یادداشتها و مقاله های محسن سیروس

طرحی برای رونق تجاری کشور

ايجاد نمايندگی های تام الاختيار تجاری ايران

در کشورهای هدف

  محسن سيروس – شهريور 1387

بنظر ميرسد عدم وجود يک دفتر تجاری همه جانبه نگر و مسلّط بر قواعد توليد و تجارت که بتواند اهداف و منافع اقتصادی کشور را در کشورهای دوست و بازارهای هدف بصورت بلند مدّت تبيين و پيگيری نموده و به ثمر برساند و همچنين به حراست از منافع تعريف شده ی اقتصادی کشور کمک نمايد ، گذشته از آنکه ضررهای هنگفتی را متوجّه اقتصاد کشور نموده است ، موجب شده تا فرصتهای درآمدزائی و تجربه اندوزی بيشماری در عرصه ی اقتصاد بين الملل از اقتصاد ايران سلب شود .

پيشنهاد ميشود تا در اين خصوص و برای هرچه پربار تر کردن حضور توليدات کشور در بازارهای هدف صادراتی ، گروهی از متخصّصان اقتصاد و بازرگانی آموزش ديده و آشنا با ساختار کلّی اقتصاد ايران برای ايجاد نمايندگی های تام الاختيار تجاری کشور به کشورهای دوست و بازارهای هدف صادراتی اعزام شوند . اين نمايندگان بايد دارای اختياراتی ويژه از طرف دولت جمهوری اسلامی ايران باشند تا بتوانند در کنار وظايف تعريف شده ای که در زير خواهد آمد ، قدرت چانه زنی ايران را در دنيا بطور مداوم افزايش دهند . همچنين اين اختيارات ويژه کمک واهد نمود تا هرگونه مشکل اداری و بوروکراتيک پيش روی فعالان اقتصادی کشور در ارتباطات جهانی ، از طريق اتباط اين نمايندگی ها با سازمانهای مسئول داخلی بسرعت مرتفع گردد .

جايگاه اين نمايندگی ها بايد به گونه ای تعريف شود که بتوانند بعنوان چشم ناظر و پل ارتباطی هماهنگ کننده وزارتخانه های امور خارجه ، اقتصاد و دارائی ، صنايع ، کشاورزی و بازرگانی عمل نمايند و اهداف اقتصادی کشور را تا رسيدن به سرمنزل مقصود هدايت کنند و طی برنامه ای هدفمند ، اهداف زير را پيگيری و به اجراء برسانند :

1-    شناساندن اقتصاد ايران در کشورهای هدف : تبيين ساختار و استراتژی اقتصادی کشور در فضای اقتصادی کشورهای هدف و همچنين شناساندن توانمندی های توليدی و ظرفيتهای بالقوّه ی سرمايه گذاری کشور به سرمايه گذاران و فعّالان اقتصادی ديگر کشورها .  

2-    تسهيل ارتباطات توليد کنندگان و بازرگانان : ايجاد فضائی امن برای حضور فعالان اقتصادی کشور و فراهم آوردن فضايي که مشکلات رفت و آمدی و گرفتاری های اداری حضور فعالان اقتصادی کشور در بازارهای هدف به کمترين مقدار ممکن کاهش پيدا کند

3-   تهيه ی نقشه راه برای فعالان داخلی : توليد کنندگان و کليه ی فعالان اقتصادی کشور برای حضور در بازارهای صادراتی نيازمند دارابودن اطّلاعات صحيح و دقيق از نيازمنديها و توانائی های لجستيکی کشور هدف هستند و متاسفانه در حال حاضر بدست آوردن اين اطلاعات نيازمند صرفه هزينه های بسيار زيادی برای بنگاههای اقتصادی کشور است و گذشته از اين ، امکان بروزآوری اين اطّلاعات تقريبا غير ممکن است . نمايندگان تام الاختيار تجاری ايران بايد بصورت دوره ای و در مقاطع تعريف شده ، اطلاعات آماری و ساختاری و قانونی کشورهای محلّ ماموريت خود را تهيه نموده و در دسترس فعالان اقتصادی کشور قراردهند .

4-   راه اندازی نمايشگاههای دائمی توليدات جمهوری اسلامی ايران : حضور در بازارهای مستلزم هزينه های بسيار بالاست . حال آنکه درصورت وجود محلّی امن و مطمئن برای معرّفی کالاهای توليدی کشور و حضور متخصّصانی برای ارائه خدمات مورد نياز ، توليد کنندگان و تجّار اين امکان را خواهند يافت که با صرف کمترين هزينه ی ممکن به معرّفی کالای خود به فعالان اقتصادی کشور هدف بپردازند و در ابتدای راه متحمّل هزينه های سنگين نشوند . اين ميتواند در ترويج و تشويق صادرات گامی اساسی باشد .     

5-   تسهيل در جذب خدمات فنّی مورد نياز کشور : اين امکان بوجود خواهد آمد تا استفاده از تجارب فنّی و صنعتی مورد نياز کشور و جذب متخصّصان خدمات يادشده براحتی و با صرف هزينه های کمتری صورت پذيرد .

6-   تسهيل ارتباط برندهای معتبر جهانی با صنايع داخلی : نماينده ی تام الاختيار تجاری ايران ، بنا بر ضرورتهای حضور خود در نقاط مختلف جهان ميتواند اقدام به برقراری ارتباط با صنايع صاحب نام نموده و بعنوان پلی مطمئن ميان صنايع داخلی و خارجی برای انتقال تکنولوژی عمل نمايد .

7-   جلوگيری از تخريب بازارهای هدف صادراتی توسّط سودجويان : نکته ی بسيار مهمّی که در بحث صادرات وجود دارد ، امنيّت بازارهاست . در بسياری از موارد ديده شده که عدّه ای با نا آگاهی خود و صدور کالاهای بی کيفيّت موجب بدنامی کالای توليد داخل در بازارهای هدف شده اند و فضای عمومی بازار هدف را بر عليه کالای توليد ايران تغيير داده اند . با تدابيری که توسّط نمايندگان تجاری کشور انديشيده خواهد شد ، بسياری از مشکلات از اين دست برطرف ميگردد .

8-   نظارت و کنترل بر ساختار واردات : نمايندگان تام الاختيار تجاری کشور با تسلّطی که بر فضای کلّی اقتصاد ايران دارند ، ميتوانند سيل مخرّب واردات انواع کالاهای خارجی کنترل نموده و آنرا بطرف وارد کردن کالاهای اساسی و مورد نياز کشور هدايت کنند تا از اين ميان صنايع داخلی متضرر نشده و نظام بازرگانی کشور را بعنوان دوست و تامين کننده ی ملزومات توليد و مکمّل بخشهای توليدی در کنار خود ببينند .

* اين طرح در شهريورماه 1387 جهت عملياتی شدن به کارگروه اقتصاد بين الملل طرح تحول اقتصادی دولت و همچنين معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه ارائه شده است .    

** اين طرح در تاريخ شنبه25 آبان ماه1387 در صفحه 18 روزنامه اطلاعات و زير عنوان مزيت ايجاد نمايندگی تجاری در کشورهای هدف  و همچنين در تاريخ 21آذرماه 87 در صفحه بازرگانی روزنامه دنيای اقتصاد و زير عنوان دفاتر تام الاختيار و نقشه راه تجارت جهانی به چاپ رسيده است .