بررسی تاثير افزايش نرخ سرمايه گذاری ملّی بر اقتصاد کشور
ضرورت کمک به بالابردن نرخ سرمايه گذاری
محسن سیروس – آبان87
يکی از پيش نيازهای اصلی توسعه کشور ، هرچه بالاتر رفتن نرخ سرمايه گذاری در فضای داخلی است . اين مهم به آن معنا نيست که بخواهيم با هرچه بيشتر شدن سرمايه گذاری های توليدی نرخ اشتغال را بالا ببريم و با هدف ايجاد اشتغال به سرمايه گذاری بپردازيم ، بلکه ايجاد اشتغال مولّد و سالم نيز يکی از ثمرات پربار و مبارک توجّه و اهتمام جدّی به سرمايه گذاری های سالم و هدفمند و تسهيل و تسريع در تحقق آن است . در پی هرچه بالاتر رفتن نرخ سرمايه گذاری است که بازار کار کشور نيز رونق خواهد گرفت و نيروی کار نيز از اين رهگذر حرکتی روبه جلو را در جهت افزايش سطح رفاه حقيقی خود تجربه خواهد نمود . هرچه بالاتر بردن نرخ سرمايه گذاری های ملّی و توجّه به گسترش گروههای مختلف صنعتی بخصوص صنايع کوچک و متوسّط کشور در کنار توسعه ی سريع و خالی از اشکال و با کيفيّت زيرساختهای اساسی از آن جهت ضروری است که ميتواند از طرفی بسياری از ظرفيتهای خالی و دست نخورده ی ذاتی اقتصاد ايران را سامان داده و با بهترين کيفيّت ممکن مورد بهره برداری قرار دهد و از طرفی نيز مزيّت ساز شود و بسياری از مزيّتهای نسبی اکتسابی دنيا را که فقط در پرتو تجربه کار و توليد بدست می آيند درکنار خود به ارمغان آورد . توسعه سرمايه گذاری ها ، آنهم توسّط گروههای مختلف مردم که بخش خصوصی ناميده ميشوند از آنجا اهميّت دارد که حلقه ی مفقوده بسياری از صنايع بزرگ و به اصطلاح مادر کشور را در صنايع مکمّل و پايين دستی پر ميکند و چرخه طبيعی توليد کشور را برای دستيابی به توليد ناب و کاهش هزينه های سربار و جانبی تامين و تجهيز و ساخت ادوات مورد نياز توليد کامل خواهد کرد و تکامل پروسه ی توليد را بدنبال خواهد داشت . تکامل يافتن پروسه توليد در کشور بدان معناست که ايجاد ارزش افزوده و تکاثر ثروت در فضای ملّی بصورتی تصاعدی افزايش خواهد يافت و همچنين در کل کشور تقسيم عادلانه ثروت بصورت فراگير و طبيعی و بگونه ای سالم و بی نقص اتفاق خواهد افتاد . هرچه بالاتر بردن تبادل کالائی بنگاه های توليدی با توليدکنندگان داخلی ، برخلاف روش کنونی که در بسياری از موارد به واردات امکانات تکميلی توليد نياز داريم ، باعث خواهد شد تا ضمن برطرف شدن نشتی های کنونی سرمايه از اقتصاد ملّی ، گردش مالی حقيقی و بزرگی در ميان صنايع مختلف و کل اقتصاد کشور پديد آيد که در اين ميان ، با هرچه بالاتر رفتن مقدار اين گردش مالی ميان صنايع و رشته های ديگر توليدی ، حاشيه سود فعالان خرد و توليد کنندگان کوچک رشته های مختلف بالا خواهد رفت و در نتيجه اين موضوع است که توليد ناب ، با هدف واقعی آن که عبارتست از ايجاد ارزش افزوده هرچه بيشتر از توانمندی های داخلی و ثروت آفرينی و افزايش حقيقی رفاه مصرف کننده و توليدکننده در ميان اقشار مختلف شهروندان فراگير ميشود و تمامی بخشهای اقتصادی کشور نيز از آن بهره مند خواهند گرديد .
از اينروی است که از تمامی سياست گذاران و مجريان سياستهای اقتصادی کشور ، بخصوص رياست محترم بانک مرکزی استدعا دارم تا سرمايه گذاری های ناچيز اقتصاد ملّی را دريابند و برای بالابردن قدرت حقيقی پول ملّی و توانمند سازی اقتصاد کشور در همه ی ابعاد آن که جز در سايه تحقق توليد ناب امکانپذير نخواهد بود ، و هرچه بالاتر بردن بازده فعاليت های اقتصادی جامعه ، ساز و کاری را ايجاد نمايند تا سرمايه های ملّی انباشته شده در بانکها که بطور مستقيم و يا غير مستقيم متعلّق به يکايک شهروندان و افراد اين ملّت است ، بگونه ای هدفمند در خدمت آنان قرار گيرند تا اين اتفاق مبارک در آينده ای نزديک به گسترش سرمايه گذاری ها و توسعه درونزای اقتصاد کشور منجر شود .
* این مقاله در تاریخ سه شنبه 14 آبان ماه87 در صفحه بانک و بیمه روزنامه دنیای اقتصاد و زیر عنوان ضرورت افزایش نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد داخلی به چاپ رسیده است .
