بررسی خوب و بد عملکرد مظاهری در بانک مرکزی
حاصل فعاليت بانک مرکزی در زمان مظاهری
محسن سيروس – مهر87
اگر بخواهيم دستاوردحضور يکساله ی جناب آقای مهندس طهماسب مظاهری را در مديريت بانک مرکزی بررسی کنيم ، حاصل عملکرد وی را ميتوان به دو بخش تاثيرات مثبت و سودمند و همچنين تاثيرات مخرّب و منفی تقسيم نمود . در دوران رياست ايشان بر بانک مرکزی اتفاقات در خور تحسيني روی داد که ميتواند در اصلاح وضع کنونی اقتصاد ايران موثر باشد . شايد بتوان گفت که بزرگترين اين اقدامات ريشه کن کردن يکی از بحران سازترين مسائل بانکداری کشور ، يعنی تلاش برای جمع آوری چک پول های بی پشتوانه ی ايجاد شده توسّط بانکهای مختلف و متشکّل کردن آن در قالب ايران چک بانک مرکزی و فروش آن به بانکها است که اين مسئله سدّی بزرگ را در مقابل پولدارتر شدن بی حساب و کتاب و بی ضابطه ی بانکها ايجاد کرد و نابسامانی هايي را که در پی آن بوجود مي آمد مهار نمود . ديگر اقدام شايسته تقدير بانک مرکزی در زمان مديريت ايشان را ميتوان در تلاش برای بازپس گيری مطالبات بانکها از بخشهای مختلف وابسته به دولت و تلاش برای به جريان انداختن لايحه 17 هزار ميليارد تومانی دانست که اين مسئله از طرفی مشکلات اعتباری و دارائی بانکهای دولتی را تا حدودی مرتفع خواهد نمود و از طرفی نيز موجب خواهد شد تا بخشهای زيان ده دولتی از طرف دولت ملزم به اصلاح روند فعاليتشان شوند . عملکرد يکساله ی ايشان تاثيرات مخرّبی نيز بر اقتصاد کشور داشت که از آن جمله ميتوان به قفل شدن خزانه کشور بروی فعاليتهای مولّد بخش خصوصی اشاره نمود که اين مسئله بعنوان بحران ساز ترين چالش پيش روی صنايع کشور مطرح بوده و بسياری از حلقه های زنجيره توليد ملّی را در اثر عدم تامين مالی به تعطيلی کشاند و بسياری ديگر را نيز در باتلاق رکود قبل از تعطيلی فرو برد . اين مسئله موجب شد تا پول دست نايافتنی تر شده و در اثر نياز شديد فعّالان اقتصادی ، در بازار سياه و از طرف دلّالان نزول خوار تا سه برابر قيمت رسمی قبل از سه قفله شدن خزانه دست بدست شود و کسانی که از سر ناچاری و به اميد تعطيل نشدن کسب و کارشان و تلنگری بر قفلهای خزانه به اين بازار تباه کننده پناه برده بودند هم يکی پس از ديگری به ورشکستگی دچار شوند . اين مسئله موجب شد تا علاوه بر از دست رفتن بخش بزرگی از دست آوردهای صنعتی و حلقه های تکميل کننده توليد ملّی و وارد آمدن خسارات بنيادين غير قابل جبران علمی ، فنّی ، انسانی و اقتصادی و محروم شدن اقتصاد کشور از تجارب ارزنده ای که با صرف هزاران ميليارد تومان هم قادر به بدست آوردن آن نخواهيم بود ، هزاران نفر کارگر شاغل در بخشهای مختلف نيز بيکار شوند و کار بجايي برسد که ريسک فعّاليت اقتصادی در ايران نسبت به فضای بين المللی به سطوحی بسيار پايين تر از آنچه در گذشته اعلام ميشد تنزّل پيدا کند و مشکلات حاشيه ای فراوانی را به آينده ی اقتصادی کشور تحميل نمايد . مسئله ديگري که ميتوان از آن بعنوان نقطه منفی عملکرد بانک مرکزی در دوره ايشان نام برد ، عدم تمکين از دستورات قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی و تلاش برای افزايش دستوری نرخ بهره بانکی بود که به ايجاد هرج و مرجی بی سابقه در فضای مبادلات بانکی و چند نرخی شدن بهره ی تسهيلات انجاميد و مسابقه ای نامبارک را در ميان بانکها براه انداخت . اين اتفاق به هرچه متضرّرتر شدن صنايعی انجاميدکه بدهکار بانکها بودند و توليد آنها با پشتوانه ی منابع پولی کشور که از بانکها قرض گرفته ميشد صورت ميگرفت . چراکه افزايش بهره های دريافتی بانکها با اضافه شدن کارمزدهای نجومی که گاه نرخ بهره را به 30 در صد هم رسانيد ، موجب هرچه بالاتر رفتن قيمت تمام شده محصولات توليدی و افزايش قيمت مصرف کننده و تزريق تورّم به ساختار اقتصاد کشورميگرديد و زمانی که افزايش قيمت مصرف کننده امکان پذير نبود نيز موجب ميشد ضررهای هنگفتی از جيب توليدکنندگان پرداخت شود و بدين ترتيب همان بحث تاسف بارتعطيلی صنايع تکرار و تشديد ميشد و در اين ميان دلّالان و خدمتگزاران واردات کالای خارجی ، از خلاء موجود استفاده کرده و بازار داخلی بعنوان را محلّی برای جولان دادن خود و کالايشان قبضه کردند و بدين ترتيب بود که در دوران مورد بررسی ، وظيفه ی اصلی بانک مرکزی که همان تلاش برای حفظ قدرت پول ملّی با تکيه بر تقويت زيرساختهای طبيعی و اصولی و مبنائی اقتصاد ملّی و کمک به خلق ثروت و تکاثر آن در فضای کلّی اقتصاد کشور است بدست فراموشی سپرده شد و جدال مخرّب مکاتب حاشيه ای اقتصادی و بازيهای سياسی جای آنرا گرفت و افسوس که نمي توان به هيچ بهائی فرصتهای گرانبهای از دست رفته يکسال اخير را دوباره زنده کرد و توان از دست رفته را باز گرداند .
* اين يادداشت در تاريخ پنجشنبه 25 مهر1387 و زير عنوان تحليل عملکرد مظاهری در بانک مرکزی ، در صفحه 13روزنامه دنيای اقتصاد به چاپ رسيده است .
