جستاری در مشکلات ساختاری پيش روی توسعه کشور
نياز کشور به قوانين بازدارنده
محسن سيروس – شهريور87
بزرگترين خلاء موجود كشور ، خلاء وجود قوانين بازدارنده است . عدم وجود قوانين محكم و ضدّ اخلال كه بتواند با اخلال گران اقتصادي و سودجوياني را كه در پي برهم زدن نظم اقتصادي و به جيب زدن سودهاي يك شبه هستند برخورد كوبنده اي داشته باشد و آنانرا قاطعانه و بدون تعارف مورد شديدترين مجازاتها قرار دهد ، بسيار احساس ميشود و فعّالان حقيقي اقتصاد كشور از اين مسئله ضربه هاي فراواني را متحمّل شده اند . بدون شك با اجرايي شدن طرح تحوّل اقتصادي دو گروه به ايجاد اخلال خواهند پرداخت . نخست گروههايي هستند كه در حال حاضر از وجود يارانه ها سودهاي فراواني را به جيب ميزنند . اينان نخواهند نشست تا نظاره گر از ميان رفتن رانتي باشند كه تاكنون به جيب ميزدند و مطمئنا به ايجاد اخلال و احتكار و تبليغات سوء و انواع روشهايي كه امكان آنرا ايجاد كرده اند خواهند پرداخت و سعي ميكنند با سياه نمايي و برخي اقدامات ، ايجاد بحران اقتصادي را در كشور رقم زنند تا بتوانند از اين ميان سودهاي فراواني را به جيب بزنند . گروه دوّم كساني هستند كه در پي آنند تا با تحريك انتظارات تورّمي شهروندان و سوء استفاده هاي مقطعي از آن گاه به فشار تقاضا بيافزايند و گاهي قيمتها را بالا ببرند و بدين ترتيب موجبات ايجاد شوك تورّمي را رقم بزنند تا از طرفي سودهاي كلاني را از دلّالي كالاها به جيب بزنند و از طرفي نيز بحراني فراگير را پيش روي كشور بگشايند . براي مقابله با تحركات اينچنيني ، بايد در دوفاز اصلي اقدام شود . نخست اينگه در يك لايحه ي فوريت دار كه توسط دولت به مجلس خواهد رفت ، قوانيني محكم ، قاطع ، كوبنده و سريع الاجراء در مجلس به تصويب برسد و براي برخورد سريع و شديد با اخلال گران اقتصادي فورا عملياتي شود تا از اين پس هرگونه اخلال گري در نظم اقتصاد كشور با برخورد سريع و شديد مواجه شود و اخلال گران هزينه هايي را بپردازند كه آنانرا نابود خواهد نمود . در گام بعدي كه بايد همزمان با گام نخست شروع شده و بسرعت اجرايي شود ، پيشنهاد ميشود نظام يكپارچه ي حسابداري بوسيله ي صندوقهاي رايانه اي در تمامي واحدهاي صنفي و فروشگاهي نصب شود و فروشگاهها ملزم شوند تا خريد و فروش كالا را فقط از اين طريق انجام دهند تا هرگونه گران فروشي و كم فروشي قابل تشخيص باشد .
* این یادداشت در تاريخ یکشنبه دهم شهریور ماه87 ، در سرمقاله روزنامه عصر اقتصاد و زير عنوان نیاز طرح تحول به قوانین بازدارنده به چاپ رسیده است .
