوجود آمد ، موجب شد نرخ بيکاری در روزهای آخر سال 2007 به کمتر از 7/4درصد رسيده و حتی بيشتر از پيش بينی ها کاهش يابد و اقتصاد روزهای بهتری را تجربه کند . )) (2) .

 با وجود اين شواهد زنده ، آنها که مدام در حال تبليغ ليبراليسم هستند و ولنگارسازی اقتصادی و سر سپردگی را برای اقتصاد ايران تجويز ميکنند ، با بيرحمانه ترين حال ممکن به مقابله با کاهش نرخ بهره پرداخته اند و برای پاک سازی آثار تلاشهايي که در جهت سالم سازی فضای اقتصاد کشور شده است تلاش ميکنند .

راستی آيا اينان در اين آب و خاک زندگی نمي کنند ؟ و نمی خواهند آينده ی اين کشور و فرزندانشان را در رفاه و خوشبختی ببينند که اينگونه در دفاع از بهره کشی بانکها و برای تبديل مردمان اين سرزمين به بردگان پول و بانکها تلاش ميکنند ؟

منابع :

۱- نقل از رئيس جمهور در گفتگوی تلويزيونی مورخه 25/9/86

۲-

        http://www.irdiplomacy.ir

پیشنهاد تشکیل وزارت تجارت ملی بجای صنایع و معادن و بازرگانی

عدم تامین سرمایه مورد نیاز بخش تولید به زیان اقتصاد ملی است  

لزوم از سر گیری فوری پرداخت تسهیلات به بخش تولید

محسن سیروس

     دی ۸۶

پيرو بخشنامه ی جديد بانک مرکزی به کليه ی بانکها ، تا زمانی که حجم منابع پولی بانکی کشور تکافوی پرداخت تسهيلات را نمايد ، بانکها بايد از پرداخت تسهيلات به متقاضيان وام خودداری کنند و بانک مرکزی در توجيه اين دستورالعمل هدف گذاری برای جلوگيری از افزايش خلق پول بی پشتوانه و بالاتر رفتن گردش پولهای سرگردان را آورده است با اين استدلال که مراتب فوق موجبات جلوگيری از افزايش بيشتر نرخ تورّم را فراهم آورد . دستيابی به اين هدف از ديدگاه نگارنده و جامعه ی عزيز توليد کننده ی کشور بسيار مغتنم است و در صورت تحقق باعث انبساط خاطر و خوشحالی است و همه ی تلاش خود را در جبهه ی توليد ملّی برای تحقق آن بکار گرفته ايم و آرزومند روزی هستيم که تورّم منفی را در ساختار اقتصاد کشور شاهد باشيم .

 ولی اجازه دهيد دغدغه ای را که يک درد ملّی است بيان کنم . نکته ی اساسی در پس بخشنامه ی يادشده  اين است که امروز در شرايطی هستيم که جامعه تشنه ی تزريق منابع پولی است . با وجود چنين وضعی اگر به يکباره پرداخت تسهيلات را متوقّف نماييم ، آيا نرخ مبادله ی پول ( بهره ) در اثر وجود تقاضای موءثر بطرف بالا حرکت نخواهد کرد ؟ و تلاشهاي طاقت فرسايي را که در سالهای گذشته برای پايين آوردن و منطقی کردن نرخ بهره صورت گرفته است عقيم نخواهد کرد ؟ آيا متقاضيانی که برای راه اندازی امور روزمرّه ی زندگی خود نياز مبرم به تسهيلات بانکی دارند ، در اثر عدم پشتيبانی بانکها ، با نقش آفرينی مافياي نزول خواری بناچار بطرف بازارهای غير رسمی پول هدايت نخواهند شد ؟ و آشفته بازاری در بازار پولی کشور ايجاد نمی شود ؟ و مافيای نزول خواری را خشنود نمی گرداند ؟  و آيا نتيجه ی اين اقدام به از ميان رفتن و ضايع شدن تلاشهايي که برای اصلاح نظام پولي کشور و بحرکت در آوردن چرخهای توليد ملّی صورت گرفته است منجر نمي شود ؟ اگر خدای نا خواسته چنين شد تبعات اين پيامد هولناک را چه کسانی بر عهده خواهند گرفت ؟

به اعتقاد نگارنده ، برای بررسی دلايل تورّم بايد اندکی به آمار و ارقام منتشر شده توسط نهادهای مسئول کشور توجه بيشتری شود و نشتی هايي را که موجب برهم خوردن نظم اقتصاد ملّی ميشوند را شناسايي نمود و مبنای اصلاح ساختاری نظام پولی کشور را در آن نقاط قرار داد تا از اين تلاشهای بانک مرکزی و رئيس کلّ گرامی آن نتيجه ای درخور شان ملّت عزيز ايران حاصل گردد .

توجّه فرماييد : در طی دو سال رقم دويست و چهل هزار ميليارد تومان تسهيلات توسط بانکها پرداخت شده است که از اين مقدار فقط پانزده هزار ميليارد تومان برای راه اندازی بنگاههای زود بازده پرداخت شده است (1)  و بيش از شصت درصد از تسهيلات پرداخت شده توسط بانکها در بخش بازرگانی بوده است (2) اين در حالی است که بسياری از کارشناسان نيز بر اين نکته اذعان دارند که بيش از هشتاد درصد از تسهيلات پرداختی بانکها به بخشهايي غير از توليد پرداخت شده و اين پولها در جامعه به نحوه های مختلف سرگردانند . با وجود اين مسئله ی حادّ  دليل بروز تورّم افسار گسيخته و بروز بحران پولی کاملا مشخّص است و با توجه به اينکه بخش توليد نه تنها هيچ گونه نقشی در ايجاد تورّم نداشته است ، بلکه بعنوان ايجاد کننده ی ثروت و ارزش افزوده و کالا ، دقيقا بعنوان سوپاپ اطمينان عمل نموده و نقش ضدّ تورّم را در فضای اقتصادی کشور ايفا ميکند ،  با توجه به اينکه به روزهای آخر سال نزديک ميشويم و حجم پرداختهای صنايع به بيشتر از سه برابر مواقع عادی سال ميرسد و طبيعتا بخش توليد برای راهبری امور جاری خود به منابع مالی بيشتری نيازمند است ، با در پيش گرفتن سياست درهای باز برای واردات و کمربندهای بسته و ايجاد تنگنا برای توليد ، مشکلات تامين مالی صنايع بيشتر شده است و بدون شک تقاضای پول برای رفع گرفتاری های توليد بهره ی آنرا در بازار سياه بالا ميبرد و به زمينگير شدن توليد کشور منجر خواهد شد و نتيجه ای جز اين نخواهد داشت .

با توجه به اينکه هدف از بخشنامه ی مورد بحث جمع آوری منابع پولی سرگردان و کوچکتر کردن دايره ی تورّم است ، جا دارد که بانک مرکزی طی بخشنامه ی جديدی همچنان بر حاکميّت انضباط پولی در سراسر کشور تاکيد ورزيده و پرداخت تسهيلات به بخشهای غير مولّد را مسدود نگهدارد و نيز بانکها را ملزم به از سرگيری پرداخت تسهيلات و تامين مالی صنايع و ديگر بخشهای توليدی نمايد تا تامين سرمايه در گردش مورد نياز صنعت براحتی صورت پذيرد و سنگی در راه توليد باقی نماند . همچنين با عنايت به ناچيز بودن سهم بنگاه های زود بازده از تسهيلات پرداخت شده ی بانکی و بی تاثير بودن آن در معادله ی تورّم ، جهت جلوگيری از به تعويق افتادن بهره برداری از واحدهای در دست احداث صنعتی و توليدی ، پرداخت تسهيلات مصوّب شده برای ايجاد اين واحد ها را نيز در دستور کار بانکها قرار دهد تا وقفه ای در راه اندازی آنها صورت نگيرد که اگر چنين اقدام نشود ، قطعا جبران ناپذير خواهد بود .                                 

منابع :

(1)  – سخنان رئيس جمهور در گفتگوی تلويزيونی مورخه 25/9/86 .

(2)  – به نقل از قائم مقام بانک مرکزی در جلسه ی مورخه 29/8/86  با نمايندگان خانه صنعت و معدن .

٭این یادداشت در تاریخ شانزدهم دی ماه ۸۶ توسط سایت خبرگزاری آفتاب در بخش اقتصاد و بازرگانی منتشر شد . مطالعه در سایت آفتاب :    http://www.aftab.ir/articles/economy_marketing_business/bank_insurance/c2c1199610234p1.php

         همچنین مطالعه خبر در سایت ایسنا :  http://www.isna.ir/main/NewsView.aspx?ID=News-1067180     

  انعکاس در روزنامه تفاهم : http://www.tafahomnews.com/index.php?module=pagesetter&type=file&func=get&tid=7&fid=Pdf&pid=5360

درآمد اجرای اصل ۴۴ نباید بشکل جاری صرف شود                  

                     درآمد اصل ۴۴ چگونه باید هزینه شود ؟

در  ادامه ی بررسی لايحه اجرای اصل 44 توسط مجلس ، مجلس نشینان در خصوص نحوه ی بكارگيري درآمدهای حاصل از اين فرايند نکاتی را که عبارتند از : پرداخت سالانه 10 ميليارد دلار تسهيلات به بخش خصوصی ، کمک به خانوارهای فقير ، رفع محروميت از مناطق محروم و . . . ، به تصويب رساندند . اين مصوبه با وجود همه ی نيّات خيری که در خود دارد و مزايايي که ايجاد ميکند ، با توجه به ساختار اقتصادی – اجتماعی ايران دارای ايراداتی اساسی نيز ميباشد که هدف اين نوشتار  گوشزد کردن  تبعات منفی آن است . نکات زير با اجرايی شدن اين مصوّبه بطور طبيعی خود را نمايان خواهند کرد :

الف ) با توجه به اينکه بستر و شرايط لازم برای سرمايه گذاری و  فعاليت سالم و مولّد بخش خصوصی در کشور فراهم نيست و شرکتها توان هزينه کردن اين 10 ميليارد دلار را در بخش های توليدي ندارند ، سرنوشتی مانند آنچه بر حساب ذخيره ارزی رفته است اين سرمايه را نيز شامل خواهد شد و در نتيجه بی انضباطی شديد مالی ( بيش از آنچه امروز شاهديم ) کشور را فرا خواهد گرفت .

 ب) با صرف کردن اين سرمايه بصورت کمکهای نقدي به خانوار کم توان مالي به بهانه ی توانمند کردن آنان و محروميت زدايي ، خواه ناخواه حجم وسيعی از سرمايه در سيستم پولی کشور تزريق ميشود که نتيجه ی اين امر در بالا رفتن بی برنامه ی تقاضای کالای مصرفی ، بالا رفتن تورّم و بالاتر رفتن حجم واردات کالای مصرفی به کشور خود را نمايان ميکند و درنتيجه به ارقام تورّمی کم نظيری خواهيم رسيد . اين مسئله موجب ميشود که نه تنها فقر کاهش نيابد و مبارزه ای با آن صورت نگيرد ، بلکه نتيجه ای کاملا معکوس حاصل شده و در اثر رشد کم سابقه ی تورّم ، سطح رفاه خانوار کاهش يافته و نرخ فقر نيز به سطحی بالا تر از رقم فعلی برسد  .

در آخر متذکر ميشوم که لازم است دولت به فوريت اصلاحيه ای برای جلوگيری از اين امر ناميمون به مجلس تقديم نمايد تا در آينده نزديک شاهد پرداخت مجدد هزينه های گزاف اجتماعی نباشيم .

پیرامون اعتراف مدیران بانکهای خصوصی

                   جوابی به شبهه افکنی اخیر بانکها

                             در خصوص نرخ بهره

محسن سیروس

    خرداد ۸۶

نامه ای که در روزهای گذشته از طرف تنی چند از مديران بانکی کشور منتشر شد ، با بهترين زبان ممکن گويای خطّ مشی و استراتژی کسانی است که سالهاست بر امور پولی و بانکی کشور ما بعنوان شريان اصلی زندگی اقتصادی جامعه مسلّط هستند . دو مورد اساسی بعنوان نقاط قوّت اين نامه از نظر خواننده کاملا مشهود بود . نخست اينکه به بالا بودن هزينه ی پول اشاره کرده بودند و دومين نکته نيز اشاره داشت به عدم وجود توجيه اقتصادی طرح هايي که از اين پس مشمول دريافت تسهيلات خواهند شد ! .

نگارنده بعنوان عضوی از جامعه توليد کننده ی کشور ، در اين مقال در خصوص دو مورد ياد شده که هدفی جز شبهه افکنی در فضای متشنّج اقتصادی امروز کشور را دنبال نميکند ، توضيحاتی در زير ارايه خواهم کرد و بعد قضاوت را بايد برعهده خوانندگان گذاشت .

در جايي از اين نامه آمده است : هزينه پول بيشتر از 12 درصد است و در ادامه برای توضيح آن گفته شده است : هزينه های پرسنلی و بنگاه های زود بازده موجب شده تا هزينه جذب و نگهداری پول برای بانکها بيشتر از 12 درصد باشد ! . اينکه مديران بانکها به اين صراحت اعتراف به عدم کارايي تشکيلات عريض و طويل تحت مديريتشان مي کنند جای تقدير و تشکر دارد ، براستی که سالهاست هزينه های پايين بودن بهره وری در سيستم بانکی کشور بر دوش مصرف کنندگان است و هنوز هم چرائي اين نکته که عزيزان با کدام توجيه هزينه های ياد شده را بر دوش مصرف کنندگان پول تحميل ميکنند بی پاسخ مانده است . براستی چرا بايد هزينه های پايين بودن بهره وری در سيستم بانکی کشور را مردم ، بعنوان مصرف کنندگان منابع مالی کشور جبران کنند ؟ و چگونه است که با وجود تشکيلات عريض و طويل سيستم بانکی ، هنوز اقدامی برای از ميان برداشتن اين معضل ( پايين بودن بهره وری ) صورت نگرفته است ؟ آيا سيستم بانکی در اثر سالها تزريق تورّم دستوری توسط دولت بر اقتصاد مفلوک کشور و در دست داشتن مستمسکی برای در اختيار داشتن نرخهای سودی چند برابر متوسط دنيا که برای بسياری از بانکهای اروپايي و آمريکايي در حد خواب و رويا مي باشد ، تنبل نشده است ؟ به عقيده ی نگارنده کاهش نرخ سود بانکی ، مديران با شهامتی را که اينگونه بر آنچه تاکنون گذشته اعتراف ميکنند ، به تکاپو خواهد انداخت تا ضمن پايين آوردن هزينه های سربار سازمانهای خود ، نسبت به افزايش بهره وری و کاهش هزينه های عملياتی اقدام عاجل نمايند تا از اين پس کاهش نرخ سود بانکی را بعنوان محرّک و منشاء تحولات بزرگ و رو به جلو در سيستم بانکی کشور بدانيم .

دومين نکته ای که نمی توان از آن گذشت  اين جمله است : (( تفاوت نرخ سود موجب ميشود تا صف متقاضيان دريافت تسهيلات افزايش يافته و طرح های فاقد توجيه اقتصادی مشمول دريافت تسهيلات گردند )) . در جواب اين شبهه افکني بايد متذکر شد که توجيه اقتصادی طرح های اقتصادی از دو بخش سود پولی و سود اجتماعی تشکيل شده است که سود اجتماعی بسياری از پروژه های صنعتی و اقتصادی بسيار فراتر است از سود پولي آنها . گذشته از اين نکته ، سوال من اين است که چگونه در دنيايي که سود مرسوم صنعتی در بسياری از نقاط آن بين 2 تا 5 درصد است ، عزيزان از فعالان اقتصادی کشور انتظار سود آوری بالای 15 و 20 درصد را دارند و طرح هايي که نرخ سود آوری کمتر از اين ارقام را داشته باشند را فاقد توجيه اقتصادی معرفی می کنند ؟ اين چه منطقی است که با آن صنعت و کشاورزی را بعنوان گاو شيرده و تامين کننده ی هزينه های غير منطقی بانکها معرفی کرده و کليه ی فعاليتهای ثروت آفرين توليدی را بعنوان نوکر و برده ی پول خام معرفی مي کنند ؟ و تا چه زمان بايد نشست و نگران و امّيدوار ، سربلندی رقبای خارجی توليد کنندگان کشورمان را در سود آوری و فتح بازارها که تنها عامل آن هزينه های پايين تامين مالی و عدم وجود مقررات دست و پا گير است نظّاره کرد ؟ کافی است اين مديران محترم نيم نگاهی به توليد کنندگان ايرانی که در خارج از مرزهای کشور توليد خود را ادامه ميدهند بياندازند و کيفيت و نبوغ را در کالای توليدی آنان ببينند تا باورشان شود که سالهاست با اين استدلال ها چه بر سر فضای اقتصادی – اجتماعی کشور آورده اند .      

در خاتمه ضمن تقدير دوباره از عزيزان بخاطر اعتراف صريحشان در خصوص عدم وجود بهره وری در سيستم بانکی کشور ، اميدوارم در آينده نزديک شاهد اصلاح هرچه سريعتر روشها ، افزايش بهره وري ، اصلاح ساختار اقتصادی کشور و تکاپوی توليد و تجارت ملّی برای رقابت با غول های اقتصادی دنيا باشيم .

٭این ملطب در تاریخ ۱۹ خرداد ۸۶ در صفحه ۳ روزنامه سرمایه به چاپ رسیده است . لینک به روزنامه :

 http://www.sarmayeh.net/webfa/default.aspx?IssueType=1&IssueDate=1386/03/19&Group=147

پيشنهادی برای انتقال ماليات به بخش مصرف

 لزوم اصلاح ماليات بر ارزش افزوده*

EBL   و . . .

محسن سیروس 

در دومين  روز ماه جاري , خبري كه از ورود نا مبارك يكي ديگر از شركت هاي دلال پولي حكايت ميكرد , در صفحه 2 روزنامه آسيا توجه حقير و بسياري از خوانندگان را به خود جلب كرد . همانطور كه در گزارش ياد شده آمده بود شركتي تازه تاسيس با نام اختصاري EBL  يا همان ( Ebonuslink ) چند صباحي است كه پا به عرصه وجود گذاشته و همانند اسلاف خويش , شركت هايي چون پنتاگون , گلد كوئيست , گلد ماين و . . . در پي به چنگ آوردن هرچه سريع تر سهم خود از درآمد ناچيز ما ايرانيان است و با تازه ترين به روزآوري هاي اطلاعاتي و تكنولوژيك , تمامي نواقص و يا مواردي كه سبب ميشد در سيستم هاي قبلي مشتريان با اندكي تامل و دلهره مشغول به كار شوند را برطرف كرده و با ساده ترين روش ممكن امكان ورود هر شهروندي را به مجموعه خود فراهم آورده است و به سادگي خوردن يك ليوان آب يخ ميليون ها دلار از سرمايه اين ملت را يك شبه چپاول ميكند .

شروع به كار رسمي اين شركت در كشور ما , پيش از فرارسيدن سال 84 و در مراسمي زير عنوان  همايش جوانان و عاشورا اعلام شد . ذينفعان اين موسسه در ايران , برگزاري مراسم ياد شده را در يكي از سالن هاي اجتماعات تهران  و در ماه محرم تدارك ديده بودند . در آن مراسم يكي از كساني كه علاقه فراوان به رسيدن به پست رئيس جمهوري اين كشور را دارد و بسيار ميكوشد خود را اقتصاد دان معرفي كند و علاقمند است مردم او را در رديف يك اقتصاد دان بشناسند , با چنان تب و تابي به تبليغ محصول اين موسسه دلالي پول ميپرداخت ( ميگفت كارتهاي اي.بي.ال محصولات فرهنگي هستند و بسيار پر فايده و . . . و خلاصه براي همه آنرا تجويز كرده بود )  و از مزاياي network marketing  سخن ميگفت كه گويا خود نيز يكي از بزرگترين سهامداران اين فرايند است . وقتي بررسي كردم متوجه شدم وي به عنوان يكي از حاميان اين حركت خزنده كه جلوه اي از پولشويي و غارت ثروت ملي است وارد عمل شده و موجبات تامين امنيت نسبي و دلگرمي دلالان و عوامل استعمار را براي خروج سرمايه اي هنگفت از اين سرزمين فراهم آورده است . جالب اينجاست كه چنين فردي به تاييد شوراي به اصطلاح نگهبان رسيده و صلاحيت حضور در همه مراتب حكومت را دارد و دلسوختگان اين انقلاب فاقد صلاحيت هستند و دوستداران آنها از راي دادن محروم ! .

به ياد دارم زماني كه اوج فعاليت شركت گلد كوئيست بود , توسط يكي از آشنايان به محفلي دعوت شدم كه آن سيستم را معرفي ميكردند و در پي جذب نيرو بودند . نماينده و دلال شركت ياد شده با افتخار تمام عنوان ميكرد كه ايرانيان بزرگترين ملتي هستند كه عضو آن شبكه شده اند يا به عبارتي بزرگترين بازار محصول آن در ايران است . وقتي از همان فرد از كميت حضور شركت مطبوعش در ديگر نقاط دنيا پرسيدم جواب داد : (( در ايالات متحده مشتري نداريم و در اروپاي غربي نيز كسي استقبال نكرده . در آمريكاي جنوبي بازار خوبي داريم و برخي نقاط آفريقا نيز مشتري ما هستد . در آسيا بجز كشور هاي آسياي جنوب شرقي بقيه مشتري هستند و كشور هاي CIS هم خوب بازاري دارند , در خاور ميانه هم وضع خوبي داريم )) و باز هم تاكيد كرد كه : (( ايران بزرگترين و بهترين بازار ماست )) . اين يعني هموطنان ما دلار هايي را كه با تلاش شبانه روزي كشاورز و صنعتگر و كارگر و البته فروش ثروت ملي كه ميراث گذشتگان و ثروت آيندگان اين ملت است , بدست مي آيد را به جاي صرف كردن در سازندگي و آباداني ايران , به اميد تحقق روياي باطل به حساب هايي مي ريزند كه مالكان آنها اربابان استعمار نو هستند و پيام آوران استثمار ملت هاي دنياي غير توسعه يافته . آري  سرمايه بزرگ اين ملت بجاي حركت در مسيري هدفمند براي بالا بردن سرعت سازندگي كشور, همواره در خدمت كساني بوده است كه به نيازمندي ما محتاجند .

  زماني كه دلايل استقبال بيش از حد هموطنان خود از اين حركت ها را بررسي ميكنيم چيزي نمي يابيم جز اينكه در ميان تعداد زيادي از ما ايرانيان اميد به زندگي سالم و مولد و بدون دغدغه وجود ندارد و روح دلالي در حال جايگزيني با روحيه توليد كنندگي است . نگاهي به فضاي عمومي كشور بياندازيد ,  در حقيقت فضا براي كسب و كار سالم و مولد كه بهترين گزينه براي بارور كردن استعدادهاي بكر سازندگي اين كشور محسوب ميشود به شدت خفقان آور است و تهديد كننده , در مقابل صحنه اقتصاد ملي به عرصه ئ تاخت و تاز كساني تبديل شده كه هيچ از منافع ملي نمي دانند و گويا اصولا بي رگ و ريشه هستند و هنري جز دلالي و خدمت رساني به غير ايراني ندارند و عجبا كه مسند نشينان دولتي هم تمام توان خود را براي رشد روز افزون اين طيف بكار گرفته اند , گو اينكه در ميان آنان اراده اي براي مملكت داري وجود ندارد و به همين خاطر هرچه در توان دارند در طبق اخلاص نهاده اند براي مملكت فروشي و خدمت به غيرو ايجاد فرصت شغلي براي كارگران و كارشناسان غير ايراني كه در ممالكشان با خيال راحت سرگرم توليد باشند و كالاي توليدي خود را در ايران ما تبديل به ثروت كنند و بر سطح رفاه هموطنان خودشان بيافزايند . به اقدام اخير عزيزان نگاهي بياندازيد , ببينيد چگونه متعهد شده اند سالانه 150 هزار خودرو از كمپاني روور انگليس خريداري كنند و موجبات دلگرمي مردم آن ديار را فراهم آورند , اين يعني همان حس انسان دوستي و كمك به همنوع ! , حتما بلايي كه در قبال اين لطف دولت ايران برسرمان خواهد آمد ( خروج ارز و تعطيلي و بيكاري و  . . .)  را هم روور و نخست وزير انگليس از سرمان دور مي كنند ! . نگاهي به تازه ترين آمار منتشر شده از سوي مراكز رسمي بياندازيد , در سال 83 واردات با ركوردي بي سابقه در تاريخ كشور به حدود 45 ميليارد دلار رسيد و اين بجز آمار كالاي قاچاق شده به كشور است . از سال 81 كه پس از بالا رفتن قيمت نفت شاهد جهش افتخار آفرين ! ( براي دولت ) وارداتي بوده ايم روز بروز بر تعداد هموطناني كه به زير خط فقر كشيده ميشوند افزوده شده است . طبق تازه ترين تحليل نشريه ميس از اقتصاد ايران , در خوشبينانه ترين شرايط 28 ميليون نفر در زير خط فقر قرار دارند . آري , هرروزه شاهد بسته شدن درب واحد هايي هستيم كه روزگاري براي اين ملت به توليد ارزش افزوده و ثروت ملي مشغول بوده اند , امروز به جايي رسيده ايم كه طبق اظهارات عضو خانه كارگر استان قزوين فقط در اين استان 40 هزار نفر در معرض بيكاري قرار گرفته اند و . . .  .

آري امروز در اثر درايت و كارداني حكومتگران و قدرت طلبان وابسته و دون مايه , به مرز انفجار اجتماعي رسيده ايم و انتظار كشيدن براي هيچ يك از كساني كه مي بينند چه بر سرمان ميايد و خاموش مانده اند جايز نيست و بايد صاحبنظران و كارشناسان مستقل اقتصاد سياسي كشور گرد هم آيند و براي خاتمه دادن به اين غارت سازماندهي شده دست به كار شوند كه :  هرچه هست از قامت ناساز بي اندام ماست . 

      تاوان عدالت خواهي توليدكنندگان  *

 محسن سيروس

 اعضاي شوراي پول و اعتبار در تازه ترين اقدام خود نابودي پايه هاي ثروت آفريني و توليد ارزش افزوده ملي را هدف قرار داده و با تمام توان خود به تقويت سرمايه داري تجاري و شبكه هاي مافيايي پول و دلالي و . . . پرداخته اند . تعيين نرخ 16 درصدي سود بانكي بطور يكسان براي كشاورزي و صنعت و دلالي , جفايي است تاريخي كه به از پاي در آمدن بخش هاي كشاورزي و صنعت خواهد انجاميد و در مقابل بخش دلالي را كه امروز ايران عزيز را به بزرگترين بازار كالاهاي چيني و بزرگترين واردكننده كالا از دوبي تبديل كرده است , بيش از گذشته پروار خواهد نمود .

 اين تصميم نا ميمون كه در تاريخ 17 ارديبهشت ماه از سوي عده اي بي خرد ( و يا خردمند و غرض ورز ) گرفته شده , عملا به خروج مازاد ناچيز توليدي كه در دستان پينه بسته كشاورز با غيرت و صنعتگر پرتوان ايراني باقي مي ماند منجر شده و در مقابل  دو برابر همين پول را مستقيما به جيب دلالان نوكيسه اي كه همواره مشغول خدمت رساني به سرمايه داري سوداگر جهاني , در آن سوي آبها هستند سرازير ميكند . يعني به عبارتي سود فعاليت مشقت بار توليد كننده را مانند راهزنان از جيب او خارج كرده و در چنگ دلالان قرار ميدهند . آن كلام شيوا و گوياي زنده ياد شهيد فرخي يزدي را بياد آوريد كه فرمود :

مزد كار كارگر را دولت ما ميكند            صرف جيب هرزه ها ولگرد ها بيكار ها         

آري در ايران ما همواره در اثر مسلط بودن بي خردي بر حاكميت عقل و دانش , تصميم هايي اتخاذ ميشود كه خاسته يا نا خاسته سود آن به جيب دلالان و بدخاهان و قاچاقچيان و پيام آوران فقر عمومي رفته و دود آن نيز بي درنگ به چشم مردمي ميرود كه با وجود اين همه منابع و توان انساني و فرصتهاي بكر سازندگي , روز بروز تعداد بيشتري از آنان به زير خط فقر كشيده ميشوند . امروز بيش از شش هزار شركت و موسسه تجاري ايراني در دوبي فعاليت دارند كه نتيجه حضور آنان صادرات كالا به نفع امارات عربي و واردات همان كالا به ضرر حيثيت ملي و اقتصاد ملي و توليد و اقتدار ملي ميباشد . طبق آمار موجود در سال گذشته 11 ميليارد دلار كالا توسط همين عناصر به كشور سرازير شده  ( يعني ايرانيان بي وطني كه در خدمت توسعه ديگري و به قيمت فقر و فساد و از هم گسيختگي اجتماعي در سرزمين مادريشان در تلاشند و هرروز راه را در پيش روي خود هموار تر مي بينند ) . آري ميليارد ها دلار از سرمايه اين ملت به جيب كساني سرازير شد كه از مستي ناشي از نشخوار سرمايه ايرانيان بي رگ و ريشه حاضر در آن ديار , به خيال خود خليج هميشگي پارس را در نقشه ها با نام معجول خليج عربي عوض كردند و چه بسا اگر نبود همت آزاد مردان وطن دوستي چون دكترپيروز مجتهد زاده , اين نام بطور رسمي در دنيا جا ميافتاد و دولتي هاي خودمان نيز با خونسردي تمام از كنار موضوع ميگذشتند . آري , اين تصميم باعث خواهد شد واردات كالاي مصرفي بسيار ارزانتر از گذشته و با سرعتي بيشتر از قبل به كشور صورت پذيرد تا خواب آشفته توليد كننده با غيرت ايراني و كارگر باشرف و پرتلاش را به كابوسي مرگبار تبديل كند .

 اجازه دهيد بار ديگر تبعات ناشي از اين تصميم را باهم مرور كنيم . دقت كنيد : سود دريافتي از بخش كشاورزي از 13 درصد با 3 واحد افزايش به 16 درصد و سود دريافتي از بخش صنعت از 15 درصد با يك واحد افزايش به 16 درصد رسيده است . يعني بخش عمده توليد كشور با تصويب اين مصوبه 4درصد بيشتر از قبل سود ميپردازند و در مقابل , بخش دلالي كه پيش از اين سود 25 درصد پرداخت ميكرد با 9 درصد كاهش مواجه شده و او نيز سود 16 درصد پرداخت خواهد نمود . نتيجه كار اينكه اجناس وارداتي به اندازه همان 9 درصد , ارزانتر بدست مصرف كننده ميرسد و كالاي توليد شده در كشوركه از حاشيه سود پاييني بهره مند بوده است همان حاشيه امنيت را نيز از دست ميدهد ( با بالا رفتن هزينه تمام شده ) و توليد كننده اي كه زير بار همه گونه نارسايي و ناروايي نميتوانست كمر راست كند , اينبار راهي ندارد جز اينكه تسليم خاسته هاي سوداگران قدرت شود و پيش آيد آنچه نبايد . تازه اين بخشي از قضيه است و طبق سخنان يكي از اعضاي همان شورا , بانكها در صددند در ادامه جبران مافات كرده و فاصله سود قبلي و جديد را در بخش كشاورزي و صنعت نيز بصورت ويژه از دولت دريافت كنند . 

حقير بعنوان نگارنده اين سطور فكر ميكنم اين وضع در نتيجه فرياد هاي عدالت خواهانه اي باشد كه چند سالي است توسط نمايندگان تشكلهاي صنعتي و كشاورزي بخصوص رئيس محترم خانه صنعت و معدن استان تهران , براي كوچك كردن دايره نزول خاري بانكها و پايين آوردن نرخ سود تسهيلات بانكي براي بخشهاي توليدي , در كشور طنين انداز است . آري اينبار هموطنان كشاورز و صنعتگر با غيرتمان تاوان عدالت خاهي خود را مي پردازند و حاميان و دوستداران رشد دلالان كه براستي نمي دانند توليد ملي است كه پايه هاي حكومت را محكم كرده و به آن امكان بقا ميدهد , با اين كار پايبندي و تعهدات اخلاقي خود را به رشد فرهنگ دلالي و روسپيگري تجاري در معرض ديد همگان قرار دادند .

 در آخر كلام از اعضاي شوراي پول و اعتبار تقاضادارم اگر در توان دارند به اين سوال پاسخ دهند : براستي سهم طبقه دلالان و سوداگران نوكيسه اي كه به همراه دوستانتان همه امكانات مالي و زير بنايي كشور را براي آنان بسيج كرده ايد , در توليد ارزش افزوده و ثروت ملي چقدر است كه اينگونه به بهانه يكسان كردن نرخ سود , از جيب طبقات توليد كننده كشور براي رشدشان خرج ميكنيد ؟

         الزاماتی پیرامون طرح کاهش نرخ سود بانکی

مدتهاست كه در محافل اقتصادي سخن از كاهش نرخ سود بانكي مطرح است كه طبيعتا به بالارفتن نرخ سرمايه گذاري ملي و كاهش هزينه هاي توليد و ايجاد تحرك در اقتصاد ملي منجر ميشود و نتايجي چون پايين آمدن نرخ بيكاري و ارزان تمام شدن توليدات و بالا رفتن قدرت رقابت پذيري كالاهاي توليدي در بازار هاي جهاني را بدنبال خواهد داشت .

 با بيان اينكه نگارنده خود را در زمره طرفداران تحقق اين موضوع ميداند , لازم دانستم براي اينكه با اجرايي شدن طرح مجلس خداي ناكرده به بيراهه نرفته باشيم , نكاتي را جهت روشن شدن چشم انداز آينده يادآوري نمايم .

قطعا پس از يك رقمي شدن نرخ سود بانكي كه به كاهش نرخ بهره تسهيلات اعطايي مي انجامد , سرمايه هاي راكد زيادي از بانكها خارج شده و بصورت سرگردان در سطح جامعه جابجا خواهند شد ولي نميتوان به اين مسئله اميد داشت كه سرمايه هايي كه در بانكها تلمبار شده بودند پس از خروج از بانك بسمت سازندگي و سرمايه گذاري هاي صنعتي و كشاورزي بروند چراكه فضاي كنوني جامعه كه در اثر جو ناسالم فرهنگي غالب بر آن و شرايط محيطي طاقت فرسا , بشدت ضد توليد عمل ميكند , قدرت عرض اندام به هيچ توليد كننده وطن پرستي را نخواهد داد , اين مسئله بر همگان ثابت شده است و امروز شاهد هستيم كه حضور در بخش هاي مختلف واسطه گري و دلالي و سوداگري سودي به مراتب بالاتر از توليد (  دهها برابر ) عايد صاحبان سرمايه ميكند , در چنين شرايطي كسي كه سرمايه و توان خود را صرف توليد ثروت ميكند يا عاشق است و يا . . . .

با وجود چنين وضعي كوچكترين كاهش در نرخ سود بانكي , صاحبان سرمايه هاي بيكار را برآن خواهد داشت كه در تقابل با منافع ملي از دو راه پيش روي خود استفاده كنند : يا به بانكهاي آن سوي خليج هميشه پارس مراجعه كرده و سرمايه اي را كه براي توسعه اين سرزمين به هر ريال آن به شدت محتاجيم دودستي تقديم اعراب كنند ( كه كار چندان سختي نيست ) و يا اينكه مانند بسياري از جمعيت فعال كشور بازرگان شده ! اينبار براي تجارت و رونق دادن به اقتصاد اعراب و خروج هرچه بيشتر ارز از مملكت به واردات كالا و دلالي آن روي بياورند كه دردسر و مشكلات پيش روي اين كار هم كمتر از يك صدم هر نوع كار توليدي خواهد بود . باتوجه به شرايط امروز جامعه  و فرهنگ غلط مصرف گرايي حاكم بر آن كه به سود هيچ كس نيست جز دلالان و سوداگران , سرمايه هاي آزاد شده بطرف كالاهاي وارداتي خواهد رفت كه اين خود موجبات فزوني يافتن تقاضا را فراهم ميكند كه نتيجه آن رشد ناخواسته تورم خواهد بود .

ختم كلام : اگر مجلس درصدد است از خود حسن نيتي نشان دهد , لازم است قبل از اجرايي شدن طرح كاهش نرخ سود بانكي , ابتدا به فراهم نمودن شرايط توليد بي دردسر در فضاي ملي اهتمام ورزيده , مشكلات پيش روي توليد را با تدبير از سر راه برداشته و شرايطي فراهم نمايد كه ريسك توليد در ايران به پايين ترين مقدار ممكن برسد , پس از آن ميتوان اميد داشت كه سرمايه هايي كه در اثر كاهش نرخ سود به خارج از حسابهاي بانكي نقل مكان ميكنند بدون درنگ به سمت كار آفريني و توليد هدايت شده , در خدمت توسعه و رونق اقتصادي كشور قرارگيرند . در غير اين صورت بايد براي وقوع فاجعه ملي خود را آماده كنيم .

        بهترین گزینه برای ریاست جمهوری ایران

محسن سیروس

بهمن ۱۳۸۳

نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري را در بيست و ششمين سال پس از پيروزي انقلابي كه قرار بود اداره كردن حكومت آن بر مبناي خواست و اراده مردم باشد , پيش روي داريم  . از طرفي در اين شرايط حساس با چالشهاي دروني و بيروني عديده اي مواجه هستيم كه پرداختن به هريك از آنها به زمان و شرايط ويژه اي نياز دارد .

با وجود اينكه تاثير عواملي چون جنگ تحميلي 8 ساله از سوي صدام و تحريم اقتصادي ايالات متحده در بوجود آمدن اوضاع كنوني غير قابل انكار مي نمايد , بدون شك ريشه بسياري از مشكلات و نارسايي هاي امروز جامعه ما را ميتوان در حضور غير قابل انكار بي خردي جمعي در ميان حكومت گران و مدعيان قيموميت بر ملت خلاصه كرد و امروز به نقطه اي رسيده ايم كه مي بينيم : خود كرده را تدبير نيست .  يادآوري اين نكته نيز ضروري بنظر ميرسد كه ايجاد هرگونه خللي هرچند كوچك از سوي دشمنان اين ملت حتي در روند رو به اضمحلال موجود , تنها و تنها باعث به هدر رفتن انرژي و منابع ملي ميشود و بس . در اينجاست كه هر شهروندي كه كوچكترين احساس تعلقي به اين خاك دارد وظيفه خود ميداند با وجود تمام ناروايي هايي كه از طرف حكومت و مدعيان دروغين اصلاحات بر او رفته است , در راه صيانت وآباداني اين سرزمين تلاش كند  .

اجازه دهيد نگاهي كوچك به گوشه اي از چالشهاي پيش روي ملت ايران  بياندازيم : مسئله اتمي ايران , حضور نيرو هاي آمريكايي در سرتاسر مرزهاي آبي و خاكي كشور كه منتظر وقوع كوچكترين بي اعتنايي و عدم حضور از سوي مردم هستند , حضور مجدد نئوكان ها در راس هرم قدرت ايالات متحده كه بشدت نيازمند جنگ افروزي هستند , سياست يك بام و دو هواي اتحاديه اروپايي كه هركجا سهم بيشتري بدست آورند در آنجا حاضر ميشوند , جهاني سازي آمريكايي اقتصاد و عدم وجود كوچكترين جايگاهي براي ملت ايران در سازمان تجارت جهاني , گرايش شديد برنامه ريزان دولتي به فرهنگ سازي براي مصرف كنندگي محض بجاي تقويت پايه هاي توليد در كشور و در نتيجه در ورطه نابودي قرار گرفتن بسياري از صنايع كشور ( پرداخت يارانه هاي مختلف به مصرف كننده از محل درآمد حاصله از عوارض و ماليات دريافتي از توليد كنندگان  كه عملا به تشويق مصرف بيش از حد و جلوگيري از توليد ثروت انجاميده است  ), نرخ بيكاري بالاي  3/4 ميليون نفر , نرخ دورقمي تورم كه بخش بزرگي از آن حاصل بخشنامه ها و قوانين توسعه گراي !  دولتي است , اعتياد 5/3 درصد از جمعيت كشور به مواد مخدر , حضور 35 درصد جمعيت كشور زير خط فقر , سير صعودي مهاجرت از روستاها بسمت شهرها كه خود نشان دهنده به روزمرگي افتادن و دور باطل بخش كشاورزي است , سير صعودي خروج نيروي كار متخصص از كشور , فرار وحشتناك سرمايه از كشور به گونه اي كه در سال گذشته فقط يازده ميليارد دلار از ثروت اين ملت روانه امارات عربي متحده شد ( گواه اين مدعا , ثبت بيش از سه هزار شركت و موسسه تجاري ايراني توسط بخش هاي مختلف از جمله موسسات دولتي در سالهاي اخير در امارات است ) , وجود بيش از 45 هزار طرح نيمه تمام ملي و . . . .

امروز سرمايه بزرگ حاصل از فروش نفت بجاي اينكه منشا تحولات اساسي و سازندگي در كشور قرار گيرد , در اثر كج فهمي قشر بزرگي از جامعه كه قطعا بسياري از مسئولان دولتي نيز در ميانشان هستند صرف گذران زندگي روزمره مردم شده و به بلاي جان اقتصاد ملي تبديل شده است و بخش بزرگي از ثروت اين ملت در بخشهايي در جريان است كه وجود آنها نه تنها منفعتي ندارد كه سخت خطرناك است و موجب سرافكندگي . اين سرمايه بزرگ كه به موتور محرك بخشهاي مختلف دلالي و قاچاق و بازار هاي غير رسمي پولي تبديل شده , دقيقا در نقطه مقابل منافع ملي قرار گرفته است . امروز بسياري از توليد كنندگان بخاطر شرايط سخت محيطي در ساحل نابودي قرار گرفته اند و موسسات مالي و بانكها ( كه به بزرگترين نزول خواران دنيا تبديل شده اند ) با بيرحمانه ترين وضع حاصل دسترنج آنها (كارگران و صنعتگران و . . .) را مي بلعند و روز بروز فربه تر ميشوند  ( مطلع شدم پس از تصويب طرح كاهش نرخ بهره بانكي در مجلس , كليه بانكهاي محترم دولتي بصورت هماهنگ پرداخت تسهيلات به بخش توليد را  قطع فرموده اند كه بايد گفت : هردم از اين باغ بري ميرسد ! ) . در خصوص اين موضوع گويا تر از كلام شيواي زنده ياد شهيد فرخي يزدي نيافتم , كه فرمود :

 مزد كار كارگر را دولت ما ميكند         صرف جيب هرزه ها  ولگرد ها  بيكار ها .

 در بخش آموزش هم با وضع اسفباري مواجه ايم , امروز تنها چيزي كه در مدارس كشور به نسل فرداي ايران القا نمي شود عبارتست از عرق ملي و تلاش براي سازندگي ايران . وضع معيشت معلمان و دانشگاهيان ( همان سازندگان پايه هاي فكري مديران فردا ) به گونه اي است كه اگر بخواهيم در مقام مقايسه بر آييم بايد عرض كنم سبزي فروش محل بيش از 20 برابر معلمي كه از پشتوانه 30 سال سابقه آموزشي برخوردار است , درآمد دارد , اين را همه به چشم ديده ايم . اين زنگ خطري است كه بخصوص در سالهاي اخير به تغيير ارزشها انجاميده و بدون شك انحطاط ملي را در پي خواهد داشت ( بحث بر سر اين مقوله فرصتي ديگر مي طلبد ) . نگاهي به توسعه يافته هايي چون ژاپن و ايالات متحده بياندازيد و وضعيت طبقاتي و  درآمدي معلمان و دانشگاهيان آنها را در يك قرن قبل  با نمونه اي كه امروز در كشور داريم مقايسه كنيد , چه نتيجه اي حاصل ميشود ؟ آيا رشد و رسيدن به توسعه همه جانبه در آن ممالك كه با اتكا به افزايش آگاهي شهروندان و حضور خرد جمعي و عقلانيت در عرصه هاي مختلف زندگي صورت گرفته را چيزي جز اهميت ويژه قايل شدن به بخش آموزش ميتوانست ممكن سازد ؟ .

در پي غريب بودن واژه توليد در ذهن و جان بسياري از حكومتگران و مدعيان دروغين اصلاحات و  مدعيان تازه وارد عدالت خواهي ( بخاطر جايگاه اجتماعي و پايگاه طبقاتي آنها ) , امروز سلطه قوانين و روحيه ضد توليد در همه بخشهاي اقتصادي و آموزشي و اجتماعي و سياسي و علمي كشور بشدت قابل لمس است , بدون شك ادامه اين وضع جز از هم گسيختگي جامعه و افزايش بي تعهدي در ميان شهروندان نسبت به آينده مملكت و فرزندانشان و كاهش مشاركت آنان و در نتيجه شكست هرگونه حركت  اصلاحي و ملي براي تحقق رفاه نسبي و عدالت اجتماعي و توسعه پايدار , هيچ در پي نخواهد داشت . با توجه به رد شدن صلاحيت ! چهره هاي ملي در صورت تمايل براي حضور در انتخابات  و فضاي  زمستاني حاكم بر كشور , اعتقاد نگارنده بر آن است كه : اگر ائتلافي از جمعيت توليد كننده كشور متشكل از : صنعتگران و كارگران و معلمان و كشاورزان و دانشگاهيان و . . . كه حضور بي ادعاي آنان در تمامي عرصه هاي سازندگي كشور مايه مباهات است , خود را براي حضور در اين انتخابات و تشكيل دولت آينده آماده كرده , با درك صحيح  از شرايط موجود و تسلطي كه نمايندگان هريك از آنان بر حوزه كاري خود دارند , گوشه اي از امور اجرايي و سياست گذاري كشور را بر عهده گيرند , ميتوان  به تغيير معادله و تبديل شدن بخشي از چالشهاي پيش روي به فرصت هاي سازندگي اين سرزمين كمي اميد داشت . بدون شك با عنايت به قحط الرجال موجود كه تا كنون به سود گروه هاي ذي نفوذ در لايه هاي مختلف حكومت و ذينفع در پروسه انحطاط ملي تمام شده ,  ائتلاف گروههاي نامبرده كه تمام بار سنگين حركت بسمت توسعه را در اين كشور به دوش مي كشند  شايسته ترين و مطمئن ترين گزينه را براي اين دوره عرضه خواهد كرد . اين امر كاملا قابل تحقق است و محتاج همت والاي همه آنان كه به سربلندي اين سرزمين مي انديشند .

 قطعا عده اي از عزيزاني كه در تقابل با منافع ذينفعان و طراحان پروسه انحطاط ملي , از پيمودن هر راهي براي اصلاح امور نا اميد شده اند , بر اين نوشتار خرده خواهند گرفت . در جواب اين عزيزان بايد عرض كنم : همانطور كه ثمره جنبش مشروطه در ملي شدن صنعت نفت به بار نشست و همانگونه كه حكومت 28 ماهه مصدق عزيز مقدمه اي بود براي قيامي كه به بهمن 57 منجر شد , امروز نيز تلاش خستگي ناپذير ملت ايران براي تشكيل دموكراسي ايراني و حكومتي كاملا بومي ادامه خواهد داشت , اين روند گرچه در دايره اي بسته , ولي بسوي روزنه اي از اميد در حركت است و نيازمند همت همگان .

ما جز براي خير بشر دم نمي زنيم                اين است يك نمونه ز راز درون ما  (1)

                حاشیه ای بر(( تولید بستر جذب نقدینگی ))

ياد داشتي به قلم جناب آقاي دكتر محمود جامساز در تاريخ 3 بهمن در صفحه 3 روزنامه اقتصاد پویا با عنوان (( توليد , بستر جذب نقدينگي )) به چاپ رسيده بود كه نگارنده را بر آن داشت حاشيه اي بر آن نوشته , تقديم كنم . سخن از اقتصاد پا در گل اين سرزمين بود و تورم و كسر بودجه اي كه همه ساله بيش از سالهاي قبل دامن اين ملت را مي گيرد . در خصوص تورمي كه در اروپا و ژاپن تا 15 برابر پايين تر از ايران است فرموده بودند و حجيم شدن بودجه دولت و افزايش نقدينگي كه خود عاملي بر افزايش افسار گسيخته تورم است و حجم بالاي نقدينگي موجود در شبكه دلالي و بيكاري ناشي از اين فعل و انفعالات  و . . . .

به اعتقاد نگارنده دليل اصلي تمام اين آلام در بي ارزش بودن توليد در اين سرزمين است . امروز در كشور ما نه توليد ثروت معنا دارد و نه تلاش براي تحقق آن و جو غالب بر فرهنگ عمومي جامعه  نيز در اثر وجود درآمد هاي نفتي به روزمرگي افتاده است كه هيچ كس را ياراي مقابله با آن نيست . امروز سرمايه بزرگ حاصل از فروش نفت بجاي اينكه منشا تحولات اساسي و سازندگي كشور قرار گيرد بخاطر كج فهمي قشر بزرگي از جامعه كه قطعا بسياري از مسئولان دولتي نيز در ميانشان هستند صرف گذران زندگي روزمره مردم شده و بهتر عرض كنم , به بلاي جان اقتصاد ملي تبديل شده است . در مرحله اي قرار داريم كه تمام افتخار دولت مبني بر رشد اقتصادي است كه در سايه افزايش قيمت نفت قرار دارد و آزاد شدن همين نقدينگي كلان ( در مقايسه با ابعاد اقتصاد ايران ) در سطح جامعه , يعني روشن شدن موتور محرك بخش هاي مختلف دلالي و سوداگري كه زير چتر حمايتي دولت ( بخاطر تامين نياز شهروندان !! ) با زيركي تمام در پي خروج هرچه بيشتر اين سرمايه بسمت دنيايي ديگر ميباشند . اين يعني از دست دادن سرمايه اي كه با تجميع آن ميتوان بيابانها سرسبز كرد و . . .

سالهاست اين تراژدي تكراري با افزايش درآمد نفت به اجرا در آمده و متاسفانه هيچ اراده اي در ميان دولتي ها براي پايان دادن به آن ديده نمي شود . مثل اينكه عزيزان در اثر سرمستي از تناول اين درآمد ناچيز , نميتوانند درك كنند كه بدون توليد ثروت در فضاي ملي چه پيش خواهد آمد ( امروز با اندكي كاهش در درآمد نفت به فجيع ترين وضع ممكن در آستانه سقوط قرار ميگيريم ) . دليل بي رونقي توليد و وجود بيكاري در جامعه رو به اضمحلال ما اينست كه مسئولان محترم , تنش زدايي در فضاي بين المللي و دوستي با ساير ملت ها را در واگذاري بازار به طرف مقابل معني كرده اند و بر اساس اين منطق به هرجا قدم گذاشتند از دلار هاي نفتي كه شايد به اين ملت تعلق ندارند ! واگذار فرموده , با خود مقدار زيادي كالا سوغات مي آورند . همين چند روز پيش بود كه وزير محترم كشاوزي با دستي پر و  با صرف ميليونها دلار از ثروت اين ملت ( همان اعتباراتي كه بايد صرف توسعه و عمران و آبادي روستاها و مناطق محروم كشور ميشد ) به كشور باز گشت . اگر نگاه كوتاهي به اخبار چند روز گذشته بياندازيد خواهيد ديد كه در آمريكاي لاتين 3ميليون هكتار از اراضي كشاورزي خود را ويژه ايران به زير كشت سويا برده اند . آري براي تامين مواد غذايي مورد نياز ما كه با صرف هزينه خريد يكساله مثلا همين سويا , ميتوانيم بيابانهاي مركزي كشور را تبديل به كشتزار هايي آباد نماييم اينگونه در تلاشند . افسوس و صد افسوس كه فرصت سوزي را خوب يادمان داده اند و . . .

سخن اصلي اين است كه امروز بخش بسيار بزرگي از ثروت اين ملت در بخش هايي در جريان است كه وجود آنها  نه تنها منفعتي ندارد كه سخت خطرناك است و موجب سر افكندگي . اين سرمايه بزرگ دقيقا در نقطه مقابل منافع ملي قرار گرفته و اجازه هرگونه تحرك سازنده اي را با قدرتي كه در اختيار دارد از دوستداران آبادي اين سرزمين ميگيرد . امروز بسياري از توليد كنندگان ما بخاطر شرايط بسيار سخت محيطي در ساحل نابودي نشسته اند و طوري به روزمرگي افتاده اند كه امكان كوچكترين تحرك سازنده اي را ندارند . اين در حالي است كه موسسات مالي و بانكها با بي رحمانه ترين وضع حاصل دسترنج آنان را مي بلعند و روز بروز فربه تر ميشوند . ( يكي از همين موسسات نزول خوار در هر سه سال معادل كل سرمايه اش سود تسهيلات دريافت ميكند , شايد اين مسئله از ملزومات تحقق بانكداري اسلامي ميباشد ! ).

اين دور تسلسل موجب شده امروز طبق گزارش توسعه انساني سازمان ملل , در سرزمين پارس ,  با  پشتوانه بزرگ فرهنگي پارسيان , حتي از همسايگان عرب خود كه سابقه مملكت داريشان به يكصد سال هم نميرسد عقب تر باشيم . آيا نبايد به خود آييم و براي جلوگيري از نابودي نهايي اين ملت دست بكار شويم ؟

 اگر گروهي از جمعيت توليد كننده اين كشور ( پيشه وران و كارگران و معلمان و كشاورزان و . . . ) كه حضور بي ادعاي آنان در تمامي ميادين مايه مباهات است , بتوانند با همت بلند خود در گوشه اي از حاكميت ( مجلس و دولت ) حضور داشته , با درك صحيحي كه از شرايط موجود دارند بخشي از مديريت كلان كشور را بر عهده گيرند , شايد بتوان به تغيير اين معادله كه به واقع بار سنگيني بر دوش ملت افكنده است اميدوار بود . در غير اينصورت مطمئنا هرگونه حركت اصلاحي براي بالا رفتن سرانه سرمايه گذاري ملي و بهبود اوضاع فعلي بي نتيجه خواهد ماند .

               به بهانه ی تصویب تاسیس دانشگاه مهاجران

در آخرین جلسه ی هیئت دولت تاسیس دانشگاه مهاجران برای کمک به مهاجرت هرچه بیشتر هموطنان به تصویب رسید .

قدم نورسيده مبارك . طبق معمول هميشه با خردورزي بيش از حد مسئولان متعهدي كه در خصوص فراري دادن سرمايه و نيروي انساني متخصص از كشور از هيچ كوششي فروگذار نكرده اند , دانشگاه مهاجران تاسيس شد . اين اقدام تازه كه در هيچ نقطه اي از دنيا سابقه ندارد شايد به الگويي بدل گردد براي صادرات مغز از ساير ممالك در حال توسعه (( همان عقب افتاده )) به سوی دنیای توسعه یافته . شايد با اين ايده نو بتوان بسيار راحت تر از گذشته سرمايه هاي ملي را به باد هوا داد . آري عزيزان با وجود حضور متخصصان گرانمايه اي كه در عرصه هاي مختلف از وجودشان در كشور بهره منديم , بهترين راه را در آن ديدند كه سياست سالهاي گذشته را تقويت كرده و تعداد بيشتري نيرو به خارج از مرزها فراری دهند. براي نيل به دو هدف مهم :

1-     ممالكي چون ايالات متحده و كانادا و بخشي از اروپا كه با معضل فقر و كمبود متخصص مواجه هستند ! گره اي از كارشان باز شود ( این یعنی بعد انساندوستانه قضيه ) .

2-     فشار جمعيتي موجود كه ناشي از گسترش روزافزون بيكاري و فقر و تبعيض و رانت و . . . است تا

          حدودي تعديل يابد ( این هم از بعد وطندوستانه قضيه ) .

يكي ديگر از مزاياي وجود دانشگاه مهاجران نيز اين است كه ميتواند در راستاي سياستهاي اشتغالزايي دولت خدمتگزار ! چند نفري را در دل خود و برای طی کردن مراحل اداری مشغول به كار نمايد . البته قطعا مزاياي ديگري نيز وجود دارد كه به ذهن نگارنده خطور نكرده است و پس از راه اندازي اين دانشگاه ! عيان خواهد گشت . در پايان ضمن عرض تبريك مجدد حضور تك تك اعضاي محترم هيات دولت , اميدوارم در پايان دوره خدمتگزاری و اصلاح طلبیشان اين اقدام بزرگ جزئي از كارنامه بلند بالايي باشد كه از دستاوردهاي خود به ملت ارايه ميكنند .

     جناب آقای رئیس جمهور لطفا ملاحظه فرمایند     

رييس جمهور خاتمي در مراسم گراميداشت روز صنعت طي اظهاراتي در پاسخ به سخنان دكتر هادي غنيمي فرد , هرگونه خروج زنان و دختران ايراني از كشور جهت بردگي همسايگان تازه به دوران رسيده عربمان را انكار فرموده و بكلي منكر وجود جريانهايي در اين خصوص شده , فرمودند : شتر ديدي نديدي !

نگارنده بعنوان يك شهروند وظيفه خود دانستم به ايشان اعلام كنم :جناب آقاي رئيس جمهور ! اندكي در اطلاعات خود تامل كنيد , شايد به دروغ به شما گفته اند خبري نيست و شايد همان نابغه هايي كه در پي ناتواني در اداره امور سياست خارجي كشور , درخواست عضويت ملت سرافراز ايران را به اتحاديه عرب ارايه كرده بودند , با همفكري ساير دوستانشان در باند هاي مختلف سياسي در جواب پيگيري هاي شما , غير از حقيقت گفته باشند !؟

جناب آقاي رييس جمهور , اجازه دهيد بار ديگر گوشه اي از جفاهايي كه در اين سالها بر ملت رفته را باهم مروركنيم :

1-      با افزايش قيمت نفت در سالهاي اخير بجاي بالارفتن حجم سرمايه گذاري هاي مولد , دروازه هاي كشور را باز كرديم تا حجم  واردات به 7/23 ميليارد دلار در سال 81 برسد(2) و از اين رهگذر عده اي جيره خوار بي وطن جيب خود را پر كنند و سرمست و غزلخوان به همه آنهايي كه در آرزوي ايراني آباد و آزاد هستند دهن كجي كنند و پولهاي باد آورده ( بخوانيد دولت آورده ) را در قسمت جنوبي خليج ايراني صرف توسعه اقتصادي اعراب كنند .

2-      سالانه 2/11 ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور ميشود ( عمدتا از اسكله هاي غير مجاز كه همه در جريان آن هستند ) كه 8/1 ميليارد آنرا مواد مخدر تشكيل ميدهد .(3)

3-      واردات كالاي كشاورزي حدود 4 ميليارد دلار و ضايعات آن در بخش هاي مختلف حدود 5 ميليارد دلار در سال است .(4)

4-       با وجود حضور نيروي انساني متعهد و وطن دوست در حد مطلوب و همه گونه امكانات براي بهره برداري از منابع ملي , در حال حاضر از حدود 30 درصد اراضي قابل كشت و در همين حد آب قابل استحصال در بخش كشاورزي استفاده ميشود . 

5-        در اثر هجوم زمين خاران , در حاشيه شهر هاي بزرگ و شهر هاي شمالي كشور در هر سال هزاران هكتار از اراضي كشاورزي نابود شده و كساني كه بر روي آنها كار ميكرده اند  به جمع  شهر نشينان غير مولد پيوسته اند ( اينبار هركاري ميكنند بجز توليدي است كه قبلا انجام ميدادند و در حقيقت نيروي آنها كه قبلا در راستاي اهداف ملي بكار گرفته ميشده حالا در تقابل با اهداف توسعه ملي قرار دارد )

6-      سالانه بيش از دو ميليارد دلار يارانه صرف خريد بنزين از خارج ميشود و اين در حالي است كه طبقات كم درآمد جامعه كوچكترين بهره اي ازاين يارانه نميبرند و فقط مبالغ هنگفتي براي تفريح و خوش گذراني و بطوركلي گذران زندگي ديگر اقشار جامعه از جيب آنان خارج ميشود .(5)

7-      در حالي كه قانون اساسي بانكداري را در خدمت پيشبرد اهداف اقتصادي جامعه معرفي كرده است , امروزه بانكها نه تنها در خدمت توليد و انباشت سرمايه ملي نيستند بلكه يكي از دلايل اصلي نابودي توليد ملي ميباشند , چرا كه خود به نزول خواراني تبديل شده اند كه ديگر ربا خاران براي توجيه اعمال ضد ديني و ضد انساني خود , آنها را مثال مياورند (6)

8-      با حساب سازي براي صنايعي بحران آفريده ميشود تا بالاخره آنها را از طريق بورس به مديران  سابق منتقل كنند (7) وقتي هم كه خصوصي سازي كردند ميبينيم عملا چيزي به بخش غير دولتي واگذار نشده و عزيزان بر سر سفره غنايم بدست آمده از اين خصوصي بازي نشسته اند و . . . .

9-      درامد هاي حاصل از اين خصوصي بازي نيز بجاي اينكه در صندوقي خاص جمع آوري شوند و به مصرف سرمايه گذاري در بخش هاي مولد برسند و صرف تاسيس صنايع جديد شوند , به حساب جاري دولت رفته و هيچ معلوم نيست از كجا سر در مياورند .

اين وضع سبب شده بسياري از صنايع كشور در حال استفاده از زير 40 درصد ظرفيت توليدي , توجيه اقتصادي خود را از دست داده و در مقابل صنايع مشابه چيني و ترك و هندي و . . . كه بعضا عمر آنها به نصف صنايع داخلي هم نميرسد , حتي قدرت سر پا ماندن را هم نداشته باشند چه رسد به توسعه و بروز آوري توليد و بالابردن كيفيت و تحقيقات و . . . .و بناچار يكي پس از ديگري عطاي توليد را به لقائش بخشيده , به تعطيلي واحد خود راضي شوند و در مقابل چشمان اشك آلود خود شاهد بيكار شدن فرزندانشان و از هم پاشيدن زندگيهايي باشند كه با دسترنج حاصل از آن كار پا گرفته بودند .

نتايج طبيعي اين پروسه هم ناگفته پيداست :

1-      سه ميليون نفر بيكار رسمي داريم و 5 ميليون نفر بيكار پنهان كه حاصل كار آنها براي جامعه صفر است .يعني 16 ميليارد نفر ساعت يا 45 درصد نيروي كار ملي تلف ميشود . (8)

2-      امروز 35 درصد از جمعيت كشور زير خط فقر بسر ميبرند . (9)

3-      حدود 5/7 ميليون نفر مواد مخدر مصرف ميكنند كه نصف اين افراد معتاد دايمي هستند . (10)

4-      21 درصد كساني كه در بيمارستانها بستري ميشوند , براي تامين هزينه بيمارستان مجبور به فروش تمام دارائي خود هستند . (11)

5-      از هر سه ايراني دو نفر رشوه ميدهند . (12)

و . . . .

جناب آقاي رئيس جمهور , اجازه دهيد هزينه هاي گزاف و جبران ناپذيري را كه از ادامه اين روند بر دوش ملت تحميل ميشود مورد اشاره قرار دهيم :

1-      در سال گذشته 7 ميليون و 12 هزار جرم در كشور اتفاق افتاده است . (13)

2-      در هر 6 روز يك نفر زن در تهران مورد تجاوز قرار گرفته و كشته ميشود . (14)

3-      هر روزه 45 دختر ايراني از خانه هايشان فرار ميكنند . (15)

4-      بين 300 تا 600 هزار زن تن فروشي ميكنند و آمار باند هاي فحشا فعال در تهران در حدود 8 هزار باند براورد شده است . (16)

5-      يك ميليون كودك خردسال در ايران از سوئ تغذيه رنج ميبرند و ميليونها كودك ايراني فاقد امكانات زندگي هستند كه بناچار به گدايي و تن فروشي روي مياورند .(17)

سالهاست كساني كه به اين وضع معترض شده اند , اگر مدرس دانشگاه بودند ممنوع التدريس شده اند و اگر نه در ساير امور لطف عزيزان شامل حالشان شده است . ( اخيرا مطلع شدم به كتاب بيماريهاي اقتصادي ايران , نوشته دكتر حسن توانايان فرد , از سوي وزارت ارشاد مجوز انتشار داده نشده است , دليل آن هم روشن است ).

جناب آقاي رئيس جمهور , آنچه شرح داده شد تنها گوشه اي از جفايي است كه توسط وابستگان و وفاداران نسخه هاي باطل شده بانك جهاني و صندوق بين المللي پول و ايادي آنها ( كه بر همه امور كشور مسلط هستند ) بر ملت ما رفته است . ختم كلام : با همه اين اوصاف بنظر ميرسد دو راه بيشتر پيش روي نداريم , يا قسمت بزرگي از درامد ملي را در هر سال صرف خريد بنز و تويوتا و ديگر تجهيزات براي پليس كشور كنيم تا با همه ناكارامدي اش به مبارزه با جرايمي بپردازد كه تعداد آنها بطور سرطاني در حال رشد است و يا اينكه با بازنگري كامل در آنچه تاكنون بر ملت ما رفته است , زمينه حضور متخصصان و كارشناسان وطن دوستي را كه تا كنون به حاشيه رانده شده اند در كليه امور كشور فراهم كرده , از هدر رفتن سرمايه هاي گرانبها و غير قابل برگشت ملي جلوگيري كرده, زمان را تلف نكنيم و با گسترش نهاد هاي اصيل اجتماعي زمينه حضور فعال همه افراد ملت را در سازندگي كشور فراهم آورده , به محو قاطعانه باند هاي مختلف سياسي و اقتصادي ذينفع در پروسه انحطاط ملي كه در خفا بر سر منافع ملت باهم معامله ميكنند پرداخته , زيانهاي اجتماعي و فرهنگي ناشي از آنرا كه هويت ملت سرافراز ايران را تهديد ميكند ريشه كن كنيم . انشا الله

آن دوست كه ناكامي ما خواسته است             كام دل دشمنان روا خواسته است

با اينهمه خوشدليم كز راحت و رنج                  ما خواسته ايم آنچه خدا خواسته است (18)

٭ این مقاله در تاریخ شهریور ۱۳۸۳ در شماره ی ۳۱ نشریه نامه زیر عنوان جناب آقای رئیس جمهور لطفا ملاحظه فرمایند به چاپ رسیده است .

 منابع:

 16- قبلي          

 17-حسن توانايان فرد , نقد اقتصاد امروز ايران بر اساس معيارهاي اقتصاد اسلامي , 1382       

 18- زنده ياد رهي معيري                                 

تجميع عوارض

 لكه ننگي بر پيشاني مجلس ششم*

محسن سیروس 

با پيروزي انقلاب شكوهمند مردم ايران در زمستان سال 1357 و متعاقب آن تشكيل حكومت مردمي, گامي بسوي استقلال ميهن عزيزمان به پيش رفتيم . مردم ايران كه با تقديم خون عزيزان خودبه هدف مقدسشان كه همان استقلال و آزادي بود دست يافته بودند , اينبار در مواجهه با چالشي جديد در جنگ نابرابر 8 ساله از وجود پاكترين و عزيزترين فرزندان خويش گذشته , به اميد فردايي آباد و آزاد پاي در ميدان جهاد نهادند و حيات انقلاب را بيمه كردند .

در اين مدت فشارهاي مختلف خارجي از يكسو و كمبود اعتبار و صرف اعتبارات جاري كشور در جبهه هاي نبرد در شرايط ويژه آن روزها , موجب شد دولت نتواند در بخشهاي زيربنايي اقتصاد از جمله توليد سرمايه گذاري نمايد و مبلغي هم باقي نمي ماند كه براي توسعه و نوسازي صنايعي كه در اوايل انقلاب ملي !  شده بودند صرف شود . در آن شرايط تنها لطف دولت به صنعت داخلي آن بود كه صنايع كشور را به حال خود رها كرده و از ظرفيتي كه مي توانست كارايي داشته باشد نيز تا حدودي استفاده شود .  از طرفي خيل عظيم مصرف كنندگان داخلي كه بخشي از آنها تا قبل از فاجعه اصلاحات اراضي خود در زمره توليد كنندگان بوده  و اينك به جمع مصرف كنندگان بي هنر شهرنشين پيوسته بودند موجب شده بود ظرفيت بزرگي در بازار داخلي بوجود آيد كه نتيجه آن مشخص است : پيشي گرفتن تقاضاي كالاي مصرفي بر عرضه در بازار كشور كه بايد در اين ميان سازماني بعنوان متصدي تنظيم بازار ايفاي نقش كرده و با تامين كالاي مصرفي نياز بازار را برآورده مي نمود و در پي آن نظام توزيع گسترده اي به منظور تغذيه بازارتشكيل ميشد . اين مساله موجب ظهور و رونق گرفتن فعاليت جديد و پرسودي بنام دلالي شد كه تا بحال روز بروز بر رونق آن افزوده شده است . همان عزيزاني كه چون زالو به جان اقتصاد مفلوك اين مملكت افتاده اند و خون ملت را مي مكند و به ريش ملت ميخندند و مرتب تشويق ميشوند .    

پس از پايان يافتن جنگ تحميلي و شروع بازسازي كشور گويا همه يادشان رفت كه چيزي بنام توليد ملي چرخ اقتصاد كشور را بحركت در مي آورد و براي تامين نياز مردم دست به دامن توليد كنندگان خارجي شدند و بجاي سرمايه گذاري هاي جزيي روي صنايع نيمه تعطيل داخلي كه منجر به توسعه درامد ملي و ايجاد اشتغال و ايجاد ارزش افزوده براي كشور ميشود با چندين برابر هزينه در همه اين سالها درآمد نفت را دودستي تقديم توليد كننده خارجي و دلالان محترم كرده و براي عزيزاني كه از آن طرف مرزها براي حال و آينده اقتصاد ايران برنامه ريزي ميكنند ايجاد ارزش افزوده و اشتغال نمودند . در همه اين مدت به جاي اينكه درآمد نفت در توليد سرمايه گذاري شود سالانه بالغ بر 15ميليارد دلار واردات كالاي مصرفي به كشور داشته ايم . بجاي سرمايه گذاري در كشاورزي گندم را از خارج خريديم و بزرگترين وارد كننده گندم دنيا شديم تا روستاهاي ايران خالي از سكنه شوند و كشاورزي ديگران رونق گيرد . تخصيص اعتبار 600 ميليو ن دلاري براي راه اندازي نيشكر خوزستان را به تعويق انداختيم تا طي چند سال بيش از 6 ميليارد دلار از درآمد كشور را صرف خريد شكر از خارج نماييم . جهت گيري يارانه ها را بجاي توليد به سمت مصرف هدايت كرديم  و بجاي ايجاد فرهنگ مصرف صحيح , مصرف زدگي را ترويج كرده ايم تا مصرف بيش از حد و غير اصولي عاملي براي توجيه واردات غير ضروري بسياري از كالاها باشد . در راه تخصيص اعتبار براي راه اندازي طرحهاي توليدي – صنعتي همواره كارشكني كرده ايم ولي براي وارد كردن فلان كالاي مصرفي بدون كوچكترين مشكلي مجوز صادرشده است و همواره از واردكنندگان بخاطر تامين نياز مردم قدرداني كرده ايم !!.

پس از يكسان شدن نرخ ارز , گل اميد در دل بسياري از  دوستداران سربلندي ايران زمين شكفته شد . چرا كه از آن پس واردات بسياري از كالاها بخاطر قيمت برابر ارز دولتي با ارز آزاد فاقد هرگونه توجيه شده و زمينه براي رونق توليد از طريق افزايش مصرف كالاي ايراني نسبت به خارجي فراهم ميشد . ولي اين حركت نيز با هنرنمايي مجلس خنثي گشته , يكباره زمينه فعاليت همان كساني كه سالها قيمت ارز را دونرخي نگهداشته بودند فراهم شد و زمين گير كردن توليد ملي در دستور كار قرار گرفت و شعله اميد دردل توليد كننده اي كه با كيمياي كار و كوشش و بدون كوچكترين حمايتي نسبت به رقيبان خارجي هدفي مقدس را دنبال ميكند خاموش شد . آري مجلس محترم دست بكار شده و قانون جديدي براي حمايت از خادمان واقعي اين ملت ! كه همان واردكنندگان و دلالان بين المللي هستند اختراع فرمود تا خيال چند گروه را راحت كند .1- خيال توليد كننده را كه ديگر ميدانست هيچوقت نميتواند كمرراست كند  و بايد خانه نشين شود   2- خيال مردم را كه دانستند ديگر هيچكس حاضر نمي شود با وجود شرايط سهل براي واردات , در ايران سرمايه گذاري توليدي كند و در نتيجه شغلي  براي فرزندانشان ايجاد نخواهد شد 3- بسياري از توليد كنندگان خارجي كه در پي اشباع بازارهاي دنيا همواره در پي فتح بازارهاي جديد براي فروش توليدات بعضا از رده خارجشان ميباشند 4-  وارد كنندگان محترم كه خيالشان راحت شد ديگر هيچ قدرتي نميتواند در راه خدمت رسانيشان به اين ملت خللي ايجاد كند . تجميع عوارض بعنوان لكه ننگي كه بر پيشاني مجلس ششم خواهد ماند به نگراني همه اين عزيزان خاتمه داده و ايران را بدون واگذاري كوچكترين امتيازي به توليد ملي بطور غير رسمي عضو WTO كرده و بزرگترين منطقه آزاد تجاري دنيا را به جهانيان معرفي نمود .

  آري در كشوري كه دولتمردان آن براي دستيابي به استقلال اقتصادي شعار ميدهند , اينگونه با واژه مقدسي بنام توليد ملي برخورد مي شود . نظريه پردازاني كه همواره در خدمت اربابان فئوداليسم صنعتي قلم زده اند از تمام امكانات موجود براي ناتوان جلوه دادن توليد كشور و نابودي لكه ننگي بنام توليد ملي استفاده مي كنند و جالب اينجاست كه در اين هجوم خانمان برانداز از همه طرف همراهي ميشوند . غافل از اينكه اگر واردات به سود مردم دنيا بود كالاي مورد نياز خود را وارد ميكردند و مصرف كننده محض بودند و اصلا كسي به فكر توليد نبود .  

 نتيجه كار هم عيان است : 1- از حركت ايستادن چرخ توليد ملي 2- پايين آمدن سطح درامد سرانه 3- پايين آمدن نرخ اشتغال و بالا رفتن تعداد بيكاران 4- گسترش فقر و فساد و ناهنجاريهاي اجتماعي  5- رسيدن به مرز بي هويتي فرهنگي و ملي و در نهايت تسلط دوباره اجانب بر منابع حياتي و اموال خدادادي و موقعيت منحصربفرد اين ملت . (موئيد اين مطلب كاهش چشمگير درآمد سرانه مردم ايران در سالهاي گذشته مي باشد كه سير نزولي آن ادامه دارد ) .          

سالهاست تمام مراحل اين پروژه با كمك بي دريغ خادمان واقعي ملت !! با موفقيت در حال اجراست و گردانندگان آن سرمست پيروزي بر ملتي خون دل خورده كه در راه بدست آوردن استقلال و رسيدن به آرماني مقدس عزيزترين داشته هاي خود را فدا كرده اند . بزرگترين دستاورد انزوا و ناكامي توليد در ايران همين است و بس .

      دلم از اين خرابيها بود خوش زانكه ميدانم        خرابي چونكه از حد بگذرد آباد ميگردد

---

* اين مقاله در صفحه 3 روزنامه كاروكارگر در تاريخ 3/9/1382  زير عنوان : (( دستاورد واردات , انزوا و ناكامي توليد داخلي )) با اندكي تغييرات (سانسور) به چاپ رسيده است